Author: سعود الهادي

اعتقل جهاز أمن الدولة في دبي أمير فاتن مكي، أخطر قيادات العصابات المنظمة، وهو دنماركي الجنسية، ويُعد من أخطر قيادات العصابات الدولية المُنظمة النشطة في مجالات إجرامية عدة مثل القتل وتجارة المخدرات وغسيل الأموال، حسب موقع العربية.

وصرح مسؤول أمني في دبي أن مكي هو من المدرجين على قوائم “الإنتربول” لكونه مطلوباً بتهمة القتل العمد، وأنه كان محل اهتمام كبير من قبل وسائل الاعلام الإسبانية والأوروبية بشكل عام، نظراً لجرائمه الوحشية المتعددة، وعلى الرغم من المتابعات والملاحقات الأمنية الواسعة له في أوروبا، لم تنجح أي من محاولات القبض عليه هناك.

يمثّل إنهاء حالة الطوارئ على الصعيد الوطني بشأن تفشي فيروس كورونا الجديد خطوة كبيرة إلى الأمام في إعادة الأمة إلى الحياة اليومية العادية، والتي تعطلت بشدة. ولكن هذا لا يعني أن هذا الفيروس الخبيث قد اختفى. تحتاج الحكومات المركزية والمحلية وكذلك المؤسسات الطبية إلى استخلاص الدروس اللازمة من الأسابيع العديدة المضطربة لمحاربة الفيروس للتحضير لموجة ثانية وثالثة محتملة. أعلن رئيس الوزراء شينزو آبي في 25 مايو رفع حالة الطوارئ المتبقية في طوكيو، هوكايدو وثلاث مقاطعات مجاورة للعاصمة.

في المؤتمر الصحفي الذي أعلن القرار، دعا آبي الأمة إلى مواصلة الجهود لتأسيس «نمط حياة جديد» بما في ذلك الحفاظ على التباعد الاجتماعي المناسب. وعلى عكس عمليات الإغلاق المفروضة في العديد من البلدان الأخرى، فإن القيود المفروضة على الرحلات والعمليات التجارية في اليابان تستند فقط إلى «الطلبات» من الحكومة وتفتقر إلى الإنفاذ القانوني المدعوم بالعقاب على الانتهاكات.

في ظل هذا النهج الفريد، الذي يعتمد على الجهود التطوعية للمواطنين الأفراد، تمكنت اليابان من تجنب دخول مرحلة النمو المتسارع في حالات الإصابة. ويبلغ العدد الإجمالي للوفيات المؤكدة من الوباء في اليابان حتى الآن حوالي 800، وهو أقل بكثير من أرقام معظم الدول الصناعية الغربية الكبرى، التي وصلت إلى عشرات الآلاف. قال آبي بفخر إن «النموذج الياباني» كان ناجحًا، ولكن يجب تقييم فعاليته بدقة للعثور على المشاكل المحتملة التي يجب تصحيحها.

نظرًا لأن عدد اختبارات تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR) التي تم إجراؤها في اليابان أقل بكثير من معظم البلدان الأخرى، يبقى الشك في أنه قد يكون هناك عدد كبير من الحالات التي لم يتم اكتشافها. هناك عدد كبير من التحديات التي يجب مواجهتها ومعالجتها. على سبيل المثال، كانت هناك تقارير حول حالات أجبر فيها الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس على البقاء في منازلهم بسبب نقص المؤسسات التي يمكن أن تقبلهم وتوفوا بعد تدهور حالتهم الصحية فجأة. كما تم نقل بعض المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طارئة من مستشفى إلى آخر. وواجه العديد من الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض مثل الحمى وصعوبة التنفس صعوبة في العثور على مستشفى للزيارة أو حتى لم يتمكنوا من طلب المشورة لأن خط الهاتف المخصص للاستشارة ظل مشغولاً.

