Author: سعود الهادي

ميخائيل جورباتشوف هو الرئيس السوفيتي الأسبق والمقال هو رسالة إلى المشاركين في الندوة الدولية للسلام 2020 «الطريق إلى إلغاء الأسلحة النووية» في 1 أغسطس 2020، في ناغازاكي باليابان – عن (أساهي شيمبون) اليابانية

إعداد – خالد حامد:

أشعر بسعادة كبيرة لأنني أستطيع أن أخاطب جميع المشاركين في هذه الندوة التي تسعى إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية. إنه أمر رمزي أن يعقد هذا الاجتماع في مدينة ناغازاكي اليابانية التي هي مثل هيروشيما، تعرضت قبل 75 عامًا لأضرار جسيمة من انفجار القنبلة الذرية، الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الضحايا وخلف وراءه أشخاصًا معاقين على الأرض المحروقة. لقد زرت ناغازاكي مرة، وظلت تلك الذكريات معي حتى الآن.

لسوء الحظ، ولأسباب يدركها الجميع جيدًا، لا يمكننا أن نجتمع جميعًا هنا اليوم بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد التي أودت بحياة مئات الآلاف من القتلى.

إن ما تحتاجه البشرية اليوم هو أن نعمل معًا على تبني تدابير متعددة الأوجه وشاملة ورفع التعاون الدولي إلى مستوى جديد من أجل إنشاء نظام أمني عالمي يمكن الاعتماد عليه بشكل أكبر. ويجب أن يكون موضوع الأسلحة النووية في صميم هذا الاهتمام. أعتقد أن هذا شيء تفهمونه جميعًا جيدًا.

إنني أرحب بمشاركة ويليام جي بيري في هذه الندوة. منذ حوالي عام، كتب هو وجورج شولتز (وزير الخارجية الأمريكي السابق) وسام نان (السيناتور الأمريكي سابق) مقال رأي في صحيفة وول ستريت جورنال بدأ بتحذير شديد جاء فيه «الولايات المتحدة، وحلفاؤها وروسيا يعانون من شلل خطير في السياسة قد يؤدي – على الأرجح عن طريق الخطأ أو سوء التقدير – إلى مواجهة عسكرية وربما استخدام الأسلحة النووية لأول مرة منذ 74 عامًا تقريبًا». ومضت المقالة قائلة، «قد تكون دولنا قريبة من مواجهة نووية أكثر خطورة، ومربكة، ومكلفة اقتصاديًا أكثر بكثير من الحرب الباردة».

أشارك مؤلفي هذه المقالة مخاوفهم وأؤيد المقترحات التي قدموها، لأنني اقترحت في عدد من المناسبات القيام بجهد مماثل. وهذا يعني أن الولايات المتحدة وروسيا تستأنفان علاقة إستراتيجية متبادلة وإعطاء الأولوية القصوى بين مختلف القضايا التي تشارك فيها الولايات المتحدة وروسيا لجهود منع سباق تسلح جديد، وزيادة خفض الأسلحة النووية، فضلاً عن مناقشة قضايا الأمن القومي الإستراتيجية. وستدعو أيضًا إلى إعادة تأكيد الإعلان الصادر في عام 1985 بيني وبين الرئيس الأمريكي رونالد ريغان بأن «الحرب النووية لا يمكن كسبها ولا يجب خوضها أبدًا».

لا ينبغي للحوار بين روسيا والولايات المتحدة فقط أن يأخذ في الاعتبار مشاكل محددة مثل مسألة الصواريخ متوسطة المدى التي أصبحت أكثر إلحاحًا بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى وتمديد المعاهدة الجديدة للحد من الأسلحة الإستراتيجية (ستارت الجديدة)، ولكن يجب أن تشمل أيضًا مناقشات حول القضايا الأساسية للسلام والأمن القومي بالإضافة إلى الحاجة إلى استئناف العمل نحو عالم خالٍ من الأسلحة النووية.

في هذا الصدد، يجب أن نتفق أيضًا مع الرسالة التي أصدرها عدد من كبار العلماء الأمريكيين، بمن فيهم 10 من الحائزين على جائزة نوبل، والتي دعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عدم استئناف التجارب النووية.

ومع ذلك، من ناحية أخرى، في الماضي غير البعيد، من خلال الجهود التي بذلها الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، تم صد خطر التدمير النووي، وانتهت الحرب الباردة وتمكنا من التعاون في العديد من القضايا التي تهم البشرية. آمل أن تستمروا في النشاط البالغ الأهمية لنقل وتحذير البشرية من الدمار المحتمل الذي يقترب.

أعزائي المشاركين، بصفتنا ممثلين للمجتمع المدني، يجب علينا معارضة سباق التسلح النووي والوقوف في طليعة الحركة لخفض عدد الأسلحة النووية التي تمتلكها والعمل نحو الهدف النهائي المتمثل في إزالة جميع الأسلحة النووية. ويجب علينا مرة أخرى بذل جهد عالمي لتحقيق هذا الهدف.

** **

 

كريس ميلر أستاذ مساعد في جامعة فليتشر الأمريكية، ومدير دائرة (أوراسيا) في معهد أبحاث السياسة الخارجية، ومؤلف كتاب (بوتينوميكس: القوة والمال في روسيا الصاعدة) – عن مجلة (فورين بوليسي)

إعداد – خالد حامد:

لا يُعرف عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه صاحب ابتكارات اقتصادية، لكن خلال العام الماضي، قامت حكومته بتجربة اقتصادية عالية المخاطر.

إلى متى يمكن أن تخفي تركيا حقيقة إنفاقها بشكل يفوق إمكانياتها الفعلية؟ عادة عندما يتجاوز حجم إنفاق الحكومات أكثر من قيمة الضرائب التي تحصل عليها، يظهر الفرق كعجز في الميزانية.

الحكومات تمول هذا العجز عن طريق إصدار سندات يتم تداولها في الأسواق الدولية وبالتالي يسهل تتبعها. وإذا زاد عبء الدين بشكل كبير للغاية، وارتفعت تكاليف الاقتراض، يجب على الدولة أن تتخلف عن السداد أو تسعى إلى عملية إنقاذ. هذا النوع من أزمة الديون ليس بالأمر السهل، كما يمكن أن تشهد عليه الأرجنتين أو اليونان أو باكستان.

لقد أنفقت تركيا أيضًا أكثر مما ينبغي، لكنها فعلت ذلك بطريقة أخفت خلالها المصاريف في نظامها المالي بشكل عميق، وتركتها غير مرئية للجميع باستثناء المحققين الماليين ذوي المهارة العالية.

في تركيا يوجد القليل نسبيًا من الديون السيادية – النوع الذي يتم تمويله عادةً من السندات الدولية – على الرغم من أن قيمتها الإجمالية ترتفع إلى حد ما. كان الاقتراض الكبير من البنوك في البلاد، بما في ذلك البنوك الخاصة والمملوكة للدولة – هو الذي تسبب في تراكم الديون وتراكمت بعده المتاعب التركية.

منذ الأزمة المالية لعام 2008 ، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة منخفضة، على أمل تحفيز الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة. كان لهذا أثر جانبي جعل الاقتراض بالدولار رخيصًا لكل من الأمريكيين وأي شخص آخر يبحث عن القروض. استغلت البنوك التركية هذا الأمر وانغمست في القروض الدولارية الرخيصة.

وهكذا أصبحت البنوك التركية تمتلك الكثير من الدولارات. فماذا ستفعل بها؟

أولاً، أقرضت البنوك تلك الدولارات للشركات التركية العاملة في مجالات مثل السياحة والطاقة والبنية التحتية والعقارات، التي تفضل القروض بالدولار على الليرة بسبب أسعار الفائدة الرخيصة المعروضة. قطاعات مثل البنية التحتية والعقارات تبيع في المقام الأول للأتراك، لذلك يتم تسعير عائداتها بالليرة التركية. لكن سداد تلك القروض كان لا يزال بالدولار، والمشكلة تكمن في أنه إذا انخفضت الليرة مقابل الدولار – وقد انخفضت بالفعل بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية – سيصبح من الصعب على الشركات التركية سداد قروضها الدولارية. وهذا بدوره قد يؤدي إلى أزمة مصرفية.

لم تُمنح جميع الدولارات التي اقترضتها البنوك التركية من الخارج إلى الشركات التركية. فمعظم الأتراك يقترضون لشراء منازل أو سيارات بالليرة وليس بالدولار. لذلك احتاجت البنوك التركية إلى الليرة لتقوم بإقراض تلك الفئات. وأخذت البنوك الدولارات التي جمعتها وقامت بتبادلها بالليرة في الأسواق المالية، ودفعت رسومًا مرتبطة بسعر الفائدة بالليرة الذي حدده البنك المركزي التركي. وقد أدى ذلك إلى ظهور خطر ثانٍ في أعماق النظام المصرفي للبلاد: إذا ارتفعت أسعار الفائدة، فإن تكلفة اقتراض البنوك بالليرة سترتفع، مما يقلل من أرباح البنوك.

بالنظر إلى الأشهر القليلة الماضية مع انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، فقد تضررت الأسواق الناشئة مثل تركيا بشدة. وخسرت الليرة 10 بالمئة من قيمتها في مارس وأبريل.

وعندما تنخفض الليرة، ترتفع سعر السلع المستوردة، وتنخفض مستويات معيشة الأتراك. وخوفًا من رد الفعل العنيف، قررت الحكومة التركية منع الليرة من التراجع أكثر، فاستخدمت تكتيكًا معروفًا، وهو بيع الدولارات لشراء الليرة في السوق المفتوحة، مما يعزز قيمة العملة التركية. نجحت هذه الحيلة في معظم الفترات حيث كانت الليرة ثابتة عند حوالي 6.85 مقابل الدولار طوال شهري يونيو ويوليو تقريبًا.

أصر أردوغان على الدفاع عن العملة التركية بالبحث عن المزيد من الدولارات؟

البنوك التركية كان لديها فائض من الدولارات بعد أن اقترضت المليارات من الخارج في السنوات السابقة. لذلك بدأ البنك المركزي التركي في اقتراض الدولارات من بنوك الدولة أيضًا حيث يدين البنك المركزي بـ 54 مليار دولار – وليس ليرة – للبنوك التركية.

ما هي خيارات أردوغان؟

الطريق أمامه مليء بالمخاطر.

أمامه خيار ترك الليرة التركية تنخفض، وستكافح الشركات التركية ذات الديون الدولارية لدعم الليرة التركية بالبنوك. وقد يؤدي الانخفاض الحاد في الليرة في هذه الحالة إلى إفلاس البنوك التركية.

أو عليه القيام برفع أسعار الفائدة، وعندها قد تستقر العملة التركية، لكن الاقتصاد التركي سيدخل في حالة ركود سيؤدي إلى تفاقم التراجع الاقتصادي الناجم عن تداعيات فيروس كورونا، وبالتالي، في كلتا الحالتين ستضعف شعبية أردوغان.

كلا الخيارين خطير. لكن عدم القيام بأي شيء ربما يكون أسوأ. سوف تنخفض الليرة على أي حال، وسيغرق الاقتصاد أيضًا في ركود طويل الأمد.

كانت تجربة أردوغان الاقتصادية في بداياتها مثيرة للاهتمام وولّدت إحساسًا زائفًا بالاستقرار، لكن إخفاء المشكلات الاقتصادية للبلاد في أعماق النظام المصرفي لم يكن أكثر من مجرد تغطية مؤقتة.

