أعلنت الإمارات أنها أجازت الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا المستجد للفئات الأكثر تعاملا مع المصابين من الطواقم الطبية.
وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية أن استخدام اللقاح سيكون اختياريا للفئات المشمولة، مبينة أن الاستخدام الطارئ له يتوافق بشكل تام مع اللوائح والقوانين، مشيرة إلى أن الدراسات تؤكد أن اللقاح آمن وفعال ونتج عنه استجابة قوية وتوليد أجسام مضادة.
أعلنت اليوم “مجموعة MBC”، عن إتمام استحواذها على حصة أقلية في الشركة العربية للتعهدات الفنية (’العربية‘)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة المهندس القابضة، وهي مجموعة إعلانية واستثمارية رائدة تعمل في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من أربعة عقود. وسيسهم هذا الاستثمار في دعم مسيرة نمو مجموعة MBC في مجال التسويق الإعلاني في المملكة، وسيمكّن شركة العربية من توسيع نطاق أعمالها والوصول إلى مستوى متميّز من التطور في مجال الإعلانات الخارجية في المنطقة. ومن شأن هذه الشراكة الاستراتيجية أن تشكل حجر الأساس للمزيد من التعاون بين الطرفين لتعزيز نمو أعمالهما والتوسّع أكثر في حلول التسويق الإعلاني في المملكة و المنطقة . ويهدف الطرفان أن تلعب هذه الشراكة الاستيراتيجية دورأ مهما في تغيير معالم قطاع الإعلان في المستقبل من خلال التطوير المستمر والاستفادة من تجارب الشركتين الممتدة لعقود من خلال احراز المزيد من التوسع الجغرافي وجلب التقنيات الحديثة واقتناص الفرص الواعدة في المنطقة على كافة المستويات.
ويأتي هذا الاستحواذ عقب إعلان مجموعة MBC مؤخراً عن عزمها إطلاق شركتها الخاصة للتسويق الإعلاني على قنواتها، MBC للخدمات الإعلانية، وذلك بالشراكة مع مجموعة المهندس القابضة، التي تمتلك حصة الأغلبية في الشركة العربية للتعهدات الفنية. وستخضع إدارة “MBC للخدمات الإعلانية” بمعظمها لمجموعة MBC وستباشر عملياتها اعتباراً من بداية العام القادم، لتتيح للمجموعة إمكانية العمل بشكل وثيق ومباشر مع قاعدة عملائها التي تضمّ باقة واسعة من أهم العلامات التجارية في العالم، إلى جانب شركائها من شركات التسويق والإعلان ومشتري الوسائط الإعلانية والرقمية.
وفي هذه المناسبة، صرح رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم: “من شأن هذا الاستثمار أن يمكّن مجموعة MBC من المضي قدماً في توسيع نطاق أعمال التسويق الإعلاني التابعة لها وتعزيز حضورها في أسواق المملكة. وفي إطار هذا الشراكة المهمة، تركّز استراتيجيتنا، كما العديد من المجموعات الإعلامية العالمية، على مواصلة تطوير العروض والخدمات التي نقدّمها طوال أوقات اليوم وعبر العديد من المنصات، مع تزويد عملائنا في مجال التسويق الإعلاني بوصولٍ أكبر إلى مشاهدي قنواتنا الفضائية ومتابعينا عبر المنصات الرقمية”.
وقال محمد عبدالاله الخريجي الرئيس التنفيذي للشركة العربية: “ستضيف هذه الشراكة لخبراتنا في تقديم حلولٍ أوسع وأكثر تطوراً لعملائنا. وستدعم أهداف الشركة العربية، باعتبارها الشركة الأبرز في مجال الإعلانات الخارجية في المنطقة، لمواصلة توفير حلول إعلانية مبتكرة عبر توفير أحدث التقنيات الرقمية وتأهيل الكوادر الوطنية كخطوة من الشركة في دعم جهود برنامج مستقبل المدن السعودية الذي يهدف إلى بناء هوية المدن الذكية وتحقيق التنمية المستدامة، بما يعكس أهداف رؤية المملكة 2030.
