Author: سعود الهادي

يعقد منتدى القيم الدينية السابع لمجموعة العشرين للعام الحالي بالعاصمة الرياض، 12 حلقة نقاشية وذلك خلال المؤتمر العالمي الافتراضي الذي يقيمه في الفترة 13-17 أكتوبر الجاري.

ونظرًا للأهمية البالغة للمؤتمر الذي يسبق انعقاد قمة مجموعة العشرين بالرياض في شهر نوفمبر المقبل، يركز المنتدى على عدد من القضايا العالمية في إطار جدول أعمال قمة العشرين الحالية، عبر ثلاثة محاور رئيسية هي: تمكين الأفراد من الحصول على حقوقهم في العيش والعمل والنجاح، وحماية الكوكب بتعزيز الجهود لحماية الموارد العالمية “تغير المناخ” وإيجاد آفاق جديدة للاستفادة من فوائد الابتكار والتطور التقني، كما تعالج حلقات نقاش المنتدى القضايا المطروحة في أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي تبنتها الأمم المتحدة عام 2015م، التي تشمل عددا من القضايا منها: الفقر، والصحة، والتعليم، وتغير المناخ، والمياه، والعدالة الاجتماعية.

ويتكون المنتدى من خمس جلسات عامة، منها: جلسة افتتاحية، وأربع جلسات حول جائحة فيروس كورونا المستجد، وتمكين المرأة والشباب والفئات المحتاجة، وجهود الهيئات الدينية لمواجهة تهديدات تغير المناخ، ودورها في الحد من مخاطر الكوارث، ويتفرع عن هذه الجلسات العامة الخمس إلى 12 حلقة نقاش متزامنة بشكل يومي على مدى خمسة أيام، تعقد ما بين الرابعة والثامنة مساء، وتبث عبر وسائل التواصل الإلكتروني، ويشارك فيها 130 من الباحثين والعلماء والمفكرين والقادة الدينيين ومسؤولي منظمات ومؤسسات وجمعيات سياسية وفكرية من مختلف أنحاء العالم، معنية بالحوار بين أتباع الأديان والثقافات، تسهم في إعداد إستراتيجيات لحلحلة الأزمات الدولية.

وتهدف الجلسات العامة للمنتدى والحلقات النقاشية المصاحبة إلى الخروج بعدد من التوصيات وتقديمها إلى قادة مجموعة العشرين، للنظر في رؤى المؤسسات والقيادات الدينية حول كيفية التعامل مع التحديات العالمية، وللوصول إلى هذه الغاية يستعد المنتدى لمناقشة عدد من القضايا أبرزها “دور الدين في بناء السلام” حيث يمكن للقيادات والمنظمات الدينية الإسهام في منع التحريض على العنف وخطاب الكراهية والحد من التوترات المتفشية في مجتمعاتهم. ففي عام 2017، أطلقت الأمم المتحدة خطة عمل عالمية لدعم القيادات الدينية والمؤسسات الدينية الفاعلة لمنع أعمال التحريض على العنف التي قد تؤدي إلى ارتكاب جرائم وحشية، انطلاقًا من ضرورة تحسين عملية إشراك المؤسسات في مكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

ويتضمن هذا الموضوع ثلاث حلقات نقاشية، الأولى بعنوان: مواجهة خطاب الكراهية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي مساحةً للحوار، وسوف تتقصى الجلسة الطرق الفعلية والمحتملة المتاحة للقيادات الدينية بهدف تقديم رؤى بديلة وإشراك أتباعهم في صياغة خطاب يتسم بالاحترام ،فيما تدور حلقة النقاش الثانية حول: القيم الدينية والتراث الثقافي والكرامة الإنسانية والتنمية المستدامة، وتعالج هذه الحلقة دور التراث الثقافي والقيم الدينية كمرتكزات جديدة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).

أما حلقة النقاش الثالثة فتدور حول قضية الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة، إذ تتسبب أهوال الاتجار بالبشر ومختلف أشكال العبودية الحديثة في تكبد معاناة شديدة للعديد ممّنْ لا تسمح لهم قدرتهم بالدفاع عن أنفسهم ، إلى جانب مناقشة قضية الالتزام بالهدفين السابع والثامن من أهداف التنمية المستدامة المعنيين بالقضاء على العبودية الحديثة .

