Author: سعود الهادي

أعلنت وزارة العدل، إطلاق خدمة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي، للذين لا يتسنى لهم الإفراغ من خلال الموثقين mwathiq.sa، أو من خلال الإفراغ الإلكتروني عبر بوابة “ناجز ” najiz.sa، وذلك تيسيرًا على المستفيدين واختصارًا للوقت والجهد عليهم.

وأوضحت الوزارة، أنه للاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي؛ يجب اتباع مجموعة من الخطوات تتمثل ابتداءً في إرسال بريد إلكتروني إلى remotenotary@moj.gov.sa يتضمن طلب خدمة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي.

وبعد إرسال البريد سيستقبل المستفيد ردًا آلياً على بريده الإلكتروني بنموذج تتم تعبئته بالبيانات الأساسية من هويات الأطراف ومعلومات الصك العقاري، ويمكن للمستفيدين تعبئة النموذج باختيار الرد على البريد، ثم تعبئة الجدول مباشرة بكل يسر وسهولة.

وبعد استلام النموذج المعبأة بياناته؛ يتم التحقق من الطلب وإحالته لكتابة العدل المخصصة، التي بدورها ستحدد موعدًا يصل لبريد المستفيد لإجراء الاتصال المرئي.

وسيستقبل المستفيد لاحقاً تأكيدًا بالموعد المحدد على نفس البريد لبدء الاتصال المرئي أثناء أوقات العمل الرسمي لكتابة العدل المعنية، مع أهمية التنسيق بين أطراف العملية للتواجد في موقع واحد مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتباعد، والتأكد من توفر اتصال إنترنت سريع لضمان وضوح الصوت والصورة، والتأكد من وجود أصل الوثائق الداعمة للعملية “صك حصر الورثة، مثلاً”، إضافة إلى التأكد من توفير صور ممسوحة ضوئياً لجميع الوثائق الداعمة لإرسالها أثناء انعقاد الموعد عبر البريد “يمكن تصويرها باستخدام الجوال ومنها صورة الشيك الذي يوفره المشتري”.

وأشارت الوزارة إلى أهمية التأكد من أن الطرفين يملكان هويات مرتبطة بحساب في نظام ” أبشر ” “حيث يتم أخذ الإقرار من خلال رمز التحقق المرسل للجوال المسجل في نظام “أبشر “.

وأتيح للمستفيد تنفيذ العديد من الخدمات في قطاع التوثيق عن بعد عبر بوابة ناجز دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل، منها إصدار الوكالات الإلكترونية بجميع بنودها، الاستعلام عن الوكالات، تقديم طلب إفراغ صك، تحديث الصكوك، إصدار صك بدل تالف/مفقود، بالإضافة إلى خدمات تسجيل الملكية العقارية “خدمة الاطلاع على عقاراتي، التحقق من بيانات الصك العقاري”، وغيرها.

ضاعفت وزارة الصحة خلال الأربعة أشهر الماضية عدد الفحوصات لفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، وذلك منذ بداية ظهور الفيروس في المملكة، حيث كان عدد الفحوصات اليومية بمختلف القطاعات قرابت 1000 فحص يومياً، حيث بلغ حالياً إلى 45 ألف فحص يومياً.

وأبانت الصحة أنها أجرت أكثر من مليون ونصف فحص مخبري لفيروس كورونا في المملكة، وذلك بالفحوص المتقدمة بتقنية البلمرة الجزيئية “PCR TEST” منذ بدء تسجيل أول إصابة وحتى الآن.

وتعد المملكة من أوائل الدول في العالم التي وفرت الفحص المخبري للفيروس، حيث هيأت وجهزت المختبر الوطني بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، الذي يعد المختبر المرجعي الوحيد لفحص الحالات، كما دشنت الوزارة مؤخراً عدداً من المختبرات والوحدات المتخصصة في أنحاء المملكة، والتي أسهمت في إحداث نقلة نوعية وتجويد الخدمة من خلال الحصول على نتائج الاختبارات في فترة قياسية، كما أسهمت في تعزيز الوقاية من فيروس كورونا.

وتواصل الصحة تكثيف الفحوصات المخبرية من خلال العديد من الإجراءات الفاعلة التي أسهمت في الاكتشاف المبكر للحالات المصابة بكورونا، واتخاذ الإجراءات السريعة للتعامل معها حيث شملت هذه الإجراءات تنفيذ الفحص الموسع من خلال قيام الفرق الميدانية لوزارة الصحة بإجراء المسح النشط، حيث كان للتوسع في الفحوصات دور فاعل في تسجيل إصابات أكثر، وساهم في سرعة الاحتواء بشكل أفضل.

ونفذت الوزارة المرحلة الثانية من الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا الجديد “كوفيد -19” في المملكة، وذلك تواصلاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من خلال إختيار عينات من الذين قاموا بعمل إختبار كورونا عن طريق تطبيق موعد لإجراء الفحص عبر المراكز الصحية، كما أطلقت الصحة مبادرة عيادات “تطمن” والبالغ عددها 237 عيادة، التي هيأتها الوزارة في مختلف مناطق المملكة؛ لخدمة الراغبين في الاطمئنان على صحتهم عند الشعور بأعراض فيروس “كورونا” المستجد من إرتفاع في درجة الحرارة، أو أعراض تنفسية؛ للذهاب مباشرة إلى هذه العيادات دون موعد مسبق، كما تعمل هذه العيادات على مدار الساعة، والبعض منها يعمل لمدة 16 ساعة يومياً طوال أيام الأسبوع.