من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة MBC مارك أنطوان داليوين: “لطالما كانت المملكة العربية السعودية سوق نمو رئيسي لمبيعات إعلانات مجموعة MBC، ومن شأن تعزيز علاقتنا مع الشركة العربية أن يمكّننا من توسيع قاعدة عملائنا وتزويدهم بحلول إعلانية متكاملة. وفيما تمضي المملكة في مسيرة التطور والنمو تحت مظلة رؤية السعودية 2030، سنشهد إقبالاً متزايداً من الشركات العالمية على تسويق منتجاتها وعلاماتها التجارية في هذا السوق الحيوي متسارع النمو، وسيرون في مجموعة MBC شريكاً مثالياً لأعمالهم”.
أبرمت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالبرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه “قطرة”، والمؤسسة الدولية لتقنية الطاقة، اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2020م، مذكرة تفاهم لمدة عامين تهدف إلى تقديم الدعم لمبادرة الخدمات المجتمعية الخاصة بالبرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه “قطرة”، وذلك من خلال تحفيز وتفعيل المشاركة المادية للقطاع الخاص في حملة ترشيد استهلاك المياه كجزء من الخدمات الاجتماعية.
ووقع المذكرة كلٌ من المهندس محمد بن أحمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، والمهندس أحمد بن محمد فرج الله وزنة الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية لتقنية الطاقة، وذلك بحضور كبار موظفي الطرفين في المركز الرئيسي لشركة المياه الوطنية.
وعقب الاتفاقية أوضح المهندس محمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، أن مذكرة التفاهم بين الطرفين تأتي في المقام الأول للحفاظ على موارد المياه، إذ ستقوم المؤسسة الدولية لتقنية الطاقة بتفعيل جانب المسؤولية الاجتماعية من خلال مساعدة العديد من المنظمات والمنشآت المحلية والأجنبية سواء بنوك وشركات وهيئات شبه حكومية في تحمل مسؤوليتها المجتمعية والبيئية، وذلك من خلال الرعاية المادية لتوفير حلول ترشيد المياه بما يشمل كشف التسربات، وأدوات ترشيد استهلاك المياه للقطاع السكني، وقطاع المساجد، والقطاعات التعليمية والصحية الحكومية، والجمعيات الخيرية، وغيرها.
وقال الموكلي: “إن مذكرة التفاهم تتخطى أهمية دور المسؤولية الاجتماعية، إذ تهدف لرفع مستوى الوعي، ونشر ثقافة الترشيد، والتعريف بمدى أثره المالي والاجتماعي والبيئي، وتحقيق أهداف رؤية 2030 التي من ضمنها الحفاظ على الموارد الطبيعية وخفض التكاليف، وإثبات فاعلية استخدام أدوات الترشيد من خلال التطبيق الميداني على عينة من القطاع السكني، فضلًا عن توضيح كمية الوفر المائي المتوقعة، ومردودها المالي من خلال التوفير”، مقدمًا شكره للعملاء الذين جرى اختيارهم من أجل مساعدتهم على خفض استهلاك المياه.
وذكر الموكلي أن مذكرة التفاهم تأتي بعد نجاح شركة المياه الوطنية في توقيع اتفاقيات مع العديد من الجهات الخاصة من أجل البدء في تطبيق مبادرات للحد من تسربات المياه في المباني، وخفض استهلاكها العالي سواء لدى الأفراد أو الجهات الحكومية أو الخاصة، معتبرًا أن التسربات داخل المباني تُعد أحد أهم أسباب ارتفاع الاستهلاك الذي يؤدي إلى ارتفاع قيمة الفاتورة، موضحًا أنه يمكن معرفة التسربات من خلال عدة إجراءات يمكن أن ينفذها العميل بنفسه، أو اللجوء إلى شركات متخصصة في كشف التسربات للتقليل من الهدر المائي.
