Author: سعود الهادي

أطلق صندوق التنمية الصناعية السعودي في مطلع رمضان المبارك برنامج دقيقة صناعية، الذي يعرض بشكل يومي عوالم الصناعة الوطنية السعودية ودورها في نهضة حاضر البلاد وازدهار مستقبلها.
ويتناول البرنامج بأسلوب مبتكر ثراء القطاع الصناعي بالمملكة ومسار تطوره المستقبلي، ويلقي الضوء على دور الصناعة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتضاعف حجم الصناعات خلال السنوات القليلة الماضية، كما يستعرض أبرز الصناعات الوطنية التي حققت نجاحات كبرى على الصعيد العالمي.
وبدأت حلقات برنامج “دقيقة صناعية” الأولى بتقديم صورة متكاملة عن تاريخ نشأة الصناعة في المملكة التي ترافقت مع بدايات عمل الصندوق الصناعي، حيث استعرض البرنامج مسيرة التحول في مجال صناعة المعدات والبناء التي انطلقت من 206 مصانع في 1974م يعمل بها نحو 10 آلاف عامل، وصولاً إلى أكثر من 7600 مصنع في 2018م يعمل بها مليون عامل.
وركز برنامج دقيقة صناعية على أهمية الاستقلال الذاتي عبر خلق قاعدة صناعية قوية لاسيما في وقت الأزمات، إذ عرضت الحلقات لأكثر من 7 آلاف مصنع، موزعة على نحو 20 قطاعاً صناعياً، منها حوالي ألف مصنع في القطاع الغذائي بمفرده، وأكثر من 40 مصنعاً في قطاع الأدوية.
وقدم البرنامج محتوى متميزا للتعريف بالصادرات غير النفطية التي تجاوزت 235 مليار ريال في 2018، وأن أكثر من 15% من هذه الصادرات تستوردها الصين، مع التنويه بمسعى رؤية 2030 في تنويع مصادر الدخل، ورفع إسهام الصناعات غير النفطية في الناتج المحلي من 16% إلى 50% في 2030، ودور الصناعة في رفع مرتبة المملكة من المرتبة 20 حالياً إلى المرتبة 15 عالمياً.
وتناول البرنامج التطورات التي شهدها الصندوق الصناعي، وأهمها رفع رأس ماله في 2019 إلى 105 مليارات ريال لدعم “برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية”، الذي يستهدف توسيع نطاق الصناعات المرتبطة بالغاز والنفط، وتوطين الصناعات الواعدة مثل الأدوية والطاقة المتجددة، وتطوير الصناعات العسكرية، والصناعات الغذائية، وزيادة نسبة المحتوى المحلي، مؤكدة أن الطموح أن تكون “صُنع في السعودية” على منتجات منافسة عالمياً.
كما أكد برنامج دقيقة صناعية على أهداف “برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “، التي تركز على تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية، وزيادة القيمة المضافة من التعدين والطاقة، إلى جانب رفع التنافسية والإنتاجية، وتفعيل دور القطاع الخاص، مع الاهتمام بالمحتوى المحلي، والتركيز على الثورة الصناعية الرابعة.
وفيما تناول البرنامج ما تحتويه المملكة من معادن تقدر قيمتها بنحو 5 تريليون ريال، وتقدر استثماراتها بنحو 450 مليار ريال، والتركيز على الطاقة كقطاع واعد، إذ تسعى المملكة إلى إنتاج 60 جيجاوات من الطاقة باستخدام الغاز والألواح الشمسية بحلول 2030.
وعلى صعيد الخدمات اللوجستية كشف البرنامج عن عزم المملكة أن تكون محطة ربط بين القارات لنقل البضائع والأشخاص، وتأسيس صناعات عالية المستوى تعزز المحتوى المحلي، إلى جانب تحقيق الريادة في الجانب التقني، وأن تتحول المملكة إلى رائدة للتقنية بدلاً من كونها مستخدماً.

أصدر معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قرارًا باستئناف عقد الجلسات القضائية عن بُعد في عموم محاكم ديوان المظالم وفق خطة مرحلية للتقاضي الإلكتروني؛ بدءًا من يوم غدٍ الأربعاء , وذلك في إتمامٍ لمنهجية تحول قضاء ديوان المظالم إلى تقاضٍ إلكترونيٍ متكامل، ولإحداث نقلة متطورة لأساليب التقاضي الإلكتروني على نحوٍ متميز يجعل من الخدمات القضائية أكثر يسرًا وسهولة، تزامنًا مع ما صدرت به توجيهات القيادة الحكيمة الرامية إلى المحافظة على الصحة العامة، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا المستجد، واستكمال أداء الأعمال عن بعد، وتحقيقًا لمستهدفات ديوان المظالم الاستراتيجية المنبثقة من رؤاه وتوجهاته الموافق عليها بالأمر السامي الكريم رقم 29175 وتاريخ 24 /6/ 1438هـ.
وجرى الإعداد للخطة بكافة التجهيزات والوسائل التقنية المناسبة، حيث تم عمل جميع الاختبارات التجريبية لبيئتها الفعلية من قبل متخصصين بالمجال التقني وأمن المعلومات، وفرق عمل موسعة تم تزويدها بأهم المتطلبات والإمكانيات اللوجستية والمادية، مع الإعداد لخطط ودراسات تفصيلية، تبلورت نتائجها في خطة تقنية إلكترونية شاملة لتنفيذ وتسريع وتيرة إنجاز أعمال التقاضي عن بعد، إلى جانب تأهيل وتدريب العاملين في السلك القضائي ومعاونيهم للتأكد من جاهزيتهم لبدء التنفيذ وانطلاق المرحلة الجديدة في منظومة التقاضي الإلكتروني.
‎ وأوكل قرار معاليه مهام الإشراف على مراحل تنفيذ الخطة القضائية لسير أعمال التقاضي الإلكتروني إلى فضيلة نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية الشيخ علي بن محمد السلطان، كما تضمن القرار آلية متابعة الأعمال والإشراف عليها، ومعالجة ما يطرأ ويستجد لعموم الأوضاع التقنية والتنسيق مع رؤساء محاكم الديوان لبدء مرحلة التنفيذ وبما يضمن جودة المخرجات.
يذكر أن مجلس القضاء الإداري برئاسة معالي الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أصدر قراره في وقت سابق الأسبوع الماضي بالموافقة على أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية إلكترونيًا.

