Author: سعود الهادي

أكد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين عزمهم على الاستمرار في الاستفادة من جميع الأدوات السياسية المتاحة لحماية شعوبهم، ووظائفهم وسبل معيشتهم، ودعم التعافي الاقتصادي العالمي، وتعزيز متانة النظام المالي، والحماية من المخاطر السلبية، والتأكيد على ضرورة أخذ التدابير الفورية والاستثنائية؛ لمواجهة جائحة “كوفيد -19” وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وتوقعوا في ختام اجتماعهم الافتراضي الذي عقد أمس أن يشهد النشاط الاقتصادي العالمي انكماشًا حادًّا خلال عام 2020م نظرًا لأثر جائحة “كوفيد-19” وما صاحبها من اضطرابات في العرض والطلب، كما توقعوا تعافي النشاط الاقتصادي العالمي مع مرور الوقت وذلك لمعاودة الحركة تدريجيًا للاقتصاد، ولنتائج ما تم اتخاذه من أدوات سياسية جادة.
وأوضحوا أن خطة عمل مجموعة العشرين، التي تمت المصادقة عليها في الاجتماع المنعقد في 15 أبريل 2020م، تنص على المبادئ الأساسية التي توجه الاستجابة والالتزام في اتخاذ إجراءات محددة لدفع التعاون الاقتصادي الدولي قدمًا، والتطلع إلى تعافٍ اقتصادي عالمي وشامل ومستدام ومتين، مشيرين إلى أنه تم إحراز تقدمٍ كبيرٍ في تطبيق خطة عمل مجموعة العشرين، والمصادقة على التقرير الأول للتقدم المحرز الخاص بخطة عمل مجموعة العشرين (ملحق 1) الذي يتضمن معلومات حول رصد التزامات خطة العمل، والتقدم المحرز والخطوات المستقبلية لدعم التعافي الاقتصادي العالمي وتعزيز المتانة تجاه الصدمات المستقبلية، بما في ذلك الجوائح والكوارث الطبيعية والمخاطر البيئية.
وأكدوا اتخاذهم العديد من التدابير وتطبيق إجراءات غير مسبوقة لضمان استقرار المالية العامة والتوازن النقدي والمالي بينما يتم ضمان قدرة المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية ذات العلاقة على تقديم الدعم الضروري لاقتصادات الدول الناشئة والنامية والمنخفضة الدخل، وملامح الأوضاع العالمية لا تزال مستمرة بالتحول بوتيرة سريعة بفعل التغيرات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والتقنية، والديموغرافية، وبالعمل سيستمرون في بذل هذه الجهود، وتكثيفها متى اقتضت الحاجة، لدعم سرعة التعافي وصلابته لتحقيق نمو قويٍ ومستدامٍ ومتوازنٍ وشامل، واستغلال التحولات الحالية بالشكل الأمثل لتحديد معالم حركة التعافي بما يتوافق مع جدول أعمالهم لما قبل الأزمة.
وقالوا: “تستمر سياستنا النقدية في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار، وسيتم تطبيق السياسات المالية العامة والنقدية بأسلوب تكاملي طالما اقتضى الوضع ذلك، وتواصل السياسة النقدية دورها في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار، وذلك بما يتماشى مع مهام البنوك المركزية، وسوف نواصل العمل على تيسير التجارة العالمية والاستثمار، وأيضًا سنعمل على بناء متانة سلاسل الإمداد لدعم النمو، والإنتاجية، وتوفير الفرص الوظيفية، والتنمية، وسنستمر في اتخاذ إجراءات مشتركة لتعزيز التعاون الدولي والأطر العالمية”.
وأضافوا : أن خطة عمل مجموعة العشرين وثيقة قابلة للتعديل وتمكنهم من الاستجابة بسرعة لتطورات الوضع الصحي والاقتصادي، إدراكًا بتفاوت الدول الأعضاء في استجاباتهم للأزمة وأيضًا استمرار تطورات الآفاق الاقتصادية العالمية، وهناك حاجة لاتخاذ خطوات إضافية، وتحديدًا، تقدم الركيزة الثالثة لخطة عمل مجموعة العشرين – استعادة نمو قويٍ ومستدامٍ ومتوازنٍ وشاملٍ حال رفع تدابير احتواء الجائحة – الأساس للتعاون لدعم التعافي الاقتصادي العالمي، وبناءً على التزاماتنا السابقة، وبالنظر إلى النقاشات التي ستكون خلال الاجتماع القادم المشترك لوزراء المالية ووزراء الصحة لمجموعة العشرين، مكلفين مجموعات العمل المعنية بتحديث خطة عمل مجموعة العشرين التي سيتم تسليمها إلى اجتماعنا القادم في أكتوبر 2020م قبيل قمة القادة في شهر نوفمبر، ونعيد التأكيد على التزامنا بمراجعة خطة عمل مجموعة العشرين بشكل منتظم، وتحديثها، ومتابعة تنفيذها، وتقديم تقرير بشأنها.
وأشاروا إلى أن جائحة كوفيد فاقمت الحاجة إلى تعزيز إتاحة الفرص للجميع، ومواصلة جهودهم في الحد من أوجه عدم المساواة، مؤكدين مجددًا التزاماتهم السابقة لتعزيز النمو الشامل، ومعالجة آثار الأزمة غير المتكافئة لدى فئات المجتمع الأكثر عرضة لها، والمصادقة على قائمة خيارات السياسات لمجموعة العشرين لتعزيز إتاحة الفرص للجميع بصفتها مجموعة من خيارات السياسيات النوعية التي يمكن توظيفها في دعم الاستجابة الفورية لجائحة “كوفيد-19” والمضي نحو تعافٍ قويٍ ومستدامٍ ومتوازنٍ وشامل.
ورحب وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالتقدم المحرز ضمن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، مبينين أنه ابتداًء من 18 يوليو 2020م، قدمت 42 دولة طلبها للاستفادة من هذه المبادرة، حيث يقدر إجمالي مدفوعات خدمة الدين المستحق في عام 2020م المقرر تأجيلها نحو 5.3 مليار دولار.
وبينوا أن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي قاموا باقتراح إطار عمل رقابي للمالية العامة ووضع عملية لـتعزيز جودة وتطابق بيانات الدين وتحسين الإفصاح عن الدين، ولتقديم أكبر قدر ممكن من الدعم للدول المخولة للاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، مع الاستمرار بشكلٍ وثيقٍ في تنسيق عملية تطبيقها، وعلى جميع الدائنين الثنائيين الرسميين تطبيق هذه المبادرة بشكل كامل وبشفافية، كما يتم تشجيع بنوك التنمية متعددة الأطراف على بذل المزيد ضمن جهودها الجماعية في دعم مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وفي نفس الوقت قيامها بحماية تصنيفاتها الحالية ومنح التمويل منخفض التكلفة، بما في ذلك من خلال تزويد الدول المخولة للانتفاع من المبادرة بصافي تدفقات مالية إيجابية طيلة فترة تعليق مدفوعات خدمة الدين بموجب المبادرة، وتقديم تفاصيل إضافية حول مبالغ التمويل الجديدة المقدمة لكل دولة مخولة، إلى جانب إحاطتهم بالشروط المرجعية لمشاركة القطاع الخاص الطوعية الصادرة من معهد التمويل الدولي، والحاجة إلى إحراز المزيد من التقدم وتشجيع الدائنين من القطاع الخاص على المشاركة في مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين على أساس شروط مماثلة حين طلب الدول المخولة، مع احتمالية تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين في النصف الثاني من عام 2020م، ومستجدات جائحة “كوفيد-19″ ونتائج تقرير صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بشأن احتياجات الدول المخولة من السيولة المقرر تسليمه لمجموعة العشرين قبل اجتماعنا في أكتوبر 2020م، متطلعين إلى تحديث تطبيق المبادئ الطوعية الخاصة بمعهد التمويل الدولي لشفافية الدين، والعمل على تحديد مراكز حفظ البيانات.
وأكدوا تصميمهم على العمل بسرعة، بشكل فردي وجماعي، بما في ذلك عبر مؤسسات التمويل الدولية، بغية حماية الاستقرار المالي من المخاطر قصيرة الأجل مع تقوية المتانة المالية طويلة الأجل ودعم النمو، ويشمل ذلك عبر تعزيز توازن التدفقات الرأسمالية وتطوير أسواق رأس المال المحلية، مرحبين بالمؤتمر الوزاري رفيع المستوى الذي عقدته مجموعة العشرين ومنتدى باريس في 8 يوليو 2020م تحت عنوان ” التصدي لأزمة جائحة “كوفيد-19” “استعادة مستويات متوازنة للتدفقات الرأسمالية وفعالية التمويل لأجل التنمية”، حيث أسهمت المناقشات في إثراء العمل بالمعرفة حيال هذه القضايا.
وجددوا التزامهم بضمان وجود شبكة أمان مالية عالمية أقوى مدعومة بكفاءة من صندوق النقد الدولي وحسب حصصه وتتمتع بالمتانة، وسيبقون الطلبات على موارد الصندوق قيد المراجعة الدقيقة، مرحبين بالإجراءات المتخذة من صندوق النقد الدولي استجابةً للأزمة، وبالإسهامات المالية الفورية المتعهّدُ بها لتعزيز سعة صندوق النقد الدولي للاستجابة للأزمات بهدف تلبية احتياجات التمويل الحرجة للدول منخفضة الدخل، داعين إلى المزيد من الإسهامات العاجلة، ومطالبين من صندوق النقد الدولي استكشاف أدوات إضافية يمكنها العمل على تغطية احتياجات أعضائها بينما تتطور الأزمة، وذلك بالاعتماد على الخبرات ذات الصلة المستقاة من الأزمات السابقة.
