Author: سعود الهادي

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي لعام 2022م في المملكة، إضافة إلى نشرة الربع الثالث من 2023م، وهي المرة الأولى التي تنشر فيها الهيئة هذه المؤشرات بعد اعتمادها لمنهجية احتسابه في أكتوبر الماضي.

ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 762 مليار ريال سعودي في نهاية عام 2022م، وبلغ إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 123 مليار ريال سعودي، فيما بلغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 17 مليار ريال سعودي، كما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 105 مليارات ريال سعودي.

وفي ذات السياق نشرت الهيئة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الثالث من عام 2023م، مشيرةً إلى أن إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بلغت 17 مليار ريال سعودي، كما بلغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 5 مليارات ريال سعودي، فيما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 11 مليار ريال سعودي.

وبهذه المناسبة أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، أن إعلان المملكة للمرة الأولى عن الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة لمعيار عالمي جديد في تحسين الجودة والشفافية لمنهجية إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تقديم مستويات رائدة عالميًا من الشفافية والحوكمة.

وأشار إلى الجهود المشتركة مع صندوق النقد الدولي في هذا المشروع وتكامل الأدوار بين جهات البنك المركزي ووزارة الاستثمار للوصول إلى منهجية اعتمدتها الهيئة لاحتساب المؤشر، مبينًا أنها ستمكِّن المستثمرين من اتخاذ قرارات الاستثمار بناءً على نتائج موثوقة تسهم في دعم صنَّاع القرار وراسمي السياسات، وتمكينهم من تصميم السياسات الاستثمارية بشكل يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعريف المستثمرين بأفضل فرص الاستثمار في المملكة.

يذكر أن المنهجية الجديدة اعتمدت بعد المواءمة مع صندوق النقد الدولي في المنهجية الجديدة، وتأكيد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد – لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية وفقًا لدليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي، إضافة إلى دعم البنك الدولي للتوصيات التي قدَّمها صندوق النقد الدولي في تقريره مؤخرًا عن المملكة التي تشكل أساس المنهجية الجديدة.

وستسهم المنهجية الجديدة في تعزيز مستويات الحوْكمة، وتحسين جودة الشفافية في البيانات والمعلومات الإحصائية لمؤشرات احتساب الاستثمار الأجنبي المباشر بصفتها وجهة استثمارية في المملكة.

ويتضمن مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 19 مؤشرًا جديدًا كونه جزءًا من المنهجية الجديدة التي أقرها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي والدول المستثمرة، وحسب مناطق المملكة للفترة من 2007م إلى 2022م.

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، ومنها الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، من فخامة رئيس جمهورية كوستاريكا، وتتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وتناول المجلس إثر ذلك، مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً التأكيد على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على أن المملكة ستبقى تَنشُد السلام وترعاه مُسًّخِرةً جهودها لكل ما من شأنه إحلال الأمن والسلم في المنطقة.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، آفاق تطوير القطاعات الحيوية والواعدة؛ لتحقيق مستهدفات “رؤية 2030” وتعزيز الريادة العالمية للمملكة على الأصعدة كافة، وما تم في إطار ذلك من إطلاق استراتيجية وطنية للتقنية الحيوية، تركز على تحسين الصحة الوطنية، ورفع مستوى جودة الحياة، وحماية البيئة، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعظيم الفرص الاقتصادية، وتوطين الصناعات الواعدة.

وأكد المجلس، عناية الدولة بتطوير قطاع الإسكان والعقار ورفع كفاءته وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، مشيداً في هذا السياق بما شهده منتدى مستقبل العقار من رؤى طموحة وتجمّع واسع من أنحاء العالم، وتوقيع العديد من الاتفاقيات التي تحمل في طياتها مستقبل مزدهر للقطاع يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم المجلس الأعلى للفضاء.

ثانياً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم ملحقة ببروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية؛ للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن، والتوقيع عليه.

ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ورئاسة مجلس الوزراء في جمهورية البرتغال؛ للتعاون في مجال الرياضة.

رابعاً: الموافقة على البروتوكول الإلحاقي للاتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.

خامساً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، والتوقيع عليه.

سادساً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ومكتب البيئة والإيكولوجيا التابع لحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، في مجال البيئة، والتوقيع عليه.

سابعاً: تفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية صربيا؛ للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.

ثامناً: الموافقة على انضمام المملكة ممثلة في وزارة النقل والخدمات اللوجستية إلى منتدى النقل الدولي “ITF”.

تاسعاً: الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا.

عاشراً: تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في دولة الكويت، في مجال الاقتصاد والتخطيط، والتوقيع عليه.

حادي عشر: الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى لتبادل المعلومات حول المسائل الضريبية، وتفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجهات المعنية في الدول الأخرى، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى؛ لتبادل المعلومات حول المسائل الضريبية، والتوقيع عليه.

ثاني عشر: الموافقة على لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها.

ثالث عشر: اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الصحة العامة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية لعام مالي سابق.

