Author: سعود الهادي

سجل ميناء ضبا خلال شهر أبريل الماضي دخول 65 سفينة تجارية بإجمـالي أطنان تجاوزت 129 ألف طن، ونقل ما يزيد عن 2000 سيارة, و214 راكباً.
وحرصت إدارة الميناء على تسخير جميع الإمكانات والمعدات والكفاءة التشغيلية والقدرة الاستيعابية، والتنسيق مع الجهات الحكومية العاملة بالميناء والوكلاء الملاحيين، وتضافر جهود جميع العاملين لتقديم أفضل الخدمات وتوفير التسهيلات للوصول إلى أعلى مستوى.
ويواصل الميناء تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد على سفن البضائع القادمة للميناء وتعقيم الشاحنات والبضائع والتعقيم المستمر لجميع مرافق الميناء، إضافة إلى الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل مركز المراقبة الصحية في الميناء وفق الخطة المتكاملة التي أعدتها الهيئة العامة للموانئ وتقديم جميع المعدات والوسائل الحديثة التي تعمل على مدار الساعة وفق أعلى معايير الصحة والسلامة ، تماشياً مع الجهود الوطنية الوقائية للحد من انتشار الفيروس, بالتعاون مع وزارة الصحة.

أوضحت وزارة التجارة أنه خلال فترة العمل عن بعد من (7 شهر أبريل إلى 12 مايو) صدر سبعة أنظمة ولوائح منظمة للقطاع التجاري في المملكة بعد دراسة مستفيضة وشاملة للبيئة التشريعية التجارية، والمقارنة بأفضل الممارسات والتشريعات المعمول بها عالمياً.
كما عقدت الوزارة 4 ورش عمل عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة شهدت حضور أكثر من 700 مشارك ومشاركة من القطاع الخاص والمختصين والمهتمين لمناقشة مشروعات الأنظمة واللوائح والتعريف بها والاستماع لآراء المشاركين ومقترحاتهم وذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية والمشاركة في إعداد الأنظمة واللوائح.
وصدر خلال فترة العمل عن بعد كلاً من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ولائحته التنفيذية، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية، واللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري، كما تم تعديل نظام الرهن التجاري ولائحته التنفيذية ونظام المقيمين المعتمدين.
وتواصل وزارة التجارة العمل على إجراء مراجعة شاملة للأنظمة واللوائح والتنظيمات التجارية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 وبما يتوافق مع مكانة المملكة الاقتصادية وتأثيرها في الأسواق العالمية، بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة وعادلة تضمن تدفق الاستثمارات ذات القيمة المضافة وتكفل حقوق المستثمرين وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
مما يذكر أن مراحل إنجاز هذه التشريعات مرت بالعديد من المحطات، شملت دراسات تشخيصية لتقصي التحديات التي تواجه التجار والمستثمرين والمستهلكين، وتحديد الفرص ومجالات النمو التي يمكن تطويرها، ودراسات أفضل الممارسات بالمقارنة مع الدول المتقدمة لتصميم السياسات التجارية الملائمة للمملكة، والعمل على فتح قنوات اتصال دائمة بين الجهات الحكومية والخاصة وعموم المهتمين من خلال طرح مشاريع الأنظمة واللوائح والتنظيمات للمختصين والعموم لإبداء الرأي حولها ترسيخاً لمبدأ الشفافية والمشاركة.

أجرت صحة جازان 1061 عملية جراحية خلال شهر أبريل الماضي في عدد من مستشفياتها، حيث تنوعت هذه العمليات ما بين 929 عملية كبرى و132 عملية صغرى، في حين بلغت العمليات الطارئة منها 823 عملية جراحية.
وأوضحت أن قسم النساء والولادة أجرى 448 عملية، وقسم الجراحة العامة 258 عملية، و172 عملية عظام وعمود فقري، وتنوعت باقي العمليات بين تخصصات التجميل والحروق، والمسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب والصدر، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، وجراحة العيون، وجراحة الأطفال وجراحة الأسنان والفكين وغيرها.
وبلغ عدد العمليات التي أجراها مستشفى الملك فهد المركزي 338 عملية، ومستشفى صبيا العام 245 عملية، ومستشفى أبو عريش العام 108عمليات ، و92 عملية في مستشفى الأمير محمد بن ناصر، أما مستشفى بني مالك العام فقد أجرى 76 عملية، ومستشفى الطوال العام 69، وتوزعت باقي العمليات على مستشفيات العارضة، وأحد المسارحة، وفيفا، والدرب، والعيدابي، وصامطة، وفرسان، وضمد العام.

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغاً اليوم عن العثور على لغمٍ أرضي بأحد الأودية، جرفته السيول المنقولة من الأراضي اليمنية، حيث تم انتقال جهات الاختصاص والتعامل معه بإبطال مفعوله دون حدوث أي ضرر – ولله الحمد -، كما تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

نفذت منظومة العمل البلدي حملات رقابية مكثفة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية لأسواق النفع العام والمنشآت التجارية والغذائية، وتعزيز السلامة الغذائية و تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين .
وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن إلتزام المواطنين والمقيمين بالاحترازات الوقائية والتعليمات الصادرة منها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، إنعكس إيجاباً على مستوى خدمات النظافة والبيئة والصحة العامة، لافتة إلى أن نسبة البلاغات شهدت خلال الفترة الأخير انخفاضاً ملموساً إثر التوعية والتواصل المستمر مع المستثمرين والمحلات والأسواق وكذلك الرسائل الموجهة للمواطنين والمقيمين.
وأشارت الوزارة أن فرق الرقابة الميدانية رصدت عبر الحملات الميدانية المكثفة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين (67,815) مخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة ضمن جهود المملكة للتصدي لجائحة كورونا، وفي إطار أعمال ومهام الوزارة لتحقيق سلامة أفراد المجتمع.
وبينت أن المخالفات تتعلق بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد ، والتكدس في الأسواق والمراكز التجارية، فضلاً عن تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وانتهاء التراخيص .
وشددت الوزارة على أهمية استمرار الرقابة والمتابعة الشاملة لمنشآت الصحة العامة ومنافذ تقديم الأطعمة ومراكز المستلزمات الإستهلاكية والتأكيد على تلك المنشآت بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة في ظل أزمة كورونا .
ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظة عبر مركز الخدمة (940).

