Author: سعود الهادي

ثمن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي موافقة مجلس الوزراء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- على الإستراتيجية الوطنية للزراعة 2030، ونقل سبع اختصاصات من وزارة البلديات إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، تصدرتها أسواق النفع العام.
وقال معاليه في تصريح صحفي “هذه الموافقة تعكس دعم القيادة الرشيدة ورعايتها المستمرة لقطاع البيئة والمياه والزراعة ، في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030″، مؤكدًا أن إنجاز هذه الإستراتيجية يعني اكتمال إستراتيجيات قطاعات وزارة البيئة والمياه والزراعة ، مما يحقق إطار مرجعي كامل يمكن من خلالها بناء الأنظمة والتشريعات والتعليمات وغير ذلك.
وكشف الوزير الفضلي بأن إقرار الإستراتيجية الوطنية للزراعة 2030 ستساهم في الوصول لقطاع زراعي مستدام يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمملكة، موضحًا معاليه أن الإستراتيجية تعتمد على خمسة محاور رئيسية تتمثل في استدامة الموارد الطبيعية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، والوقاية، ورفاهية المجتمع والمزارع، والمساهمة الاقتصادية.
وحول نقل الاختصاصات من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة أكد معاليه أن نقل هذه المهام يهدف الى تطوير أسواق النفع العام متنوعة على درجة عالية من الشفافية، وربط المنتجين الزراعيين بالأسواق وتسهيل وصول المنتجات المحلية للمستهلكين، وخلق فرص وظيفية للمواطنين ومصادر دخل جديدة للمزارعين وفرص عادلة للربح لكافة المعنيين عبر مراحل سلسلة الإمداد، بالإضافة إلى حصول المستهلكين على منتجات زراعية وحيوانية وأغذية طازجة وصحية ومستدامة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم بعض الأنشطة المتقاطعة بين الوزارتين والعمل على حوكمتها، بصورة محددة وواضحة بما يحقق المصلحة العامة، منوهًا أنه سيتم أيضَا نقل اختصاصات حدائق الحيوان، محال بيع الكائنات الفطرية، المتنزهات الطبيعية والمخيمات البرية، ومشاريع إنشاء سدود وتشغيلها وصيانتها داخل وخارج النطاق العمراني، مشاريع درء أخطاء السيول خارج النطاق العمراني، ونقل مسؤولية الإشراف على جميع أشياب المياه القائمة داخل وخارج المدن والمحافظات، ومن ذلك إدارة الماشية السائبة داخل وخارج المدن إلى اختصاصات وزارة البيئة والمياه والزراعة.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العميد سعد آل طراد، بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على (ثمانية رجال وامرأتين، تتراوح أعمارهم ما بين العقدين الثاني والسادس) من جنسيات عربية، إثر مشاجرة جماعية في مدينة الباحة، نتيجة خلافات سابقة بينهم، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أمس، 158.2 مليون ريال في الحسابات البنكية للمنشآت المستفيدة من برنامج دعم التوظيف، تمثل 101.3 مليون ريال منها قيمة الدعم المالي عن شهر يونيو لـ 42,763 مستفيدا ومستفيدة لعدد 6877 منشأة، و 56.9 مليون ريال قيمة الدعم المالي عن الأثر الرجعي لشهر يناير الماضي، حيث استكمل الصندوق إيداع مبالغ الدعم للأثر الرجعي عن الأشهر الماضية، للمنشآت التي أكملت إجراءات التسجيل حتى تاريخ 10 مايو الماضي، وهو التاريخ المحدد لانتهاء فترة التسجيل للاستفادة من الأثر الرجعي للبرنامج.
ويأتي برنامج “دعم التوظيف” ضمن أولى مبادرات الدعم الحكومي التي أطلقها الصندوق، لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أداءها، وتخفيف الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا (COVID-19).
