Author: سعود الهادي

بحث صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، المشاريع والخِدْمات الصحية بمنطقة الباحة ومحافظاتها.
جاء ذلك خلال لقاء سموه بوزير الصحة في مدينة الرياض اليوم، تم خلاله مناقشة جملة من الأمور والموضوعات المتعلقة بالخِدْمات الصحية التي تتطلع إليها المنطقة، إلى جانب أبرز المشاريع الصحية الجاري تنفيذها بالمنطقة، وبحث الحلول اللازمة للمشاريع المتعثرة بالباحة ومحافظاتها.
وأكد سمو أمير الباحة ما تمثله الخِدْمات الصحية من أهمية للمواطن الذي يتطلع إلى تحقيق أفضل الخِدْمات والرعاية الصحية في ظل ما يلقاه قطاع الصحة من اهتمام ودعم من الحكومة الرشيدة، مشيراً إلى حرص الإمارة وتعاونها التام ومختلف الإدارات الحكومية ذات العلاقة مع صحة المنطقة، بهدف تحقيق الجودة التي يتطلع إليها الجميع.
كما تسلم سمو امير منطقة الباحة من وزير الصحة شهادة اعتماد محافظة المندق مدينة الصحية .
من جانبه نوه الدكتور الربيعة باهتمام سمو أمير منطقة الباحة وتوجيهاته التي من شأنها الارتقاء بالخِدْمات الصحية بالمنطقة إلى أعلى المستويات، وبالدعم والمتابعة والاهتمام الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة.

أكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر أن الرئاسة استنفرت أقصى طاقاتها وسخرت إمكاناتها كافة لاستقبال المعتمرين بعد الموافقة الكريمة بالسماح لعودة العمرة تدريجياً وَفْق الإجراءات الاحترازية, حيث جندت أكثر من 1000 شخص من منسوبيها للقيام بمهام تنظيم عملية تفويج المعتمرين إلى صحن المطاف، والتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية والتباعد المكاني ومنع حالات التكدس والزحام والتقيد بالمسارات الافتراضية من خلال الملصقات الموضحة على صحن المطاف مما أسهم بانسيابية عملية الطواف والسعي وتيسيرها على المعتمرين.
وأفاد أن الرئاسة تباشر تعقيم صحن المطاف والمسعى فور انتهاء كل فوج من منسكهم، بمجموع غسلات يصل إلى عشر مرات في اليوم والليلة، يقوم بهذه المهمة الجليلة أكثر من (4000) عامل بالإضافة إلى (450) عاملاً مخصصين لعمليات تعقيم الأسطح والأرضيات، كما تقوم الرئاسة بتوزيع أكثر من (26) ألف عبوة ماء زمزم مبردة تقدم وفق الإجراءات الاحترازية, إلى جانب حرص الرئاسة على تقديم خدمات التوجيه والإرشاد من خلال تواجد منسوبي إدارة الهيئة لتقديم الأجوبة وإيضاح مناسك العمرة وفق السنة النبوية الصحيحة، انطلاقاً من رسالة الرئاسة العلمية والشرعية، مسخرة منصاتها الإلكترونية لبث الدروس الشرعية والمحاضرات الفقهية لتوضيح المناسك المتعلقة بالعمرة، وإتاحت خدمة تحميل الكتب الشرعية لنخبة من علماء المملكة وأئمة الحرمين الشريفين بعدة لغات.
وأكد أن كل هذه الجهود تهدف إلى تقديم أرقى الخِدْمات للمعتمرين مع اتخاذ التدابير الاحترازية الكاملة حرصا على صحتهم وسلامتهم وَفْق التوجيهات السديدة والموفقة من القيادة الرشيدة حفظها الله.

أهاب صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، بمنشآت القطاع الخاص عرض فرصه التدريبية، على البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، ضمن برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير”، لتمكين خريجي وخريجات الدبلومات والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه من التسجيل والاستفادة من البرنامج.

ويهدف برنامج “تمهير” إلى استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة واكسابها الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم لسوق العمل، وتحفيز المنشآت على الأداء والإنتاجية والاستقرار وتنمية أعمالها.

وحددت آلية البرنامج، تقديم مكافأة مالية قدرها 2000 ريال تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج من خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية في المملكة، بعد شمولهم للبرنامج مؤخراً، بالإضافة إلى إيداع مكافأة مالية قدرها 3000 ريال لحملة البكالوريوس فأعلى خلال فترة التدريب، وتحمل تأمين ضد المخاطر للمتدربين، كما يحصل المتدرب على شهادة خبره بعد إتمامه البرنامج التدريبي تزيد من فرص توظيفه في سوق العمل.