يذكر أنه جرى اعتماد بطاقة كفاءة ترشيد الاستهلاك من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس حسب اللائحة الفنية الصادرة من الهيئة، والتي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه من خلال المنتجات المشمولة في قائمة هذه اللائحة وفقًا لمعدلات استهلاك المياه المحددة، وتوجيه الموردين للأدوات المرشّدة من قبل الجهات المعنية بالالتزام بتوفير الأدوات المعتمدة في السوق المحلي على مستوى المملكة، وإيقاف الأدوات غير المرشّدة.
وجدت دراسة أن طلاب المدارس الابتدائية في الصين يعانون من حالات اكتئاب ما يسبب بمحاولات انتحار، وذلك بسبب إغلاق المدارس منعاً لتفشي فيروس كورونا بين الطلاب.
قرر قائد الأوركسترا المجري إيفان فيشر تحوي الكمامة التي باتت جزءاً من حياتنا إلى أن تكون وسيلة لسماع الموسيقى بشكل جيد وذلك بعد أن وضع لها ما يشبه الأذنين من كل طرف.
اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس المجلس المهندس عبدالرحمن الفضلي، عدداً من القروض التمويلية والتسهيلات الائتمانية بقيمة تجاوزت 820 مليون ريال، وذلك في إطار دعم الصندوق عبر برامجه المختلفة للقطاع الزراعي.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير السهلي، أن اعتماد هذه القروض شمل عدداً من القروض التنموية، ومبادرتي الصندوق للتخفيف من آثار جائحة (كورونا) لدعم رأس المال العامل والتكاليف التشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي من خلال تمويل قروض تشغيلية مباشرة من الصندوق أو غير مباشرة بالشراكة مع البنوك التجارية لمشاريع في عدة قطاعات زراعية في عدد من مناطق المملكة.
وتضمنت موافقات الصندوق قروضًا تمويلية وتشغيلية في قطاعات تصنيع تمور، والبيوت المحمية، والدواجن، وتربية الأسماك. كما وافق المجلس على تمويل مجمع للخدمات البيطرية لإحدى الجمعيات التعاونية في قطاع الثروة الحيوانية، وكذلك الموافقة على إصدار عدد من الضمانات والتسهيلات الائتمانية بالشراكة مع البنوك، لعدد من الشركات بهدف استيراد الأعلاف والإنتاج الحيواني.
وأضاف السهلي أن موافقة مجلس الإدارة تضمنت تمويلاً للاستثمار الزراعي في الخارج بقيمة إجمالية بلغت 281 مليون ريال تقريباً، بهدف زراعة وتصدير بعض المحاصيل الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي بالمملكة، مشيراً إلى أن اعتماد هذه القروض يأتي ضمن مبادرات ومنتجات التمويل المتنوعة التي يقدمها الصندوق بهدف تعزيز كفاءة القطاع الزراعي المحلي، والتخفيف من الآثار الاقتصادية على القطاع الزراعي بسبب جائحة (كورونا)، وكذلك المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة إلى أن المجلس ناقش مذكرات لجانه المنبثقة عنه، واتخذ تجاهها التوصيات المناسبة، كما تم استعراض تقرير الأداء العام للصندوق حتى نهاية شهر أغسطس من العام الحالي.
أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، تسجيل “607” حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID -19″، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة ” 326258″ حالة، من بينها “18023” حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها “1293” حالة حرجة، كما تم تسجيل “1060” حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى “303930” حالة.
وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها “607” حالات منها 44% إناث، 56% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، 84%، وكبار السن 5 % فيما بلغ عدد الوفيات “4305” حالات، بإضافة “37” حالة وفاة جديدة، لافتةً إلى أنه تم إجراء “44025” فحصا مخبريا جديدا.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها “الصحة” لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس “كورونا” المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق “صحتي”، أو الاتصال برقم مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق “واتس آب” عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس “كورونا”، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.
