Author: سعود الهادي

أكدت المملكة العربية السعودية، أنها تولي اهتماماً كبيراً للقضايا الإنسانية، انطلاقاً من مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي تدعو إلى المحبة والسلام والتآخي، وتحرص على إغاثة الملهوف، ومساعدة المحتاجين، وفقاً للمبادئ الإنسانية التي تقررها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وأوضح المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة السفير الدكتور عبد العزيز الواصل في بيان المملكة أمام الدورة 71 للمجلس التنفيذي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أن المملكة تعد من أكبر الدول المانحة التي تقدم الدعم لمفوضية اللاجئين على مستوى العالم، مؤكداً استمرار المملكة دعمها للقضايا الإنسانية حول العالم لا سيما اللاجئين والنازحين قسرًا.
وبين أن أزمة جائحة كورونا قد تزيد من وطأة معاناة اللاجئين، وأن هذه الأزمة أثبتت أن دول العالم لن تتمكن من مواجهة أي من التحديات العالمية إلا بالتعاون والتضامن مع الأشخاص الأكثر ضعفًا ومنهم اللاجئون والنازحون، مشيراً إلى أن المملكة تعمل على كل ما من شأنه تمكين الأمم المتحدة من قيادة عمل دولي لتكثيف الجهود العالمية لمكافحة “كورونا”، وتعزيز الدعم للدول النامية والمناطق الأكثر ضعفًا في مواجهة هذه الجائحة، ولمحاربة الأوبئة بشكل عام، ومساعدة اللاجئين، ورفع مستويات المعيشة بين الفئات الأكثر فقراً في العالم، وتنمية الاقتصادات الهشة، والتوسط لإنهاء الصراعات، وبناء علاقات أكثر انسجاماً بين الأمم.
وقال: إن المملكة تولي اهتماماً كبيراً للقضايا الإنسانية، انطلاقاً من مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي تدعو إلى المحبة والسلام والتآخي، وتحرص على إغاثة الملهوف، ومساعدة المحتاجين، وفقاً للمبادئ الإنسانية التي تقررها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مفيدًا أن المملكة تقوم بدور إنساني شامل في دعم جميع القضايا الإنسانية حول العالم، ومن خلال رئاستها لمجموعة العشرين، تقود تحالفًا دوليًا بالتعاون مع المنظمات الدولية ومنها منظمة الصحة العالمية، لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، من أجل التوصل إلى تنسيق دولي للحد من انتشار الجائحة وتخفيف أثرها وتحسين مستوى الجاهزية الدولية لمكافحة الجوائح ومنع حصول أي أزمات مستقبلية مشابهة، إذ سبق أن أعلنت المملكة تبرعها بمبلغ 500 مليون دولار لصالح الجهود الدولية الرامية لمكافحة انتشار الجائحة وتخفيف آثارها الإنسانية والاقتصادية.
وأفاد بأن المملكة قدمت من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الكثير من المساعدات الإنسانية المتنوعة في عدد من الدول المتضررة من هذا الوباء حيث جرى توفير مستلزمات وأدوات طبية، كما يجري العمل على دعم دول ومناطق أخرى محتاجة.
وأكد أن المملكة قامت بدعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ممثلة بـ”الصندوق السعـودي للتنمية”، بتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج توفير الدعم للاجئين الأفغان العائدين إلى بلادهم، وذلك بموجب اتفاقية تعاون بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي تم توقيعها مع الصندوق السعودي للتنمية وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية، حيث يأتي هذا في مرحلة مهمة تتطلب تكثيف الدعم لبرنامج العودة للاجئين الأفغان إلى وطنهم البالغ عددهم نحو 2،4 ملايين نسمة لمساعدتهم على استئناف حياتهم وإعادة بناء مجتمعاتهم.
ولفت المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة الانتباه إلى توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم 17 سبتمبر 2020 اتفاقية بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لدعم النازحين داخلياً في اليمن، بهدف دعم برامج المفوضية التي تندرج تحت خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2020 ، وتشمل تنفيذ مشاريع في قطاعات المأوى، والمساعدات غير الغذائية، وإدارة المخيمات لليمنيين النازحين داخلياً، إضافة إلى جهود مكافحة كوفيد-19 في البلاد، استفاد منها نحو 800 ألف شخص.
وأشار إلى أنه بهذه الاتفاقية يصل إجمالي مساهمات المملكة العربية السعودية لمفوضية اللاجئين خلال عام 2020 إلى 31 مليون دولار أمريكي، وأكثر من 304 ملايين دولار أمريكي خلال السنوات العشر الماضية.
وفيما يخص اللاجئين السوريين، أوضح أن المركز قدم أكثر من 296 مليون دولار أمريكي، وتنفذ حالياً 225 برنامجاً لدعم اللاجئين السوريين في كل من الأردن ولبنان وتركيا واليونان، كما وفرت للاجئين من الروهينجا في المملكة فرص العمل والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها دون مقابل.
وفي الشأن الفلسطيني، نوه الواصل بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في دعم اللاجئين الفلسطينيين، بأكثر من 359 مليون دولار أمريكي و88 برنامجاً.
وأعرب المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، عن شكره للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين على الدور المهم الذي تقوم به في حماية ودعم اللاجئين، وإسهاماتها في عودتهم الاختيارية إلى أوطانهم، مثمنًا ما تبذله من جهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لتلك الفئات الضعيفة.

