Author: سعود الهادي

اختتمت قمة مجموعة تواصل العمال L20 بمجموعة العشرين أعمالها أمس، بمشاركة متحدثين دوليين بارزين، ناقشوا برنامج مجموعة العشرين لتمكين المرأة والشباب، ومعايير العمل والحقوق النقابية في العالم العربي، وأهمية الحماية الاجتماعية وسياسات سوق العمل مع العودة إلى العمل بصورة أكثر مرونة.

وشهد اليوم الثاني للقمة مشاركة متحدثين دوليين بارزين من بينهم المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر، والأمين العام للجنة الاستشارية النقابية “TUAC” لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD” بير هابارد، ومدير التوظيف والعمل والشؤون الاجتماعية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستيفانو سكاربيتا، والأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات شاران بورو.

ونوّه المشاركون بأهمية تقديم الأولية للتوظيف فيما يتعلق بحزم سياسات الاقتصاد الكلي، وأهمية التنسيق بين إجراءات التوظيف والسياسات الأخرى، وضمان مرونة نظم الحماية الاجتماعية بالشكل الكافي إلى جانب الحفاظ على الوظائف والدخل، كما تم التأكيد على تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق استقرار علاقات العمل وتفعيل المبادئ الأساسية والحقوق في بيئة العمل في ظلّ تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد جائحة كورونا، من خلال موائمة الإجراءات المتخذة مع الظروف الوطنية.

وأكدت القمة التزام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين بالحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال الرئاسات السابقة وإحراز تقدم ملموس في تمكين النساء والشباب بأسواق العمل بشكلٍ أكبر، ومعالجة تحديات تمكين المرأة بطريقة شاملة من خلال مسارات العمل المختلفة التي تضم مجموعة من المبادرات القطاعية للفئات الأقل حظوة بالفرص، مع وضع إجراءات تصب في مصلحة النساء والشباب، وذلك من خلال دعم المبادرات، مثل مبادرة “تمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة”.

يذكر أن انعقاد قمة مجموعة تواصل العمال L20 في المملكة العربية السعودية يمثل فرصة للمعالجة الشاملة لقضايا العمال واستقرار سوق العمل، من خلال توصيات تساعد مجموعة G20 بالوصول لحلول تستوعب مطالب عمال العالم وتلبي تطلعاتهم.

ويأتي انعقاد القمة في الرياض استكمالاً لإنجازات القمم السابقة، من خلال حثّ المنظمات والاتحادات العمالية الدولية، لإعداد السياسات والأولويات من خلال تقديم البيانات لقادة مجموعة العشرين.

دعا صندوق التنمية الزراعية، المستثمرين والشركات في قطاع الأغذية، إلى التقديم والحصول على تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي والمخصص له مليارا ريال، من خلال مزيج من القروض المباشرة وغير المباشرة، وذلك ضمن منتجات التمويل المختلفة التي يقدمها الصندوق.

وتأتي هذه المبادرة من الصندوق ضمن أداء دوره التنموي وتحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في دعم وتطوير القطاع الزراعي واستقرار منظومة الأمن الغذائي بالمملكة.

وبين الصندوق أن التمويل المقدم يهدف إلى الحفاظ على استقرار أسواق السلع الغذائية من خلال ضمان استمرار سلاسل الإمداد ووفرة المعروض من السلع الغذائية.

وتستهدف هذه المبادرة منتجات “الأرز، والسكر، وفول الصويا، والذرة الصفراء، واللحوم الحمراء، وزيوت الطعام”، وستتم إضافة أي منتجات أخرى حسب احتياجات السوق واستراتيجية الأمن الغذائي.

ولمزيد من المعلومات أو طلبات التمويل يمكن زيارة الصندوق أو التواصل مع إدارة المشاريع المتخصصة، عبر البريد الإلكتروني: wcf.cr@adf.gov.sa.

رفع وزير السياحة أحمد الخطيب، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – إثر موافقة مجلس الوزراء على تواصل وزارة السياحة بالتواصل مع منظمة السياحة العالمية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم لإعداد المتطلبات النظامية لافتتاح مكتب إقليمي للمنظمة في الرياض، وإتمام الترتيبات اللازمة لإنشاء أكاديمية عالمية مختصة بتدريب وتنمية قدرات العاملين في قطاع السياحة.
وأكد الخطيب، أن ذلك يجسد اهتمام القيادة بقطاع السياحة في المملكة، وأن العمل من خلال منظومة تعاون دولية يوفر بيئة احترافية ترفع من جودة الخدمات المقدمة للسياح وتسهم في توفير المعلومات اللازمة التي تثري العمل في القطاع السياحي، مشيراً إلى أن الوزارة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية ستعمل على وضع الأسس والمعايير التي تمكن الأكاديمية من أن تكون ضمن أفضل الأكاديميات السياحية في العالم.
وأوضح، أن المملكة خلال قيادتها مجموعة العشرين سعت عند مناقشة مستقبل السياحة إلى استحضار اهتمامات كل الأشقاء في المنطقة، وتم وضع مبادرات تهدف لتعافي القطاع السياحي على مستوى العالم بعد جائحة كورونا، ومن ذلك إيجاد منصة لتبادل الخبرات في هذا المجال على مستوى العالم، حيث أخذت المملكة بذلك من خلال طرح مبادرة محلية لإنعاش القطاع السياحي عبر موسم صيف السعودية الذي غطى ثمان وجهات داخل المملكة، وحظي بإقبال كبير من المواطنين والمقيمين كما حظي بإشادة من الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية خلال زيارته للمملكة وجولته في عدد من وجهات صيف السعودية الأسبوع الماضي.
وعبر وزير السياحة عن تفاؤله بأن تسهم المملكة مع المنظمة في إطلاق مجموعة مبادرات لتطوير قطاع السياحة في المنطقة.

دشّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث جاء الإعلان عنها بعد استعراضها مع الجهات الحكومية ذات الصلة كأول مخرجات هدفها “تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية” ويندرج هذا الهدف ضمن أهداف برنامج التحوّل الوطني المناطة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتضمّنت الإستراتيجية تحليل واقع المسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة العربية السعودية، ومقارنة معيارية لأفضل الممارسات الدولية في المجال، وتمثلت رؤيتها في “ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية في كافة قطاعات التنمية لتعزيز مساهمة الشركات في برامج المسؤولية الاجتماعية التي لها أثر على تنمية المجتمع والبيئة والاقتصاد”.

وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تأسيس بنية تحتية للمسؤولية الاجتماعية عن طريق تفعيل ممكنات المسؤولية الاجتماعية ممثلة في ست ركائز هي الشراكات والحوكمة، والأنظمة واللوائح، والتخطيط الوطني، والتحفيز والتشجيع، والتوعية وتطوير القدرات، والرصد والقياس.

وعقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من ورش العمل مع جهات من القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، خلصت منها بنتائج عدة، من أهمها الاتفاق على مفهوم موحد للمسؤولية الاجتماعية للشركات وهو “التزامها الطوعي بالعمل على خلق أثر مستدام لتنمية المجتمع والاقتصاد والبيئة، وأن يكون ذلك ضمن إستراتيجيتها في كافة علاقاتها وأنشطتها الداخلية والخارجية” كما تعد الوزارة برنامج يصنف الشركات حسب مساهماتها في المسؤولية الاجتماعية التي ستكون أساس تقديم المحفزات المعنوية والمادية لهذه الشركات، وسيكون من شأنه تطوير مفهوم العطاء المؤسسي من عمل عفوي مرتجل إلى عمل ممنهج يتسم بالتأثير التنموي المستدام.