Author: سعود الهادي

شاركت المملكة ممثلة بوفدين من “الهيئة العامة للنقل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”، في الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الثلاثي المشترك بين منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية “JTWG” بلندن؛ لمعالجة قضايا البحارة والعنصر البشري في قطاع النقل البحري، والذي ينظر في تحديد ومعالجة التحديات الحرجة التي يواجهها البحارة، وتحسين السلامة والرفاهية والصحة النفسية على متن السفن.

وناقش الاجتماع عدة مواضيع أبرزها، منع ومعالجة العنف والاعتداءات في بيئة العمل على متن السفينة، بما في ذلك تقديم توصيات لتعديل أوجه القصور المحتملة في صكوك منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية المعمول بها للضبط والمعالجة والإبلاغ عن التصرفات غير النظامية تجاه البحارة.

يُذكر أن الاجتماع يهدف إلى معالجة العنف والمضايقات في بيئة العمل على متن السفينة مما يسهم في إيجاد بيئة نظامية تحفظ حقوق البحارة أثناء مزاولة النشاط.

احتفت وزارة السياحة أمس، بتحقيق أحد أهم منجزات رؤية المملكة 2030م، بالوصول إلى 100 مليون سائح بنهاية عام 2023، وذلك قبل سبع سنوات من المدة المحددة مسبقاً لتحقيق هذا الهدف.

ورفع معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمهم اللامحدود لقطاع السياحة، مؤكداً أن ما يشهده القطاع هذا اليوم من تحول غير مسبوق، ما هو إلا بفضل وتوفيق من الله – عزوجل -، ثم بدعمهم وتوجيهاتهم الرشيدة.

وقال: “لقد فتحنا أبوابنا وسهلنا وصول السياح من كل أنحاء العالم للمملكة واستطعنا من خلال خططنا المدروسة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 تحقيق نتائج ملموسة في تسجيل وصول أكثر من 100 مليون سائح من الداخل والخارج، حيث بلغ حجم إنفاقهم أكثر من 250 مليار ريال”.

وبين أن هذه المنجزات المتتالية والأرقام القياسية لم تكن لتتحقّق لولا توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة التي عزّزت وجود المملكة كوجهة مهمّة على خارطة السياحة العالمية، مقدّماً شكره لشركاء الوزارة من الجهات الحكومية الذين أسهموا في تحقيق الإنجاز، ولشركاء الوزارة الدوليين ممثلين في منظمة الأمم المتحدة للسياحة، والمجلس العالمي للسفر والسياحة، بجانب القطاع الخاص، والمستثمرين الذين آمنوا بمستقبل السياحة في المملكة.

وختم كلمته قائلاً: “إن نجاحنا اليوم يعزز سقف طموحنا الجديد لاستقبال 150 مليون سائح بحلول عام 2030، كما أننا نواصل العمل لجعل السياحة قطاعًا رئيسيا في اقتصادنا ومصدرًا للوظائف وجاذبًا للاستثمارات المستدامة والسياح”.

يذكر أن هذا الإنجاز، يمثل تحولًا هائلاً وانتعاشًا غير مسبوق لقطاع السياحة الواعد في المملكة، فقد أصبحت السياحة عاملاً رئيسيًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وبلغ إجمالي الإنفاق أكثر من 250 مليار ريال خلال العام الماضي، محققاً انعكاسات مباشرة على مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 4%، بما يمثل أكثر من 7% من الناتج المحلي غير النفطي، وبلغ إجمالي السياح من الداخل والخارج أكثر من 106 ملايين سائح، محققاً زيادة بنسبة 56% مقارنة بالعام 2019، وزيادة بنسبة 12% مقارنة بالعام 2022م، مما أسهم في زيادة الموارد غير النفطية وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

وتعكس هذه الإنجازات التزام المملكة بتعزيز قطاع السياحة وتطويره بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تأتي لمواصلة الاستثمار في القطاع وفقاً للإستراتيجية الوطنية للسياحة المتمثلة في تطوير الوجهات المستهدفة وتحسين الخدمات المقدمة فيها.

كما يشهد هذا الجهد المستمر تحقيق نتائج إيجابية تعزز من مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية، وتسهم في تعزيز الثقة بقدراتها على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير تجارب سياحية متميزة للسياح المحليين والدوليين على حد سواء.

