Author: سعود الهادي

وافق مجلس الشورى في قرار اتخذه خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها -عن بعد- اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله المعطاني على قيام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) بالتوسع في برامج إعداد الخبرات المحلية في مجال قياس وإدارة الأداء والمشاريع، وتأصيل ثقافة ومبادئ قياس الأداء لدى الجهات ذات العلاقة، وخاصة موظفي القطاع العام.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان في -تصريح صحفي عقب الجلسة – بأن المجلس اطلع في مستهل جلسته على تقريرٍ تضمن وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية قدمه رئيس اللجنة محمد العجلان، وذلك بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1439 / 1440هـ.
وأضاف أنه بعد استماع المجلس لوجهة نظر اللجنة صوت بالموافقة على ما تضمنه تقريرها بشأنه من توصيات.
وأكد المجلس في قراره الذي اتخذه أنه على المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة إعداد دراسة عن مدى فاعلية منهجية قياس الأداء المطبقة خلال السنوات الماضية، وإسهامها في تحقيق المهام التي أنشئ المركز من أجلها، والاستفادة من النتائج في تطوير منهجيته الجديدة.
وأطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1439 / 1440هـ، واتخذ المجلس قراره بشأنه بعد ذلك والمتضمن مطالبة صندوق التنمية الصناعية السعودي بالتنسيق مع وزارة العدل؛ لاسترداد المبالغ المتعثرة، تفعيلاً لمقتضى الأمر السامي الكريم رقم (34945) وتاريخ 3 / 8 / 1438هـ، مطالباً في قراره الصندوق بالتوسع في إقراض الصناعات المرتبطة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتقديم جميع التسهيلات الممكنة لدعم هذه الصناعات، إضافة إلى أهمية التوسع في دعم إقراض مشروعات الصناعات الغذائية والمستهلكات الطبية.
ولفت مساعد رئيس المجلس إلى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير آخر تضمن وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1440 / 1441هـ.
وصوت المجلس بعد ذلك بالموافقة على قراره الذي دعا فيه الدارة إلى التعاون مع الجهات المتخصصة لإنتاج مواد فلمية عن تاريخ المملكة عموماً وسنوات الكوارث والأزمات والقصص المعبرة على وجه الخصوص، بما يُبرز ما وصلت إليه النهضة الحالية للمملكة.
وأهاب المجلس بأهمية أن تحدد الدارة مؤشرات الأداء في تقاريرها القادمة، على نحو يوضح بصورة مفصلة المستهدف والمتحقق من مكونات مشروعاتها وبرامجها المستقبلية، ويعرِّف بإنجازاتها السنوية بشكل دقيق.
إلى ذلك اطلع المجلس ضمن جدول أعمال جلسته على تقرير تضمن رد لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للريّ للعام المالي 1440 / 1441هـ، قدمه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.
وطرح المجلس بعد ذلك ما تضمنه رد اللجنة من توصيات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للتصويت، واتخذ قراره بشأنه المتضمن مطالبة المؤسسة العامة بإيجاد قاعدة معلومات لقطاع الري على مستوى مناطق المملكة، وأن تتوسع المؤسسة في الاستفادة من مياه السدود المخصصة للري الزراعي، والتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وشركة المياه الوطنية؛ لتحسين البنية التحتية لمشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري الزراعي.
من جهة ثانية وافق المجلس خلال جلسته اليوم على ما قررته اللجنة الخاصة بشأن مقتــرح تعديل الفقرة (1) من المادة الرابعة والعشرين، والفقرة (2) من المادة الثانية والأربعين من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24 / 5 / 1433هـ والمقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء استناداً إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
واتخذ المجلس قراره بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح التعديل تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد المحسن آل الشيخ، وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات التي أبداها أعضاء المجلس بشأن المقترح.
وناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1440/1441هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وأوضح أن لجنة الاقتصاد والطاقة درست في اجتماعات سابقة التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1440 / 1441هـ، بعد اطلاعها على تقرير الهيئة حيال أدائها، وأكدت اللجنة في تقريرها أن الهيئة ليس بإمكانها القطع بكون المنتجات غير الحاصلة على علامة الجودة غير مطابقة أو أن جودتها متدنية، ومن المحتمل بشكل كبير أن هناك نسبة ليست قليلة من المنتجات غير الحاصلة على العلامة تكون مطابقة للمواصفات القياسية وذات جودة مقبولة، لكنها لم تتقدم للحصول على العلامة، خاصة وأن علامة الجودة اختيارية لعدد كبير من المنتجات التي لا تمثل مخاطر عالية.
ورأت اللجنة أهمية إخضاع المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية للتقويم والاختبارات قبل مدة التدقيق وبعدها، للتحقق من متطلبات المواصفات القياسية وتعزيز حماية المستهلك من مخاطر محتملة ولو كانت عند الحد الأدنى، كما أكدت اللجنة في تقريرها أن الهيئة تعدّ علامة الجودة هي أعلى مستويات ضمان المطابقة، ورأت أهمية التوسع في فرض علامة الجودة على المنتجات ذات المخاطر، وأن تعمل الهيئة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب ارتفاع مؤشر عدم المطابقة لقطاع المواد العامة والميكانيكا والمعادن وذلك بعد أن لاحظت اللجنة ارتفاع عدد المنتجات غير المطابقة بنسبة ملحوظة في قطاعي المواد العامة والمكانيكا والمعادن، مؤكدةً أنه حان الوقت للبدء بتطبيق المواصفات القياسية على الخدمات بتوسع لتشمل جميع الخدمات التي تقدمها المنشآت.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أمام المجلس أن البرنامج الوطني للمعايرة القانونية (تقييس) يعدّ أحد المبادرات التي تقوم بها الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، لتعزيز الجودة وتحقيق التجارة العادلة، وضمان حقوق جميع أطراف العملية التجارية من مستهلكين ومصنعين وموردين ومشغلين، مبينةً أن الهيئة خلال مدة التقرير توسعت ميدانياً في عمليات التحقق من أدوات القياس القانونية التي تشمل مضخات الوقود وغيرها، ورأت اللجنة أهمية البدء بنشر مؤشرات الأداء الخاصة بهذا البرنامج.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أمام المجلس أجمع عددٌ من أعضاء المجلس على الإشادة بجهود الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لاسيما في مدة تقريرها السنوي الأخير، وما تضمنه من مؤشرات احترافية بإعداد متميز ونموذجي يعكس ما وصلت إليه المؤسسة من مهنية عالية في إعداد تقارير أدائها السنوية، وأكد أحد الأعضاء خلال المناقشة بأن على الهيئة التوسع في فرض علامة الجودة السعودية بشكل إلزامي على المنتجات المحلية ليتسنى بعد ذلك فرضها على المنتجات الخارجية.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1440 / 1441هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان.
وطالبت اللجنة في تقريرها أمام المجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتشكل فريق عمل برئاسة الهيئة السعودية للملكية الفكرية وعضوية الجهات الحكومية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية، تتولى تنسيق أدوار الجهات الحكومية في تطبيق سياسات وأنظمة حقوق الملكية الفكرية لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع أي تجاوزات، كما دعت الهيئة إلى تكثيف جهودها في مجال التوعية بحقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للمداولة والنقاش طالبت إحدى عضوات المجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية بمتابعة المكتبات التي تقوم بتصوير الكتب والمراجع وبيعها، وبأهمية متابعة المكتبات التي تقوم ببيع محاضرات أعضاء هيئة التدريس دون علمهم، عادّة ذلك انتهاكا واضحا لحقوق الملكية الفكرية ويؤدي إلى التأثير السلبي على العملية التعليمية.
من جانبه، نوه أحد أعضاء المجلس بالعمل الدؤوب الذي تقوم به الهيئة السعودية للملكية الفكرية، مطالباً الهيئة بتكثيف جهودها في حماية الملكية الفكرية على جميع المستويات، فيما تساءل عضو آخر عن مشروع نظام حماية حقوق المؤلف ومراحل إعداده، مؤكداً أن الحاجة باتت ماسة إلى هذا النظام للحد من التجاوزات المقصودة وغير المقصودة التي تمس حقوق المؤلفين.
وشددت إحدى عضوات المجلس أن على الهيئة التركيز على حماية النتاج الرقمي، وتطبيق معايير الحماية الملكية الفكرية على الجامعات، بالتركيز فيما ينشر من أبحاث ودروس رقمية أو في آلية التعليم المتبعة في التدريب على الإبداع، سواء في الجامعات أوفي جمعيات الثقافة والفنون.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
واستعرض مجلس الشورى في مستهل جلسته تقريرا من لجنة الحج والإسكان والخدمات قدمه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، حول مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية في الولايات المتحدة الأمريكية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 12 / 6 / 1441هـ، الموافق 6 / 2 / 2020 م، واتخذ المجلس بعد المناقشة قراره بالموافقة على مشروع المذكرة.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الأريعاء، مرتفعًا بـ 29.24 نقطة ليقفل عند مستوى 7253.33 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.1 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 215 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 222 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 106 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 74 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات سليمان الحبيب، وتكوين، والوطنية للتعليم، والمواساة، وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الحكير، والمجموعة السعودية، ووفرة، وبحر العرب، وعطاء فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.30% و 4.23%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وزين السعودية، والإنماء، وتكوين، وأسمنت نجران هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، ودار الأركان، وسليمان الحبيب، والإنماء، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا ب 175.96 نقطة ليقفل عند مستوى 7841.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 142 ألف سهم تقاسمتها 759 صفقة.

