Author: سعود الهادي

نفت بكين الأربعاء الاتهامات الأميركية لها بالالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، متهمة الولايات المتحدة بالسعي إلى “الإثارة” من خلال مواقفها وقدّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يغادر السلطة في يناير، الحوار مع كوريا الشمالية على أنه نجاح دبلوماسي بارز لولايته.

وفي خطوة غير مسبوقة، التقى الملياردير الجمهوري في 2018 الزعيم الكوري الشمالي في قمة تاريخية في سنغافورة، تبعها لقاءين آخرين بينهما.

وسمحت هذه الاستراتيجية التي أخرجت كوريا الشمالية إلى حدّ ما من عزلتها الدولية، بخفض التوتر الذي كان في ذروته بالنسبة إلى التهديد النووي الكوري الشمالي. لكن المحادثات سرعان ما تعثرت، مع مطالبة بيونغ يانغ برفع العقوبات عنها في حين أن واشنطن طالبت بنزع السلاح النووي قبل ذلك. لكن المفاوضات وصلت منذ ذلك الحين إلى طريق مسدود، إذ تطالب بيونغ يانغ برفع العقوبات مسبقا، فيما تشترط واشنطن نزعا كاملا للسلاح النووي قبل تخفيف الضغوط.

وحملت الولايات المتحدة الثلاثاء الصين مسؤولية هذا الوضع فاتهمت بكين بالتغاضي عن الانتهاكات للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.

وقال نائب الممثل الأميركي الخاص في كوريا الشمالية أليكس وونغ الثلاثاء “للأسف، أعتقد أننا رأينا في العامين الماضيين أن حكومة بلد ما، هو الصين، اعتمدت أولويات في مسألة شبه الجزيرة الكورية، تتعارض أكثر فأكثر مع الأهداف التي نشاركها مع بقية العالم”.

ونددت بكين الأربعاء بهذه التصريحات مؤكدة أنها “لطالما طبقت قرارات مجلس الأمن “الدولي” واضطلعت بواجباتها الدولية”.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا شونيينغ “حتى في سياق الظروف الحالية “الأزمة الصحية”، لم تتهاون الصين في جهودها” من أجل تطبيق العقوبات.

وقامت كوريا الشمالية في أواخر يناير في ذروة تفشي فيروس كورونا المستجد في الصين، بإغلاق حدودها مع شريكها التجاري وداعمها الأساسي، وفرضت قيودا بالغة الصرامة على سكانها.

وقالت هوا “يجدر بالولايات المتحدة العمل أكثر من أجل التوصل إلى حل سياسي” للملف الكوري الشمالي و”التخفيف من التصريحات المثيرة”.

وحذرت واشنطن بأنها ستفرض عقوبات جديدة تطال “أي شخص أو كيان يلتف على العقوبات” ومن ضمنها “الصين”. كما عرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار لقاء أي معلومات عن التفاف على العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، وأطلقت موقعا إلكترونيا لهذا الهدف.

تراجع معدل البطالة قليلاً في أكتوبر في منطقة اليورو، ليبلغ نسبة 8,4% من اليد العاملة، بعدما كان 8,5% في سبتمبر، على ما أعلن الأربعاء المكتب الأوروبي للإحصاءات.

وخلال عام واحد، ارتفع معدل البطالة كثيراً بسبب تداعيات وباء كوفيد-19، إذ كان يبلغ في أكتوبر 2019 نسبة 7,4% من القوة العاملة في منطقة اليورو التي تضم 19 بلداً، وفق يوروستات.

وتوالى الإعلان عن إلغاء وظائف خلال الأشهر الماضية، رغم الخطط غير المسبوقة لدعم الاقتصاد. وحافظ معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي على وتيرة مماثلة أيضاً، رغم أنه أقل من نظيره في منطقة اليورو. وبلغ في أكتوبر 7,6%، نسبة مماثلة لما كان عليه في سبتمبر، لكن أعلى بنقطة من أكتوبر 2019.

وقدّر يوروستات أن 16,236 مليون رجل وامرأة عاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي في أكتوبر، بينهم 13,825 مليون في منطقة اليورو.