وفي وقت سابق، حظيت المملكة بإشادات دولية واسعة من قِبَل منظمة الأمم المتحدة للسياحة “UN Tourism” والمجلس العالمي للسفر والسياحة “WTTC”، حيث أثنت المنظمتان على تحقيق المملكة لهذا المستهدف، وعلى التطور الكبيرة الذي يشهده قطاع السياحة في المملكة.

حضر الاحتفاء عدد من الوزراء وأصحاب المعالي والسفراء وكبار المستثمرين المحليين والدوليين والمتخصصين في قطاع السياحة، إضافة إلى رئيس منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية زُراب بولوليكاشفيلي، ورئيسة مجلس السياحة العالمي للسفر والسياحة جوليا سيمبسون، وعدد من الإعلاميين المحليين والدوليين.

حقق البرنامج الوطني للتقويم المدرسي، الذي أطلقته هيئة تقويم التعليم والتدريب بداية العام الدراسي الحالي بالتكامل مع وزارة التعليم، أرقامًا قياسية تمثلت في التحاق 99% من مدارس المملكة في برنامج التقويم المدرسي، حيث تجاوز عدد المدارس التي سجلت – حتى الآن – أكثر من 25 ألف مدرسة حكومية وأهلية وعالمية، في حين أن أكثر من 23 ألف مدرسة أتمّت التقويم الذاتي، وهو ما يمثل 94% من المدارس، وذلك لأول مرة في تاريخ التعليم في المملكة.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أطلقت مطلع العام الدراسي الحالي برنامج التقويم المدرسي الذي يستهدف جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية بالمملكة للمراحل الدراسية المختلفة، ويشتمل على التقويم الذاتي عبر منصة تميز الرقمية للتقويم المدرسي والتقويم الخارجي، من خلال زيارات أخصائيي تقويم مؤهلين، بمشاركة أكثر من 1200 أخصائي تقويم واعتماد مدرسي، وذلك استنادًا على مجموعة من المعايير والمؤشرات التي طورتها الهيئة بالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.

ويستهدف البرنامج الوصول إلى نسبة 100% من التحاق المدارس في التقويم الذاتي بنهاية العام الدراسي الحالي 1445هـ، حيث بدأت أكثر من 24 ألف مدرسة التقويم الذاتي، وهو ما يمثل 96% من المدراس، كما أتمّت التقويم الخارجي أكثر من 3800 مدرسة بما يمثل 38% من المدارس المستهدفة للعام الدراسي الحالي، بمعدل 500 زيارة للمدارس بشكل أسبوعي، حيث يستهدف البرنامج تقويم 10 آلاف مدرسة تقويمًا خارجيًا بنهاية العام الدراسي الحالي 1445هـ.

وسيتم في ضوء ذلك تصنيف أداء المدارس إلى 4 مستويات بناءً على نتائج التقويم المدرسي ما بين التميّز والتقدم والانطلاق والتهيئة، كما تتم كافة العمليات عبر منصة تميّز الرقمية، وهي منصة متكاملة لإدارة عمليات التقويم المدرسي الذاتي والخارجي وتحليل البيانات وإصدار التقارير الإلكترونية، وتشمل 80 خدمة.

ويعدُ التقويم والاعتماد المدرسي أحد البرامج التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع وزارة التعليم؛ لضمان جودة الأداء المدرسي وتطويره من خلال توفير بيانات موثوقة وتحليلها وإعداد تقارير عن مستوى الأداء ومخرجات التعليم العام، ويتكامل هذان البرنامجان مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية في إعداد مواطن منافس عالمياً.

ويهدف التقويم والاعتماد إلى تحسين جودة الأداء المدرسي بمختلف جوانبه، وتحسين مخرجات التعليم، وتعزيز قدرات المدارس على التطوير والتحسين المستدام، وتعريف المعنيين وأولياء الأمور بمستوى المدارس، وإبراز المتميزة منها، وتحديد المدارس التي تتطلب مزيدًا من الرعاية والتطوير، إضافة إلى تعزيز مشاركة الطلبة وأولياء الأمور في عمليات التحسين المدرسي، وكذلك مشاركة الأسرة في دعم تعلم أبنائها، والتحضير لمستقبلهم.

