Author: سعود الهادي

يقع مسجد عقلة الصقور التراثي شمال شرق محافظة عقلة الصقور التابعة لمنطقة القصيم شمال مدينة الرياض، ويرجع تاريخ إنشاء المسجد إلى عام 1341هـ ، ويعد من المباني التراثية المتميزة والمتبقية من البلدة التراثية القديمة بالمحافظة ، وهو ضمن مشروع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة التي تضم 30 مسجدا في 10 مناطق.
ويعد مسجد عقلة الصقور من أقدم المساجد التراثية بمحافظة عقلة الصقور، وقد كان المسجد الوحيد بالمنطقة ، وكان يأتيه أهالي المنطقة والمناطق المجاورة للصلاة فيه صلاة الجمعة ، وتعقد فيه العديد من الدروس والمحاضرات ، وكان أهالي المنطقة يتعلمون فيه القراءة والقرآن الكريم ، كما كان للمسجد دورًا اجتماعيًا بارزًا حيث تعقد فيه اجتماعات الأهالي لمناقشة أمورهم اليومية وحل المشاكل والمنازعات.
ويقع مسجد عقلة الصقور شمال شرق محافظة عقلة الصقور ، التي تقع في المنطقة الغربية من منطقة القصيم، وتبعد عن مدينة بريدة نحو 220كم في الاتجاه الجنوبي الغربي في منتصف المسافة بين منطقة القصيم ومنطقة المدينة المنورة.
ويتميز المسجد ببنائه على الطراز النجدي من الطين والحجر، وسقفه من مرابيع وألواح خشبية، وتبلغ مساحته الكلية نحو (480م2) ويتسع لنحو (230) مصليًا، ويتكون المسجد من بيت للصلاة ، وسرحة ، وخلوة ، وحوض مياه وأماكن للوضوء.
ويتكون مسجد عقلة الصقور التاريخي بعد تطويره في وقتنا الحالي من بيت الصلاة وسرحة المسجد، والخلوة، ومصلى للنساء ، دورات المياه وأماكن الوضوء للرجال والنساء، ومخزن، ويتسع لـ (250) مصليًا.

كشفت المديرية العامة للجوازات عن إحصاءات الخدمات التي تم تنفيذها من خلال خدمة “الرسائل والطلبات” عبر منصة (أبشر) منذ أن تم الإعلان عن إطلاق الخدمة بتاريخ 7 شعبان 1441هـ، حتى نهاية يوم الخميس 21 رمضان 1441هـ , حيث بلغت ( 63.722 ) عملية.
وأفادت الجوازات أن هذه الخدمات توزعت على معالجة عدد من الحالات وهي مشاكل هوية مقيم , ومشاكل التأشيرات, ومشاكل تحديث معلومات جواز السفر ونقل المعلومات , ومشاكل نقل الخدمات وتعديل المهن , والاقتراحات الخاصة بتطوير الخدمات , وتمديد تأشيرة الزيارة لحاملي الجنسية اليمنية , وخدمة خرج ولم يعد , وخدمة إلغاء بلاغ التغيب.
وبينت الجوازات أن هذه الخدمة جاءت لتعزيز التعاملات الإلكترونية والتواصل مع المختصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة الملاحظات التي تواجه المستفيدين أو تظهر في المنصة، وقد تعيق إنهاء معاملاتهم وتمنع تنفيذ الخدمة إلكترونياً عبر منصة “أبشر” وتقوم إدارات الجوازات بمعالجة الطلب آلياً دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات.
ودعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية في تنفيذ إجراءاتهم من خلال منصة أبشر ومقيم التي تضم العديد من الإجراءات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والزائرين، وذلك للتسهيل عليهم، واختصارًا للوقت وتوفيرًا للجهد، بما يكفل لهم سرعة الإنجاز وجودة الخدمة، دون الحاجة لمراجعة إدارات وشعب الجوازات.