ويشترط برنامج “تمهير” أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة الأشهر السابقة، وحاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين الالتحاق في البرنامج زيارة الصفحة الالكترونية للبرنامج على الرابط: https://www.taqat.sa.

ويأتي برنامج “تمهير” إنفاذاً للأمر السامي الكريم، وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، يتم خلالها التدريب لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

ووفقاً لآلية البرنامج، يتطلب تسجيل الأفراد وعرض الفرصة التدريبية للمنشآت من خلال البوابة الوطنية للعمل “طاقات”.

كشفت وزارة العدل اليوم الأحد، عن إجرائها أكثر من 29 ألف عملية توثيقية، عبر خدمة الموثق خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأوضحت الوزارة، أن العمليات توزعت ما بين إصدار وفسخ الوكالات وتوثيق عمليات بيع وإفراغ العقارات والرهون العقارية، إضافة إلى الإقرارات المالية وتصحيح صكوك الرهون العقارية لبنوك وشركات التمويل، وتوثيق عقود الشركات.

وأشارت الوزارة إلى أن خدمة الموثق تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمؤسسات والشركات والاستفادة من خدمات كتابات العدل في أي وقت وأي مكان بجودة عالية ووقت قصير.

حيث أظهرت الإحصائيات مؤخراً رضى المستفيدين من أفراد وشركات من سرعة ومرونة الخدمات المتاحة من خلال الموثقين. كما عززت وزارة العدل صلاحيات الموثقين في العمليات العقارية، وأصبح الموثق في أي مكان في المملكة يستطيع إفراغ أي صك عقاري ضمن النطاق العمراني ولا يتجاوز 10 الاف متر مربع.

وأتاحت وزارة العدل للموثقين إفراغ صكوك العقارات التي تتجاوز 10 الاف متر مربع، والتي تم إتاحتها من خلال النظام العقاري إلكترونياً مع مراعاة أنه يجب أن يكون الإفراغ لهذه الصكوك من الموثق التابع لنفس كتابة العدل المصدرة للصك.

وتقدم خدمة “الموثق” العديد من الخدمات التي تشمل إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، إضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية وخدمة الرهون العقارية التي تحتوي على خدمة رهن العقار، وفك رهن العقار، وإفراغ العقار مع رهنه، وتصحيح صك الرهن العقاري للبنوك وشركات التمويل وخدمة الإقرارات المالية التي تشمل خدمة الإقرار بالدين وخدمة الإقرار بسداد الدين أو التنازل عنه، عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل المتواجدين في جميع أنحاء المملكة.

ويستطيع المستفيد طلب خدمة التوثيق عن طريق التطبيق الخاص بخدمة الموثق والمتوفرة على الأجهزة الذكية من خلال متجري آبل وجوجل بلاي.

وتعد خدمة الموثق من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 بالتحول الرقمي.

ويبلغ عدد الموثقين والموثقات المرخص لهم منذ صدور نظام التوثيق نحو 2200 موثق وموثقة موزعين حول أنحاء المملكة، حيث نفذوا خلال 2020 أكثر من 200 ألف عملية توثيق وفرت على نصف مليون مستفيد مراجعة كتابات العدل، حيث أتيحت الفرصة لهم لاستكمال أعمالهم بكل يسر وسهولة، ويأتي ذلك ضمن مبادرات وزارة العدل بالشراكة مع شركة ثقة.

وقعت وزارة الاستثمار ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية اليوم، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز الجهود المشتركة لجذب الاستثمارات النوعية وتسويق الفرص الاستثمارية والمميزات التي تقدمها المدينة للمستثمرين، في ظل ما تمتلكه من إمكانيات وبنية تحتية متطورة وفرص استثمارية واعدة ونوعية.

وتنص المذكرة على جذب الاستثمارات في عِدة قطاعات تهدف من خلالها المدينة الاقتصادية إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتشمل: قطاع الخدمات الذي يشمل الرعاية الصحية، والصحة العامة، والتعليم، والتكنولوجيا، والطيران، وقطاع السياحة والضيافة، والرياضة، والترفيه، وقطاع الإعلام والمعاملات التجارية، كذلك قطاع الصناعات الذي يشمل الصناعات الدوائية والسلع الاستهلاكية والطاقة المتجددة، والصناعات الخفيفة واللوجستية، إضافة إلى صناعة السيارات ومواد البناء.