ويناقش المنتدى “جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)” دور الهيئات الدينية في مواجهة تحديات الجائحة، حيث دعمت المساعي الدولية في فترات الإغلاق والحجر الصحي، فقد أثرت الجائحة سلبا على العالم كله وعلى مختلف الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وتتناول الحلقتين الرابعة والخامسة للمنتدى شراكات الهيئات الدينية لمواجهة جائحة “كوفيد-19″، ودور الهيئات الدينية الفاعلة في الاستجابة متعددة الأطراف لهذه الأزمة، حيث تقتضي أوجه عدم المساواة التي كشفت عنها أزمة “كوفيد-19” من قيادات العالم اتخاذ إجراءات عاجلة وأن تركز الاستجابة متعددة الأطراف التي يدرسها قيادات مجموعة العشرين مباشرة على المجتمعات المحتاجة، مع ضمان استخدام الموارد لزيادة التعافي وإعادة البناء وأخذ الاحتياجات ذات الأولوية في الحسبان والتي تبحثها حلقة النقاش السادسة عبر دعم الفئات المحتاجة في أوقات جائحة “كوفيد-19” كالنساء والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومجتمعات الأقليات، والأخذ بالدروس المستفادة والآثار المحتملة لإعادة الهيكلة في حقبة ما بعد “كوفيد-19”.

ومن القضايا التي يناقشها المنتدى “التعليم وتلبية احتياجات اللاجئين” كون التعليم وسيلة لتعزيز السلام والثقافة الدينية والتنوع الثقافي، وهذا ما تناقشه حلقة المنتدى السابعة، حيث تركز على ضرورة معالجة الأنظمة التعليمية التي تقدم خطابات وروايات مغلوطة تصور الأديان والثقافات ونشأة الكون أو التصورات المختلفة للكون على أنها متضاربة ولا يمكن التوفيق بينها. لذا، أضحى الشمول الديني وعدم التمييز في التعليم من أولويات صناع  السياسات وكذلك المؤسسات الدينية، وأصبح تعزيز التفكير النقدي ورسم الصور النمطية الإيجابية عن الآخر في المناهج المدرسية أداة رئيسة لمنع النزاعات وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وتعد قضية اللاجئين والمهاجرين أحد القضايا المهمة التي تتناولها حلقات المنتدى حيث تركز حلقة النقاش الثامنة على أهمية تلبية احتياجات اللاجئين والمهاجرين وتقديم الحلول، مع التركيز على النساء والشباب، إذ تساهم الجهات الدينية الفاعلة بدور محوري في عملية وضع أجندة تيسير تلبية احتياجات اللاجئين والمهاجرين وتسهيل الاستجابات الشاملة لهذا التحدي المؤثر الذي لا يزال يؤرق عالمنا حتى اللحظة، أما حلقة النقاش التاسعة فتركز على طرح قضية: اللامساواة؛ والهوية الجندرية، والعنصرية البنيوية، فالسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو: كيف تعكس التقاليد المختلفة المعايير الثقافية والدينية وتطبقها .

ومن أبرز قضايا المنتدى محل النقاش “حماية كوكب الأرض” حيث تتبنى معظم الهيئات الدينية والمجتمعات الأصلية مسؤولية أخلاقية وروحية لحماية البيئة، بما في ذلك الغابات الاستوائية، ففي اليوم الرابع من أيام المنتدى 16 أكتوبر الجاري تخصص الحلقة النقاشية العاشرة قراءة للتحديات التي تواجه كوكب الأرض وحماية البيئة والمناخ، حيث تتناول التحديات البيئية وحماية الغابات الاستوائية والجهود الرامية لحماية البيئة، إذ يمثل التدهور البيئي والممارسات الخاطئة والتعدي على أراضي السكان الأصليين والغابات الاستوائية (الغابات المطيرة) وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان تحديات خطيرة في جميع أنحاء العالم.

كما تقدم حلقة النقاش الحادية عشر: شراكات عملية لمعالجة تغير المناخ وعواقبه فتلبي الهيئات الدينية النداء لمواجهة التحديات الأخلاقية بدءًا من المستوى المحلي وصولًا إلى المستوى العالمي. ولكي تُعزز الالتزامات العالمية لحماية كوكبنا، ينبغي تشكيل تحالفات جديدة وتعزيزها لتسهيل الشراكات العملية بين القيادات الدينية والمجتمعات الأصلية والقطاعات الأخرى.