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله – تضمن، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة ومحافظات ينبع الحناكية والعلا والعيص وبدر وخيبر والمهد ووادي الفرع، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مما يتسبب في تدني مدى الرؤية.

وبينت الأرصاد أن الحالة ستستمر حتى الحادية عشر مساءً من هذا اليوم.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تكليف 42 محكمة للعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1441هـ، وذلك لخدمة المستفيدين وإنجاز القضايا المستعجلة وقضايا السجناء وأعمال التنفيذ.

ووجه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتكليف 42 محكمة و 67 قاضياً منهم قضاة في محاكم التنفيذ لإنهاء جميع متطلبات العمل القضائي، وتنفيذ الأحكام المنتهية والمكتسبة القطعية.

وبلغ عدد المحاكم الجزائية المكلفة بالعمل – خلال إجازة عيد الفطر المبارك – 18 محكمة في كل من الرياض، مكة المكرمة، الـمدينة الـمنورة، الدمام، جدة، أبها، بريدة، الباحة، حائل، الأحساء، عرعر، القريات، جازان، تبوك، نجران، سكاكا، الطائف، الخرج.

وتم تكليف 9 محاكم عامة في كل من وادي الدواسر، الخرج، الدوادمي، القنفذة، ينبع، الباحة، حفرالباطن، عرعر، القريات.

وكلف المجلس أيضاً 15 محكمة تنفيذ في مناطق متعددة من المملكة لتنفيذ الأحكام، وشملت الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف، الـدمام، الاحساء، حفر الباطن، بـريـدة، جازان، سكاكا، حائل، نجران، تبوك، أبها.

يشار إلى أن التكليف نص على أن يكون العمل وفق قواعد العمل عن بعد ومن خلال محاكم محدودة وذلك مراعاة للظروف الاستثنائية ومتطلبات الإجراءات الاحترازية الناتجة عن جائحة كورونا في المملكة.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض عدد من المركبات لاعتداء برمي الحجارة على زجاجها خلال مرورها بأحد الأحياء السكنية بقرية القاع بمركز الشقيق في منطقة جازان، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضل من الله – عن تحديد هوية المتورطين في ذلك وعددهم ” 8″ متهمين تتراوح أعمارهم بين الرابعة عشرة والسابعة عشرة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

شارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أمس, في اجتماع افتراضي عقدته مجموعة البنك الدولي مع كبار المانحين والمنظمات الدولية العاملة في اليمن وممثلين عن الحكومة اليمنية؛ واستعرض جهود المؤسسات الدولية في التنمية والإعمار والتعافي الاقتصادي، ومناقشة التدابير المتخذة للحد من آثار جائحة فايروس كورونا وتحجيم ضررها الاقتصادي والصحي والاجتماعي في اليمن.

وجاء الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات دورية في إطار مساعي البنك الدولي إلى تعزيز الرخاء الدولي، وتقوية القدرات ومجابهة المعضلات التي تواجه أعمال وجهود في الوقت الراهن، من خلال مناقشة أهم الأساليب التي تعينهم على ذلك، بما فيهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي يسخر إمكانياته لتحقيق أهدافه التنموية وتذليل المصاعب لاستكمال المشاريع دون تعطل.

وقد غطى الاجتماع أهم تحديثات شؤون اليمن السياسية والإنسانية والاقتصادية، رابطًا كل شأن بضرورة استعداد اليمن إلى مجابهة تفشي جائحة كورونا، وحاجة اليمن إلى أساسيات مواجهة الجائحة، وأولوية عمل المنظمات الدولية من خلال الوقوف مع اليمن لمواجهة جائحة كورونا.

واستُفتح الاجتماع بكلمة من المدير القُطري للبنك الدولي في اليمن رجاء بن تاويت قطان، متبعًا باستعراض مبعوث الأمم المتحدثة في اليمن لأهم الأخبار السياسية وتوقعات السلام في اليمن، وتحدثت المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية ليز غراندي عن الأوضاع الإنسانية في اليمن، إلى جانب التحديثات الخاصة بتغطية البنك الدولي لجميع ما يواجه اقتصاد اليمن جراء الظروف الحالية.

