Author: سعود الهادي

حذّرت منظّمة “أوكسفام” غير الحكومية الثلاثاء من أنّ الأمم المتّحدة لم تحصل على الأموال التي وعدت الدول المانحة بتقديمها لتوفير مساعدات غذائية لأفقر الدول التي تعاني من انعدام في الأمن الغذائي، أو حتّى المهدّدة بالمجاعة.

وقالت أوكسفام في تقرير نُشر بعد أيام قليلة من فوز برنامج الأغذية العالمي بجائزة نوبل للسلام إنّ استجابة المجتمع الدولي لانعدام الأمن الغذائي العالمي “غير كافية بشكل خطير”، وأوضح التقرير وعنوانه “لاحقاً سيكون متأخّراً جدّاً” أنّ نقص أو غياب التمويل اللازم لمكافحة الجوع يؤثّر بشكل خاص على سبع دول هي أفغانستان والصومال وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديموقراطية ونيجيريا “شمال” ودولة جنوب السودان واليمن.

وأضاف أنّ الجهات المانحة لم تدفع حتى اليوم سوى 2.85 مليار دولار أي 28% من إجمالي المبلغ الذي طلبته الأمم المتحدة في مارس لمكافحة تداعيات أزمة جائحة كوفيد -19 والبالغ 10.19 مليار دولار.

وأعربت أوكسفام عن أسفها لأنّ خمسة من هذه البلدان السبعة الأكثر عرضة لخطر الجوع لم تحصل من المانحين على أيّة أموال لمواجهة انعدام لأمن الغذائي الناجم عن الجائحة، في وقت تزايدت فيه بقوة أعداد الذين يواجهون خطر الجوع فيها.

وفي هذا السياق أوردت المنظمة على سبيل المثال بوركينا فاسو التي تضاعف فيها بين كانون الثانييناير وسبتمبر 2020 عدد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحادّ ثلاث مرات تقريباً “من 1.2 مليون شخص إلى 3.3 مليون شخص”.

فرضت أوروبا قيودا جديدة في محاولة لوقف الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد فيما تضاءلت الآمال بالحصول على لقاح قريبا مع تعليق تجربتين سريريتين في الولايات المتحدة.

في هذا الوقت، سارعت الصين إلى إجراء فحوصات الكشف عن الوباء على مدينة كاملة، تعد تسعة ملايين نسمة، في خلال أيام بعد ظهور بؤرة صغيرة في البلاد فيما تتخذ أوروبا إجراءات لوقف الارتفاع الجديد في الإصابات، ولا يزال الفيروس ينتشر بسرعة في مختلف أنحاء العالم مع تسجيل أكثر من مليون وفاة و37 مليون إصابة.

والعديد من الدول التي تجاوزت الموجة الأولى تواجه الآن موجة ثانية من الوباء، وتضاءلت الآمال بالحصول على لقاح سريعا بعدما أعلنت شركة الأدوية الأميركية “إيلي ليلي” تعليق المرحلة الثالثة من تجاربها على علاج بالأجسام المضادة بسبب حادث لم تحدد طبيعته، بعد أقل من 24 ساعة على إعلان مماثل من شركة جونسون اند جونسون، في أوروبا.

وفرضت هولندا “إغلاقا جزئيا” لوقف احدى أكبر موجات انتشار الفيروس في المنطقة، مع إغلاق كل الحانات والمطاعم والمقاهي وفرض تغطية الفم والأنف في كل الأماكن المغلقة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 13 عاما.

وفي بريطانيا دعا زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر إلى إغلاق لمدة أسبوعين أو ثلاثة لإبطاء انتشار الفيروس قائلا إن الحكومة “فقدت السيطرة” على الانتشار مع تجاهلها الإجراءات التي اقترحها الخبراء في 21 سبتمبر.

ويتوقع أن يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قيود جديدة وعن تسريع عملية الفحوصات في مقابلة تبث في وقت متأخر الأربعاء فيما تتوقع بعض وسائل الإعلام فرض حظر تجول مسائي في باريس ومدن أخرى.

– قيود مشددة –

في هذا الوقت، في الصين، حيث ظهرت أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في أواخر السنة الماضية، اطلقت فحوصات على كل سكان مدينة تشينغداو بعد رصد عدد من الحالات الأحد، وجمعت عينات من أكثر من 4 ملايين شخص حتى بعد ظهر الثلاثاء، كما أكدت السلطات في تشينغداو، مضيفةً أن 1,9 مليون نتيجة قد صدرت.

وأوضحت انه باستثناء الحالات المثبتة مسبقاً، لم تسجل أي إصابات جديدة، وتأمل السلطات في الانتهاء من إجراء الفحوص على كامل السكان، البالغ عددهم 9,4 ملايين نسمة، بحلول الخميس.

