Author: سعود الهادي

يعمل المغتربون الجزائريون في فرنسا من خلال تنظيم تجمعات يوم الأحد ومسيرات في ذكرى أيام تاريخية ومناظرات على إيقاد “شعلة الحراك” أو الانتفاضة الشعبية المناهضة للنظام والتي خمدت جراء وباء كوفيد-19 وموجة من القمع.

ينظم التجمع الكبير المقبل في الأول من نوفمبر، المصادف ذكرى بدء حرب الاستقلال “1954-1962” والاستفتاء على نسخة جديدة من الدستور الجزائري يُفترض أن تستجيب لمطالب الحراك لكنها تعرضت للانتقاد لأنها لا تؤدي إلى “تغيير النظام” الذي طالب به المتظاهرون.

منذ البداية، سار المغتربون وغالبيتهم موجودون في فرنسا على وقع الحراك الجزائري. إذ أثارت الحركة التي اندلعت في فبراير 2019 حماسًا غير مسبوق، وحشدت في بعض أيام الأحد في باريس نحو 30 ألف جزائري فرنسي، وهو ما لم تشهده قط الأراضي الفرنسية منذ الستينيات واندلاع المظاهرات المطالبة بالاستقلال.

أحيا المغتربون الحراك كي “تبقى شعلته متقدة” ومنح “استمرارية للمطالب الجزائرية” كما تقول فايزة ميناي الشريكة المؤسسة لائتلاف “دوبو لالجيري” “انهضي أيتها الجزائر”، لأن “الحكومة تستغل هذه الفترة للضغط وتقمع الذين يخرجون للتظاهر وتقوم باعتقالات تعسفية”. وبحسب اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين، يوجد نحو 90 سجين رأي حاليًا في الجزائر.

ويرى مزيان أبان، من تجمع “لا إسلامي ولا عسكري”، أن استئناف التظاهرات في سبتمبر في فرنسا “منح الأمل للشعب الجزائري الذي يعاني من السلطة ومن كورونا ومن الأزمة الاقتصادية والإغلاق الذي دام طويلا”.

ولا تقتصر مظاهرات المغتربين على باريس، حيث ينشط نحو ثلاثين ائتلافاً، ولكن أيضًا في الأقاليم وفي الخارج.

– “مطلوب”-

في ساحة الجمهورية، الجميع يعرف أصيل منطقة القبائل ناصر يانات الذي وصل إلى فرنسا عام 1992 ويتولى إعداد ملصقات الحراك التي اشتهر من بينها ملصقات “مطلوب” التي تحمل صور ضباط أو مسؤولين جزائريين.

قال ناصر إن الملصقات تدعم “الثورة .. لأنها تعبر عن الناس، لأنني أشجب الظلم، في حين لا يجرؤ الناس على ذلك”.

ويرى ديدييه لو ساوت، وهو أستاذ متخصص في الحركات الاجتماعية في المغرب العربي بجامعة باريس سان دوني، أن مشاركة جزائريين الخارج في الحراك بلغت “مرحلة الاحتراف” مع تعدد التجمعات ونشوء تجمعات في ساحة الجمهورية.

ويقول إنهم يسعون إلى “تنويع أساليبهم” مع تنظيم تظاهرات في وقت محدد أمام القنصليات الجزائرية ووزارة الخارجية الفرنسية أو التعبئة للإفراج عن الصحفي خالد درارني المحكوم عليه بالسجن لمدة عامين.

– “الضغط على صناع القرار” –

ويرى جزائريو الخارج أنه يتعين على “الحراك” الانتقال إلى مرحلة جديدة وأن يكتسب، وفقًا لعمر بورابة، الناشط في تنسيقية “من أجل التغيير والديمقراطية في الجزائر”، “أداة سياسية، هي إما حزب أو تجمع لإسقاط النظام”.