تم ارتداء اللآلئ عبر التاريخ حيث أن هناك أدلة 1000 قبل الميلاد على التجارة مع الأحجار الكريمة والعديد من اللآليء الطبيعية في الخليج الفارسي مما يعني أنها كانت مهمة في الثقافات العربية القديمة.
وقد سعى الملوك والملكات والمهراجات والأباطرة الصينيون للحصول عليها، حيث أنه وعلى مر القرون كانت شعارًا للحب والنقاء والخصوبة – فضلاً عن السلطة والقوة.
وتقول بياتريس شادور-سامبسون ، مؤرخة المجوهرات والقائمة عن المجوهرات ،:”اللؤلؤ ظاهرة عالمية ، ولا مثيل لها بين الجواهر الأخرى وتعنبر أفضل صديق للفتاة وأيضا لبعض الرجال لعدة قرون واليوم يمكن أن نعتبر أن اللؤلؤ غير مناسب لارتداء الرجال “.
كان اكتشاف اللؤلؤ المزروع في اليابان نقطة تحول ، وأصبحت الأحجار الكريمة بأسعار معقولة. كانت سلاسل من اللآلئ اللامعة ترتديها الفتيات الشابات الثائرات في العشرينات من القرن الماضي ، ثم تبنتها كوكو شانيل في الثلاثينيات وأدخلتها في أزياء ولاحقًا من قبل جاكي كينيدي – إلى جانب مجموعة متنوعة من نجوم هوليوود الفاتنين.
وعاد اللؤلؤ الآن إلى واجهة المجوهرات المعاصرة.
الرياض -وفاء أحمد
يشارك مركز المحاكاة وتنمية المهارات بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في فعالية الأسبوع الدولي التوعوي بالمحاكاة الصحية للمرة الرابعة على التوالي يوم الاثنين الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٢٠ لمدة أربعة أيام وذلك من خلال تقديم دورات تدريبية مجانية (عن بُعد) للتوعية بأهمية المحاكاة في المجال الصحي.
وتضمنت الفعالية سلسلة من الدورات التدريبية المقدمة للمهتمين بالتعليم بالمحاكاة تزامنا مع الأسبوع التوعوي بالمحاكاة الصحية. منها: “مقدمة في التعليم الطبي المشترك” من تقديم مدربة المحاكاة الإكلينيكية الأستاذة عهود العتيبي والتي تتحدث عن كيفية تعزيز نقل المعلومات الطبية بطريقة منهجية ذات مهنية عالية متضمنة تعريف مقدمة التعليم بين المحترفين كنهج تربوي لتعزيز تجربة التعلم والتعرف على أربعة مقدمات أساسية لكفاءات التعليم بين المحترفين بالإضافة إلى التعرف على العناصر الأساسية لسيناريوهات Sim-IPE.
وتتضمن دورة “آلية استخدام المريض المعياري خلال جائحة كورونا” وتتناول الطريقة الملائمة في تحديد آليه استخدام المرضى المعياريين خلال الجائحة وبدائل الفحص البدني. وأخيرًا دورة “كيفية التأكد من جودة سيناريوهات المحاكاة الصحية” و يقدمها الأستاذ ابراهيم السلامة -اخصائي مريض معياري- وتحدث خلالها عن تحديد معايير الجودة لتصميم سيناريو المحاكاة و التعرف على الخطوات الرئيسية لبروتوكول ضمان الجودة للمحاكاة.
ومن جهة أخرى، أعرب المدير التنفيذي لمركز المحاكاة وتنمية المهارات الدكتور معد بن فيصل الساعاتي عن أهمية المشاركة في هذه الفعالية للمساهمة في رفع مستوى الوعي حول أهمية المحاكاة الصحية ولتحسين سلامة وفعالية تقديم الرعاية الصحية وأيضا لتوعية جميع العاملين في التعليم والتدريب الصحي عن أهمية المحاكة الصحية.
