أقيل أربعة نواب من المطالبين بالديموقراطية في هونغ كونغ من مهامهم الأربعاء بعد اعتماد بكين قرارا يمنح السلطات المحلية سلطة تجريد نواب من مناصبهم إذا اعتبرت أنهم يهددون الأمن القومي.
يأتي هذا القرار بعد يومين من التهديد الذي لوح به نحو عشرين من المشرعين من المعارضة المؤيدة للديموقراطية بالاستقالة “الجماعية” إذا تم استبعاد زملائهم.
ونشرت حكومة هونغ كونغ بيانا أكدت فيه أن هؤلاء النواب الأربعة “سيفقدون على الفور مناصبهم كنواب”.
ويأتي هذا الإعلان إثر التفويض الذي منح لهونغ كونغ من قبل إحدى اللجان التشريعية الرئيسية في الصين لإقالة أي مشرع يعتبر أنه يمثل تهديدا للأمن القومي وبدون اللجوء إلى القضاء.
ويتعرض المعسكر المؤيد للديموقراطية في هونغ كونغ لهجمات متواصلة منذ فرضت بكين قانون الأمن القومي المتشدد في نهاية يونيو ردا على تظاهرات السنة الماضية.
ويمكن أن تتخذ شكل اعتقالات بسبب رسائل نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وقد أدت إلى مغادرة ناشطين إلى الخارج.
يصوت البرلمان على قوانين في هونغ كونغ لكن نصف المقاعد السبعين في البرلمان تخضع لانتخابات مباشرة، فيما يضمن نظام تعيين معقد للقوى الموالية لبكين غالبية فيه.
وفي حال حصول استقالة جماعية سيصبح البرلمان في أيدي برلمانيين مؤيدين لنهج بكين، بالكامل تقريبا. تندلع مشاجرات واحتجاجات بانتظام في البرلمان، حيث تلجأ الأقلية المؤيدة للديموقراطية عادة إلى العرقلة في محاولة لوقف مشاريع قوانين تعارضها.