الرياض – أحمد القرني

أعلنت الصحة اليوم الأربعاء، تسجيل 468 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID –19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 337711 حالة، من بينها 9556 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 913 حالة حرجة، كما تم تسجيل 596 حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 323208 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 4947 حالة، وذلك بإضافة 24 حالة وفاة جديدة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل الاشتراطات البلدية المحدثة لأنشطة محال الخياطة، ومغاسل الملابس، وبيع قطع غيار السيارات والشاحنات والدراجات النارية ضمن مشروع الوزارة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة.

وأوضحت الوزارة أن لائحة الاشتراطات البلدية لنشاط محال الخياطة المحدثة تضمنت السماح لمحال الخياطة بإضافة (6) أنشطة إضافية تشمل البيع بالتجزئة للمنسوجات والأقمشة بأنواعها (الملبوسة) والبيع بالتجزئة للكماليات ولإكسسوارات الملابس والبيع بالتجزئة لمستلزمات الخياطة والحياكة (الكلف) والتطريز اليدوي والجاكار ومحال تقديم المشروبات (الكوفي شوب)، وذلك بمساحة تتراوح ما بين (8 – 20) مترا مربعا، إضافة إلى تصريح خدمة المنازل.

وستسهم لائحة الاشتراطات البلدية لنشاط مغاسل الملابس الجديدة في تحسين المشهد الحضري للمدن حيث شملت اللائحة المحدثة تفصيلا حول العلامة التجارية واللوحة الخارجية حسب الهوية العمرانية للمدينة، وفي حال عدم وجودها الالتزام بمقاسات محددة، كما تم تحديد اشتراطات لتحسين الواجهة مثل : أن يكون مدخل المحل مصنوعا من الزجاج الشفاف (السيك وريت) وإيجاد ممر أو منزلق لذوي الاحتياجات الخاصة، وللتسهيل على المستثمرين تم تصنيف المغاسل إلى ستة أنواع هي : (نشاط مغاسل الملابس والمفروشات – ونشاط مغاسل ملابس المرضى ومنسوجات المستشفيات – ومغاسل الملابس المركزية – ومحال استلام وتسليم الملابس والمفروشات – ومغاسل الخدمة الذاتية للملابس) مع منح حرية أكبر للمستثمر في تفاصيل الديكورات الداخلية بما لا يخل بالاشتراطات الصحية الأساسية، وكذلك تسهم اللائحة المحدثة بتحسين البيئة الداخلية من خلال تفصيل بنود المساحة على أساس تقسيم المناطق إلى (أ) و (ب)حسب المدن فأصبحت أكثر وضوحاً ودقة للتسهيل على المستثمر وعمل التجهيزات اللازمة وفق المساحة المحددة، كما تم تحديد أكثر من 10 اشتراطات مثل: إغلاق جميع التمديدات في الجدران، كـ: (التمديدات الكهربائية، والأنابيب الخاصة بالسباكة)، كما تعزز اللائحة الشفافية وتسهيل المراقبة، إذ توجد في اللائحة المحدثة صياغة وتفصيل لاشتراطات كل نوع من أنواع المغاسل.

وأضافت أن لائحة الاشتراطات البلدية المحدثة لنشاط محال الخياطة ستسهم كذلك في تحسين المشهد الحضري، حيث تم اعتماد شروط موحدة للوحات الخارجية، وأنه في حال أن العاملين من الرجال والعميلات من النساء يجب أن تكون هناك منطقة استقبال خارجية لاستقبال العميلات بمساحة لا تقل عن مترين مربعين وتوفير كرسي انتظار واحد على الأقل، كما تسهم اللائحة في التسهيل على المستثمرين إذ تم السماح بعرض وبيع منتجات المحل مع وضع تسعيرة لها، والسماح بالترخيص لعدد من الأنشطة الإضافية بمساحات محددة لممارسة أنشطة البيع بالتجزئة للأقمشة وإكسسوارات الملابس، ومستلزمات الخياطة وغيرها، إضافة إلى تصريح تقديم خدمات منزلية، مع السماح بأن يكون المحل ضمن مباني مجمعات تجارية، أو مراكز تجارية أو مباني الاستعمال المختلط المرخص له للاستعمال التجاري، علاوة على تمكين المستثمرين والمستثمرات من توسيع أنشطتهن داخل النطاق العمراني للمدينة، حيث تم تحديد المساحات للمشاغل النسائية لتكون 24 متراً مربعاً وبحد أعلى 200 متر مربع، وتساعد في تحسين البيئة الداخلية، ففي حال وجود رولات الأقمشة بالمحل فيتم استخدام أدراج أو أرفف خاصة بها، ويسمح بوضع (خزائن) بواجهة زجاجية لعرض الملابس التي تم الانتهاء من تصميمها، إضافة إلى السماح بتوفير أرفف في منطقة العرض لا يزيد ارتفاعها عن مترين شاملا السلع المعروضة، كما تسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل الرقابة، حيث أصبحت الاشتراطات واضحة للمستثمر، مع وجود قائمة فحص ذاتي للمستثمر والمراقب.