وقال وكيل جذب وتطوير الاستثمار المكلف في وزارة الاستثمار الدكتور يوسف العليان: إن المملكة تمر بتحول اقتصادي جوهري وتتمتع بفرص استثمارية واعدة واقتصاد قوي، وقد تم اختيار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لجاهزيتها، وما تتمتع به من بيئة استثمارية تنافسية جاذبة ومقومات وبنية تحتية متطورة تؤهلها لأن تكون وجهة استثمارية رائدة ومحفزّة للمستثمرين من داخل وخارج المملكة.

وأضاف العليان: إن من بين مؤهلات مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الجاذب للاستثمار، موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر كوجهة رئيسية متقدمة ومركز ربط للقارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا، وأن الوزارة ستضم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية للمشاركة في المعارض والمنتديات المحلية والدولية والزيارات الخاصة تحت مظلة “استثمر في السعودية.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد إبراهيم لنجاوي، عن تقديره لجهود وزارة الاستثمار في جذب الاستثمارات النوعية للمملكة وتنويع مصادر النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن توقيع هذه المذكرة يؤكد على مكانة المدينة الاقتصادية باعتبارها إحدى أهم المشاريع التنموية، والوجهة الاستثمارية الرائدة على البحر الأحمر التي أطلقتها حكومة المملكة.

أنجزت الأحوال المدنية، خلال العام الماضي 1441هـ، أكثر من “14” مليون عملية، لخدماتها المقدمة للمستفيدين في جميع مكاتبها المنتشرة حول المملكة، وخدماتها الإلكترونية.

وأظهرت إحصائية حديثة صادرة عن الأحوال المدنية، أن عدد عملياتها المنجزة بلغت خلال العام المنصرم “14.773.886” عملية، فيما بلغ عدد بطاقات الهوية الوطنية التي تم إصدارها “1.989.587” بطاقة “للرجال والنساء”، في حين تم إصدار “781.616” سجل أسرة.

وتمكنت الأحوال المدنية من خلال خدماتها الإلكترونية عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” من إنجاز “7.608.005” عمليات، فيما بلغ إجمالي عدد الوثائق التي تم إصدارها وإيصالها للمواطنين عبر البريد السعودي “227.540” وثيقة.

وبينت أن خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية المقدمة عن بعد أسهمت في استمرار تقديم الخدمة للمواطنين خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية كافة، تطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وتضمنت الإحصائية إجمالي شرائح البيانات التي تمت طباعتها في مكاتب الأحوال المدنية وعددها “574.198” شريحة، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمة بياناتي “727.070” مستفيداً تم تمكينهم من تفويض الجهات الحكومية المسجلة في الخدمة البالغ عددها 41 جهة حكومية، من الاطلاع على بياناتهم إلكترونياً عبر منصة “أبشر” دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية.

وبلغ إجمالي عمليات تعديل المهن “713.402” عملية، فيما بلغت العمليات الإلكترونية التي أجريت عبر خدمة “التحقق من صلاحية بطاقة الهوية الوطنية ” “1.

777.604” عمليات إلكترونية.

وشملت الإحصائية زيارة “9.538” مستفيداً من كبار السن والمرضى وذوي الإعاقة غير القادرين على زيارة مكاتب الأحوال المدنية في مناطق المملكة لتقديم خدمة “تقدير” لهم، بينما بلغ إجمالي زيارات الوحدات المتنقلة “1.639” زيارة في مختلف المناطق لتقديم خدمات الأحوال المدنية، كما تم تقديم الخدمة لــ “121” مستفيداً من ذوي شهداء الواجب.

وأشارت الأحوال المدنية إلى أنه تم تدشين “5” خدمات إلكترونية جديدة خلال العام الماضي، وهي “تسجيل المواليد، وتعديل المهن للمدنيين، وتقدير المطورة، وطلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج، وطلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات” بالتعاون مع منصة “أبشر” الإلكترونية من جهة، وشركاء الخدمات “وزارة الصحة، وزارة العدل، البريد السعودي” من جهة أخرى، في تقديم الخدمات إلكترونياً وإيصال الوثائق للمواطنين في منازلهم دون الحاجة إلى زيارة المكاتب.