وأكد “هدف” استمرار استقبال طلبات التسجيل لمنشآت القطاع الخاص، للاستفادة من دعم برنامج “دعم التوظيف” لأجور السعوديين والسعوديات للتوظيف الجديد ويمكن للمنشآت الاستفادة من دعم التوظيف لآخر 60 يوما من إضافة الموظف في التأمينات الاجتماعية ، حيث يدعم البرنامج أجور المواطنين والمواطنات في جميع الوظائف والمهن بكافة منشآت القطاع الخاص، بنسبة تبدأ من 30%وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، على أن يتراوح الأجر بين 4 آلاف و 15 ألف ريال.
كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في كافة المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.
وأشار الصندوق إلى أن آلية الدعم للبرنامج تقوم على إيداع الدعم نهاية الشهر المستحق في الحسابات البنكية للمنشآت، بالإضافة إلى شهر سابق للمنشآت المستفيدة من الأثر الرجعي للبرنامج.
وجدد الصندوق دعوته لكافة منشآت القطاع الخاص للتسجيل إلكترونيًا والاستفادة من دعم البرنامج، من خلال الدخول إلى صفحة البرنامج على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program وتفعيل “برنامج دعم التوظيف”، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفون المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم “عن بعد” برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بقيام وزارة الطاقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن الإسراع في إنجاز البنية التحتية لقطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز التنافسية فيه، والعمل على زيادة إنتاج محطات توليد الكهرباء من خلال القطاع الخاص إلى الحد المستهدف سنوياً؛ لرفع كفاءة توليد الكهرباء.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في – تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس اطلع على تقريرٍ تضمن وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة قدمه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء في جلسة سابقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (سابقاً) للعام المالي 1439 / 1440هـ.
وبيّن معاليه أن تقرير اللجنة تضمن شقين من التوصيات تتعلق بوزارة الطاقة حالياً بعد فصلها، وتوصيات تتعلق بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، موضحاً أن المجلس صوت بالموافقة فيما يتصل بوزارة الطاقة على قراره الذي دعا من خلاله الوزارة بتقديم تجربة المملكة في خفض الانبعاثات الناتجة من الوقود كنموذج ريادي على المستوى العالمي ضمن أولويات مجموعة العشرين، مطالباً الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن الإسراع في إنجاز البنية التحتية لقطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز التنافسية فيه، والعمل على زيادة إنتاج محطات توليد الكهرباء من خلال القطاع الخاص إلى الحد المستهدف سنوياً؛ لرفع كفاءة توليد الكهرباء.
وفيما يتعلق بتوصيات اللجنة الواردة في تقريرها بشأن وزارة الصناعة والثروة المعدنية فقد صوت المجلس بالموافقة على أن تعمل الوزارة على تشجيع توطين صناعة معدات المصانع وقطع غيارها لحماية المصانع المحلية من التوقف المفاجئ لعدم توفر قطع الغيار في الوقت المناسب.
ودعا المجلس في قراره وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالعمل على تأسيس قاعدة استثمارية مناسبة في مدينة وعد الشمال، لتشجيع الشركات السعودية والأجنبية على تصنيع منتجات شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وأن تقوم الوزارة ببناء الشراكة مع مركز الثورة الصناعية الرابعة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجامعات؛ لتعظيم استفادة الشركات الصناعية السعودية من التطور العلمي والتقني في مواجهة تحديات المنافسة العالمية.
وأكد المجلس على الوزارة بتأسيس آلية واضحة؛ لمتابعة الاتفاقيات المبرمة مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات صناعية كبرى، تتضمن مؤشرات قياس المنجزات المتحققة من خلالها وتصحيح أي انحرافات في مسارها، والعمل على توجيه مجالات الصناعة بما ينسجم مع المزايا التنافسية والنسبية للمملكة العربية السعودية.
كما شدد المجلس على الوزارة بتكثيف جهودها لتطوير قطاعي الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاكتفاء الذاتي للمستلزمات الطبية الأساسية والأمن الصحي في ظل المستجدات ومواجهة متغيرات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
من جانب آخر، اطلع المجلس على تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات قدمه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1439 / 1440هـ , خلال مناقشته في جلسة سابقة، وصوت المجلس بعد ذلك بالموافقة على مطالبة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحد من التلوث البيئي وتكثيف عملية التشجير وإزالة التشوه البصري في المدن الصناعية وحولها.