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اليوم الأربعاء، توقيع عقد تصنيع وتوطين عربات عسكرية مدرعة جديدة تحت اسم “الدهناء”، بين المديرية العامة لحرس الحدود؛ والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، حيث عملت الهيئة بالشراكة مع وزارة الداخلية على إرساء عقد صناعة العربات المدرعة على “مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة” التابع للمؤسسة، والذي سيعمل على توطين هذه الصناعة لصالح المديرية العامة لحرس الحدود وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.

وشهد توقيع عقد توريد عربة “الدهناء” في مقر الهيئة بالرياض، حضور محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، ومعالي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية المهندس محمد الماضي، ومدير عام حرس الحدود الفريق عواد البلوي.

وكشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن أن تصنيع عربة “الدهناء” الجديدة محلياً يأتي ضمن توجه الهيئة الاستراتيجي على صعيد تحقيق الأولويات الوطنية ووضع التشريعات الخاصة بإرساء عقود التصنيع العسكري ودعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون شركات رائدة، وكذلك دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالميا، وتوسيع الفرص أمام الكوادر الوطنية المؤهلة، وتحقيقاً لهدفها الرئيس وهو الوصول إلى نسبة توطين تزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية.

من ناحيته أكد معالي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية المهندس محمد بن حمد الماضي اعتزازه بامتلاك المؤسسة لقدرات وكوادر وطنية مؤهلة وفق أحدث التقنيات التصنيعية العالمية، أثمر عن امتلاكها لحق تصنيع وتوطين هذا النوع من العربات العسكرية، مشيراً بأن عربة “الدهناء” قد خضعت لجميع الاختبارات القياسية والحركية حسب تصنيفات عالمية حيث تعد من العربات ذات الدفع الرباعي المتعددة المهام، متوائمةً مع كافة شروط ومواصفات الاستخدام العسكري.

ورفع معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي خلال توقيعه هذا العقد عظيم الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة -رعاها الله- على ما توليه من عناية واهتمام لتوطين صناعة الآليات والمعدات العسكرية بما يحقق المحافظة على مستويات أداء كافة القطاعات العسكرية في تنفيذ مهامها للمحافظة على أمن واستقرار الوطن.

وهنأ معاليه سمو وزير الداخلية على هذا العقد مع المؤسسة العامة للصناعات العسكرية وعدَ توقيعه تتويجا لاهتمام وحرص سموه على التطوير المستمر للقطاعات الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بقدرات ومهنية عالية.

وأضاف معاليه أن هذا المشروع سيكون له دور كبير في تطوير منظومة الآليات المدرعة بحرس الحدود بما يتضمنه أيضاً من تدريب للمشغلين والفنيين والمدربين بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة تطبيقاً لأعلى المعايير التي تهدف إلى رفع كفاءة وتأهيل منسوبي حرس الحدود لتأدية المهام بكفاءة عالية بالشراكة الفاعلة مع المؤسسات الوطنية.

أعلنت لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، أنها تتابع إقامة “8” مزادات عن طريق محكمة التنفيذ تمثل حقوق المساهمين عن “8” مساهمات في “7” مدن متوزعة في المملكة.