وتختتم الحلقات النقاشية بموضوع “سيادة القانون وحقوق الإنسان والحقوق الدينية” فالجهود المبذولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وحرية الدين والتعددية الدينية تتطلب تطوير مناهج الفكر والقيادة الإستراتيجية التي تضع في الحسبان الطرق المعقدة التي تتفاعل فيها حقوق الحرية الدينية مع الحقوق الأساسية الأخرى المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

تنظّم المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء والأمانة السعودية لمجموعة العشرين “بعد غدٍ”، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي مع قادة منظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية وفرق العمل العلمية والفنية “GHWP”، ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين.

ويترأس الاجتماع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، إضافةً إلى مشاركة أكثر من 31 ممثلاً عن الدول الأعضاء في المنظمة ومستشاري المنظمة وممثلين من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.

وأوضح رئيس منظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية في الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية المهندس علي الضلعان، أن الاجتماع سيناقش مراحل التقدم في خطة المنظمة الإستراتيجية وعمل التنظيمات والتشريعات الرقابية والمتطلبات الفنية من كل فريق عمل وكذلك بناء القدرات والكفاءات، لا سيما بعد تحوّل المنظمة من آسيوية إلى عالمية في مارس الماضي.

وأضاف أن الاجتماع سيستعرض الدور التكاملي بين الدول الأعضاء فيما يخص جائحة كورونا، بمشاركة رؤساء الفرق العلمية والفنية بالمنظمة ومنظمة الصحة العالمية، إضافةً إلى مشاركة المنتدى الدولي لرقابة الأجهزة والمنتجات الطبية “IMDRF” بعرضٍ حول التحديثات المتعلقة بجائحة كورونا.

وتعدّ منظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية من أكبر المنظمات العالمية المشرِّعة في مجال الأجهزة والمنتجات الطبية، وتهدف المنظمة إلى تطوير الأنظمة والتشريعات الرقابية بين الدول الأعضاء “31 دولة” من أهمها “المملكة العربية السعودية، والصين، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، وجنوب افريقيا، وإندونيسيا، وقيرغيزستان، والهند، وكازاخستان،وفيتنام، والفلبين “، وذلك من خلال دراسة المستجدات الرقابية في الأجهزة والمنتجات الطبية وإعداد اللوائح والأدلة الإرشادية عبر تسع فرق عمل علمية وفنية.

وتشارك المملكة في جميع فرق العمل العلمية والفنية في المنظمة بأعضاء متخصصين وذوي خبرات، كما تترأس فريقي عمل متطلبات ما قبل التسويق – البرمجيات الطبية، ونظام إدارة الجودة للأجهزة الطبية: التدقيق والتقييم.

وخلال رئاسة المملكة للمنظمة، تمت موافقة الدول الأعضاء على اقتراح المملكة العربية السعودية لتغيير المسمى إلى منظمة عالمية، وذلك لتحقيق المزيد من التجانس والتقارب العالمي مع الجهات والهيئات الرقابية لتعزيز وتطوير الأنظمة الرقابية والتشريعية للأجهزة والمنتجات الطبية لضمان سلامة ومأمونية الأجهزة والمنتجات الطبية في التشخيص والعلاج وغيرها من التطبيقات الطبية وَفْق أفضل الممارسات العالمية.

وتعمل المنظمة على التنسيق المستمر مع عدد الشركاء الاستراتيجيين والمنظمات الأخرى كمنظمة “APEC”، “WHO”، “OECD”، “ISO”، والمنتدى الدولي لرقابة الأجهزة والمنتجات الطبية “International Medical Devices Regulators Forum”، وذلك لإيجاد بيئة من التجانس والتقارب التشريعي وتطوير الأنظمة والتشريعات الرقابية للأجهزة والمنتجات الطبية وَفْق أفضل الممارسات العالمية، ومساعدة الدول الناشئة على بناء أنظمتها الرقابية والاستفادة من التجارب المختلفة من أعضاء المنظمة.

وقيادة المملكة لهذه المنظمة من خلال العمل على التجانس والتقارب في التشريعات والتنظيمات الرقابية للأجهزة والمنتجات الطبية بين الدول يشجع دخول المستثمرين في مجال صناعة الأجهزة والمنتجات الطبية للسوق السعودي، بالإضافة إلى تسهيل دخول الأجهزة والمنتجات الطبية المبتكرة والتقنيات الحديثة وتحفيز مراكز الأبحاث والتطوير والجامعات وغيرها من خلال تطوير البحث العلمي وعمليات الابتكار في مجال التقنية الطبية الحديثة.