أول أمر عمل للحكومة في جهودها لإعداد الأمة لاحتمال عودة ظهور الفيروس هو التأكد من أن جميع الأشخاص الذين لديهم أعراض يمكنهم رؤية الطبيب وخضوعهم لاختبارهم على الفور.

يجب على الأمة أيضًا أن تستعد لاحتمال تفشي الإنفلونزا التي تسبب أعراضًا مماثلة في الخريف أو في وقت لاحق. وهذا يعني أن النظام الطبي في البلاد سيتعين عليه التعامل مع المزيد من المرضى بسرعة كبيرة. كما تحتاج الحكومة إلى اتخاذ تدابير فعّالة لمنع انتشار العدوى داخل المستشفيات ومرافق المسنين.

في استطلاع أجرته صحيفة (آساهي شيمبون) مؤخراً، قال 57 بالمائة من المستطلعين أنهم غير راضين عن تعامل الحكومة مع جائحة كورونا. بينما قال 5 في المائة فقط ممن شملهم الاستطلاع إن ثقتهم برئيس الوزراء زادت. التعامل مع تفشي مثل هذا الفيروس غير المعروف ينطوي حتمًا على عملية التجربة والخطأ، ويبدو أن الناس مستاءون من سلسلة القرارات العشوائية وغير المتسقة التي اتخذتها إدارة آبي في التعامل مع الأزمة. من ردود الفعل الفاشلة للإدارة هي مبادرة آبي لتوزيع أقنعة الوجه على جميع الأسر وسط نقص خطير. تعطل البرنامج بسبب اكتشاف مشاكل الجودة، وبينما تم إضاعة الوقت في استدعاء المشاكل المعيبة، بدأت الأقنعة في الظهور مرة أخرى في متاجر البيع بالتجزئة.

في مثال آخر، تراجعت الحكومة عن قرارها بتوفير 300 ألف ين (2780 دولارًا) للأسر التي تعاني من هبوط الدخل ثم تحولت إلى تسليم 100 ألف ين نقدًا لكل مقيم. بسبب الارتباك الإجرائي في معالجة الحكومات البلدية لطلبات البرنامج، فإن العديد من الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على الصدقات لم يتلقوا الأموال بعد. يبدو أن هذا يشير إلى أن آبي لم يتمكن من التعرّف على ما يريده الجمهور من الحكومة ردا على الوباء. سيكون التحدي الأكبر للحكومة بعد رفع حالة الطوارئ هو هندسة الانتعاش الاقتصادي القوي مع استمرار الجهود لمنع انتشار العدوى. يجب أن يفهم آبي حقًا أن هذا التحدي سيختبر بقوة أكبر براعة الإدارة السياسية في دمج ودمج آراء الخبراء ووجهات نظرهم في إستراتيجية فعالة ومتماسكة.من المفترض أن يصدر حكام المحافظات طلبات محددة لتعليق الأعمال الطوعي وقيود على الرحلات وفقاً للمبادئ التوجيهية الأساسية التي وضعتها الحكومة المركزية. لكن العديد من الحكام يقولون إن هذا النظام يحجب حيث تقع المسؤولية عن الإجراءات المتخذة في النهاية. من الضروري اغتنام هذه الفرصة لتوضيح أدوار ومسؤوليات الحكومة المركزية والإدارات المحلية.

** **

– افتتاحية صحيفة (اساهي شيمبون) اليابانية

ريتشارد هاس*

كانت علاقة أمريكا مع الصين تتدهور قبل فترة طويلة من انتشار كورونا، لكن الوباء زاد من حدة التوتر بين أقوى دولتين في العالم. هناك جوقة متزايدة من الأصوات الأمريكية تطالب بأن تكون مواجهة الصين المبدأ المحدد للسياسة الخارجية الأمريكية، على غرار الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتي السابق. لكن هذا سيكون خطأ إستراتيجيًا كبيرًا لأنه يعكس عقلية عفا عليها الزمن تعد التعامل مع القوى الكبرى الأخرى بمنزلة التحدي الرئيس لأمريكا.