وفي إطار التوسع في تقديم الخدمة للمواطنين والمواطنات تم افتتاح “13” مكتباً للأحوال المدنية في مختلف مناطق المملكة خلال عام 1441هـ، بالإضافة إلى إنشاء “6” معامل لترميم ومعالجة الوثائق التي تعرضت للتلف نتيجة تقادمها أو تعرضها للعوامل المناخية والطبيعية المختلفة، وذلك باستخدام أحدث الوسائل التقنية والمعدات الخاصة.

وتضمنت إحصائية الأحوال المدنية خلال عام 1441هـ، الانتهاء من جميع أعمال أرشفة وثائق أساسات المواطنات في جميع المكاتب النسائية، وذلك بأرشفة أكثر من “63” مليون وثيقة.

وتعكس هذه الأرقام حجم العمل المؤسسي المنظم، والإنتاجية العالية التي يقدمها منسوبو الأحوال المدنية في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية والحلول الذكية والتحول الرقمي الذي تنتهجه وزارة الداخلية لتسهيل التعاملات والإجراءات، والاستغناء عن الورق وتوفير الوقت والجهد، إلى جانب رفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

تمكنت شرطة الرياض، من تحديد هوية صاحبة المقطع المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يحتوي على ألفاظ وعبارات إساءة للغير.

وأفاد مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، واحتوى ألفاظاً وعباراتٍ تتضمن الإساءة للغير وتسجيله ونشره مما يندرج تحت نظام مكافحة جرائم المعلوماتية؛ تمكنت الجهة الأمنية المختصة من تحديد هوية من قام بهذا الفعل المجرَّم نظاماً، وهي مواطنة، في العقد الرابع من العمر.

وأشار الرائد الكريديس إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية وفق نظام الإجراءات الجزائية.

أصدرت بلدية العقيق في منطقة الباحة اليوم الأحد، بياناً حول حادثة تسمم إثر تناول وجبات غذائية في أحد المطاعم بالمحافظة.

وأفادت بأنها تلقت بلاغاً من الشئون الصحية بالباحة يوم السبت الماضي يفيد بمراجعة عدد من حالات التسمم الغذائي لمستشفى العقيق العام ويشتبه أن ذلك بسبب تناول وجبات غذائية تم الحصول عليها من أحد المطاعم بالمحافظة، مشيرة إلى أنها باشرت على الفور باتخاذ كافة الإجراءات النظامية المعمول بها في مثل هذه الحالات حيث تم سحب عينات من المطعم وإرسالها إلى المختبر لحين ظهور النتائج المخبرية وانتظار قرار “قرار اللجنة المختصة في مباشرة مثل هذه الحالات.

عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة إحدى اللجان المتخصصة في مجلس ‎الشورى اجتماعاً لها “عبر الاتصال المرئي” بمشاركة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبوساق، ‏ورئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل، بحضور مسؤولي وزارة التجارة ووزارة الاستثمار.

وناقشت اللجنة مشروع نظام الغرف التجارية وَفْق ما تضمنه مشروع النظام من محاور من أبرزها دور مشروع النظام في بناء الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص.

كما استعرض الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة أهم ما جاء في مشروع النظام من تعديلات ومواد تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية في الغرف التجارية، ورفع إسهاماتها في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز مستوى الشفافية والاستقلالية، وتحقيق مبادئ الحوكمة.

وأكد أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أهمية تفعيل دور الجمعية العمومية، وإعادة هيكلة اتحاد الغرف التجارية؛ للإسهام في تعزيز دورها والعمل على تحسين أداء الغرف التجارية، لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات ضمن اختصاصات اللجنة، تمهيدًا لرفع تقارير اللجنة بشأنها أمام الهيئة العامة بالمجلس لإقرار مناقشتها تحت القبة في الفترة المقبلة.

حث صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين الموجَّه بالمنطقة، أعضاء اللجنة الميدانية للبرنامج على تكثيف الجولات التفتيشية لجميع المهن الموطنة في المنطقة، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود لخدمة أبناء المنطقة ومتابعة الأنشطة المستهدفة من التوطين والرفع بتقارير دورية للوقوف على ما تم إنجازه على أرض الواقع.
وقال سموه خلال اطلاعه على جهود اللجنة: “إن ظاهرة التستر التجاري من أهم المعوقات والتحديات التي تواجه لجان التوطين، وضرورة العمل على تجاوز آثارها السلبية من خلال مشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في أنظمة العمل”.
وعد سموه برنامج التوطين ضمن الإستراتيجيات والأولويات الوطنية التي أكدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل.