Author: سعود الهادي

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع يوم أمس اتصالا هاتفيا من معالي وزير الدفاع البريطاني السيد بن والاس جرى خلاله بحث الشراكة بين البلدين وخصوصا في المجال الدفاعي، وما يبذله البلدان من مجهودات لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.
وأبدى وزير الدفاع البريطاني عن تقدير بلاده لدور المملكة في التصدي لمهددات الاستقرار في المنطقة وخصوصا فيما يتعلق بحماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة فيها، كما أكد حرص حكومة بلاده على تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين الصديقين لا سيما في مجال الصادرات العسكرية للمملكة.
وأعرب سمو نائب وزير الدفاع من جهته عن تقدير حكومة المملكة العربية السعودية لحكومة المملكة المتحدة الصديقة والحرص على تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين والذي يعد التعاون الدفاعي من نتائجها.

رفع معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام التوثيق.
وقال معاليه: إن المملكة مستمرة ولله الحمد بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في التطور الشامل على الأصعدة كافة، ومن ذلك التطورات التشريعية التي نشهدها يوماً بعد يوم، بما يدعم التحولات الإيجابية الكبيرة وتحسين البيئة الاستثمارية وفق رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن نظام التوثيق سيعزز الأمن العقاري، مما سيرفع كفاءة التوثيق العدلي وموثوقية الوثائق الصادرة من المخول لهم بإجراء عملية التوثيق سواءً كانوا كتّاب عدل أو موثقين مرخصين أو مأذونين وسيشمل الشروط اللازم توفرها فيهم ويحدد اختصاصاتهم وإجراءات عملهم ومراقبة مخرجاتهم وعقوبات المخالفين منهم.
وبيّن أن نظام التوثيق هو نقل بعض الاختصاصات الجديدة من المحاكم إلى كتابات العدل مثل توثيق الزواج والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك، مما يسهم في عدم إشغال القضاء بمهام ليس فيها عنصر المنازعة، حيث إن مهمة المحاكم هي الفصل في المنازعات حسب النظام الأساسي للحكم.
وأضاف: إن نظام التوثيق سيدعم من “العدالة الوقائية” وهو توجه مهم تسعى وزارة العدل لترسيخه، مما يسهم في تقليل المنازعات وتدفق الدعاوى، ورفع كفاءة العقود والإقرارات، ويعزز من سرعة إعادة الحق عبر قضاء التنفيذ دون الحاجة لإقامة دعوى أمام قضاء الموضوع.

انطلقت اليوم فعاليات “صيف رجال ألمع 2020” الذي تنظمه بلدية محافظة رجال ألمع تحت شعار “مرحبًا ألف .. تنزه بحذر” وسط إجراءات احترازية وتطبيق لإجراءات التباعد الاجتماعي.
ونظمت البلدية حفلاً خطابياً على ملعب نادي ألمع الرياضي بحضور محافظ رجال ألمع عبد الله بن عايض العجيري، الذي ألقى كلمة رحب من خلالها بالحضور وأوضح أن فعاليات صيف رجال ألمع تحظى برعاية ومتابعة من سمو أمير منطقة عسير ، مؤكداً الالتزام بالإجراءات الوقائية في جميع الفعاليات أمر أساسي للمحافظة على كل الإنجازات في مواجهة كورونا.
عقب ذلك شاهد الحضور عرضا مرئيا بعنوان “صيف ألمع” الذي ألقى الضوء على التراث العمراني والمباني الأثرية وتنوع التضاريس الطبيعة وغيرها من مقومات الجذب السياحي بالمحافظة ، والمشروعات البلدية والتنموية التي جرى تنفيذها برجال ألمع, كما ألقيت قصيدة نبطية.
وفي نهاية الحفل قدم أوبريت بعنوان ألمع المصايف بمشاركة فرقة رجال ألمع للثقافة والتراث.

شهرت وزارة التجارة بصاحب مؤسسة تجارية تختص في تجارة المكسرات والبهارات والعطارة والتوابل بمدينة الدمام إثر ثبوت مخالفة المنشأة لنظام مكافحة الغش التجاري بالغش في تزوير بلد المنشأ وتواريخ انتهاء الصلاحية للسلع والمنتجات الغذائية وحيازة وعرض منتجات فاسدة بقصد البيع، وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمستهلك بالنظر لما تشكله المنتجات المغشوشة من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام والمتضمن فرض غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة ثلاثة أشهر ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية إلى وقوف الفرق الرقابية لـ “التجارة” على مقر المنشأة الواقعة في حي الخضرية بمدينة الدمام وبتفتيشه رصدت قيام العاملين فيه بوضع بهارات مستوردة من الخارج في عبوات تحمل تواريخ مستقبلية وتغيير بلد المنشأ إلى السعودية، إلى جانب سوء تخزين المواد الغذائية.
وضبطت الفرق الرقابية أكثر من 26 ألف كيلو من البهارات والتوابل والهيل، إضافة إلى الأدوات المستعملة في الغش وهي مليوني عبوة فارغة و1500 كرتون وأختام تستعمل للتواريخ والأسماء وأكثر من 500 ملصق يحمل تواريخ مستقبلية، وبناء عليه تم إغلاق المنشأة وإحالة القضية إلى الجهات المعنية وصدر حكم قضائي بإدانة المخالف.
وتؤكد وزارة التجارة عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين؛ حيث ينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتحث الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

تتميز منطقة الباحة إلى جانب أنها مصيف جميل بأنها من أشهر مناطق المملكة في تربية النحل وإنتاج العسل الذي يقدر بنحو 800 طن سنويًا أي 800 ألف كيلوجرام يتم إنتاجها من ١٢٥ ألف خلية.
ويقوم ١٦٠٠ نحال في الباحة على جمع العسل طوال العام من الحجاز وتهامة بمعدل ٧ مرات في العام، وذلك بحسب نوع الزهرة، وهناك سلالات من النحل يتميز منها النحل البلدي بأنواعه أو النحل الكرينولي، وكثير من النحالين يتوفر لديهم النحل البلدي حيث تنتشر في الباحة مقومات الطبيعة التي تجعل النحل يجد البيئة المناسبة له لإنتاج أجود أنواع العسل.
ويستطيع الزائر للباحة مشاهدة خلايا النحل منتشرة في جبال الباحة، فهي مهنة قديمة كان يزاولها بعض أهالي الباحة وكانت في الماضي تقليدية وبدائية في أدواتها حيث كان يجتمع النحل في بعض أماكن جحور وفجوات الجبال وشقوق الأشجار، ويتطلب ذلك معرفة مواعيد التكاثر وعمر كل نحلة في الخلية، والأمراض التي تصيبها، ومواعيد هذه الأمراض وكيفية علاجها، وتحولت في الوقت الحاضر إلى صناعة اقتصادية منظمة.
وتتميز الباحة بإنتاج عسل : المجرى، الضرم، السمر ، الصيفي، الطلح، الشوكة، والسدر، ولكل نوع لونه وطعمه إلا أن الأشهر منها عسل : السِّدرة، الشَّوْكة، والسمر فهي أكثر جودة وتتميز برائحتها الزَّكية.
وتستضيف منطقة الباحة في كل عام مهرجان العسل الدولي ، وتبرز فيه أفضل وأجود أنواع العسل ومنها: السدر الصيفي، والسدر التهامي ، والضهيان، والمجرى، والضرمة .

‎أكدت المملكة أهتمامها الكبير لقضايا التنمية ودعم الجهود التنموية في الدول النامية بهدف القضاء على الفقر المدقع سواءً على المستوى الداخلي أو الدولي.
وقال رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة لدى الأمم المتحدة مشعل بن علي البلوي في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف : إنه في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ العالم التي نعيشها اليوم بسبب جائحة كورونا وما يمكن أن تخلّفه من آثار وتحديات على تنمية الشعوب، فإن التعاون الدولي أصبح ضـرورة ملحة لمواجهتها، داعيا إلى العمـل متعـدد الأطـراف للتوصـل إلى توافق ذي منفعة متبادلة والتصـدي للتحديات، وصنع فــرص للبشـرية.
‎وأوضح أن مكافحة الجائحة وتبعاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتداخلة فيما بينهـا تعدّ من الأولويات القصوى للمملكة، مشيرا إلى مبادرات المملكة في هذا الإطار، وما أعلنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – كرئيس لمجموعة العشرين للعام 2020م بإسهام قدره 500 مليون دولار أمريكي للتصدي لجائحة فيـروس كورونا المســتجد كجـــزء مـــن السياسات المالية والتدابيـر الاقتصادية وخطـط الضمـان المســـتهدفة لمواجهـة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة .
‎وأضاف أن المملكة اتخذت على الصعيد الوطني الكثير من القرارات المحورية وغيـر المسـبوقة للتصـدي لتداعيات الجائحة على سكان المملكة من مواطنين ومقيمين على حد سواء، حيث أمــر خادم الحرميـن الشـريفين بتقديـم خدمات العلاج المجاني لجميع المصابيـن بفيـروس كورونا من المواطنيـن والمقيميـن ومخالفي نظـام الإقامة، كما أمر بتحمل حكومة المملكة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص في المنشآت المتأثرة، إضافة إلى حزمة من المبادرات الداعمة بنحو 120 مليار ريال، منها مبادرات من مؤسسة النقد ومبادرات من الصناديق والبنوك التنموية لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص، ودعمت الدولة القطاع الصحي بـ17 مليار ريال، إضافة إلى 32 مليار ريال أخرى إلى نهاية السنة المالية الحالية لمواجهة كورونا.
‎وبين إن القيادة السعودية قدمت خلال هذه الأزمة الكثير من التضحيات بكثير من المكتسبات الاقتصادية لضمان سلامة المواطن والمقيم وتوفير ما يلزمهم من دواء وغذاء واحتياجات معيشية، ومن ضمن المبادرات التي قدمتها المملكة أيضا عبر الهيئة العامة للأوقاف إطلاق (الصندوق المجتمعي للتخفيف من آثار كورونا) برأس مال يبلغ (500) مليون ريال مستهدفًا الفئات الأكثر تضررًا، وكذلك صندوق (الوقف الصحي) الذي تلقى تبرعات قاربت المليار ريال، وهو يهدف إلى الإسهام في التنمية الصحية والمساعدة في توفير احتياجات المرضى من أجهزة وعلاج وتأهيل، والإسهام في تمويل البرامج الوقائية والأبحاث الصحية، إضافة إلى بنك التنمية الاجتماعية الذي أعلن إطلاق محفظة الرعاية الصحية بملياري ريال لتمويل 1000 منشأة صحية، وذلك تزامنًا مع أحداث كورونا وتفاعلاً مع القطاع الطبي.
ولفت رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة بالأمم المتحدة النظر إلى أن المملكة العربية السعودية كدولة تنتهج الإسلام منهاجاً وشريعة، وتطبق نظام الزكاة والتكافل الاجتماعي كأدوات رئيسية لتخفيف حدة الفقر ورفع المعاناة عن الضعفاء والمحتاجين، إذ إن هذه القيم الدينية والاجتماعية تسهم بشكل كبير في رفع المعاناة عن الكثير من الأسر والأفراد الذين يعانون من الفقر.