Author: سعود الهادي

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، اليوم، بيقظة رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية التي تمكنت من الإطاحة بخلية إرهابية بحوزتها كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.

وأكد الأمين العام في بيان اليوم وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية، في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

أشادت مملكة البحرين، بكفاءة ويقظة رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، التي تمكنت من الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها تدريبات عسكرية وميدانية داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تضمنت طرق وأساليب صناعة المتفجرات، وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في منزل سكني ومزرعة.
وأكدت وزارة خارجية مملكة البحرين، وقوف البحرين في صف واحد مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، وتضامنها المطلق معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن مصالحها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
وأعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لضلوع إيران في تدريب وتسليح هذه العناصر الإرهابية، واستمرارها في نهجها العدائي الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة، وتعريض سلامة الأبرياء فيها للخطر، بما يتنافى مع مبادئ حسن الجوار التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات حازمة ضد إيران إزاء هذه التصرفات العدائية المستهجنة التي تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الإقليمي.

عقد معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، اليوم اجتماعاً عبر الاتصال المرئي مع الأمين العام للإنتربول الدكتور يورغن شتوك.
وقدم معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد شكره لأمين عام الإنتربول على قبول دعوة المملكة للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمكافحة الفساد الذي يُعد الأول من نوعه في تاريخ مجموعة العشرين, وسيعقد الاجتماع برئاسة المملكة في يوم 22 أكتوبر القادم بهدف تعزيز النزاهة وتوحيد الجهود بين دول المجموعة لمكافحة الفساد.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث أوضح رئيس نزاهة أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بحكم رئاستها لدول مجموعة العشرين للعام 2020م، حرصت على تبني دول مجموعة العشرين حزمة من المبادرات الرائدة في مكافحة الفساد.
من جهته، أشاد معالي الأمين العام للإنتربول بالدور القيادي البارز للمملكة في مكافحة الفساد، وأبدى تطلعه لمزيد من التعاون بين المملكة والإنتربول لتعزيز النزاهة.
حضر الاجتماع من جانب المملكة مدير المكتب المركزي الوطني السعودي للإنتربول بوزارة الداخلية اللواء خالد بن محمد النفيعي، ومساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي، ورئيس مجموعة مكافحة الفساد بمجموعة العشرين، الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل، وعدد من المتخصصين، ومن جانب الإنتربول منسق وحدة مكافحة الفساد سيباستيان بلاي، ومستشار السياسات والإستراتيجيات بيدرو غوميز.

شهرت وزارة التجارة بفرع شركة تختص في تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية بمدينة حائل إثر صدور حكم قضائي يٌدين الفرع بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وعرض منتجات غذائية تالفة وغير صالحة للاستهلاك.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بحائل متضمناً غرامة مالية قدرها ثلاث مئة ألف ريال ،ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المنشأة.
وتعود تفاصيل القضية لوقوف الفرق الرقابية لوزارة التجارة على الفرع التابع للمنشأة الواقع بمدينة حائل، حيث اتضح بعد معاينة الثلاجات وجود منتجات غذائية ظهرت عليها علامات الذوبان لعدم التبريد وسوء التخزين، ومن ثم عدم صلاحيتها للاستهلاك، وبناء عليه أحيلت المخالفة إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
وتؤكد وزارة التجارة مواصلة ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.
وتحث “التجارة” عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة من خلال تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على “الإنترنت”.

تجاوز إجمالي عدد عقود التمويل السكني الجديدة حتى شهر أغسطس من العام الجاري2020م جميع ما قُدم من تمويل عقاري من جميع الممولين من مصارف وشركات تمويل خلال العام الماضي 2019م كاملاً.
وارتفع عدد عقود التمويل السكني العقاري الجديدة خلال شهر أغسطس 2020 إلى 22,121 عقدا بقيمة تجاوزت 10.1 مليار ريال، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، محققةً نموا يُقدّر بـ 80% في عدد العقود مقارنة بأغسطس 2019 الذي سجل 12,306عقود، ونمو 94% في التمويل مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بنحو 5.2 مليار.
وواصلت عقود التمويل السكني الجديدة نموها محققةً ما يتجاوز ما حقق في عام 2019 بأكثر من 178 ألف عقد بنمو 85% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2019، الذي سجّل 96,787 عقداً تمويلياً بقيمة 43.8 مليار ريال، كما نما حجم التمويل إلى أكثر من 82.4 مليارا حتى أغسطس الماضي، بنمو 88% في حجم التمويل مقارنة بنفس الفترة في 2019.
وأظهرت نشرة “ساما” أنَّ قرابة 97% من قيمة عقود التمويل العقاري المُقدمة للأفراد في أغسطس 2020 كانت عن طريق البنوك، ونحو 3% منها عن طريق شركات التمويل العقاري في المملكة، فيما شكَّلت عقود تمويل الفلل 79% من التمويل بنحو 8 مليارات، و16% للشقق بقيمة 1.6 مليار ريال، وحوالي 5% من التمويل للأراضي السكنية بقيمة 560 مليون.
يُذكر أنَّ إحصائيات “ساما” أظهرت نموا في عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2019 بمعدلات تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدم من قبل بنحو 179,217 عقداً
بقيمة 79,128 مليارا، فيما بلغت قروض التمويل بنهاية 2018 نحو 50,496 عقداً بقيمة إجمالية تقارب 29.503 مليارات، وفي عام 2017 قرابة 30,833 عقداً بقيمة 21,025 مليارا، وشهد 2016 توقيع 22,259 عقداً تمويلياً بقيمة 17,096 مليارا.

أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، مع معالي وزير خارجية جمهورية البرتغال أوغوشتو سانتوش سيلفا.
وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم جمع وتحويل الأموال بطرقٍ غير مشروعة، أسفرت ـ بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بأفراد تنظيمٍ عصابي مكون من (6) وافدين، (من الجنسية الهندية، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع)، والقبض عليهم لتورطهم بجمع وتحويل أموال مجهولة المصدر يشتبه أنها نتاج غسل الأموال إلى خارج المملكة عبر حساباتٍ بنكية لكياناتٍ تجارية وشركات متخصصة في مجال المقاولات تعود ملكيتها لمواطنين، بمقابل عمولة محددة، وثبت تحويلهم مبالغ مالية بلغ مجموعها (120,000,000) مائة وعشرون مليون ريال خلال السنة الميلادية الحالية، كما ضبط بحوزتهم مبلغ مجهول المصدر قدره (22,500) ريال ويشتبه أنه نتاج مصدر غير مشروع، ‏وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق نظام الإجراءات الجزائية.