كما أعلنت ” الصحة ” عن استكمال تشغيل أعمال المرحلة الثالثة من مراكز مبادرة “تأكد”، وذلك في مختلف مدن المملكة، ضمن الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس “كورونا” المستجد، حيث تم تنفيذها عبر منافذ عدة منها: فحص الأشخاص داخل السيارات عبر مراكز مخصصة تم إنشاؤها في عدة مدن، وكذلك الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومتاح للمواطنين والمقيمين بحجز مواعيد لعمل العينات بأنفسهم عبر التطبيق الإلكتروني “صحتي”، وستواصل وزارة الصحة التوسع في إجراء الفحوص وتدشين المختبرات المخصصة لإجرائها بأعلى مستويات الجودة.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وثيقة المخالفات الإدارية للإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس ” كوفيد-19 ” في مختلف الجهات الحكومية بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية داخل مقرات الأعمال، لسلامة المواطنين والمقيمين والمراجعين، وذلك لممارسة العمل في بيئة آمنة صحيًا.

وتهدف الوثيقة إلى ضمان التزام الموظفين بتطبيق الإجراءات الاحترازيـة والتدابير الوقائية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كوفيد 19، وضبـط المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام ومعالجتها و فق الإجراءات النظامية بشكل سليم ودقيق.

وبينت الوزارة أن هذه الوثيقة تسري على الموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية و نظام تأديب الموظفين، حيث أن الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المعنية تعتبر من الواجبات التي على الموظف العام الالتزام بها، ومن ذلك ما ورد في الفقرة “د” من المادة “208” من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية التي نصت على: “يجب على الموظف الالتزام بما يأتي: الحرص على الاطلاع والإلمام بالأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة ذات العلاقة بعمله وتطبيقها دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال”، وما نص عليه البند “3” من المادة “7” من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة من أنه “على الموظف تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه بدقة وأمانة وفي حدود الأنظمة والتعليمات”، وبالتالي فإن مخالفة الموظف لمعايير وقواعد الصحة العامة في بيئة العمل وعدم الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المعنية، تُعد مخالفة تستوجب التحقيق معه ومساءلته تأديبيًا.

ودعت الوزارة في بيانها الصادر جميع الموظفين والموظفات في القطاع العام ومسؤولي الجهات إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والعودة بحذر، وفق وعي صحي يحفظ سلامة الجميع.

وللاطلاع على الوثيقة يمكن زيارة الرابط التالي :https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/وثيقة%20المخالفات%20الإدارية%20للإجراءات%20الاحترازية%20لمواجهة%20تفشي%20فايروس%20كوفيد%20-%2019.

شارك نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي، مؤخراً في الاجتماع رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية في عصر كوفيد١٩ وما بعده، الذي نظمه وفدي كندا وجامايكا المعتمدين لدى الأمم المتحدة، بمشاركة نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد.
وأكد الدكتور منزلاوي في كلمته بهذه المناسبة، أن المملكة العربية السعودية بصفتها رئيسة لمجموعة العشرين لهذا العام، ملتزمة بالمساعدة في معالجة التأثير العالمي والاقتصادي والاجتماعي والمالي لواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العصر الحديث، مشيراً إلى أن المجموعة برئاسة المملكة تعترف بالتحديات التي يفرضها هذا الوباء خاصة على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، الأمر الذي دفع المجموعة إلى تنسيق استجابة دولية سريعة أثمرت عن تقديم تعهدات بأكثر من ٢١ مليار دولار أمريكي لدعم تمويل الصحة العالمية، وسيتم تخصيص هذه المساهمات للأدوات التشخيصية واللقاحات والعلاجات وأعمال البحث والتطوير، وتأتي هذه المساهمات لدعم الاستجابة والجاهزية لحالات الطوارئ على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
وأوضح أن مجموعة العشرين وإسهاما منها في معالجة آثار الجائحة على الدول الفقيرة، علقj تحصيل الديون على تلك الدول بهدف توفير الإغاثة الفعالة للبلدان المحدودة الموارد ويتيح لها إعادة توجيه مواردها لمكافحة الوباء.
ونوه الدكتور منزلاوي، بإيمان المملكة بأهمية العمل الدولي المشترك وتنسيق الجهود من جميع القطاعات، بما في ذلك الدائنين من القطاع الخاص لمساعدة ودعم أكثر الفئات ضعفاً في العالم.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية ومن منطلق تعاونها مع المجتمع الدولي في مكافحة جائحة كوفيد ١٩، قدمت الدعم والمساعدة المالية للمنظمات والدول المحتاجة لدعم جهودها في مكافحة الجائحة، حيث قدمت ٢١٠ مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية، و١٥٠ مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، و١٥٠ مليون دولار للتحالف من أجل الاستعداد للوباء والابتكار .
وأكد الدكتور منزلاوي، أن المملكة لم تأل جهدا في دعم التنمية وتمويلها، وهي مستمرة وملتزمة بالعمل مع الأمم المتحدة ومنظماتها وهيئاتها المتخصصة، ومع المجتمع الدولي من أجل التغلب على هذه الجائحة ومعالجة آثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية على شعوب العالم.
حضر الاجتماع رئيس اللجنة الاقتصادية بوفد المملكة السكرتير أول بندر النهدي.