رابع عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين “الخامسة عشرة” و”الرابعة عشرة”، وذلك على النحو التالي:

ــ ترقية المهندس/ عبداللّه بن ناصر بن عبداللّه الغازي إلى وظيفة “مستشار أول أعمال” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ــ ترقية عبدالله بن محمد بن علي السالم إلى وظيفة “مستشار أعمال أول” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ــ ترقية راشد بن ناشي بن فليح العتيبي إلى وظيفة “مستشار خدمة اجتماعية” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الرياضة، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، ومركز دعم اتخاذ القرار، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

أعلنت الهيئة العامة للنقل ارتفاع أعداد البحارة السعوديين في قطاع النقل البحري، ليصل إجمالي الذين تم تسجليهم حتى العام الماضي 2023م، أكثر من 2000 بحارٍ، أسهموا في نمو وتقدم توطين صناعة النقل البحري في المملكة، لتصل نسبة النمو مقارنة بالعام 2022م، إلى 30%، الذي بدوره يسهم في دعم وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأشارت إلى أن البحارة السعوديين وبمختلف وظائفهم النوعية كبحار تقنيات إلكترونية، وربان، وضابط السطح، والضابط الأول، والضابط المهندس، وكبير المهندسين، وعامل راديو لأغراض النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية “نظام GMDSS”، وبحار، وضابط أمن سفينة، وملاح متمرس للمحركات، وملاح متمرس للسطح، يمتلكون الكفاءة والقدرات العالية والتي أسهمت في تقدم وتطور الأسطول البحري السعودي، الذي يعد الأول على المستوى الإقليمي ويحتل المرتبة 20 عالميًا، بالإضافة للمساهمة في إعادة انتخاب المملكة في عضوية مجلس المنظمة البحري الدولية “IMO” للعامين 2024-2025م.

يذكر أن الهيئة العامة للنقل اعتمدت 7 جهات وطنية متخصصة في التعليم والتدريب البحري هي : كلية الدراسات البحرية بجدة، وأكاديمية الموانئ للدراسات البحرية بالدمام، والمعهد السعودي العالمي بالخبر، والأكاديمية الوطنية البحرية بالجبيل، وكذلك مركز التدريب البحري بأرامكو برأس تنورة، ومعهد أزده للتدريب البحري برأس تنورة، ومركز اس ام تي سي للتدريب.

كما تسعى الهيئة من خلال شراكاتها الدولية مع أهم وأكفأ الجهات والمؤسسات العالمية الرائدة في مجال التعليم والتدريب البحري بمختلف تخصصاته وأنشطته إلى دعم وتأهيل الشباب والفتيات في هذا الوطن وتطوير قدراتهم للإسهام في صناعة المستقبل البحري وتعزيز مكانة المملكة عالمياً.

كما جاءت أبرز مبادرات التمكين في هذا الإطار، عبر دعم مبادرات التدريب وبناء القدرات في الجامعة البحرية الدولية WMU بالسويد، التي تهدف إلى بناء وتنمية الكفاءات في المجال البحري من خلال دورات التطوير المهني ومنها الدورات النموذجية ذات المسار القصير، وإقامة الندوات وورش العمل الوطنية والإقليمية, إضافة إلى زيادة عدد البرامج البحرية التعليمية والتدريبية لتأهيل كفاءات بحرية واعدة، والتوسع  في مؤسسات التعليم والتدريب البحري في المملكة لتمكين وتطوير القدرات في القطاع البحري، إضافة إلى دعم مبادرات التدريب وبناء القدرات في المعهد الدولي للقانون البحري “IMLI”.

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”

تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس الموافق 20 من شهر رجب 1445هـ حسب تقويم أم القرى، فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه.

نسأل الله جلت قدرته أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما يُنزله رحمة لهم ومتاعاً إلى حين، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أطلقت مبادرة كنوز السعودية بوزارة الإعلام الفيلم الوثائقي “المحطة سبعة”، الذي يستعرض أبرز الأحداث التي مرت بها المملكة عام 2023، ويهدف الفيلم إلى توثيق هذه المحطات التاريخية المهمة للأجيال، وذلك بمناسبة مرور سبع سنوات على انطلاق رؤية المملكة 2030، والذي كان سببًا في اختيار هذا الاسم عنوانًا للفيلم.

ويستعرض الفيلم من خلال المعالجة الفنية المعتمدة على المقابلات العديد من المعلومات والتفاصيل التي تُروى بعضها لأول مرة، وأبرز المراحل الزمنية والأحداث والمنجزات في عام 2023، تستهدف تعزيز قيم الفخر والانتماء للوطن، وما تشهده المملكة من تطورات في شتى المجالات: الرياضية، والعلمية، الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية.

ويقدم الفيلم أغنية خاصة من كلمات الشاعر سعيد بن مانع، تتحدث عن حالة الفخر والفرح بالمنجزات المتحققة خلال عام في مختلف المجالات.

ويعرض في عدد من القنوات، ويمكن مشاهدته على حساب وزارة الإعلام في منصة اليوتيوب، كما سيتم عرضه قريبًا على عدد من القنوات والمنصات الأخرى.

يذكر أن مبادرة كنوز تندرج ضمن مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى توثيق الثراء الثقافي والإسهام الحضاري، وإبراز قصص نجاح المواطن السعودي على الأصعدة كافة، من خلال إنتاج الأفلام الوثائقية والقصيرة والرسوم المتحركة.

أعلنت أرامكو السعودية اليوم عن تلقيها توجيهًا من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميًا، وعدم الاستمرار في رفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى مستوى 13 مليون برميل يوميًا.

وأوضحت أرامكو السعودية إلى أن مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة يُحدد من قبل الدولة وفقًا لنظام المواد الهيدروكربونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/37” بتاريخ 2 ربيع الثاني 1439هـ الموافق 20 ديسمبر 2017م.

وستعمل الشركة على تحديث التوجيه الاسترشادي للإنفاق الرأسمالي عندما يتم الإعلان عن نتائج عام 2023 في مارس.