وأوضحت “تصفية” أن العقارات المطروحة للبيع تمثل عقارات تعود ملكيتها لأصحاب مساهمات متعثرة وتتمثل في مساهمات النهابي، تنفِّذ على “40” عقارًا تعود ملكيتها لصاحب المساهمة “برياض الخبراء”، ومساهمة أرض الصناعية تنفِّذ على عقارين تعود ملكيتهما لصاحب المساهمة “بضرما”، ومساهمة مشروع الفرسان السكني تنفذ على عقار واحد تعود ملكيته لصاحب المساهمة “بالرياض”، ومساهمة شمال شرق جدة تنفِّذ على عقار واحد تعود ملكيته لمشتري أرض المساهمة “بجدة”، ومساهمات حمزة بن علي الحمزة تنفِّذ على عقار واحد تعود ملكيته لمدين لصاحب المساهمة “بجدة”، ومساهمة رمادا بلازا تنفِّذ على عقار واحد تعود ملكيته لصاحب المساهمة “بالمدينة المنورة”، ومساهمة شاطئ الرمال الذهبية تنفذ على عقار واحد تعود ملكيته لصاحب المساهمة “بالخبر”، ومساهمة حي المصطفى تنفِّذ على عقار واحد تعود ملكيته لصاحب المساهمة “بالأحساء”.

ولفتت إلى أنها استعادت عبر قضاء التنفيذ – بعد إعداد الدراسات اللازمة لأوضاع المساهمات العقارية، وعقد الاجتماعات وإصدار السندات التنفيذية بشأنها – ما يقارب “200” مليون ريال، مؤكدة تطلعاتها المتنامية إلى الانتهاء من تصفية جميع المساهمات العقارية بشتى الطرق؛ استكمالا لإنجازاتها في استعادة ما يزيد عن “8,000,000,000” ثمانية مليارات ريال تمثل حقوق أكثر من “35,000” مساهم.

أكدت المملكة العربية السعودية أن هناك التزامات واضحة تقع على عاتق الدول في مجال حقوق الإنسان ومنها أن تمنع الأضرار الناشئة عن التدهور البيئي وأثرها في التمتع الفعلي لجميع حقوق الإنسان بما فيها حقوق الطفل.

وأوضح رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف مشعل البلوي، فِي كلمة أمام الدورة 44 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، أن أنظمة المملكة تعنى بحماية الطفل من مختلف أنواع الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال، وتوفير بيئة آمنة وسليمة له تمكنه من تنمية مهاراته وقدراته وحمايته نفسياً وبدنياً، حيث جاء نظام حماية الطفل في المملكة ليضمن صحة الطفل لاسيما في ضمان البيئة الصحية المناسبة له.

وأشار البلوي إلى تبني صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله- مبادرة دولية لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني تتمحور حول تطوير أفضل الممارسات والسياسات والبرامج لحماية الأطفال في العالم السيبراني، حيث تأتي هذه المبادرة لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة التي تستهدف الأطفال أثناء استخدامهم شبكة الإنترنت وتعريضهم لجرائم سيبرانية متنوعة بعيداً عن أعين أسرهم.

وبين أن المملكة حققت نقلة نوعية في مجال حماية البيئة وصون مواردها، واعتُمد موضوع البيئة وحمايتها ضمن النظام الأساسي للحكم وذلك في التزام الدولة بالمحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التلوث، وكُرست الجهود على المستوى الوطني من خلال إعطاء الأولوية لمصالح الطفل في الأعمال التجارية وخدمات الصرف الصحي والنظافة ايماناً بأن الطفل لا يستطيع أن يكبر وينمو ويتمتع بحقوقه إلا في البيئات الصحية المناسبة.

وقال: إن حكومة المملكة تعمل على مجابهة الأوبئة والأمراض من خلال اجهزتها المختصة وبما يصب في مصلحة الطفل ويشمل ذلك أعمال مكافحة آفات الصحة العامة وحماية البيئة من التلوث الناتج عن النشاطات ذات الحساسية العالية.

وأضاف البلوي : إن حكومة المملكة تقوم بحماية الأطفال من أي عمل قد يشكل خطرا على صحتهم أو نموهم.

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من وزير خارجية اليابان موتيجي توشيميتسو.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية ومجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة لبرنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.