كما دعا المجلس في قراره الهيئة إلى سرعة استكمال البنية التحتية لبعض المدن الصناعية ومناطق التقنية الحالية التي لا تزال تحت التنفيذ أو أن نسبة الإنجاز فيها متدنية، وأن تقوم الهيئة بالتنسيق مع هيئة النقل العام لتنفيذ محطات نقل بضائع وركاب في المدن الصناعية التي تمر من خلالها خطوط السكك الحديدية.
إلى ذلك، بيّن معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اطلع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار قدمها رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة على التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1439 / 1440هـ، وصوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير واتخذ قراره اللازم الذي طالب فيه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بتعزيز نشاطه التوعوي الوثائقي لدى أفراد المجتمع والمؤسسات بصورة مستمرة؛ بما يكفل زيادة الوعي والتفاعل مع نشاطه الوطني الهام من جميع الأطراف ذات العلاقة.
ودعا المجلس في قراره المركز إلى الاستعانة بما يراه من الجهات ذات العلاقة، وتفعيل منهجية الشراكة معاً لتحقيق المهام التي كلف بها، واعتماد مؤشرات قياس الأداء للمهام الموكلة له.
وأهاب المجلس بالمركز بالالتزام في إعداد تقاريره السنوية القادمة بمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم (أ/13) والتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى الصادرة بالأمر السامي ذي الرقم (7/ب/26345) والتاريخ 19 / 12 / 1422هـ.
عقب ذلك، استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1440/1441هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، ووافق المجلس بعد ذلك على أن تعمل الهيئة الملكية للجبيل وينبع على رفع نسبة التوطين في برنامج الخدمات الصحية لديها، وسرعة ربط مدينة ينبع الصناعية بقطار الحرمين، والاستفادة من المزايا النسبية لمدنها الأربع من حيث مواقعها ومواردها الطبيعية وذلك باستقطاب المزيد من الاستثمارات الواعدة للصناعات الأساسية والتحويلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وشدد المجلس على الهيئة باستكمال تملك كامل أراضيها بمنطقة الصناعات البحرية برأس الخير من خلال إصدار صك ملكية لصالحها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش بعد ذلك تقريرٌ من اللجنة الصحية قدمه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله العتيبي بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1440/1441هـ.
وبعد طرح تقرير اللجنة للمداولة طالبت إحدى عضوات المجلس بإنشاء نظام غذائي رقمي متكامل واستخدام تقنيات رقمية لتسهيل تتبع المنتجات الغذائية خاصة في وقت الأزمات بما يمكّن من حصر ومعالجة أي عدوى عن طريق الأغذية بشكل سريع وفعال.
كما اقترحت عضوةٌ أخرى بأن تعمل وزارة الصحة على التنسيق مع المنظومة الصحية بإلزام كافة المستشفيات الحكومية بالربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لمراقبة مخزون الأدوية والمستحضرات الصيدلانية من خلال نظام رصد يسهل معرفة المخزون لتعزيز الأمن الدوائي.
وأشارت إحدى العضوات إلى أن المملكة تواجه تحديات في سوق الغذاء والدواء بما في ذلك الأجهزة والمستلزمات الطبية مما يُحتم على الهيئة سرعة زيادة فروعها لتغطي كل المناطق وتوفير الكفاءات البشرية والإمكانات الفنية والتقنية الكفيلة بمنع تمرير سلع ضارة تستهدف صحة المواطن والمقيم وسلامتهما.
وتساءل أحد أعضاء المجلس عن مدى جدوى وضع نظام للدراسات السريرية في ظل وجود وثيقة الحقوق الصادرة من وزارة الصحة، وأكد عضو أخر إلى الحاجة الملحة لنظام وطني للإنذار السريع للأغذية يوضح إجراءات الاستجابة للمخاطر التي تؤثر على سلامة الأغذية والإجراءات المتعلقة بحظر أو رفع الحظر عن المنتجات، فيما رأى آخر أن الهيئة ما زالت مرآة للهيئات العالمية المماثلة ولا تقوم بالمبادرة بشكل استباقي لحماية السوق المحلي من أضرار الأدوية والمنتجات الطبية.
وفي نهاية المداولة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1440/1441هـ , تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش لاحظ أحد أعضاء المجلس أرقاماً كبيرة لمشاريع وزارة النقل المسحوبة أو المتأخرة مما يعطل فرصة الاستفادة من تلك المشاريع، مطالباً الوزارة بالبحث عن مكامن الخلل وبذل الجهود لمعالجتها.
وطالب أحد الأعضاء إشراك القطاع الخاص في استكمال مشاريع وزارة النقل المتعثرة لبعض الطرق المهمة أملاً في إيجاد حل سريع لها، ودعا عضو أخر الوزارة الى تغيير استراتيجيتها فيما يتعلق بمشاريع السكك الحديدية وتتبع الاستراتيجية المعمول بها في كثير من الدول وهي النمو السنوي في قطاع القطارات، فيما طالب آخر الوزارة بإعادة ترتيب خططها مع وضع آلية عاجلة لطرق المناطق السياحة حرصاً على سلامة الجميع من استخدام الطرق الزراعية ذات المسار الواحد.
فيما أهاب عضو آخر بالوزارة بالإسراع في ترسية الطريق المحوري الإستراتيجي الذي يربط جازان بنجران مروراً بمنطقة عسير لمًا له من أهمية كبيرة في إنعاش الحياة الاقتصادية والتجارية والصحية بالمناطق الجنوبية.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
عقب ذلك ناقش المجلس ضمن جدول أعمال جلسته تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1440/1441هـ.
وبعد مناقشة التقرير طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على ” انضمام المملكة إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات “الموقعة بتاريخ28/ إبريل /1977م، والمعدلة في 26/سبتمبر/1980م , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن الاتفاق , تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان .
كما وافق المجلس على انضمام المملكة إلى (اتفاق إستراسبرغ الخاص بالتصنيف الدولي للبراءات) , المؤرخ في 24 مارس 1971 م, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن الاتفاق، تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان.

الجزيرة – أحمد القرني

أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل (4387) حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (190823) حالة، من بينها (58408) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2278) حالة حرجة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمشاركة الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية الدكتور خالد العبدالكريم.
وأوضح العبدالعالي أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الهفوف (980) حالة، والرياض (342) حالة، والمبرز (323) حالة، الدمام (308) حالات، ومكة المكرمة (287) حالة، والطائف (229) حالة، وجدة (167) حالة، وأبها (144) حالة، والمدينة المنورة (132) حالة، وخميس مشيط (132) حالة، والخبر (94) حالة، ونجران (88) حالة، والقطيف (87) حالة، وحائل (70) حالة، وبريدة (64) حالة، والظهران (50) حالة، وبقيق (49) حالة، ومحايل عسير(38) حالة، وصفوى (32) حالة، والجفر (30) حالة، وعنيزة (29) حالة، والرس (28) حالة، وشرورة (26) حالة، وحفر الباطن (25) حالة، والمجمعة (25) حالة، والجبيل (24) حالة، وأحد رفيدة (23) حالة، وبيشة (21) حالة، ورفائع الجمش (19) حالة، وتبوك (19) حالة، والعيون (18) حالة، وسبت العلاية (17) حالة، والخرج (17) حالة، وسراة عبيدة (16) حالة، والبكيرية (14) حالة، والمضة (13) حالة، والليث (13) حالة، وحريملاء (13) حالة، وبللسمر (12) حالة، وأبو عريش (12) حالة، والزلفي (12) حالة، ووادي الدواسر
