Author: سعود الهادي

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الثلاثاء، مرتفعًا 43.59 نقطة ليقفل عند مستوى 8198.90 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 115 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات سوليديرتي تكافل، والأهلية، وعناية، وأمانة للتأمين، ومعدنية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات بترو رابغ، والخليج للتدريب، وهرفي للأغذية، والعقارية، ومجموعة فتيحي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و4.72%.
فيما كانت أسهم شركات الكابلات السعودية، ودار الأركان، والخليج للتدريب، وملاذ للتأمين، وكيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الكابلات السعودية، وبن داود، ومعدنية والأسماك، وأمانة للتأمين هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 451.47 نقطة ليقفل عند مستوى 14438.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 1117 صفقة.

تسعى منظومة التجارة ووزارة الاستثمار من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني، إلى تمكين القطاع الخاص، وتطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، في إطار تعزيز الممكنات الاقتصادية.

وعملت منظومة التجارة على تسهيل ممارسة الأعمال، من خلال إطلاق المركز الوطني للتنافسية “تيسير”، الذي يهدف إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها بإتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة محليًا ودوليًا، إضافة إلى توعية الجهات ذات العلاقة بأهمية التنافسية وأثرها في تحقيق اقتصاد مزدهر ومستدام.

وأسهم المركز في حصول المملكة على المركز الأول في إصلاحات بيئة الأعمال وفقًا لتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وتقدمها في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال من المركز 92 في عام 2018هـ، إلى المركز 62 في عام 2019م. كما استطاع المركز إنجاز 493 إصلاحًا لخدمة المستثمرين، منها: أتمتة الإجراءات، وتطوير الأنظمة واللوائح والسياسات، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وإطلاق منصة “مرئيات القطاع الخاص” التي تعمل كقناة تواصل فعالة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لاستقبال مرئياتهم وتحدياتهم المتعلقة بالأنظمة والتشريعات والإجراءات للإسهام في اتخاذ القرار لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، مما أسهم في استكمال سلسلة إنجازات المملكة العربية السعودية في التنافسية.

وحققت المملكة المركز الثامن من بين دول العشرين في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، والمركز السادس والثلاثين عالميًا في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

كما عمل برنامج التحول الوطني على تسهيل إجراءات بدء العمل التجاري، وأسهم في تقدم المملكة العربية السعودية 103 مراتب في مؤشر بدء العمل التجاري من المرتبة 141 في عام 2018م إلى المرتبة 38 في عام 2019م، إذ تقلصت مدة بدء العمل التجاري من خمسة عشر يومًا إلى ثلاثين دقيقة وبخطوة واحدة عبر المركز السعودي للأعمال الاقتصادية الذي يقدم 200 خدمة إلكترونية لـ30 جهة حكومية.

وأطلقت وزارة الاستثمار منصة “استثمر في السعودية” التي تُعد منصة للتواصل وترويج المملكة كوجهة استثمارية وتعريف العالم بالفرص الاستثمارية الكبيرة وتعزيز سمعة بيئة الاستثمار فيها، سعيًا لتحقيق هدف برنامج التحول الوطني في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأسهمت المنصة في تحقيق المملكة لأكبر زيادة في أعداد الاستثمارات الأجنبية لعام 2019 خلال 10 سنوات، إذ بلغت عدد الرخص الاستثمارية في عام 2019م 1131 رخصة، فيما كان عدد الرخص 738 رخصة في عام 2018م و377 في عام 2017م، إضافة إلى هذا أسهمت منصة استثمر في السعودية في ارتفاع عدد الاستثمارات الأجنبية الجديدة في المملكة 54% خلال عام 2019 مقارنةً بـ 2018، وتوحيد الهوية الوطنية لتسويق الاستثمارات وجذبها إلى المملكة، ووجود مصدر موحد وشامل لجميع الفرص الاستثمارية في المملكة، وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال زيادة معدلات التوظيف، وجذب استثمارات أجنبية نوعيّة لتمكين القطاع الخاص وتنمية الاقتصاد، وزيادة مساهمة الاستثمارات الأجنبية في الناتج المحلي الإجمالي.

واستكملت وزارة الاستثمار إصدار الرخص الاستثمارية في عام 2020، حيث بلغ عدد الرخص المصدرة في النصف الأول من 2020م 506 رخصة تجارية.

وسعيًا لتعزيز المنظومة التشريعية، وتسهيل ممارسة الأعمال، عملت وزارة التجارة على إصدار وتحديث أكثر من 50 تشريعًا، من أبرزها: نظام الرهن التجاري ولائحته التنفيذية، ونظام الامتياز التجاري الذي يتيح لمانح الامتياز فرصة منح صاحب الامتياز الحق في ممارسة الأعمال، بما في ذلك استخدام علامة المانح التجارية وبيع السلع وتقديم الخدمات، إضافة إلى تقديم الخبرة التقنية والمعرفة الفنية مقابل رسوم، ونظام التجارة الإلكترونية الذي أسهم في تصنيف المملكة ضمن أبرز عشر دول نموًا في قطاع التجارة الإلكترونية، وتقدمها في مؤشر تقييم التجارة الإلكترونية الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) من المركز 65 عام 2016م إلى المركز 49 في عام 2019م.

وفي إطار زيادة إسهامات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، أطلقت وزارة التجارة ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني نظام مكافحة التستر التجاري الجديد، ضمن جهود محاربة التستر التجاري والقضاء عليه، الذي تضمن تغليظ العقوبات ورفع الحد الأقصى للسجن من سنتين إلى خمس سنوات، والحد الأقصى للغرامة المالية من مليون إلى خمسة ملايين، بالإضافة إلى حماية المبلغين ومكافأتهم بما يصل إلى 30% من قيمة الغرامة، وتخفيف عقوبة المتسترين أو الإعفاء منها لمن يبادر بالتبليغ.

كما عمل البرنامج على زيادة إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، من خلال الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، التي أسهمت في زيادة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 447.749 في عام 2016م، إلى 592.835 في عام 2020م. بالإضافة إلى إطلاق ملتقى بيبان في عدد من مناطق المملكة، منها: الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وحائل، وعسير، لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع، وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال زيادة معدلات التوظيف، وسجل الملتقى أكثر من 326 ألف زائر و1,440 ورشة عمل، و5,700 جلسة إرشادية.

وسعيًا لدعم قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع الأعمال، أطلق برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة التجارة مركز “استدعاء” للمنتجات المعيبة، الذي أسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين، ومتابعة شكاوى المستهلك المتعلقة بعيوب التصنيع ومشاكل المنتجات محليًا ودوليًا، واستدعاء ما يقارب 2 مليون مركبة و500 ألف سلعة معيبة مما أدى إلى تقليل نسبة الأضرار الناتجة عن استخدامها.

الرياض – أحمد القرني

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، تسجيل 399 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 345631 حالة، من بينها 8185 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 778 حالة حرجة، كما تم تسجيل 426 حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 332117 حالة.

وأوضحت أن 42% من حالات الإصابة المسجلة للإناث، و58% ذكور، والأطفال 10٪، والبالغين 86%، وكبار السن 4%، فيما بلغ عدد الوفيات 5329 حالة، وذلك بإضافة 16 حالة وفاة جديدة، لافتةً أنه تم إجراء 57870 فحص مخبري جديد، ودعت إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت الوزارة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قرارًا يقضي بتعديل نسب التوطين في نشاط “مقاولات الصيانة والتشغيل” ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف “نطاقات”، بزيادتها 3% وفقاً لحجم المنشأة ونطاقها، على أن يعمل بالقرار بدءاً من تاريخ 1 شعبان 1442هـ
ويأتي هذا القرار حرصاً على تحفيز المنشآت بتوطين الوظائف في قطاع التشغيل والصيانة، وضمن المراجعات الدورية التي تقوم بها الوزارة لنسب التوطين في محرك نطاقات وتماشيًا مع القرارات التي أصدرتها لتوطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة، التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتطوير بيئته وإيجاد فرص وظيفية جاذبة، ومستدامة، لأبناء وبنات هذا الوطن، ومنها ما سبق أن صدر بالقرار الوزاري المتضمن اعتماد دليل توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، والقرار الوزاري باعتماد نسب التوطين في طلبات التأييدات الحكومية والشركات المملوكة للدولة 51% وأكثر، التي تأتي جميعها متكاملة نظرًا لأهمية هذا القطاع الذي يُعّد من أكثر القطاعات المهنية الواعدة، وتتصف باستقراره، حيث يحظى بتوفر العديد من الفرص الوظيفية للكفاءات الوطنية بمختلف المجالات.

وقعت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والهيئة العامة للصناعات العسكرية، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى دعم منظومة البحث والتطوير الصناعي العسكري ومواءمة مخرجات التعليم والأبحاث العلمية مع الاحتياج الإستراتيجي لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي.

وتستهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المكلف الدكتور محمد السقاف، ونائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع الصناعات العسكرية المهندس قاسم الميمني، تحديد أطر التفاهم والتعاون المشترك للمضي قدماً نحو توجيه البرامج الأكاديمية والبحوث الجامعية ومشاريع التخرج والدراسات الجامعية لاحتياج قطاع الصناعات العسكرية، وتشجيع التعاون بين الجامعة والمصانع العسكرية في مجالات البحوث والتطوير في القطاع.

وتأتي الاتفاقية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري، الأمر الذي سيسهم في تعزيز استقلالية المملكة الإستراتيجية ورفع جاهزيتها العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى تعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام.

وأوضح الدكتور الميمني أن الاتفاقية تفتح آفاق التعاون بين الجامعة والمصانع العسكرية في المملكة وتربط جهود البحوث والتطوير في مجال الصناعات العسكرية، بما في ذلك برامج تبادل الطلاب والمنح الدراسية، والاستفادة من مخرجات الجامعة من خلال مسارات برامج تدريبية في عددٍ من التخصصات التي تلبي احتياجات القطاع، بالإضافة إلى توفير فرصٍ التدريب الصيفي والتعاوني لطلبة الجامعة في مجالات الصناعات العسكرية، وتزويد طلاب الدراسات العليا بمنح دراسية لإكمال درجة الدكتوراه والماجستير في مجالات البحوث والتطوير المتعلقة بالصناعات العسكرية، والعمل على إنشاء مراكز للتطوير الوظيفي لتسهيل توظيف مخرجات البرامج العسكرية في منظومة الصناعات العسكرية.

من جانبه، أكد الدكتور السقاف أن الاتفاقية تعكس حرص الجانبين على مواءمة مخرجات التعليم والبحث مع احتياجات الصناعة العسكرية وتوجيه البرامج الأكاديمية والبحوث الجامعية لما يخدم قطاع البحث والتطوير العسكري الذي يعد أحد أهم ركائز رؤية 2030، مشيراً إلى أن الاتفاقية تجسد اهتمام الجامعة بتطوير العلاقات مع قطاعات المجتمع والمشاركة معها في إنتاج المعرفة وتجديدها وتطويرها.

وأكد أن الجامعة تسخر رصيدها التعليمي والبحثي لتعزيز التعاون المشترك مع الهيئة وتدرك انعكاساته الإيجابية على تطور الجامعة والهيئة معاً.

وأوضح رئيس الجامعة المكلف أن تعدد مجالات التعاون يترجم حرص الجانبين على تحقيق إنجازات متميزة، معرباً عن ثقته في أن ينمو التعاون بين الجانبين إلى آفاق أرحب وأعمق وأن يكون نموذجاً يحتذى به في الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي.

يذكر أن التعاون الاستراتيجي سيدعم مساعي الهيئة إلى تطوير وتمكين منظومات البحوث والتطوير العسكرية، ومواءمة مخرجات التعليم والأبحاث العلمية مع الاحتياج الإستراتيجي لقطاع الصناعات العسكرية، حيث تسعى الهيئة إلى تمكين القطاع وتطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية، وتقديم المحفزات والتسهيلات لدعم الجامعات ومراكز البحوث وتسريع وتيرة تنمية الكفاءات الوطنية، لتسهم في إيجاد التنويع الاقتصادي الوطني عبر تعزيز العائدات غير النفطية، ورفع إسهام القطاع المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030م.