Author: سعود الهادي

أطلقت وزارة المالية اليوم عبر منصة “اعتماد” خدمة التحقق من الضمان البنكي ، التي تهدف إلى الإسهام في تسهيل الإجراءات والتعاملات المالية على الجهات الحكومية و تمكنها من التحقق من الضمانات البنكية المقدمة للمنافسات و المشتريات الحكومية بشكل إلكتروني من خلال المنصة.
وأكد وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان حرص الوزارة على تعزيز التعاملات الرقمية وتطويرها كممكن للجهات الحكومية في تطبيق برامجها ومشروعاتها التنموية، والتطوير الدائم والمستمر لمنصة “اعتماد” الرقمية , حيث أضيفت خدمة التحقق من الضمان البنكي التي تعمل على آلية عمل محددة بالتشارك مع القطاع المصرفي، ابتداءً من رفع الجهة الحكومية طلب التحقق من الضمان البنكي إلى إشعار الجهة الحكومية بنتيجة التحقق ، ويستوجب على الجهة إدخال عدة عناصر أساسية لتنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمنافسات والمشتريات للتحقق من الضمان البنكي بكل يسر وسهولة ، في إطار الحرص على استمرار المشروعات والأعمال الحكومية في ظل الوضع الراهن وعمل كل ما يلزم من وزارة المالية للتسهيل على المستفيدين من القطاعين العام والخاص.
وأوضح الصويان أن الخدمة تتيح للجهات الحكومية عمل الإجراءات المالية المطلوبة إلكترونياً وبكفاءة عالية، وشفافية، وتسهم في تقليص الوقت، وتوفير المجهود الإداري، بالإضافة إلى اختصار المسار الإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة بما يجعل الإجراءات أسرع، والنتائج أفضل، وذلك عبر خطوات سهلة وميسرة بما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق مستهدفات المشروعات التنموية في المملكة.
يذكر أن منصة اعتماد هي المنصة الإلكترونية المعتمدة للخدمات المالية الحكومية التي تقدمها وزارة المالية لمختلف الجهات الحكومية والخاصة، والتي تأتي في إطار تعزيز التواصل ورفع الشفافية وتحسين الكفاءة، وتسهيل إتمام الخدمات المالية بشكل إلكتروني ما يسهم في توفير الجهود الإدارية والإجرائية بين وزارة المالية والجهات المستفيدة.
ويمكن الاطلاع على كل مايخص الخدمة عبر الرابط: (etimad.sa).

أكدت المملكة العربية السعودية خلال مشاركتها في القمة الافتراضية للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، التزامها بأهداف ومبادئ الحركة، وتقديم جبهة موحدة ضد التهديد المشترك المتمثل في انتشار فيروس كورونا المستجد، عبر تعزيز الاستجابة العالمية لمواجهة تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية، والقيام بكل ما يلزم للتغلب على هذه الجائحة التي لا تعرف حدوداً دولية أو تفرق بين معتقد أو دين أو عرق.
وذكر صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال مشاركته في القمة الافتراضية، اليوم ، أن المملكة العربية السعودية ايماناً بدورها المحوري، فقد واصلت جهودها الوطنية لتعزيز الاستجابة السريعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والحد من تأثيراته الصحية والاقتصادية والإنسانية، وسارعت باتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية لحماية وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها دون استثناء. مضيفا بأن المملكة بادرت إلى تعزيز التعاون الدولي، في ضوء رئاستها لمجموعة العشرين لهذا العام، بالدعوة لعقد قمة استثنائية افتراضية لقادة دول مجموعة العشرين، تحت رئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدعم الجهود الدولية لمواجهة الأزمة.
وبيّن سموه في كلمة المملكة أن هذه القمة الناجحة نتج عنها اتخاذ عدد من القرارات المهمة لمواجهة الآثار الناجمة على الاقتصاد العالمي، ومنها: التزام دول مجموعة العشرين بضخ خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، للعمل على الاستقرار الاقتصادي والمالي، والعمل على تعزيز الاستجابة السريعة لمساعدة الدول المحتاجة ودعم الاستقرار المالي العالمي، حيث تم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتعليق الديون المستحقة على الدول الأشد فقراً، لمساعدتها على مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا ، ودعم البلدان الناشئة والنامية في مواجهة الصدمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ، وتعليق مدفوعات خدمة الديّن لفترة زمنية محددة للدول الأكثر فقراً التي تطلب مهلة. وتم الاتفاق على نهج منسق بوثيقة مشتركة للشروط والأحكام تحوي الملامح الرئيسية لمبادرة تعليق خدمة الديّن والتي وافق عليها نادي باريس.
ونوه سموه إلى أنه امتداداً لهذه الجهود فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – بتقديم دعم مالي قدره خمسمائة مليون دولار لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة كورونا، حيث سيسهم هذا التبرع للمنظمات الدولية المختصة بتعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة، وتطوير أدوات تشخيصية ولقاحات جديدة، وتلبية الاحتياجات فيما يتعلق بالرصد والتنسيق الدولي، وضمان توفير ما يكفي من المعدات الوقائية للعاملين في القطاع الصحي. كما أعلنت المملكة عن تقديم مبلغ 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لدعم جهودها والإجراءات التي تتخذها لمكافحة هذه الجائحة.
وأكد سمو وزير الخارجية أن جهود المملكة لم تقف عند هذا الحد، بل واصلت المملكة تقديم المساعدات الصحية لعدد من دول البلدان المتأثرة من هذه الجائحة، حيث قدمت للحكومة الشرعية في اليمن ثمانية وثلاثين مليون دولار للمساعدة في مواجهة هذه الجائحة، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.
وأشار سموه إلى أنه انطلاقاً من المواقف التاريخية للمملكة العربية السعودية في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مؤخراً اتفاقية مع وكالة الأونروا لتقديم دعم مالي لتأمين الإمدادات والمعدات الطبية اللازمة لأكثر من اثنين مليون مستفيد فلسطيني في قطاع غزة.
وذكر سمو وزير الخارجية أن المملكة العربية السعودية تؤكد على ضرورة تكثيف الجهود المتعددة الأطراف في التعامل مع الأوبئة والامراض -إذا ما أردنا أن نجتاز هذه الأزمة أكثر قوة مما قبل- وهذا يتطلب تبادل المعلومات الدقيقة والشفافة في الوقت المناسب، وتوفير الاحتياجات والمواد اللازمة للبحث العلمي، وتطوير الأدوية واللقاحات لتلبية الحاجات المتزايدة للإمدادات الطبية، فضلاً عن ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتكثيف الجهود العالمية لمكافحة الأوبئة الصحية وضمان معالجة آثارها السلبية على الصعيد الاجتماعي والانساني الاقتصادي”.
وختم سموه الكلمة بقوله:” نحن نقف اليوم في مواجهة معركة واحدة وأمام عدو واحد، وقد أصبحنا أكثر إدراكاً بمحدودية الجهود الفردية لاحتواء جائحة بهذا الحجم. وإننا بعون الله، ثم بتكاتفنا وتعاضدنا، قادرون على تجاوز هذه الأزمة والرجوع أقوى مما قبل، والنهوض بأوطاننا وتحقيق الرخاء لشعوبنا”.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر  التويجري، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة لمكافحة ظاهرة التسول، فقد جرى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ضبط (45) متسولاً من الجنسيتين ( اليمنية والنيجيرية ) في أحياء (النرجس – العارض – الياسمين) ، شمال العاصمة الرياض، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.