(12) حالة، وينبع (11) حالة، والمذنب (11) حالة، ورجال ألمع (10) حالات، وصامطة (10) حالات، وحوطة بني تميم (10) حالات، والنماص (9) حالات، وظهران الجنوب (9) حالات، ورابغ (9) حالات، وحوطة سدير (9) حالات، والحرجة (8) حالات، وتبالة (8) حالات، ورويضة العرض (8) حالات، وعيون الجواء (7) حالات، والدرب (7) حالات، والعيدابي (7) حالات، وبيش (7) حالات، والسليل (7) حالات، والمخواة (6) حالات، والمجاردة (6) حالات، وبارق (6) حالات، ومليجة (6) حالات، والعلا (5) حالات، والمظيلف (5) حالات، وتنومة (5) حالات، ووادي بن هشبل (5) حالات، وعريعرة (5) حالات، وجازان (5) حالات، ورفحاء (5) حالات، والقويعية (5) حالات، وثادق (5) حالات، والأسياح (4) حالات، والبدائع (4) حالات، والسحن (4) حالات، وتربة (4) حالات، والبشائر (4) حالات، والخفجي (4) حالات، والشنان (4) حالات، ويدمة (4) حالات، ووثيلان (4) حالات، وأملج (4) حالات، والباحة (3) حالات، ومهد الذهب (3) حالات، وضرية (3) حالات، والخرمة (3) حالات، وأم الدوم (3) حالات، والشملي (3) حالات، وموقق (3) حالات، والحرث (3) حالات، وعرعر (3) حالات، وسكاكا حالتان، والقوز حالتان، وثريبان حالتان، والمحاني حالتان، والمويه حالتان، ورنية حالتان، والنعيرية حالتان، وسلوى حالتان، وصبيا حالتان، وأحد المسارحة، والرين حالتان، وشقراء حالتان، وتمير حالتان، والبدع حالتان، وحالة واحدة في كل من القرى، وقلوة، وطبرجل، ووادي الفرع، والحناكية، وخيبر، والنبهانية، والقنفذة، والفرشة، البطحاء، وقرية العليا، وبقعاء، والموسم، والطوال، وأضم، وحبونا، والعويقلة، والدلم، والدوادمي، وضرماء، وساجر، وضباء. وأشار إلى أن عدد المتعافين ولله الحمد وصل إلى (130766) حالة بإضافة (3648) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (1649) حالة، بإضافة (50) حالة وفاة جديدة، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (1639314) فحصاً مخبرياً دقيقاً.
وأبان أن الحالات المسجلة وعددها (4387) حالة، بلغت نسبة الإناث 37% والذكور 63% ، أما كبار السن 5%، والأطفال 95، والبالغين 86%, مشيرا إلى أن هناك 7 أنواع لفيروسات كورونا التاجية التي قد تصيب الإنسان، تسبب أمراضاً تنفسية تتراوح حدتها بين نزلات البرد الشائعة والالتهابات التنفسية الحادة.
‏وأشار الدكتور العبدالعالي إلى أن التعافي يعتمد على عدة عوامل منها: حالة الأعراض وزوالها، ومدة المرض، وقرار الطبيب المعالج, مؤكدا أن فيروس كورونا مستقر من الناحية الجينية، ويوجد منه سلالات لم يثبت أنها تختلف عن بعضها كثيرًا، مجدداً التذكير أن الجائحة مستمرة، ولا يوجد لقاح ولا علاج موجه، ويمكن الوقاية من الفيروس بإتباع الإجراءات الوقائية, لافتا النظر إلى أن الدراسات أشارت إلى ارتباط فيروس كورونا بالحيوانات قبل انتقاله للبشر.
وبين أن التعافي من فيروس كورونا يحدده الطبيب المعالج وفق الأعراض ومدة حضانة المرض، ولم يثبت حتى الآن وجود رابط بين فصيلة الدم وقابلية الإصابة بـفيروس كورونا، منوهاً بأن فيروس كورونا مازال نشطاً.
وشدّد الدكتور العبدالعالي على أن المملكة حريصة دومًا على أن يكون أي علاج أو لقاح أو تقدم طبي، متوفر لجميع أفراد المجتمع، مبينا أنه لا يوجد دليل يشير إلى ارتباط “فيتامين د” بفيروس كورونا.
وجدّد العبدالعالي التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، إستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.
واختتم المتحدث الرسمي للوزارة بالإشارة إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (10302867) حالة, تعافى منها (5235908) حالات حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (505518) حالة.