وعد مزيان أبان أن “التظاهر لا يكفي .. يجب أن نفرض نقاشا، يمكننا أن نستمد من نموذج الثورة الجزائرية التي تمكنت بعد عامين من مؤتمر الصومام “1956-1958″ من التزود بأداة” مكنتها من ترسيخ ” مبادئ الجزائر الديمقراطية والجمهورية”.

ويطالب نشطاء آخرون بإيجاد ميثاق حول بعض الأسس “حرية التعبير والمساواة بين المواطنين والديمقراطية” وحكومة انتقالية، كما ينطوي اتجاه آخر على تعبئة أعمق، ولا سيما بين مزدوجي الجنسية.

وأشار لو ساوت إلى أن “حركة الدعم في فرنسا هي أيضًا حركة لتأكيد الانتماء للجزائر على التراب الفرنسي”.

وأضاف أن ذلك “يشمل جميع فئات الأشخاص الذين لهم علاقة بالجزائر” سواء من خلال حياتهم الخاصة أو عائلاتهم، مؤكدًا أن “الحراك” يشمل أيضا “أولئك الذين تخلوا عن فكرة إبداء الرأي حول ما يحدث في الجزائر”.

ويتعين على المغتربين، وفق فايزة ميناي، “الضغط على صناع القرار هنا في فرنسا وعلى الدول الأجنبية حتى تتوقف عن دعم السلطة”.

وعدت أنه في هذا السياق يأتي دور المغتربين الجزائريين وأحفادهم الذين يقدر عددهم بأكثر من 2,5 مليون شخص في فرنسا.

وأوضحت “لدينا فرنسيون من أصل جزائري في البلديات حيث يوجد الكثير من المواطنين”، كما في أوبرفيلييه أو بونويل سور مارن، الذين أيدوا “القضية الجزائرية” مضيفة أن كون “النواب يسألون رئيسهم هو أمر مفيد بالنسبة لنا”، كما تعد القضية حاسمة بالنسبة إلى “ناشطي الحراك” في الجزائر.

وقال الناشط الحقوقي والأستاذ الجامعي قدور شويشة “وإن كانت المقارنة غير محقة، فإن المغتربين اليوم يلعبون نفس الدور الذي لعبوه أثناء حرب التحرير “ضد القوة الاستعمارية الفرنسية”، إنهم يعطون عمقًا استراتيجيًا لمعركة الحراك في الجزائر”.

نجت البيوت الخشبية في مدينة تومسك السيبيرية بطريق الصدفة من جرّافات الاتحاد السوفياتي، غير أن هذا الكنز المعماري بات معرّضا للخطر.

وإذا كان البعض منها ملوّنا ومنمنما، فإن البعض الآخر بات باهت اللون ومتداعيا ومهملا. غير أن هذه المنازل الحضرية، المختلفة عن البيوت الخشبية في الريف، هي رمز إحدى أقدم المدن في سيبييريا أُسست سنة 1604 على ضفاف نهر توم، على بعد 2900 كيلومتر عن شرق موسكو.

ولا يزال يتسنّى لزوّار وسط تومسك التفرّج على زينتها وإطارات أبوابها المنحوتة بعناية في خشب الصنوبر الذي تتألّف منه الجدران.

وفي مطلع القرن العشرين، كانت هذه المدينة القلب النابض لسيبيريا وملتقى تجاريا بارزا على الطريق نحو آسيا. فبنى فيها التجار والحرفيون والسرّاجون والحدّادون مئات المنازل من الخشب الذي كان متوافرا بكثرة في تلك الحقبة، لاستعراض إنجازاتهم. لكن هذه السنوات الذهبية لم تدم كثيرا. ففي العشرية الثانية من القرن العشرين، خسرت تومسك تصنيفها عاصمة إقليمية لحساب نوفونيكولايفسك على بعد 265 كيلومترا إلى الجنوب الغربي.

وقد تمايزت نوفونيكولايفسك عن تومسك بكونها على طريق السكة الحديد العابرة لسيبيريا التي كانت في طور الازدهار وقتها.

وباتت نوفونيكولايفسك ثالث أكبر مدينة في روسيا تُعرف باسم نوفوسيبيرسك وهي مختلفة تمام الاختلاف عن تومسك بمبانيها الإسمنتية على الطراز السوفياتي.

وفي تومسك، تمّ الحفاظ على الكثير من المنازل الخشبية، لأن السكان “اضطروا للعيش في ما كان موجودا أصلا “،بحسب ما قال المؤرّخ المحلي سيرغي مالتسف “46 عاما” لوكالة فرانس برس.

وأحصى المؤرّخ قرابة ألفي عمارة من هذه العمارات المشيّدة منذ أكثر من مئة سنة، وهو عدد استثنائي في روسيا لمدينة تعدّ 575 ألف نسمة. لكن أقلّ من مئة منزل من هذه المنازل مصنّف ومصان كمعلم تاريخي من قبل الدولة، بحسب مالتسف، في حين أن المنازل الأخرى تبقى في مهبّ الريح، عرضة لمطامع السماسرة العقاريين وقرارات البلدية القاضية بهدمها.

وأطلق في العام 2016 مشروع لترسيم حدود منطقة تاريخية يمنع هدم المنازل داخلها. لكن هذه المنطقة لم تحدّد بعد بسبب تباين في الآراء، لدرجة أن فلاديمير بوتين تدخّل في المسألة العام الماضي، طالبا حلّها.

ولا يستبعد سيرغي مالتسف أن يكون هذا التسويف ناجما عن “ضغوط شركات العمار” أو “عن المماطلات البيروقراطية المعتادة”.

وفي المقابل، يتيح برنامج استئجار هذه العمارات بأسعار رمزية في حال التكلّف بترميمها.

وقال مالتسف إن “هذا البرنامج قائم لكن سمح بإنقاذ عشر منازل فحسب في ثلاث سنوات. والأمر يستغرق وقتا طويلا.

وقليلون هم المستثمرون نظرا للوضع الاقتصادي”. وشدّد المؤرّخ على ضرورة توافر “نيّة سياسية” لحماية هذا الكنز، مستشهدا بورشة الترميم الجارية في مدينة بلييوس على ضفاف الفولغا.

ويزعم معارضو النظام أن هذه المدينة عزيزة على قلب رئيس الوزراء السابق ديميتري مدفيديف الذي يملك دارة فيها.

وللأسف، “لا يأتي أيّ زعيم كبير إلى تومسك”، بحسب ما قال سيرغي مالتسف على سبيل المزاح.

تنهمك رنا في إزالة أعشاب نبتت بين حجارة جدران قلعة الحصن في وسط سوريا، إحدى أبرز القلاع الصليبية حول العالم التي لم تسلم من المعارك خلال سنوات الحرب مع أنها مدرجة على قائمة التراث العالمي،.

وتطوّع أكثر من 400 شخص من طلاب جامعيين وسكان المنطقة لإزالة أعشاب ونباتات يابسة وكل ما من شأنه أن يحترق داخل القلعة ومحيطها في ريف حمص الغربي، خشية من أن تصلها ألسنة النيران بعدما أتت حرائق على مساحات واسعة خلال الأسابيع الأخيرة في مناطق مجاورة.

وتقول رنا جريج “32 عاماً” لوكالة فرانس برس “هذه القلعة هي بيتنا، هنا ذكرياتي وذاكرتي. . أخاف عليها” من الحرائق.

وقدّرت الأمم المتحدة تضرّر أكثر من تسعة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية والغابات والبساتين وأشجار الزيتون جراء الحرائق التي طالت الشهر الحالي مناطق واسعة في غرب سوريا ووسطها.

ويوضح ناجي درويش، المسؤول في جامعة الحواش الخاصة، التي تولّت تنظيم المبادرة التطوعية بينما ينتشر طلابه في أنحاء القلعة الواقعة على تلة مرتفعة “خشينا على قلعتنا من الأعشاب والأشجار اليابسة التي تراكمت خلال سنوات الحرب”.

ويعود تاريخ بناء القلعة الكاثوليكية إلى الفترة بين العامين 1142 و1271. وتعد مع قلعة صلاح الدين القريبة منها، واحدة من أهم القلاع الصليبية الأثرية في العالم، بحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونيسكو”.

وشهدت القلعة التي تتوسّط عشرات البلدات على معارك ضارية، وشكلت آخر معقل لفصائل المعارضة في ريف حمص الغربي على مقربة من الحدود اللبنانية، قبل أن تتمكن القوات الحكومية من السيطرة عليها في مارس 2014.

– “عزلة” –

وتروي مديرة القلعة نعيمة محرطم بينما تواكب بفرح عمل المتطوعين، أن القلعة أقفلت أبوابها العام 2012، بعد عام من اندلاع النزاع في البلاد، وأعيد فتحها العام 2014، “لكنها لم تكن جاهزة لاستقبال الزوّار” جراء الأضرار التي لحقت بها.

وتحوّلت القلعة في تلك الفترة ساحة لقتال عنيف، بعد تمركز الفصائل المقاتلة داخلها، ما تسبّب بتدمير بعض الأقواس والواجهات وألحق أضراراَ بزخرفات تزين الأعمدة الضخمة داخل القلعة.

وبعدما فتحت القلعة أبوابها مجدداً إثر أعمال ترميم طالت بعض أجزائها، تدفّق الزوار تدريجاً حتى بدء تفشي وباء كوفيد-19.

وتقول محرطم لوكالة فرانس برس “زارنا 23 ألف زائر العام 2019، لكن وباء كورونا أعاد العزلة إلى القلعة التي لم يدخلها سوى خمسة آلاف زائر” خلال العام الحالي.

وتضيف “أنا سعيدة بعودة الحياة إلى القلعة مع دخول مئات المتطوعين، لكن حلمي الأكبر هو عودة الفعاليات الثقافية والسياحية “. . ” أتمنى أن يأتي اليوم الذي أرى فيه الحفلات الموسيقية داخل القلعة كما كانت قبل الحرب”.

– “من أنحاء العالم” –

وقسّمت المديرية العامة للآثار والمتاحف الأضرار التي لحقت بالقلعة إلى مستويات عدّة، أبرزها ما تعرّضت له زخارف قاعة الفرسان الشهيرة والكنيسة التي تعد أقدم جزء في القلعة، وفق رئيس شعبة الهندسة في الموقع المهندس حازم حنا. ينظر حنّا بحسرة إلى الأقواس المهشّمة على مدخل قاعة الفرسان.

ويقول “استُخدم الفن القوطي في رسم زخارف القاعة وانهار جزء منها” لكن “طالما المواد الأولية لهذه الزخارف موجودة، فيُمكن إعادة ترميمها”.

ورغم توقف معظم بعثات التنقيب الأجنبية عن زيارة سوريا بعد بدء النزاع، عملت البعثة المجرية في نهاية العام 2016 على ترميم برج الكنيسة وبعض الأجزاء الداخلية في القلعة.

وأدرجت منظمة يونيسكو القلعة على قائمة التراث العالمي للبشرية العام 2006، لتصبح واحدة من ستة مواقع سورية مدرجة عليها، أبرزها المدينة القديمة في كل من دمشق وحلب وآثار تدمر.

وفي العام 2013، أدرجت المنظمة الدولية المواقع الستة على قائمة التراث الإنساني المهدد بالخطر، في خطوة عكست المخاوف المتزايدة من تعرضها للدمار على وقع النزاع الذي لم تسلم المعالم والمواقع التاريخية من تبعاته.

ومع سيطرتها على أكثر من سبعين في المئة من مساحة البلاد، تحاول دمشق التي كانت قبلة للسياح من أنحاء العالم قبل اندلاع النزاع جذب الزوار مجدداً إليها، خصوصاً الأجانب الذين أبعدتهم سنوات الحرب.

ويطمح درويش بينما يراقب طلابه بفخر إلى أن يعود السياح “ليقصدوا القلعة من كل أنحاء العالم”. ويقول “اشتاقت القلعة إلى زوارها”.