واستعرض الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أوك لوتسما في نهاية الاجتماع إطار أعمال الأمم المتحدة وطرق استجابتها الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا.

كذلك أشاد المشاركين في الاجتماع على تنظيم المملكة العربية السعودية لمؤتمر المانحين لليمن، والذي سيعقد بمشيئة الله بتاريخ 2 يونيو 2020 بمشاركة الأمم المتحدة، حيث ثمّن مختصو التنمية هذه الخطوة كونها إحدى أهم الإجراءات لتذليل العقبات التي تواجهها اليمن.

يرعى معالي وزير الإعلام المكلف رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي “يونا” الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، يوم غد السبت 23 رمضان 1441 الموافق 16 مايو 2020، الملتقى الافتراضي الأول للاتحاد، تحت عنوان “دور وكالات الأنباء في مساندة جهود مكافحة كورونا”.

ويعقد الملتقى بحضور معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ومعالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حجار، ومديري وكالات الأنباء في دول منظمة التعاون الإسلامي والمندوبين الدائمين لدى المنظمة.

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الدور الذي تقوم به وكالات الأنباء كمصدر موثوق للمعلومات، في نشر الوعي حول جائحة كورونا، ويتيح الفرصة لتبادل خبرات وكالات الأنباء وعرض تجاربها في نشر الوعي والمعرفة والمعلومة الصادقة، ودحض الأخبار المزيفة والشائعات، كما يهدف الملتقى للخروج بوثيقة إرشادية وتوصيات للاستفادة من هذه التجارب.

وسيطلق معالي وزير الإعلام المكلف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد، خلال الملتقى، برنامج الأنشطة والتدريب السنوي الافتراضي، الذي يستفيد منه 2200 إعلامي من دول منظمة التعاون الإسلامي، إنفاذا لقرار الجمعية العامة الذي أوصى بتنظيم حلقات عمل لمنسوبي الوكالات، تهدف إلى تدريبهم على أحدث التقنيات وممارسات العمل، وتعزيز الاتصالات بينهم.

وبهذه المناسبة، نوه المدير المساعد لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي “يونا” زايد سلطان عبدالله، بما يحظى به الاتحاد ومختلف برامجه ومشاريعه من رعاية كريمة ودعم دائم من حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.

كما ثمن رعاية معالي وزير الإعلام المكلف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد للمتلقى وترؤسه لجلسته الافتتاحية، وإطلاق أنشطته وبرامجه.

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، حزمة من المساعدات الإغاثية للمتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت محافظة غورعيل بولاية جلمدغ في جمهورية الصومال الشقيقة، حيث جرى توزيع 400 سلة غذائية، تزن 36 طنًا، استفاد منها 2,400 فرد، بالتعاون مع جمعية المصباح للتنمية.
وأعرب مسؤولو وأعيان محافظة غورعيل عن شكرهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز على هذه المساعدات التي تسهم في تلبية احتياجات المتضررين.
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة قد خصص 3,000 سلة غذائية للمتضررين من السيول في المحافظات التابعة لولاية جلمدغ يتم توزيعها على دفعات خلال الشهر الفضيل.
ويأتي ذلك انطلاقا من الدور الجوهري والإنساني الذي تلعبه المملكة في مد يد العون وتقديم المساعدة للمحتاجين، في كل مناطق ودول العالم.

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 5,400 كرتون تمور للنازحين والأسر الأشد فقرًا في محافظتي عدن والضالع.
حيث جرى توزيع 1,200 كرتون تمور في مديرية دار سعد في محافظة عدن، و3,000 كرتون تمور في مديريات الضالع والحصين والشعيب بمحافظة الضالع، استفاد من إجمالي التوزيع في المديريتين 5,400 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 3,000 طن من التمور في اليمن.