وعدوا البنية التحتية إحدى محركات النمو والازدهار، وهي عامل جوهري في تعزيز التعافي الاقتصادي ومتانته، ويمكن تحسينها بنحو إضافي عبر توظيف التقنية، مصادقين على جدول أعمال الرياض لتقنية البنية التحتية لمجموعة العشرين، فهي تعنى برفع مستوى الاستفادة من التقنية للبنية التحتية بهدف تحسين القرارات الاستثمارية المتخذة خلال جميع مراحل مشاريع البنية، مما يزيد من قيمة مشاريع البنية التحتية بالنسبة للمال المستثمر والتشجيع على إيجاد استثمارات نوعية في البنية التحتية بهدف تقديم مخرجات تعود بمنافع أكبر في الجوانب الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، مرحبين بتقرير مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن التعاون مع المؤسسات الاستثمارية ومدراء الأصول فيما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية.
وبينوا أن التقرير يعكس وجهات نظر المستثمرين حول المسائل والتحديات المعرقلة لاستثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية ويستعرض كذلك خيارات السياسات الرامية إلى معالجتها، متطلعين إلى مواصلة هذا العمل عبر إطار عمل تعاوني منظم ومرن وذلك بمشاركة بنوك التنمية متعددة الأطراف والمنظمات الدولية المهتمة.
وأعربوا عن ترحيبهم بالتقدم المحرز حتى الآن، وأنهم سيدفعون سير العمل المرتبط بمبادئ مجموعة العشرين للاستثمار النوعي في البنية التحتية، وذلك عبر عدة طرق منها دراسة الحالة الاستقصائية المعدة من الأعضاء والبحث المستمر عن المؤشرات المحتملة، وإدراك الحاجة في جعل قرارات الاستثمار في البنية التحتية مبنية بدرجة أكبر على المعرفة عبر العمل المستمر في إتاحة الوصول إلى البيانات.
وأكدوا مواصلة تعاونهم من أجل نظام ضريبي دولي عادل ومستدام وحديث على المستوى العالمي، حيث أن جائحة “كوفيد-19” أثرت على العمل المتعلق بمعالجة التحديات الضريبية الناشئة من رقمنة الاقتصاد، مشددين على أهمية إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح لمواصلة إحراز تقدم في العمل وإيجاد حل عالمي مبني على الاتفاق والالتزام بإحراز المزيد من التقدم في كلا الركيزتين لتسوية الاختلافات المتبقية وإعادة التأكيد على التزام بالتوصل إلى حل عالمي هذا العام مبني على الاتفاق، منوهين بالتقدم المحرز في تطبيق معايير الشفافية الضريبية المتفق عليها دوليًّا في المبدأ المؤسس للتبادل التلقائي للمعلومات، إضافةً إلى تطويره، وهو ما يظهر حسب الاتفاق حول قواعد الإبلاغ عن النماذج للمنصات الرقمية للدول المهتمة، كما رحبوا بتقرير التقدم السنوي الخاص بإطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، وكذلك بتقرير التقدم الخاص بمنصة التعاون الضريبي، مؤكدين مواصلة دعم للدول النامية في تقوية مقدراتها الضريبية لبناء قواعد مستدامة لإيرادات الضريبة.
كما أكدوا التزامهم بالمبادئ الخمسة المنصوص عليها في تقرير مجلس الاستقرار المالي بشأن جائحة “كوفيد-19” المقدم إلى مجموعة العشرين في شهر إبريل 2020، الذي يدعم الاستجابات على المستويين الوطني والدولي لجائحة “كوفيد-19″، حيث إن هذه الاستجابات متماشية بقدر كبير كما أعادت التأكيد على التزامها بالمعايير الدولية، وبتحديث مجلس الاستقرار المالي بشأن جائحة “كوفيد-19″، حيث سلط الضوء على آثار الجائحة على الاستقرار المالي والتدابير السياسية المتخذة، مطالبين من مجلس الاستقرار المالي مواصلة متابعة مواطن الضعف في القطاع المالي، بما فيها تلك المتعلقة بالسيولة، والقدرة على سداد الدين، والتقلبات المواكبة للدورات الاقتصادية، مع الاهتمام الخاص لوضع الشركات غير المالية، والتنسيق والتواصل بوضوح بشأن التدابير الرقابية والتنظيمية بين أعضائه من الدول والمنظمات الدولية والهيئات الواضعة للمعايير، داعمين توظيف المرونة الحالية التي توفرها المعايير التنظيمية الدولية، ويشمل ذلك استخدام رؤوس المال والسيولة التحوطية، دون المساس بالإصلاحات المتفق عليها سابقًا، بالإضافة إلى كيفية حماية قدرة القطاع المصرفي على امتصاص الخسائر وسعته التمويلية، وذلك عبر عدة وسائل منها أساليبهم المتعلقة بتقييد حصص الأرباح وعمليات إعادة الشراء، وأخذ ظروف الدول في الحسبان.
ورحبوا بخطة مجلس الاستقرار المالي في إجراء دراسة شاملة بحلول نوفمبر 2020م لأوضاع السوق التي سادت خلال شهر مارس 2020م، ويشمل ذلك آثار قطاع الوساطة المالية غير المصرفية، وذلك عبر الاستفادة من عمل الهيئات الواضعة للمعايير، وبتقرير الاستشارة العامة بشأن تقييم مجلس الاستقرار المالي لتأثيرات الإصلاحات للمؤسسات المالية الأكبر من أن تخفق، وهو يسلط الضوء على المنافع الجمة لهذه الإصلاحات الحاجة لإجراء المزيد من العمل لمعالجة العقبات المتبقية التي تعيق عملية تصفية الشركات بنحو منظم، وبارتفاع مستوى مشاركة القطاع الخاص وشفافيته في هذه المجالات.
وأفادوا أن آثار جائحة “كوفيد-19” أظهرت أن الأسواق القائمة التي يقيسها مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن (ليبور) لم تعد فاعلة بصورة كافية، والتأكيد على أهمية الالتزام بموعد النهائي لاعتماد مؤشرات مرجعية بديلة لمؤشر ليبور بحلول أواخر عام 2021م، مرحبين بتقييم مجلس الاستقرار المالي لمستوى الجاهزية بين الأطراف المشاركة في الأسواق والجهات المنظمة لها، وبما في ذلك توصيات المجلس لمعالجة التحديات المتبقية ودعم التحول العالمي عن مؤشر ليبور، مطالبين مجلس الاستقرار المالي، بمشاركة المنظمات الدولية والهيئات الواضعة للمعايير، والاستمرار في متابعة التعرضات لمؤشر ليبور، وحالة التحول عن المؤشر، والتقدم في تطبيق التوصيات وذلك ضمن تقريرها لمجموعة العشرين في يوليو 2020م.
وبين وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين أن الجائحة أكدت أهمية تعزيز ترتيبات المدفوعات العالمية عبر الحدود لتيسير إجراء العمليات المدفوعات بتكلفة أقل، وسرعة أكبر، وتوسيع نطاق الوصول إليها، وجعلها أكثر شفافية، ويشمل ذلك التحويلات الدولية، مرحبين بتقرير المرحلة الثانية الخاص بلجنة المدفوعات والبنى التحتية لأسواق المال الذي يضع الإطار لمجموعة شاملة من “اللبنات الأساسية” لتحسين ترتيبات المدفوعات عبر الحدود عبر معالجة الخلافات طويلة الأمد، متطلعين إلى خارطة طريق مجموعة العشرين الهادفة إلى تحسين ترتيبات المدفوعات العالمية عبر الحدود من مجلس الاستقرار المالي، بالتنسيق مع المنظمات الدولية والهيئات الواضعة المعايير، وذلك بحلول اجتماعهم القادم في أكتوبر 2020م بمشيئة الله الذي سيتضمن الخطوات العملية والأطر الزمنية الإرشادية اللازمة.
وصادقوا على المبادئ التوجيهية للسياسات رفيعة المستوى الخاصة بمجموعة العشرين بشأن الشمول المالي الرقمي للشباب والنساء والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي أعدتها الشراكة العالمية للشمول المالي، بهدف استغلال الفرص النابعة من التقنيات الرقمية لرفع مستوى الشمول المالي، مرحبين بالخطوات المتخذة من الشراكة لإكمال أنشطة التحسين النهائية المبينة في “برنامج عمل وهيكل الشراكة العالمية للشمول المالي: خارطة طريق لعام 2020م”، ويشمل ذلك تحديث خطة عمل الشمول المالي ومذكرة الصلاحيات.
وأكدوا دعمهم التدابير السياسية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة تفاصيلها في تقرير مجموعة العمل المالي حول جائحة “كوفيد-19″، ودعمهم مجموعة العمل المالي كونها الجهة العالمية المعنية بوضع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، والتزامهم في التصدي لجميع مصادر وأساليب وقنوات هذه التهديدات، والتزامهم بتقوية شبكة مجموعة العمل المالي العالمية المكونة من جهات إقليمية، وذلك من خلال دعم خبرات تلك الجهات في مجال التقييم المتبادل.
ودعوا إلى التطبيق الكامل والفعال والسريع لمعايير مجموعة العمل المالي حول العالم، طالبين المجموعة أن تظل متيقظة حيال التقنيات المالية الناشئة التي قد تمهد الطريق أمام أساليب جديدة للتمويل غير المشروع، مقدمين شكرهم للمجموعة لقيامها بتشديد تركيزها على القدرة المحتملة لتلك التقنيات في دعم الجهود الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدين دعمهم المستمر لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا وتسليط الضوء على أهمية التعاون المعزز بين جميع الأطراف، لا سيما في ظل هذه الأوقات الصعبة.

يعقد رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد غدٍ الثلاثاء، أعمال اجتماعهم الثالث عشر، الذي يستضيفه المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأكد رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الذي يرأس وفد مجلس الشورى في الاجتماع، في – تصريح صحفي – أن مشاركة المجلس في الاجتماع تأتي تجسيدًا لاهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله- وحرصهما على دعم التعاون الخليجي المشترك وأجهزته ومؤسساته على كافة المستويات، ومختلف الصعد ولاسيما تعزيز التعاون البرلماني الخليجي المشترك، بما يخدم أهداف مجلس التعاون ويسهم في تحقيق المزيد من الازدهار والتنمية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وأبان رئيس مجلس الشورى أن اجتماعات رؤساء المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجي تعد تأصيلًا منظماً للعلاقات بين هذه المجالس على مستوى التعاون التشريعي والبرلماني، وتحقيقًا لتطلعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي؛ لمزيدٍ من وحدة الموقف الخليجي، من خلال مزيد من التعاون، والتنسيق البرلماني في كافة المحافل الدولية والإقليمية.

ونوه بمنظومة اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية الذي انطلق منذ ثلاثة عشر عامًا، خط خلالها مسيرة مباركة عبر الجهود الحثيثة والمخلصة التي يبذلها أصحاب المعالي رؤساء المجالس، لتعزيز العمل البرلماني الخليجي المشترك وتوسيع مجالات التعاون والتكامل بين هذه المجالس في مختلف المجالات لاسيما على صعيد التنسيق البرلماني المشترك، تحقيقا لتطلعات قادة دول مجلس التعاون آمال مواطنيه، مؤكداً أن اجتماع رؤساء المجالس التشريعية بدول المجلس أثمر خلال مسيرته عن إنجازات عديدة، أسهمت في دعم التنسيق المشترك بشكل منح المجالس المزيد من التعاون، والفاعلية في المشاركات الدولية، وإنجاز العديد من الموضوعات والتشريعات التي تم رفعها لقمم أصحاب الجلالة والسمو.

وأوضح الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن انعقاد الاجتماع الثالث عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في هذا الوقت الذي تعيش فيه دولنا من تبعات وآثار جائحة فيروس كورونا المستجد “COVID-19″، دليل على حرص المجالس التشريعية الخليجية على انتظام عمل منظومة التعاون البرلماني والتنسيقي بين هذه المجالس، واستشعار بالغ الأهمية لما خلفته هذه الجائحة من أثار صحية وبيئية واجتماعية واقتصادية على دول المنطقة، كما يأتي مواكبة مع هموم هذه المرحلة التي تتطلب التكاتف والتعاون بين دولنا وشعوبنا، ومواصلة تحقيق الإنجازات التكاملية وفق الأهداف والتطلعات السامية من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأعرب رئيس مجلس الشورى في ختام تصريحه عن أمله في نجاح هذا الاجتماع بإنجاز البنود والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بما يعزز مستوى التعاون التنسيق البرلماني الخليجي ويدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك قدما إلى الأمام نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل.

ويضم وفد المملكة المشارك في الاجتماع الثالث عشر لرؤساء المجالس التشريعية بدول الخليج العربية، الأمين العام لمجلس الشورى عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية محمد المطيري، وعضو المجلس عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الدكتور عبد المحسن بن عبد الله آل الشيخ، وعضو المجلس عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الدكتور زهير الحارثي، وعددًا من المسؤولين في المجلس.

ومن المنتظر أن يبحث الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث يطلع الاجتماع على التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري الثاني عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة واللجان التابعة له بدول مجلس التعاون، الذي استضافته سلطنة عمان، وعقد في جدة العام الماضي، ومقترح تشكيل لجنة للتعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية.

ويستعرض الاجتماع تقرير اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية، الذي يهدف لضمان استمرار الزيارات المتبادلة مع البرلمان الأوروبي، ونتائج ندوة “دور المجالس التشريعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

يعقد وزراء الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين “G20” اجتماعاً وزارياً تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين خلال الفترة 22 – 23 يوليو 2020، وذلك لاستكمال النقاشات المتعلقة بدور التقنيات الرقمية في الاستعداد للتعافي وضمان متانة أقوى للتصدي للأزمات في المستقبل.

وسيناقش الوزراء مواضيع الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية التي تركز على الإنسان، وتدفق البيانات، والأمن في الاقتصاد الرقمي، وقياس الاقتصاد الرقمي، والتواصل العالمي.

ومن المقرر أن يعقد كل من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله الغامدي، مؤتمراً صحفياً بعد الاجتماع لإبراز نتائجه، من بينها أجندة الاقتصاد الرقمي في إعلان القادة في قمتهم التي ستُعقد في شهر نوفمبر 2020.

وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين www.g20.org.

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك، أنّ صندوق الضمان الصحي اعتمد خطة تشغيلية مؤخراً والمزمع إطلاقها نهاية العام الجاري، سيحدث أثراً كبيراً على قطاع التأمين الصحي الخاص لا سيما على الشريحة التي استنفذت حد تغطية وثيقة التأمين الصحي والبالغة 500 ألف ريال.

ونوه المعارك أن برنامج صندوق الضمان الصحي التعاوني يحقق العديد من الأهداف الإستراتيجية للمجلس ومنها تمكين الفئات المستهدفة من الحصول على التغطية و الحماية الكاملتين و تمكين شركات التأمين الصحي و مقدمي خدمات الرعاية الصحية من رفع مستوى خدماتهم للمستفيدين بوجود تنظيمات و سياسات متطورة، إضافة إلى تحسين الاستدامة و الابتكار في القطاع.

وأوضح أنّ المجلس سيتكفل بتمويل الصندوق في مرحلته الأولى، إلى حين دراسة خيارات التمويل في المراحل التالية وسيُطلق لائحة ونظام للصندوق نهاية العام الجاري “2020”.

وعدد المعارك الآثار المترتبة على تشغيل الصندوق مبيناً أنه سيحمل عبئاً ثقيلاً عن القطاع الخاص من خلال تكفله بسداد نفقات علاج الحالات التي تتخطى تكلفتها الحد الأعلى للوثيقة التأمينية، خصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 99,4% من إجمالي القطاع، على اعتبار أن صندوق الضمان الصحي من شأنه أن يقلل المخاطر المالية على تلك الشركات ويزيد من القدرة على تحمّل تكاليف التأمين الصحي لأصحاب العمل، لافتاً إلى أنه سيستفيد من خدمات هذا الصندوق ما يقارب 60% من القوة العاملة في القطاع الخاص.

حائل – ماجد اللويش

كشف التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 2019م (1440/1441هـ) عن جهود الصندوق المتواصلة لدعم التنمية الزراعية واستدامتها بالمملكة؛ من خلال تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية لدعم قطاعات عديدة في النشاط الزراعي.

ارتفاع ملحوظ في نموِّ الإقراض 80% لقيمة القروض التي تمت الموافقة عليها، كدعمٍ للمشروعات الزراعية المتخصصة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في قطاعات رئيسة أهمها: الدواجن اللاحم وإنتاج الخضروات في البيوت المحمية والاستزراع السمكي، إضافة إلى قطاعات زراعية أخرى مثل: مصانع الأعلاف، والصناعات التحويلية للتمور، والخدمات المساندة للقطاع الزراعي، والتمويل غير المباشر. والموافقة على تمويل قرضين للاستثمار الزراعي السعودي بالخارج ضمن استراتيجية الأمن الغذائي، ووفق ضوابط الإقراض المنظمة لذلك.

شهد العام المالي الماضي إنجاز الأهداف المعتمدة لاستراتيجية الصندوق؛ وأهمها: معالجة العجز المالي في ميزانيته من خلال خطة مجدولة لمدى زمني محدد؛ ما أدى إلى تحقيق الصندوق فائضاً مالياً قدره 48 مليون ريال.

وشهد العام الجاري استمرار الصندوق في دعم التنمية الزراعية واستدامتها؛ من خلال تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية اللازمة، ودعم سلاسل الإمداد، والاستفادة من الميزات النسبية لمناطق المملكة المختلفة لاستدامة الزراعة ودعم التنمية الريفية الزراعية، ودعم الجمعيات التعاونية الزراعية لتوفير المنتجات والخدمات المساندة والتسويقية للقطاع الزراعي.

وفي سياق متصل؛ وافق الصندوق في عام 2019م على دعم عدد من المشروعات بتكلفة استثمارية قدرها 1886 مليون ريال بزيادة قدرها 80% عن العام 2018م، كما بلغ عدد القروض المعتمدة خلال العام 2019م؛ 2285 قرضاً بقيمة إجمالية 1751 مليون ريال؛ بزيادة بلغت 185% عن العام 2018م. ساهمت تلك القروض في تأمين احتياجات المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي، ما ساعد في زيادة الإنتاج بمستويات ذات كفاءة وجودة عالية؛ تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للصندوق ووفقاً لاستراتيجية القطاع الزراعي، والمنبثقة من برنامج التحول الوطني، وتحقيقاً لرؤية المملكة الطموحة (2030)، واستجابة للمتغيرات الاقتصادية، وتحقيقاً لأهداف الصندوق الداعمة لتطوير القطاع الزراعي، ما يحقق له تنمية مستدامة، ويرفع كفاءته الإنتاجية، ويحافظ على مكتسباته، ويساعد على استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة بكفاءة عالية، خصوصاً ما يتعلق منها بالموارد المائية.

كما كشف التقرير السنوي عن مساهمة الصندوق في الأمن الغذائي؛ من خلال تمويل عدد من المشروعات في مختلف مناطق المملكة؛ أهمها: تمويل 30 مشروع دواجن لاحم، لتأمين 43 مليون طير تقريباً في السنة، وتمويل ثلاثة مشروعات بياض، بطاقة تبلغ حوالي مليون طير في الدورة، ودعم مشروع تسمين عجول، يساهم في تقديم 2700 رأس في السنة، إضافة إلى تمويل خمسة مشروعات بيوت محمية؛ لتوفير أكثر من 16 ألف طن من الخضروات سنوياً.

وتأتي قروض المشروعات الزراعية المتخصصة في المرتبة الأولى في قيمة القروض المعتمدة، إذ بلغت نحو 1564 مليون ريال. تم تقديم هذه القروض بهدف إقامة مشروعات جديدة، وتوسعة مشروعات قائمة، وإعادة تأهيل مشروعات متعثرة. كان نصيب قطاع الدواجن من تلك المشروعات، 37 مشروعاً، بلغت قيمة القروض المعتمدة لها نحو 419 مليون ريال.