يذكر أن مركز المحاكاة وتنمية المهارات يقدم برامج للطالبات تساهم في رفع مستوى التعليم، حيث يمكنهن من تطبيق الفرضيات المتوقعة باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات المتوفرة للمحاكاة الطبية والواقع الافتراضي.
عقد مجلس الشورى (عبر الاتصال المرئي) اليوم الاثنين جلسته العادية الرابعة والخمسين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وفي مستهل الجلسة ناقش المجلس ضمن البنود المطروحة على جدول أعماله تقرير مقدم من لجنة الشؤون الأمنية، قدمه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1440/1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت توصياتها بشأنه.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من المداخلات التي ركز فيها الأعضاء على ما تضمنه تقرير أداء الوزارة من أعمال ومنجزات وطرح فيها عدد من المقترحات والآراء التي تهدف إلى دعم أعمال الوزارة وتعزز أدائها.
ونوهّ عدد من الأعضاء بالجهود التي تبذلها قطاعات الوزارة والأداء المتميز لمنسوبيها في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي سببتها جائحة كورونا وذلك بالتضافر مع الجهود الحكومية الأخرى الهادفة لمكافحة هذا الفيروس للحفاظ على الأمن ومكافحة الجريمة وحماية إنجازات ومكتسبات الوطن وتقديم الخدمات المثلى المتنوعة وبوسائل فعالة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة وبما يعزز الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطلوبة، مشيدين بمنظومة الخدمات الالكترونية المتكاملة للوزارة وقطاعاتها التي تتسم بجودة عالية ودقة في الإنجاز.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وصوتّ مجلس الشورى بالموافقة على قيام الهيئة العامة للعقار بمتابعة ورصد نشاط السوق العقاري، لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه، والعمل على سد الثغرات في برنامج (إيجار) وتطويره بما يحد من إحالة عقود الإيجار إلى محاكم التنفيذ وإشغال القضاء وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
وجاء قرار المجلس بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1440/1440هـ، في جلسة سابقة.
وشدد المجلس في قراره على وضع الهيئة الضوابط التي تمنع التعامل النقدي في مكاتب العقار والوساطة العقارية وبين أصحاب العلاقة أنفسهم، وبناء قاعدة بيانات، لحصر المخزون العقاري وتصنيفه على مستوى المملكة.
وفي سياق آخر وافق المجلس خلال جلسته اليوم على تعديل المادة (الرابعة والعشرين) من نظام صندوق الاستثمارات العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/92) وتاريخ 12/8/1440هـ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الاقتصاد والطاقة الذي تلاه رئيسها الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن تعديل المادة الرابعة والعشرين من نظام صندوق الاستثمارات العامة، وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التعديل.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير مقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1440/1441هـ.
ودعت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة العدل إلى التنسيق مع وزارة الإعلام للعمل على تنفيذ الأنظمة والأوامر التي تقضي بحظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية، وتطبيق أعلى معايير حماية البيانات، وترميز جميع عناصر القضايا المسجلة في مركز العمليات العدلي لضمان الخصوصية وسرية البيانات.
وأكدت اللجنة في توصياتها على الوزارة بأن يكون توسعها في التقاضي عن بعد بما يتفق وإمكانات التقنية، وبما لا يؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة، ودراسة دمج بعض المشروعات المتشابهة – التي اعتمدتها الوزارة لمبادراتها – بما يحقق اختصار الإجراءات وتوفير التكلفة.
وطالبت اللجنة الوزارة بالعمل على تبيين ما قام به مركز البحوث من أعمال، ومواصلة نشر الأحكام القضائية وفقاً لاختصاصها المنصوص عليه في المادة (71/3) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس وزارة العدل بإحداث وظائف قضائية جديدة بالعدد المطلوب لمواكبة الزيادة المضطردة في القضايا الناتجة من عملية الأتمتة في جميع الإجراءات في المنظومة العدلية في المملكة، فيما اقترح آخر على وزارة العدل بالمسارعة على العمل مع وزارة الموارد البشرية والهيئة السعودية للمحامين لوضع حد أدنى لرواتب المحامين على غرار ما تم مؤخرًا مع المهندسين، كما أكد الحاجة إلى تقييم أداء مركز التدريب العدلي وتطوير برامجه التدريبية.