أكد وزراء التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين إصرارهم في التعاون والتنسيق لتخفيف الأثر الناجم عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على التجارة والاستثمار والإسهام في وضع أساس قوي للتعافي الاقتصادي العالمي بحيث يكون مستندًا على نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل.
جاء ذلك في البيان الختامي الذي صدر عقب الاجتماع الثاني لوزراء التجارة والاستثمار فيما يلي نصه:
نؤيد “إجراءات مجموعة العشرين لدعم الاستجابة التجارية والاستثمارية لجائحة فيروس كورونا” التي أعدها فريق مجموعة عمل التجارة والاستثمار (ملحق) تنقسم هذه الإجراءات إلى قسمين: الإجراءات على المدى القصير التي  صممت لتخفيف أثر الجائحة، والإجراءات على المدى الطويل التي تهدف إلى دعم الإصلاحات اللازمة لمنظمة التجارة العالمية والنظام التجاري متعدد الأطراف، إلى جانب بناء المرونات في سلاسل الإمداد العالمية وتقوية الاستثمار الدولي.
نرحب بالعمل المشترك للمنظمات الدولية من أجل تقديم تحليل متعمق وموحد بشأن أثر الجائحة على التجارة العالمية، والاستثمار، وسلاسل الإمداد العالمية، كما أننا سنواصل العمل مع هذه المنظمات ــ ضمن نطاق التكليف الممنوح لها ـ لتيسير الاستثمار وتدفقات السلع والخدمات الرئيسية.
سنواصل العمل على رصد الوضع من قرب وتقييم أثر الجائحة على التجارة وسنجتمع مجدَّدًا متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، ولقد كلفنا مجموعة عمل التجارة والاستثمار بمهمة الاستمرار في إيلاء عناية خاصة بهذه الإجراءات وتقديم المستجدات الخاصة بالوضع الراهن المتعلق بعملية تنفيذ الإجراءات المتفق عليها.
التأكد من أن أي تدابير تجارية طارئة مصممة لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19) بما في ذلك القيود المفروضة على التصدير عبر الحدود للإمدادات والمعدات الطبية والسلع والخدمات الضرورية الأخرى ذات الصلة بفيروس كورونا – إذا دعت الحاجة إليها – يتوجب أن تتصف بأنها مستهدفة ومتكافئة وشفافة ومؤقتة ولا تفرض أي عوائق غير ضرورية على التجارة أو تعطل سلاسل الإمداد العالمية وأن تتوافق مع قوانين منظمة التجارة العالمية.
الامتناع عن فرض أي قيود على تصدير المنتجات الغذائية الزراعية بما في ذلك المنتجات التي يتم شراؤها لأغراض إنسانية غير تجارية، وتفادي التخزين غير اللازم للمواد الغذائية، مع ضرورة ضمان الأمن الغذائي المحلي.
إعفاء المساعدات الإنسانية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا من أي قيود تتعلق بتصدير الإمدادات والمعدات الطبية ومعدات الوقاية الشخصية.
تسريع تنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة – قدر الإمكان – وبالأخص تنفيذ الأحكام التي تعد ضرورية خلال هذه الجائحة مثل المادة 7.1 ( المعالجة المسبق للوصول)، والمادة 7.3 (الفصل بين الإفراج والتحديد النهائي للرسوم الجمركية والضرائب والرسوم)، والمادة 7.8 (عمليات الشحن السريع ).
تسريع وتبسيط الإجراءات الجمركية، بما يتفق مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة، والتشجيع على استخدام التوثيق الإلكتروني والعمليات الإلكترونية – حيثما يكون ذلك ممكنًا وعمليًّا – واستخدام التطبيقات الذكية.