وفي مشاهد تتناقض مع الجهود المتعثرة للدول الأخرى لإنشاء أنظمة اختبار فعالة، شيّد عاملون صحيون في تشينغداو يرتدون ملابس واقية خيامًا كنقاط تجمع لأخذ عينات عبر الأحياء، حيث أحضر الآباء أطفالهم الصغار للاختبار.

وفيما تكافح الحكومات في أوروبا لضبط ارتفاع جديد بعدد الإصابات، سجلت روسيا أعلى حصيلة وفيات يومية مع 244 وفاة ورقما قياسيا في الحالات الجديدة بلغ نحو 14 ألف إصابة.

وشددت إيطاليا بدورها التدابير حيث منعت الحفلات ومباريات كرة القدم للهواة وتناول الطعام في الحانات ليلاً.

في الأثناء، دخل رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتشكي الثلاثاء في الحجر الصحي بعد مخالطته شخصا مصابا، كما أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم الثلاثاء أن نجم المنتخب وقائده كريستيانو رونالدو مصاب بفيروس كورونا المستجد.

– مساعدات البنك الدولي-

رغم الانتكاسة في تجارب اللقاح التي يقول خبراء الصحة إنها أمر عادي لأن التجارب تتكثف كثير في المراحل الأخيرة، وافق البنك الدولي على خطة مساعدة بقيمة 12 مليار دولار للدول النامية لتمويل شراء وتوزيع لقاحات وإجراء فحوصات وتقديم العلاج.

وقال البنك في بيان إنّ هذا المبلغ سيستخدم “لتمويل شراء وتوزيع لقاحات وفحوصات وعلاجات كوفيد-19 لمواطني” الدول النامية، مشيراً إلى أنّ هذه الأموال يفترض أن تكفي لتطعيم “ما يصل إلى مليار شخص”.

وأوضح البنك الدولي أنّه يعتزم إرسال “إشارة إلى صناعة البحوث والصناعات الدوائية مفادها أنّه يجب على مواطني الدول النامية أيضاً الحصول على لقاحات لكوفيد-19 آمنة وفعّالة”.

من جهته أعلن صندوق النقد الدولي أنه فيما الركود كان أقل من المتوقع، سيتراجع إجمالي الناتج الداخلي العالمي ب4,4% هذه السنة مقابل تقديرات ب5,2% في يونيو، ويأتي ذلك فيما حذرت منظمة “اوكسفام” من “مجاعة بسبب كوفيد” في ظل انتشار الوباء معتبرة أن استجابة المجموعة الدولية لانعدام الأمن الغذائي العالمي “غير ملائم بشكل خطير”.

طالبت مجموعة ليما المكوّنة من دول لا تعترف بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الثلاثاء المحكمة الجنائية الدولية بإجراء “دراسة أولية للوضع” في فنزويلا تشمل الاتّهامات التي وجّهها تقرير أممي إلى نظام كراكاس بالوقوف خلف “جرائم ضدّ الإنسانية محتملة”.

وأصدرت المجموعة التي تضمّ 13 دولة أميركية لاتينية بياناً في بوغوتا، شارك في التوقيع عليه أيضاً زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، يندّد بـ”الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي يرتكبها نظام مادورو غير الشرعي”.

وكان محقّقون تابعون للأمم المتحدة اتّهموا في تقرير نشر في منتصف سبتمبر الفائت الرئيس مادورو وأعضاء في حكومته بالوقوف وراء “جرائم محتملة ضد الإنسانية” في فنزويلا تتضمّن خصوصاً “القتل التعسّفي واللجوء إلى التعذيب بشكل منهجي”.

وطالبت مجموعة ليما المحكمة الجنائية الدولية بأن “يكون هذا التقرير موضوع دراسة أولية للوضع في فنزويلا من جانب مكتب المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية”، وأضافت أنّه “على ضوء نتائج هذه التحقيقات، يجب أن يُساق المسؤولون عن هذه الجرائم إلى القضاء وأن يحصل الضحايا والشهود على التعويض والحماية اللذين يستحقونهما”.

وكان فريق المحقّقين الأمميين قال في أول تقرير له إنّه وجد أدلّة على وقوع جرائم ضد الإنسانية في فنزويلا، معتبراً أنّ هناك “أسباباً كافية للاعتقاد بأنّ الرئيس” ووزيرين أحدهما وزير الدفاع “أمروا أو ساهموا في تدبير الجرائم التي تم توثيقها”.

وأعلنت مارتا فاليناس رئيسة فريق المحققين أنّ بعض تلك الجرائم “بما في ذلك القتل التعسفي واللجوء إلى التعذيب بشكل منهجي، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”، وأضاف التقرير الذي جاء في 411 صفحة أن “هذه الأعمال ليست نادرة، تم التنسيق لهذه الجرائم وارتكبت باسم توجيهات الدولة بمعرفة تامة ودعم مباشر من كبار الضباط ومسؤولين في الحكومة”.

وطلب المحققون من السلطات الفنزويلية أن تفتح فوراً “تحقيقات مستقلة وغير منحازة وشفافة”، ورأى التقرير أن هيئات أخرى بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية “يجب أن تدرس ملاحقات قضائية بحق أفراد مسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي كشفها الفريق” وفقا لفاليناس، لكنّ كراكاس سارعت إلى نفي صحة التقرير الأممي، معتبرة إياه “مليئاً بالأكاذيب”.

وصدر البيان في بوغوتا في أعقاب اجتماع افتراضي عقده ممثلون عن الدول الأعضاء في مجموعة ليما، وفقاً لوزارة الخارجية الكولومبية، وعلى الرّغم من عدم تمكن فريق المحقّقين الأمميين من التوجّه إلى فنزويلا، إلا أنّه استخلص نتائجه من 274 لقاء افتراضياً أجراها مع ضحايا وشهود عيان ومسؤولين سابقين وكذلك من تحليل وثائق سرية بما في ذلك ملفات قضائية.

ودرس فريق المحققين 2500 حادث وقعت منذ 2014 وأدت إلى مقتل خمسة آلاف شخص على أيدي قوات الأمن، وأكّد التقرير أنّه “لا يمكن ربط هذه الإعدامات خارج إطار القضاء بقلّة الانضباط في صفوف قوات الأمن”، مؤكّداً أن كبار المسؤولين لا يزالون يسيطرون على هذه القوات.

حذّرت منظمة “سايف ذي تشيلدرن” “أنقذوا الطفولة” غير الحكومية الأربعاء من أنّ مئات المهاجرين غير الشرعيين ركبوا البحر في الأشهر الأخيرة في محاولة للوصول إلى قبرص انطلاقاً من لبنان الغارق في أزمة اقتصادية خانقة دفعت بـ650 ألف طفل إضافي إلى وهدة الفقرة.

وقالت المنظمة البريطانية المتخصّصة في الدفاع عن حقوق الأطفال، في تقرير، إنّها أحصت بين يوليو وسبتمبر 21 رحلة بحرية لمهاجرين غير شرعيين من لبنان إلى قبرص، مقابل 17 رحلة فقط سجّلت طيلة العام 2019، وأوضحت “سايف ذي تشيلدرن” أنّ هذه الظاهرة سجّلت “زيادة كبيرة” في سبتمبر مع تفاقم الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في لبنان وسقوط فئات واسعة من السكان في وهدة الفقر.

ووفقاً للمنظمة الحقوقية فإنّه خلال سبتمبر “أعيد 230 شخصاً كانوا على متن خمسة قوارب إلى لبنان بعد محاولتهم عبور البحر إلى قبرص”، ولفت التقرير الذي استند إلى شهادات عدد من الناجين إلى أنّ هذه الرحلات الخطرة التي غالباً ما تكون على متن قوارب بدائية تفتقر إلى أدنى مقوّمات السلامة أو الصمود، أودت بحياة العديد من الأشخاص، بمن فيهم أطفال.

وقال فتى من بين هؤلاء الناجين، وفقاً للتقرير، إنّه خلال رحلة الموت التي نجا منها “بدأنا نعدّ الأيام التي تفصلنا عن موتنا، في وقت كنّا نشرب فيه مياه البحر”، وأعربت “سايف ذي تشيلدرن” عن أسفها لأنّ “أطفالاً رأوا والدتهم تفارق الحياة، بينما اضطر آباء إلى ربط جثامين أطفالهم بأطراف القارب كي لا يفقدوها في البحر”.

ونقل التقرير عن فتى سوري يبلغ من العمر 12 عاماً أنّه شاهد والدته وهي تموت في اليوم الثامن والأخير من رحلة عبورهم الفاشلة، وقال “أبحرنا لنحو 20 ساعة قبل أن ينفد منّا الوقود، بعدها قالوا لنا إنّنا تهنا”، وأسفت المنظّمة لأنّ ارتفاع الأسعار وانهيار العملة الوطنية ونقص المنتجات الأساسية عوامل “دمّرت سبل عيش” السكّان في لبنان. ووفقاً للتقرير فإنّ “650 ألف طفل لبناني إضافي سقطوا في براثن الفقر في الأشهر الستّة الماضية”، وناشدت المنظمة الحكومة اللبنانية إعطاء الأولوية للأسر الضعيفة، والسلطات القبرصية منح اللجوء والحماية للمهاجرين.