وأعاد مكتب الإحصاءات الأوروبي مراجعة أرقامه الخاصة بالبطالة بزيادة خلال الأشهر الماضية. وأعلن عن معدل بطالة نسبته 7,9% في يوليو، و8,1% أغسطس، و8,3% في سبتمبر، قبل أن ترفع هذا المعدل في آخر البيانات المتوفرة إلى 8,7% في يوليو، و8,6% في أغسطس، و8,5% في سبتمبر.

عاد أكثر من 900 مقاتل سوري موال لتركيا إلى سوريا بعد توقف القتال في منطقة ناغورني قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان، وفق ما أفاد الأربعاء المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووقعت أرمينيا وأذربيجان اتفاقا لوقف إطلاق النار بوساطة روسية في 9 نوفمبر بعد ستة أسابيع من القتال في ناغورني قره باغ.

واتهمت تركيا بإرسال مئات المقاتلين السوريين للقتال إلى جانب القوات الأذربيجانية رغم نفي أنقرة ذلك. من جانبه، أكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، مقتل 293 مقاتلاً من أصل 2580 أرسلوا لدعم باكو في القتال.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس “أكثر من 900 مقاتل من الفصائل الموالية لأنقرة عادوا إلى سوريا على دفعات”، كان آخرها في 27 نوفمبر، ومن المتوقع عودة باقي المقاتلين خلال الفترة المقبلة.

وكشف عبد الرحمن أن المقاتلين العائدين، عادوا إلى مناطق واقعة تحت سيطرة الفصائل الموالية لأنقرة في شمال سوريا، ضمنها عفرين والباب وجرابلس.

ودعت فرنسا في منتصف نوفمبر، روسيا، إلى تبديد “الغموض” حول عودة المقاتلين الأجانب وبدء المفاوضات بشأن وضع قره باغ.

قال كبير المفاوضين الأوروبيين مع بريطانيا ميشال بارنييه الأربعاء للدول الأعضاء في الاتحاد إن اتفاقا تجاريا مع لندن “لا يزال غير أكيد” قبل شهر من انتهاء المرحلة الانتقالية التي تلت بريكست، على ما أفادت مصادر أوروبية وأعلن دبلوماسي أوروبي “نقترب سريعا من مرحلة الحسم هذا الصباح لم تكن قدرة المفاوضين على تجاوز خلافاتهم واضحة بعد”.

وقال مصدر ثان أن “بارنييه لا يستطيع القول إن كانت شروط الاتفاق ستكون متوافرة في الأيام المقبلة” مؤكدا أن الساعات ال36 المقبلة حتى مساء الخميس ستكون حاسمة ولم يعد أمام لندن وبروكسل متسعا من الوقت للاتفاق على نص سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير عندما تتوقف بريطانيا، التي خرجت رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، نهائيا عن تطبيق المعايير الأوروبية.

ولا تزال المفاوضات التي بدأت في مارس، تتعثر حول ثلاث نقاط : السماح للصيادين الأوروبيين من دخول المياه الإقليمية البريطانية والضمانات التي يطالب بها البريطانيون في مجال المنافسة وطريقة تسوية الخلافات في الاتفاق المقبل.

وفي غياب اتفاق في هذا التاريخ لتنظيم العلاقة بينهما، سيطبق الجانبان قواعد منظمة التجارة العالمية ما قد يفضي إلى صدمة اقتصادية جديدة تضاف إلى تلك التي سببها فيروس كورونا واستؤنفت المفاوضات في لندن في نهاية الأسبوع على أن تستمر يومي الأربعاء والخميس.

وذكرت مصادر أوروبية عدة أن سفراء دول أعضاء أبلغوا بارنييه أنهم يشعرون ب”الإحباط” و”التوتر” لأن المفاوضات تراوح مكانها خصوصا الدول المعنية باتفاق حول الصيد مع بريطانيا “فرنسا والدنمارك وهولندا وبلجيكا” وتخشى هذه الدول من أن يمنح الاتحاد الاوروبي تنازلات كبيرة للبريطانيين للتوصل إلى اتفاق.

وأكدت المصادر ذاتها أن دول الاتحاد ال27 تفضل التأني للتفاوض بشأن “اتفاق جيد” من دون عجلة للالتزام بجدول زمني لم يعد من الممكن التقيد به خصوصا إذا كان يجب منح البرلمانين البريطاني والأوروبي الوقت للمصادقة على الاتفاق الجديد قبل نهاية السنة.