أما بالنسبة للاشتراطات البلدية لنشاط بيع قطع الغيار الجديدة فإنها تسهم أيضاً في تحسين المشهد الحضري، حيث تم اعتماد شروط موحدة للوحات الخارجية بحيث يجب أن توضع اللوحة الخارجية للمحل التجاري على واجهة المحل ضمن مساحة الجدار الفاصل بين الدور الأرضي والدور العلوي بارتفاع 80 سنتمتراً ومع ترك مسافة 25 سنتمتراً على الجانين من حدود المحل، كما يجب أن يقتصر محتوى اللوحة فقط على: (الاسم التجاري للنشاط، ورقم السجل التجاري، والشعار -إن وجد- حسب السجل التجاري )، وأن تكون اللوحة من الأحرف البارزة، كما تساعد في التسهيل على المستثمرين حيث تم ترك الحرية للمستثمر في التصاميم مع الحفاظ على معايير محددة، كما تضمنت وضع الممرات مناسبة لتسهل المرور داخل المحل، وتساعد على تحسين البيئة الداخلية للمحل، حيث تشترط توفير أرفف مناسبة للسلع من حيث المقاسات والأوزان، على أن يكون ارتفاع الأرفف في منطقة العرض لا يزيد عن مترين شاملاً السلع المعروضة وتكون مصنوعة من مواد معدنية مقاومة للصدأ والرطوبة، وأن لا يقل عرض الممرات والمسارات بين الأرفف عن 70 سنتمتراً، وارتفاع جميع الأرفف عن سطح الأرض لا يقل عن 15 سنتمتراً مفرغة من الأسفل لتسهيل عملية التنظيف، كما تعزز اللائحة الشفافية وتسهيل المراقبة حيث لا توجد في اللائحة السابقة اشتراطات دقيقة بينما تضمنت المحدثة تفصيل الاشتراطات إلى أكثر من 42 اشتراطاً محدداً تغطي (الموقع والتراخيص – واشتراطات فنية – واشتراطات الواجهة الخارجية والأبواب – واشتراطات المواصفات الداخلية- واشتراطات العاملين).

وأهابت الشؤون البلدية والقروية بالمنشآت القائمة المرخصة تصحيح أوضاعها لتتوافق مع الضوابط الجديدة خلال سنة من تاريخ اليوم.

وأكدت أنه تم تنظيم (82) ورشة عمل لأخذ مرئيات المختصين والمستثمرين وذوي العلاقة حول هذه الضوابط الجديدة والتحديثات، وذلك لضمان التحكم وضبط الجودة، حيث شارك في هذه الورش ممثلون عن وزارة الإعلام، ومجلس الغرف السعودية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، والمركز الوطني للتنافسية (تيسير)، والمديرية العامة للدفاع المدني، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والديوان العام للمحاسبة، كما قامت الوزارة بطرح مسوّدة الاشتراطات للعموم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حيث بلغ إجمالي الطروحات والمرئيات والاقتراحات (203) مقترحات من مجلس الغرف و”تيسير” والعموم، منها (53) مقترحاً حول نشاط مغاسل الملابس، و(94) حول نشاط بيع قطع الغيار، و(56) مقترحاً حول نشاط مشاغل الخياطة، حيث تم أخذ وتطوير (90) مقترحاً بواقع 44% من إجمالي المقترحات وتضمينها ضمن اللوائح، فيما رُفضت بقية المقترحات لعدة أسباب وذلك بعد نقاش مع الجهات التي طرحت تلك الأفكار وبيان أسباب عدم الأخذ بها.

ونوهت الوزارة بأن هذه الخطوة جاءت استشعاراً منها لأهمية الدور التكاملي والتنسيق بين الدوائر الحكومية والخاصة والأفراد لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال إيجاد بيئة استثمارية تنافسية وفق أعلى معايير وإجراءات السلامة، إضافة إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك معها لتحقيق الخطط التنموية والتوجهات الإستراتيجية ومعالجة التحديات المستقبلية، مما ينعكس على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، وسعيا منها إلى تحسين خدماتها وتسهيل الأعمال للمواطنين والمستفيدين.