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم السبت اجتماعها السابع والثمانون برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.
واطلعت اللجنة على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس، واستعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للتصدي له ومنع انتشاره.
وأثنت اللجنة على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول, داعية للبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
بعد ذلك عُقد مؤتمر صحفي شارك فيه مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، والمتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، حيث أوضح متحدث الصحة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (4559930) حالة تعافى منها (1646444) مليون حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (308038) ألف حالة.
وأشار إلى أن ما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهي (2840) حالة، حيث توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (839) حالة، وجدة (450) حالة، ومكة المكرمة (366)حالة، والمدينة المنورة (290) حالة، والدمام (180) حالة، والدرعية (89) حالة، والقطيف (80) حالة، والخبر (78) حالة، والجبيل(75) حالة، والطائف (57) حالة، وينبع (50) حالة، والهفوف (49) حالة، وتبوك (38) حالة، وبريدة (24) حالة، وحفر الباطن (20) حالة، ووادي الدواسر(19) حالة، والظهران (15) حالة، وبقيق (13) حالة، والنعيرية (9) حالات، وحائل (8) حالات، والخرج (7) حالات، والخفجي (6) حالات، وصفوى (5) حالات، وشقراء (5) حالات، والمذنب (5) حالات، وخليص (5) حالات، والخرمة (4) حالات، والمجمعة (4) حالات، ورأس تنورة (3) حالات، ومنفذ الحديثة (3) حالات، وجديدة عرعر (3) حالات، وثادق (3) حالات، والبكيرية حالتان، ووادي الفرع حالتان، والقريع حالتان، والليث حالتان، والقرى حالتان، وحوطة بني تميم حالتان، والسليل حالتان، وحالة واحدة في كل من سكاكا، وعنيزة، والمبرز، والجفر، وخميس مشيط، والبدائع، والرس، وعقلة الصقور، وبيشة، وسبت العلايا، وأملج، وحقل، وضباء، والوجه، والقوز، وعرعر، وحزم الجلاميد، والدلم، وليلى، وضرماء، والزلفي، والقويعية، ورماح، والقريات, وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (52016) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (28048) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (166) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.
وأوضح أن الحالات المسجلة اليوم وعددها (2840) حالات، 34%من الحالات تعود لسعوديين و66% لغير سعوديين، و26% من الحالات للإناث، و74% ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4%، والأطفال 9%، والبالغون 87%.
وأفاد أن عدد المتعافين ولله الحمد وصل إلى (23666) حالة بإضافة (1797) حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات (302) حالة، بإضافة (10) حالات وفيات جديدة، وهي لغير سعوديين في مكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة، ورفحاء، وتتراوح أعمارهم بين 30 و60 عام، ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة.
وأبان العبدالعالي أن الفحوصات المخبرية الجديدة التي أجريت في المملكة بلغ عددها (18285) ليصل إجمالي الفحوص (570360) فحصا.
وجدّد متحدث الصحة التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، التي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.
من جهته لفت المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب النظر الى ما أشار اليه متحدث وزارة الصحة بأن مؤشرات إصابة النساء والأطفال بالفيروس نتيجة الزيارات العائلية، مبيناً أن الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول تهدف إلى تمكين الجميع من قضاء احتياجاتهم الضرورية القصوى، وليس للزيارات والتجمعات المخالفة للائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد التي أعلنتها وزارة الداخلية.
وأوضح أن لائحة منع التجول تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشرا لتفشي فيروس كورونا المستجد، والحد منها، بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس وفقد السيطرة عليه واحتوائه.
وبين أن الجهات الأمنية رصدت خلال اليومين السابقين عدة تجمعات من قبل باعة متجولين في أكثر من موقع وقد تم الوقوف عليها من قبل الجهات المختصة المعنية بمساندة من الجهات الأمنية.
وأكد المقدم الشلهوب منع التجمعات بصورها وأشكالها وأماكن حدوثها كافة، وتشمل أي تجمع لأسرة واحدة أو أكثر من أسرة واحدة، يتكون من (5) أشخاص فأكثر في حيز واحد أو محدد ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة ومنها: التجمعات العائلية: (أي تجمع داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة , والتجمعات غير العائلية: (أي تجمع داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره، ونحوها) , والتجمعات في المناسبات الاجتماعية: (مناسبات الأفراح، والعزاء والحفلات، والندوات، والصالونات، ونحوها , والتجمعات العمالية: (أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم , والتجمعات في المحلات التجارية المصرح لها: (أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية, كما يعد مخالفاً كل من حضر التجمع محل المخالفة أو دعا إليه أو تسبب فيه.
وأشار إلى أنه يمكن معرفة العقوبات لكل مخالفة عبر موقع وزارة الداخلية أو عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال وكالة الأنباء السعودية “واس”.
ودعا المتحدث الأمني لوزارة الداخلية الجميع إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المنزل كذلك عند الخروج خلال وقت السماح بالتجول، مشدداً على أن الخروج من المنزل يكون للضرورة القصوى والالتزام بالبقاء بالمنزل.
وأبان أن الجهات الأمنية والقوات العسكرية المساندة تواصل عملها في فرض القرارات والتعليمات ذات العلاقة بمنع التجول كافة وكذلك ما يتعلق بضبط مخالفات لائحة الحد من التجمعات، وتطبيق التعليمات بحق من يخالفها في كافة مناطق ومدن ومحافظة المملكة ، وقد تم التعامل مع المخالفات التي تم ضبطها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها ، كذلك تم إيقاف مخالفي نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الذين ثبت قيامهم بمخالفة قرارات وتعليمات منع التجول كذلك لائحة الحد من التجمعات ممن قاموا بتداول مخالفاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنهم.
ودعا الجميع في حال رصدت أي مخالفة لمنع التجول اًو لائحة الحد من التجمعات التبليغ عبر 999 في مناطق المملكة كافة و911 في منطقة مكة المكرمة أو عبر تطبيق كلنا أمن.