تقليل العوائق الفنية من خلال التشجيع على الاستفادة من المعايير الدولية المتوفرة ذات الصلة بصورة أكبر وضمان إمكانية الوصول إلى هذه المعايير من أجل تمكين إنتاج معدات الحماية الشخصية والإمدادات الطبية.
مشاركة المعلومات اللازمة مع مجموعة العشرين بشأن موردي الإمدادات الطبية ــ عند الضرورة وبما يتفق مع التشريعات الوطنية المعمول بها ـــ من أجل تيسير الصفقات التجارية.
تشجيع وزراء الاقتصاد ووزراء الصناعة لدول مجموعة العشرين على توسيع نطاق الطاقة الإنتاجية للأجهزة والمعدات الطبية ومعدات الحماية الشخصية، مع ضمان إمكانية تشغيل المرافق إلى أقصى حد ممكن بما يتفق مع إرشادات الصحة العامة.
تشجيع وزراء الاقتصاد الرقمي لدول مجموعة العشرين على تعزيز تطبيق الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية من أجل تيسير حركة تدفق السلع والخدمات الضرورية أثناء الجائحة.
تشجيع الحكومات على تيسير استئناف التنقل الضروري عبر الحدود ــ مع ضمان الالتزام بالمعايير الصحية بصورة متبادلة، والتأكد من أن إجراءات حماية الصحة العامة تتماشى مع جهود مكافحة الجائحة، مع تقليل التداعيات الاقتصادية الاجتماعية لفيروس كورونا.
دعم جهود المنظمات الدولية (منظمة التجارة العالمية، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، منظمة الأغذية والزراعة، برنامج الأغذية العالمي ) في تحليل آثار جائحة فيروس كورونا على الإمدادات الزراعية العالمية، وسلاسل التوزيع، وإنتاج الأغذية الزراعية والتجارة بها.
مشاركة الخبرات وأفضل الممارسات بشأن التدابير التي اتخذتها الدول على حدودها خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى تحديد جهات الاتصال لدى كل حكومة ضمن فترة زمنية معقولة.
الإفصاح عن التدابير المتعلقة بالتجارة والجمارك والعمليات الأخرى التي تم تفعيلها على الحدود للاستجابة لفيروس كورونا بمجرد تبنيها وبما يتفق مع التزاماتنا تجاه منظمة التجارة العالمية.
تشجيع وزراء النقل في دول مجموعة العشرين على تحسين الربط الجوي والبري والبحري والعمل مع القطاع الخاص لإعطاء أولوية لحركة السلع الضرورية في الوصول إلى الشحن من أجل تأمين كتلة مؤثرة للحفاظ على الربط وحماية الوظائف.
تشجيع وزراء النقل في دول مجموعة العشرين على تيسير زيادة سعة الشحن الجوي من خلال تحويل طائرات الركاب إلى طائرات لنقل السلع بصورة مؤقتة وبما يتفق مع معايير الأمن والسلامة المعمول بها.
إتاحة المعلومات بشأن إنفاذ الإجراءات الخاصة بالمركبات والسائقين والشحنات أو الركاب والمسافرين ولا سيما في مناطق الحجر الصحي، وذلك ضمن فترة زمنية معقولة وبالقدر الممكن عمليًّا.
تشجيع وزراء النقل في دول مجموعة العشرين على الالتزام بالممارسات والتوجيهات الدولية لضمان حركة السلع عبر القنوات البحرية وبما يتفق مع الأنظمة واللوائح الوطنية.
دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعوة المنظمات الدولية لإعداد تقارير متعمقة ــ في إطار الصلاحيات المسندة إليها ــ عن تعطل سلاسل القيم العالمية بسبب الجائحة والضرر الذي خلفه هذا التعطل على المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
التشجيع على تعزيز قنوات وشبكات التواصل للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مع تعميق التعاون مع القطاع الخاص.
دعم النظام التجاري الدولي وتعزيز الإصلاحات اللازمة لمنظمة التجارة العالمية ودعم دور النظام التجاري متعدد الأطراف في تعزيز الاستقرار والتنبؤ بتدفق التجارة .