من جانبها، دعت إحدى عضوات المجلس وزارة العدل إلى تعزيز الإجراءات التي تكفل حصول المرأة على حقها بمجرد وفاة المورث، وإلى تصميم برامج تقنية تساعد على التأكد من استلام جميع الورثة لأموالهم المقرة لهم شرعا.
وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
بعد ذلك طرحت اللجنة المالية للنقاش تقريراً تلاه رئيس اللجنة صالح الخليوي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1440/1441هـ، حيث طالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس الهيئة العامة للزكاة والدخل بإجراء دراسة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمعرفة مقدار المخصصات السنوية لمستحقي الزكاة المسجلين في الضمان الاجتماعي، داعية إلى دراسة أسباب حالات التهرب الزكوي والضريبي وتقدير حجم الفاقد من الإيرادات ووضع الحلول اللازمة لتلافي ذلك.
كما طالبت اللجنة الهيئة بوضع آلية لإرجاع الغرامات التي تم سدادها في حال تم إعفاء من ارتكب نفس المخالفة، ووضع مؤشرات قياس أداء لكل نوع من أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترح أحد أعضاء المجلس زيادة عدد مفتشي الهيئة من خلال الاستفادة من طلاب وطالبات الجامعات السعودية ،عن طريق العقود المرنة، وإلزام المنشآت بإيداع المبيعات النقدية اليومية في الحساب البنكي المرتبط بنقاط البيع، وذلك لمواجهة التستر التجاري، والتهرب الضريبي والحد منهما.
بدوره طالب أحد الأعضاء الهيئة العامة للزكاة والدخل بالاطلاع على تجارب وممارسات الدول في مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي، مؤكداً على أهمية أن يكون لديها برنامج عمل متكامل يعالج كل أوجه القصور ويسد كل المنافذ التي تؤدي إلى التهرب الضريبي.
من جهته، طالب أحد الأعضاء الهيئة العامة للزكاة والدخل بإيجاد حل لآلية تقديم اعتراضات بعض المستفيدين لدى اللجنة العامة للجان الضريبية بالنظر إلى المدة الزمنية التي لا تقبل بعدها الاعتراضات، فيما شدد آخر على أهمية الربط الإلكتروني بين هيئة الزكاة والدخل ووزارة الإسكان بحيث يكون إعفاءً مباشراً وليس تحملاً لقيمة الضريبة المضافة.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وصوتّ مجلس الشورى خلال هذه الجلسة على ما تضمنه تقرير اللجنة الصحية الذي قدمه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات تجاه القرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1440/1440هـ، بعد مناقشته خلال هذه الجلسة واتخذ فيها قراره اللازم، حيث وافق المجلس في هذا الشأن على قيام هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية، لربط مركبات الإسعاف بالإشارات المرورية عن بعد بمسافة محددة، لرفع كفاءة وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة جودة المخرجات خلال عمليات النقل والإسعاف والتدخلات الطبية التي يتم إجراءها خلال العملية الإسعافية، وذلك من خلال قياسها بمؤشرات الأداء الطبي المتعارف عليها عالمياً.
وفي سياق القرارات التي اتخذها المجلس في جلسته اليوم وافق مجلس الشورى على تعديل الفقرة (2) من المادة (الثانية عشرة) من نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5/1/1421هـ.
وجاء قرار المجلس بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الاقتصاد والطاقة قدمه نائب رئيس اللجنة الدكتور أحمد الغامدي بشأن مقترح تعديل الفقرة (2) من المادة (الثانية عشرة) من نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5/1/1421هـ، والمقدم من أعضاء المجلس الدكتور إياس الهاجري، والدكتور أيوب الجربوع، والدكتور فيصل آل فاضل استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة الدكتور فوزي كبارة.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.