وفي القطاع النباتي المتمثل في البيوت المحمية، والزراعة المكشوفة، وغيرها؛ بلغ عدد المشروعات الممولة التي موَّلها الصندوق 6 مشروعات؛ بإجمالي قروض 124 مليون ريال تقريباً. ويأتي هذان القطاعان ضمن القطاعات المستهدفة في استراتيجية وزارة البيئة والمياه والزراعة. وفي قطاع التصنيع تم تمويل 9 مشروعات، بقيمة إجمالية بلغت 74 مليون ريال، وهو قطاع يعنى بالتسويق الزراعي وإيجاد صناعات تحويلية للمنتجات الزراعية بمختلف أنواعها.

وفي قطاع الأسماك والروبيان، وافق الصندوق على طلبات تقدم بها المتعاملون بقيمة 124 مليون ريال. كما قدم الصندوق التمويل للعديد من المشروعات مثل: استيراد المستلزمات الزراعية، ومستودعات التبريد، ومشروع مسلخ آلي، وسوق أعلاف للأنعام بتقنيات حديثة؛ بقرض بلغ حوالي 157 مليون ريال.

وفي مجال الاستثمار الخارجي الذي يهدف إلى تأمين الإمدادات المستقرة، وتوجيه ودعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الزراعية في الخارج، دعم الصندوق مشروع استثماري في أوكرانيا بمبلغ 549 مليون ريال. إضافة إلى مشروع آخر في السودان بمبلغ 95 مليون ريال.

واستحدث الصندوق خيارات جديدة في التمويل المقدم للمستثمرين؛ من خلال الشرا كة مع البنوك التجارية، ونتج عن تلك الشراكة تقديم الدعم إلى ستة مستثمرين بقروض بلغت نحو 80 مليون ريال.

ودشن الصندوق البرنامج المساند؛ للمساهمة في تمويل (برنامج التنمية الريفية)؛ فتم تخصيص ثلاثة مليارات ريال كتمويل مساند لبرنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة؛ بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة. وتضمن البرنامج دعم صغار المزارعين والمربين والصيادين ومربي الماشية في ثمانية قطاعات واعدة حتى عام 2025م، وبلغت القروض المقدمة لتلك البرامج خلال العام المالي (2019م) نحو 111 مليون ريال؛ بزيادة 342 مقارنة بالعام السابق، موزعة على ثلاثة برامج: برنامج تعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك بنحو 15 مليون ريال؛ وبلغ عدد القروض المعتمدة 67 قرضاً. وبرنامج تطوير قطاع صغار مربي الماشية بنحوالي 96 مليون ريال. وبرنامج تطوير تربية النحل وإنتاج العسل بالتعاون مع جمعية النحالين بالباحة. واعتمد الصندوق ثلاثة قروض بقيمة إجمالية بلغت نحو 345 ألف ريال.

وتهدف برامج التنمية الريفية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، وتحسين دخل ومستوى معيشة صغار المزارعين، وتوفير فرص العمل، والمساهمة في الأمن الغذائي، والحد من الهجرة، والمساهمة في الاستقرار الاجتماعي والتوطين، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وأظهر التقرير أن نسبة التحصيل التراكمي للصندوق منذ نشأة الصندوق ارتفعت إلى 93% بتحصيل 693 مليون ريال، وذلك نتيجة تفعيل برنامج معالجة المشروعات والديون المتعثرة؛ والذي ساهم في إعادة جدولة ديون عدد من العقود المتعثرة، أو نقلها إلى مستثمرين آخرين.

وضمن تطوير أداء الصندوق وخدمة المستفيدين؛ تم تحويل 43 مكتباً إلى مراكز خدمة متميزة، إضافة إلى 14 فرعاً في أنحاء المملكة؛ تقدم خدماتها للمستفيدين.

واستكمالاً لتطوير منظومة الخدمات الإلكترونية، تم إطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية المستحدثة؛ وهي: خدمة تمويل القروض إلكترونياً لمجالات السياحة الزراعية والمنشآت البيطرية وتمويل مربي النحل، ومعالجة قروض المشروعات المتعثرة، وتمويل رأس المال العامل، والارتباط بنظام (فسح) الخاص بالهيئة العامة للجمارك لتصدير المعدات الزراعية.

ويسعى الصندوق من خلال الخدمات والمبادرات التي يقدمها إلى دعم نمو القطاع الزراعي في المملكة في مراحل الإنتاج والتسويق وسلاسل الإمداد، وتعزيز الاستفادة من الميزات النسبية لمختلف مناطق المملكة؛ بما يحقق الاستدامة والأمن الغذائي تناغماً مع السياسة الزراعية وفق رؤية المملكة 2030.