من جانبه استعرض الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة خالد العبد الكريم دور “عيادات تطمن” ومراكز ” تأكد” التي تقدم فيها الخدمات لمن لديهم أعراض أو شكوك حول إصابتهم بفايروس كورونا المستجد, مبينا أن “عيادات تطمن” خصصت لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للذين لديهم أعراض تنفسية مثل آلام الحلق السعال وضيق التنفس و ارتفاع درجة الحرارة وتستقبل المراجعين دون الحاجة إلى موعد مسبق.
وأبان أن العيادات تتواجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات ويبلغ عددها حوالي 237 عيادة موزعة على جميع مناطق المملكة, لافتا الانتباه إلى أن هذه العيادات استقبلت حتى
الآن قرابة الـ174 ألف مراجع و12% من المراجعين يتم الاتصال بهم ومتابعتهم لتقييم مدى التحسن لديهم وما نسبته 3% تم تحويلهم إلى أقسام الطوارئ بالمستشفيات.
وبيّن الدكتور العبدالكريم أن “مراكز تأكد” خصصت للذين لا يشكون من أعراض أو لديهم أعراض خفيفة ويعتقدون أنه حصل لهم مخالطة بشخص مصاب، ويُقدم فيها خدمة الفحص لفيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية، مشيراً إلى أن هذه المراكز تتطلب حجز موعد عن طريق تطبيق “صحتي” وبلغت عدد الفحوصات التي تم عملها منذ البدء في هذه المراكز قرابة ال255 ألف فحص. وأفاد أن مراكز تأكد توجد حالياً في بعض المراكز الصحية ومراكز مسارات المركبات وستوجد خلال الأيام القليلة القادمة هذه المراكز في جميع مناطق المملكة، مؤكداً أن الفحوصات تبين مدة انتشار الفيروس والفئات التي ينتشر فيها وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى ومنع تكون بؤر التفشي.

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” أمس، 158.2 مليون ريال في الحسابات البنكية للمنشآت المستفيدة من برنامج دعم التوظيف، تمثل 101.3 مليون ريال منها قيمة الدعم المالي عن شهر يونيو لـ 42,763 مستفيدا ومستفيدة لعدد 6877 منشأة، و56.9 مليون ريال قيمة الدعم المالي عن الأثر الرجعي لشهر يناير الماضي، حيث استكمل الصندوق إيداع مبالغ الدعم للأثر الرجعي عن الأشهر الماضية، للمنشآت التي أكملت إجراءات التسجيل حتى تاريخ 10 مايو الماضي، وهو التاريخ المحدد لانتهاء فترة التسجيل للاستفادة من الأثر الرجعي للبرنامج.

ويأتي برنامج “دعم التوظيف” ضمن أولى مبادرات الدعم الحكومي التي أطلقها الصندوق، لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أداءها، وتخفيف الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا “COVID-19”.

وأكد “هدف” استمرار استقبال طلبات التسجيل لمنشآت القطاع الخاص، للاستفادة من دعم برنامج “دعم التوظيف” لأجور السعوديين والسعوديات للتوظيف الجديد ويمكن للمنشآت الاستفادة من دعم التوظيف لآخر 60 يوما من إضافة الموظف في التأمينات الاجتماعية، حيث يدعم البرنامج أجور المواطنين والمواطنات في جميع الوظائف والمهن بكافة منشآت القطاع الخاص، بنسبة تبدأ من 30%وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، على أن يتراوح الأجر بين 4 آلاف و 15 ألف ريال.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في كافة المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

وأشار الصندوق إلى أن آلية الدعم للبرنامج تقوم على إيداع الدعم نهاية الشهر المستحق في الحسابات البنكية للمنشآت، بالإضافة إلى شهر سابق للمنشآت المستفيدة من الأثر الرجعي للبرنامج.

وجدد الصندوق دعوته لكافة منشآت القطاع الخاص للتسجيل إلكترونيًا والاستفادة من دعم البرنامج، من خلال الدخول إلى صفحة البرنامج على البوابة الوطنية للعمل “طاقات” عبر الرابط https://www.taqat.

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، في مكتبه بديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن مارتن جريفيث.

وجرى خلال الاستقبال بحث المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة حيالها، إضافة إلى جهود المملكة في دعم العمليات الإنسانية في اليمن.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.