كما يهدف إلى توفير بيانات موثوقة وشاملة عن أداء المدارس بأنواعها للمستفيدين، تساعد في اتخاذ القرارات، وإدارة نظام التعليم بفاعلية.

ويشتمل التقويم المدرسي على التقويم الذاتي، وهو مجموعة من العمليات والإجراءات التي تقوم بها المدرسة لمراقبة أدائها والتحقق من فاعلية وكفاءته باستخدام المعايير والأدوات المعتمدة من الهيئة، ويشتمل كذلك على التقويم الخارجي الذي يعنى بالعمليات والإجراءات التي يقوم بها فريق التقويم الخارجي المصرح له من الهيئة لتقويم مستوى أداء المدرسة وقياس جودة مخرجاتها باستخدام المعايير والأدوات المعتمدة من الهيئة.

وتُنفذ عمليات التقويم المدرسي بناءً على مجموعة من الأدوات تسهم في تكوين صورة شاملة عن الواقع المدرسي من خلال الاستبانات التي تقدم للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وكذلك تحليل الوثائق عن طريق القيادة المدرسية والتعليم والتعلم ونواتج التعلم والبيئة المدرسية، ومن ضمن الأدوات -أيضاً- المقابلات التي تكون مع الطلاب والمعلمين ومدير المدرسة والموجه الطلابي، وكذلك من خلال بطاقة الملاحظة للفصول الدراسية والبيئة المدرسية، والأداة الأخيرة هي أنظمة الاختبارات والرخص وتشمل الاختبارات الوطنية ونواتج التعلم والرخص المهنية.

وسيؤثر التقويم المدرسي على تبني المدارس ثقافة التقويم والتطوير المستمر في ممارساتها، وتعزيز الشعور داخل المدرسة بالمسؤولية تجاه التحسين المستمر، كما سيكون التخطيط للتطوير والتحسين ممارسة ذات معنى، وتعزيز ثقافة المدرسة بقدراتها وإمكاناتها ومنحها فرصًا للتعرف على واقعها، إضافة إلى تمكين المدرسة من بناء قدراتها وكفاءتها الذاتية في التطوير والتحسين، وتشخيص واقع المدارس ليمنح المشرفين التربويين فرصًا أفضل من تقديم الدعم للتركيز على فرص التحسين في المدارس ومتابعتها، كما سيسهم التقويم في جاهزية المدارس للتقويم الخارجي وتحقيق التميز.

وتعمل الهيئة وفق رؤيتها بالتعاون مع وزارة التعليم والمؤسسات الحكومية؛ للوصول إلى رحلة تحول نحو نموذج سعودي رائدٍ عالميًا لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، في حين تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-45 كم/ سرعة تتحول تدريجيا شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

أعلنت وزارة التجارة عن صدور حكم تشهير بمواطن سعودي وأربعة مقيمين، بعد صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة، يثبت تورطهم في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع الذهب والمجوهرات عبر منشأتين بمنطقتي المدينة المنورة ونجران.

وصدرت ضد المدانين عقوبة السجن لمدة إجمالية 14 عامًا وهي: السجن 3 سنوات للمواطن المتستر، وسجن ثلاثة مقيمين متستر عليهم 3 سنوات لكل واحد منهم بما مجموعه 9 أعوام، إضافة إلى سجن المقيم المتستر عليه الرابع لمدة سنتين وذلك لاشتراكه في الجريمة وإشرافه على الإيرادات المالية غير المشروعة.

كما تضمنت العقوبات حجز ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التستر والتي تجاوزت قيمتها ستة ملايين ريال منها مبالغ نقدية وأرصدة بنكية، ونحو 28 كيلو غرام ذهب، وسيارة نقل خصوصي، وهاتف ذكي.

إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وتصفية نشاط المنشأة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المواطن المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيمين المتستر عليهم خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.

ووفقاً للحكم الصادر ثبت تورط المتستر في تمكين المتستر عليهم من المتاجرة في الذهب والمجوهرات باستخدام السجل التجاري التابع له، وضبطت الجهات المعنية أدلة مادية تؤكد مزاولتهم للنشاط التجاري بشكل غير نظامي ودون رخصة استثمار أجنبي.

‏‎يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.

كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بلغاريا الصديق، اطّراد التقدم والازدهار.