حتى لو نجحت الولايات المتحدة في مواجهة الصين، سيظل أمننا وازدهارنا في تراجع بسبب الأوبئة المستقبلية وتغير المناخ والهجمات الإلكترونية والإرهاب وانتشار الأسلحة النووية أو حتى استخدامها. والنتيجة التي يمكن استخلاصها من أزمة اليوم بين واشنطن وبكين واضحة: تحتاج أمريكا إلى التركيز ليس فقط على التصدي المباشر للتحديات العالمية ولكن أيضًا على تعزيز قدرتها التنافسية والمرونة في مواجهة تلك التحديات.

لقد انتشرت جائحة كورونا، التي بدأت في مدينة ووهان بوسط الصين لأن السلطات الصينية حجبت المعلومات حول الوباء، وقللت من أهميته، وتعاونت بشكل محدود مع الخبراء الأجانب، وكانت بطيئة في إيقاف المصابين من مغادرة مدينة ووهان.

وفي حين يطالب البعض بأن تكون الصين مسؤولة قانونيًا وماليًا عن تكاليف الوباء، يدعو البعض الآخر إلى توسيع الوجود العسكري الأمريكي في المحيط الهادئ. من المؤكد أن الصين تتحمل، بقدر ما، مسؤولية انتشار هذا الوباء، ولكن لا يمكننا إلقاء اللوم على بكين لافتقارنا إلى معدات الحماية، ولعدم قدرتنا على القيام باختبارات مناسبة. لقد حققت المجتمعات الأخرى – بما في ذلك تايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وألمانيا – أداء أفضل بكثير في تعاملها مع جائحة كورونا، لذا لا يجب أن ننظر إلى الصين على أنها كبش فداء.

كما يجب ألا نسيء فهم أهداف السياسة الخارجية الصينية. ففي عام 2017، وصفت إستراتيجية الأمن القومي لإدارة ترامب الصين بأنها قوة ترغب في «تقويض الأمن والازدهار الأمريكيين» و»تشكيل عالم يتعارض مع القيم والمصالح الأمريكية». وقد أخذت إستراتيجية الدفاع الوطني للبنتاغون هذا الرأي إلى أبعد من ذلك بوصفها للصين في عام 2018 بأنها «منافس إستراتيجي» يسعى إلى «الهيمنة الإقليمية على المدى القريب وإزاحة الولايات المتحدة بهدف تحقيق التفوق العالمي في المستقبل».

هذه التقييمات تبالغ في طموحات وقدرات الصين حيث إن هاجس الصين الإستراتيجي، كما يوضح كتابها الأبيض الدفاعي لعام 2019، هو الحفاظ على وحدة أراضيها واستقرارها الداخلي. وخشيتها من أن يؤدي نجاح أي حركة انفصالية داخلية إلى تفكك البلاد، وفقدان الحزب الشيوعي الصيني للسلطة أو كليهما.

يمكن فهم الصين على أفضل وجه بأنها قوة إقليمية تسعى إلى الحد من نفوذ الولايات المتحدة في فنائها الخلفي ورغبتها في زيادة نفوذها مع جيرانها. وبكين لا تسعى إلى تغيير النظام العالمي الحالي بل إلى زيادة نفوذها داخله. وعلى عكس الاتحاد السوفيتي، لا تسعى الصين لفرض نموذجها على الآخرين في جميع أنحاء العالم أو للسيطرة على السياسات الدولية في كل ركن من أركان العالم. وعندما تصل الصين إلى منطقة ما، فإنها تفضل أن تكون أدواتها اقتصادية في المقام الأول.

مساعي الرئيس الصيني شي جين بينغ لتعزيز قوته تجعله عرضة لمواجهة بعض التحديات، المتمثلة ليس فقط في تباطؤ الاقتصاد ولكن أيضًا في ارتكاب بعض الأخطاء السياسية، مثل التعامل مع جائحة كورونا. يجب أن تتعامل الصين أيضًا مع المشكلات البيئية الخطيرة والأزمة الديموغرافية التي تلوح في الأفق بسبب شيخوخة السكان التي قد تؤدي مستقبلاً إلى تراجع عدد السكان.

بالتأكيد، تشكل الصين تهديدًا فعليًا ومحتملاً – لكنه تهديد يمكن معالجته دون جعل الصين النقطة المحورية للسياسة الخارجية الأمريكية. والتنافس الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين أمر لا مفر منه، ويجب على الولايات المتحدة أن تتصدى للصين عند الضرورة للدفاع عن المصالح الأمريكية. ومع ذلك، يجب أن تكون هذه المنافسة محدودة بقدر الإمكان، حتى لا تمنع التعاون مع الصين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ينبغي على الولايات المتحدة انتقاد الصين بسبب تعاملها مع تفشي وباء كوفيد 19 ودعواتها لإجراء تحقيقات دولية. ولكن يجب أن تكون واشنطن في طليعة العمل من أجل التغييرات في منظمة الصحة العالمية حتى تدرك الصين والدول الأخرى التزاماتها والتكاليف التي ستتكبدها إذا فشلت في الوفاء بها.

يجب علينا أيضًا إعادة التفكير في نهجنا التجاري مع الصين حيث لا تزال التجارة الثنائية تخدم المصالح الاقتصادية والإستراتيجية الأمريكية، يجب على الولايات المتحدة أن تصبح أقل اعتمادًا على الصين (أو أي مورد أجنبي آخر) للمواد والمنتجات التي نعتبرها ضرورية، كما يجب علينا حماية التكنولوجيا والأسرار، سواء الحكومية والتجارية.

يشعر بعض النقاد بالإحباط من أن دمج الصين في الاقتصاد العالمي ومنظمة التجارة العالمية لم يؤد إلى إصلاحات سياسية واقتصادية داخل هذا البلد.

وعلينا أن ندرك أنه من غير المحتمل أن يتغير النظام السياسي المغلق في الصين بشكل جذري في المستقبل المنظور. ومع ذلك، فإن التكامل الاقتصادي كان ولا يزال مفيدًا: فهو يمنح الصين حصة في الاستقرار الآسيوي ويسهم في عدم استخدامها للقوة العسكرية ضد جيرانها.

لا يجب أن يمنع هذا الولايات المتحدة من انتقاد الصين لانتهاكها لالتزاماتها القانونية باحترام الحكم الذاتي لهونج كونج. كما لا يمكننا ولا يجب أن نحاول منع صعود الصين ولكن يجب أن نرد عندما يتحول صعودها قسريًا وبشكل يهدد مصالحنا في آسيا.

وبالنظر إلى القوة العسكرية المتنامية للصين وقربها جغرافيًا من حلفاء الولايات المتحدة في آسيا، يجب أن يكون مفهومنا للنجاح يتمحور حول ردع الصين من استخدام القوة أو التلويح بها بهدف تخويف جيرانها. يجب علينا تعزيز علاقاتنا مع اليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام والهند وأستراليا وتايوان وغيرها، مع تجنب إجبارهم على الاختيار بيننا وبين الصين. كما يجب أن يكون هدفنا الرئيس هو التوصل إلى إطار يوضح للصين أن أي عمل عدواني من جانبها سيفشل وأن مصالحها، في أغلب الأحيان، سيتم مراعاتها بشكل أفضل من خلال التعاون معنا بشأن التحديات الإقليمية والعالمية.

لا ينبغي علينا إحياء سياسة الاحتواء التي كانت مطبقة في الحرب الباردة. الصين ليست الاتحاد السوفياتي، والعالم الذي تحدده العولمة يتطلب تفكيرًا إستراتيجيًا جديدًا.

** **

*(وول ستريت جورنال) – رئيس مجلس العلاقات الخارجية ودبلوماسي أمريكي سابق