استمرار النقاشات حول كيفية دعم مجموعة العشرين لعمل منظمة التجارة العالمية تحت مظلة مبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية.
السعي إلى تقوية الشفافية وإشعار منظمة التجارة العالمية عن أي تدابير تجارية قد تم اتخاذها بما يتوافق مع التزاماتنا تجاه منظمة التجارة العالمية.
التعاون لتوفير بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة غير تمييزية وشفافة ومستقرة ويمكن التنبؤ بها مع الحفاظ على الأسواق مفتوحة.
العمل على ضمان تكافؤ الفرص لتعزيز تمكين بيئات الأعمال، وإعادة التأكيد على أهمية التفاعل بين التجارة والاقتصاد الرقمي والتركيز على النقاشات المستمرة تحت مظلة مبادرة البيان المشترك بشأن التجارة الإلكترونية والزخم المتعلق بالرسوم الجمركية على التحويلات الإلكترونية، وإعادة التشديد على أهمية تنشيط برنامج عمل التجارة الإلكترونية لدى منظمة التجارة العالمية.
اكتشاف مبادرات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة بجائحة كوفيد 19 لتعزيز توفر سلال إمداد مفتوحة وأكثر متانة في مجالات الصيدلة والطب والمنتجات الصحية الأخرى.
بناء مرونات في سلاسل الإمداد العالمية، ودعم تطوير أفضل الممارسات  وبالأخص التدابير التي يمكن اتخاذها خلال الأزمات العالمية لدعم توسيع إنتاج وتجارة السلع والخدمات الضرورية بما في ذلك التجارة الرقمية.
تقوية التعاون بين السلطات المسؤولة عن تنظيم التجارة ــ بما فيها السلطات الجمركية ــ بشأن المسائل المتعلقة بإدارة الوثائق الإلكترونية.
ضمان شفافية وتوفر المعلومات المتعلقة بالتجارة والمعلومات ذات الصلة بالأسواق العالمية التي من شأنها أن تكون مفيدة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع مجموعة الأعمال.
تشجيع ربط السياسات لتقوية التعاون بين الشركات متعددة الجنسيات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع مجموعة الأعمال.
تشجيع الحكومات على وضع توجيهات طوعية من شأنها أن تسمح بالانتقال الضروري عبر الحدود ــ خلال الأزمات الصحية العالمية ــ مثل الحفاظ على سلاسل الإمداد العالمية، والسفر لأغراض العمل الضرورية بما يتفق مع القوانين والأنظمة الوطنية ودون أن يؤدي ذلك إلى تقويض جهود حماية الصحة العامة.
التذكير بالمبادئ التوجيهية الطوعية لمجموعة العشرين بشأن صناعة السياسات الاستثمارية العالمية، ومشاركة المعلومات عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتقوية الاستثمار الدولي  لتحقيق التنمية المستدامة.
مشاركة أفضل الممارسات المتعلقة بتعزيز الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا أو المتأثرة منها، والعمل بشكل جماعي لتحديد المجالات الرئيسية التي تحتاج إلى مزيدٍ من الاستثمار مثل الإمدادات والمعدات الطبية الضرورية والإنتاج الزراعي المستدام.
التشجيع على الاستثمار في طاقات إنتاجية جديدة لإنتاج إمدادات المعدات الطبية ومعدات الوقاية الشخصية، وتشجيع الجهات الحكومية على العمل مع الشركات والمستثمرين لتحديد الفرص والأنشطة الاستثمارية.
التشجيع على التشاور مع القطاع الخاص بشأن احتياجاته الضرورية، كجزء من عملية صنع السياسات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع برامج الدعم الفني وبناء القدرات المقدمة إلى الدول النامية والأقل نموَّا لتعزيز الاستثمار.