** **

 

إيريك جارتزكي – أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز دراسات السلام والأمن (cPASS) في جامعة كاليفورنيا حيث يعمل عضوًا في هيئة التدريس منذ عام 2007 – عن (ذي هيل) الأمريكية.

إعداد – خالد حامد:

أثار كتاب جون بولتون (في الغرفة التي شهدت الأحداث) جدلاً من خلال قوله: إن الرئيس ترامب لم يكن يُظهر اهتمامًا يذكر بتفاصيل السياسة الخارجية. وفي مقابلات عدة معه وصف بولتون الرئيس بأنه «غير كفء». وردًّا على ذلك وصف ترامب بولتون بأنه «أحمق»، و«ممل».

لكن تحت السطح هناك المزيد من التوتر بين بولتون ورئيسه السابق؛ إذ يمثل الاثنان وجهات نظر متعارضة حول الدور المناسب للولايات المتحدة في العالم.

مثل العديد من المتخصصين في السياسة الخارجية، يريد بولتون من الولايات المتحدة العمل بشكل أكبر على مستوى العالم، والانحياز إلى جانب في صراعات الشعوب الأخرى، وضمان هيمنة المصالح الأمريكية.

على عكس ذلك، هناك وجهة نظر الرئيس ترامب، التي تم التعبير عنها بشكل بارز في خطابه يوم 13 يونيو الماضي في (ويست بوينت) عندما قال: «نحن ننهي عصر الحروب التي لا تنتهي». وبالفعل، تظهر وجهة النظر هذه أيضًا في هجمات ترامب على بولتون قائلاً عنه: «بولتون يفضل إلقاء القنابل على الناس وقتلهم».

أنا على يقين أن بولتون يفضل وصف وجهة نظره بـ«المشاركة الذكية التي تقوم على المصالح الأمريكية، والاهتمام بالعالم».

الاهتمام بالآخر يعد فضيلة، لكن عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية من الشائع جدًّا أن يقوم الخبراء والمعلقون بالضغط من أجل مزيد من الاهتمام أو الإجراءات بشأن أي عدد من القضايا. ومع ذلك، من الغريب أن عدم الاهتمام قد يكون أهم أرصدة أمريكا التي لا تحظى بالتقدير الكافي.

وعلى الرغم من عيوبه العديدة كقائد، يبدو أن الرئيس ترامب يفهم هذا الأمر بشكل غريزي.

لقد أبدت الأمم تاريخيًّا اهتمامًا كبيرًا ببعضها البعض، وسعت كل حضارة تقريبًا إلى التدخل في شؤون جيرانها. وفي كثير من الأحيان يصبح هذا التدخل افتراسًا، بل غزوًا. تعتمد النظريات الأساسية للعلاقات الدولية على افتراض أن التدخل جزء لا يتجزأ من سياسات الدول، وفي ظل تلك الفوضى لن توجد أمة آمنة ما لم تعمل على تعريض أمن الآخرين للخطر. وهذا أمر مؤسف للدول القوية؛ لأنه يخلق «معضلة أمنية» تجبر الدول على أن تتسلح لحماية نفسها؛ وهو ما يشكل بدوره خطرًا على الآخرين.

الوضع أسوأ بالنسبة للضعفاء، الذين يجب أن يجندوا رعاة لحمايتهم، أو يتحدوا معًا «لتحقيق التوازن» مع الدول القوية.

لقد توقعت أصوات مؤثرة حدوث توازن في أعقاب الحرب الباردة، ولكن بعد انهيار الاتحاد السوفييتي اختارت معظم الدول التعاون مع الولايات المتحدة.

نحن لا نهتم كثيرًا بـ«السيطرة» أو التدخل في الخلافات الصغيرة بين الدول الأخرى، ولا نتعطش للحصول على ممتلكات استعمارية. ومهما كانت أخطاء أمريكا – وهناك الكثير منها – يمكن الوثوق بالأمريكيين بأنهم لن يطمعوا في أراضي الآخرين.

هذه الحقيقة مفهومة جيدًا لدرجة أن الدول الأخرى اختارت عدم إحداث توازن مع الولايات المتحدة، على الرغم من المخاطر التاريخية. يمكن الوثوق بأمريكا؛ لأن الأمريكيين كانوا غير مهتمين معظم الوقت، على الأقل عندما ينعمون بقادة أكفاء.

غالبًا ما يتم النظر إلى هذه الفضيلة الأمريكية المتمثلة بعدم الاهتمام بشكل سلبي. ومع ذلك، فإن مقاومة التدخل العسكري تنبع من الرغبة الصحية في العيش والسماح للآخرين بالعيش. لكن الأمريكيين أظهروا أنهم يستطيعون الاهتمام كثيرًا عندما تكون مصالحهم الأساسية على المحك.

إن الامتناع عن الانخراط في مغامرات أجنبية هو في الواقع سمة وطنية جذابة للغاية. وبالنظر إلى القوة الاستثنائية لواشنطن، من المريح حقًّا للكثيرين على مستوى العالم أن الأمريكيين لا يبدون اهتمامًا أكبر بشؤون الآخرين.

إن تفسير ضبط النفس الأمريكي، والثقة الناتجة منه والشرعية التي تلهمه، أمرٌ بسيط للغاية. لم يكن للأمريكيين أبدًا مصلحة شخصية ومباشرة في الأمور التافهة في بقية العالم. وفي نهاية الحرب العالمية الأولى، بينما سعت القوى المنتصرة الأخرى إلى تفكيك ألمانيا وحلفائها، قدَّم الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون مبادئ الهوية الوطنية والحرية المصممة لضمان ألا يشهد العالم تكرارًا لـ«حرب لإنهاء جميع الحروب».

في أعقاب الحرب العالمية الثانية قبلت الولايات المتحدة على مضض دورًا أكبر في الشؤون العالمية؛ ويرجع ذلك في الغالب إلى أن الاتحاد السوفييتي لم يكن يبدو غير مهتم بما يكفي. كانت هذه الجهود ناجحة إلى حد كبير؛ لأن الدول التي كان لها حرية الاختيار فضلت النموذج الأمريكي على السوفييتي.

كان أحد العناصر الأساسية في استراتيجية الولايات المتحدة هو عدم وجود مصلحة مباشرة في الانخراط في تفاصيل النزاعات المحلية. لم تسعَ الولايات المتحدة إلى السيطرة أو الهيمنة أو الإملاء. بدلاً من ذلك، كان الهدف هو خلق شركاء آمنين ومزدهرين، تجعل اقتصاداتهم أمريكا غنية والعالم ينعم بالسلام. وفي الوقت الذي قام فيه السوفييت بتنصيب حكومات من الدمى دافعت أمريكا عن حق تقرير المصير للدول.

إنّ عدم الاهتمام بتفاصيل السياسة المحلية للدول الأخرى هو الذي جعل الولايات المتحدة جذابة للغاية كشريك، وضمن ألا تثير القوة الأمريكية الصاعدة ردود فعل قلقة عند الآخرين.

حاليًا، تتعرض السياسة الخارجية الأمريكية للنقد لأسباب عديدة، لكن قلة هم الذين يتهمون الولايات المتحدة بامتلاك مخططات للسيطرة على أراضيهم، أو السعي لنهب خيراتهم. نحن منشغلون بقضايانا، وهذه اللامبالاة هي ما تجعل أمريكا جذابة ومستقرة.

وبينما يجب على الأمريكيين أن يظلوا على دراية بالشؤون العالمية فإن إبداء الكثير من الاهتمام قد يقوض الصفة التي ضمنت شرعيتنا. في الواقع، تستمر المصلحة المفرطة للقوى الأخرى، مثل الصين وروسيا، في سعي معظم دول العالم للحصول على الحماية من القوة العظمى النزيهة.

** **