أطلق صندوق التنمية الصناعية السعودي في مطلع رمضان المبارك برنامج دقيقة صناعية، الذي يعرض بشكل يومي عوالم الصناعة الوطنية السعودية ودورها في نهضة حاضر البلاد وازدهار مستقبلها.

ويتناول البرنامج بأسلوب مبتكر ثراء القطاع الصناعي بالمملكة ومسار تطوره المستقبلي، ويلقي الضوء على دور الصناعة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتضاعف حجم الصناعات خلال السنوات القليلة الماضية، كما يستعرض أبرز الصناعات الوطنية التي حققت نجاحات كبرى على الصعيد العالمي.

وبدأت حلقات برنامج “دقيقة صناعية” الأولى بتقديم صورة متكاملة عن تاريخ نشأة الصناعة في المملكة التي ترافقت مع بدايات عمل الصندوق الصناعي، حيث استعرض البرنامج مسيرة التحول في مجال صناعة المعدات والبناء التي انطلقت من 206 مصانع في 1974م يعمل بها نحو 10 آلاف عامل، وصولاً إلى أكثر من 7600 مصنع في 2018م يعمل بها مليون عامل.

وركز برنامج دقيقة صناعية على أهمية الاستقلال الذاتي عبر خلق قاعدة صناعية قوية لاسيما في وقت الأزمات، إذ عرضت الحلقات لأكثر من 7 آلاف مصنع، موزعة على نحو 20 قطاعاً صناعياً، منها حوالي ألف مصنع في القطاع الغذائي بمفرده، وأكثر من 40 مصنعاً في قطاع الأدوية.

وقدم البرنامج محتوى متميزا للتعريف بالصادرات غير النفطية التي تجاوزت 235 مليار ريال في 2018، وأن أكثر من 15% من هذه الصادرات تستوردها الصين، مع التنويه بمسعى رؤية 2030 في تنويع مصادر الدخل، ورفع إسهام الصناعات غير النفطية في الناتج المحلي من 16% إلى 50% في 2030، ودور الصناعة في رفع مرتبة المملكة من المرتبة 20 حالياً إلى المرتبة 15 عالمياً.

وتناول البرنامج التطورات التي شهدها الصندوق الصناعي، وأهمها رفع رأس ماله في 2019 إلى 105 مليارات ريال لدعم “برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية”، الذي يستهدف توسيع نطاق الصناعات المرتبطة بالغاز والنفط، وتوطين الصناعات الواعدة مثل الأدوية والطاقة المتجددة، وتطوير الصناعات العسكرية، والصناعات الغذائية، وزيادة نسبة المحتوى المحلي، مؤكدة أن الطموح أن تكون “صُنع في السعودية” على منتجات منافسة عالمياً.

كما أكد برنامج دقيقة صناعية على أهداف “برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “، التي تركز على تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية، وزيادة القيمة المضافة من التعدين والطاقة، إلى جانب رفع التنافسية والإنتاجية، وتفعيل دور القطاع الخاص، مع الاهتمام بالمحتوى المحلي، والتركيز على الثورة الصناعية الرابعة.

وفيما تناول البرنامج ما تحتويه المملكة من معادن تقدر قيمتها بنحو 5 تريليون ريال، وتقدر استثماراتها بنحو 450 مليار ريال، والتركيز على الطاقة كقطاع واعد، إذ تسعى المملكة إلى إنتاج 60 جيجاوات من الطاقة باستخدام الغاز والألواح الشمسية بحلول 2030.

وعلى صعيد الخدمات اللوجستية كشف البرنامج عن عزم المملكة أن تكون محطة ربط بين القارات لنقل البضائع والأشخاص، وتأسيس صناعات عالية المستوى تعزز المحتوى المحلي، إلى جانب تحقيق الريادة في الجانب التقني، وأن تتحول المملكة إلى رائدة للتقنية بدلاً من كونها مستخدماً.

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة، فقد تم ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول، والقبض على عناصرها وعددهم ” 50 ” شخصاً من جنسياتٍ مختلفة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية “أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على ثلاثة وافدين من الجنسية البنجلاديشية في العقد الرابع من عمرهم، في منزل بحي العزيزية جنوب الرياض، يزاولون المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وضبط بحوزتهم ” 4548 ” شريحة لعددٍ من الشركات، و ” 119 ” جهاز جوال و ” 15 ” جهاز قارئ بصمة، ومجموعة كبيرة لبصمات مطبوعة لأشخاص مجهولين، وصور هويات، وأجهزة كمبيوتر محمول وطابعات. وقد تم إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.”

الجزيرة ـ أحمد القرني
أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالات إصابة جديدة بكورونا بلغت (1911) ليصل العدد الإجمالي إلى (42925)، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (27404) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (147) حالة حرجة.
وأفاد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للصحة الدكتور محمد العبد العالي في مؤتمر صحافي الذي يلي أعمال اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا أن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1911) منها 31% من الحالات تعود لسعوديين و 69% لغير سعوديين، و 18% من الحالات للإناث، 82% لذكور.
وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 2%، والأطفال 6%، والبالغون 92%, بينما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (15257) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (264)حالة.