Author: سعود الهادي

إنفاذا للأمر الملكي القاضي بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال نظام التعطل عن العمل “ساند”، أودعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يوم أمس الخميس السابع من رمضان الموافق 30 ابريل ما يقارب مليار ومائتي مليون ريال لأكثر من أربعمائة ألف مستفيد.

أعلن ذلك معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ سليمان بن عبد الرحمن القويز، مبينا أن المؤسسة أودعت تعويض “ساند” الخاص بمبادرة دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في حسابات المستفيدين البنكية يوم أمس الخميس الموافق 30 ابريل.

وأوضح معاليه أن موعد الصرف تم تقديمه نظراً لكون الموعد المحدد هو الأول من شهر مايو وقد وافق يوم جمعة، ومشيراً إلى أن التعويض صُرف للمشتركين الذين تقدموا بطلب الدعم خلال المهلة المحددة والمعلنة مسبقاً، أما بالنسبة للمشتركين الذين تقدموا بعد انتهاء المهلة المحددة وخلال شهر ابريل فسيصرف لهم تعويض شهر مايو في الأول من شهر يونيو.

مؤكداً على أن أبواب التقديم مازالت مفتوحة للمنشآت التي لم تتقدم خلال هذا الشهر وأن الدعم مستمر خلال الفترة القادمة المحددة بالأمر الملكي الكريم.

وقال :” إن الدعم شمل أكثر من 80 ألف منشأة واستفاد منه أكثر من 400 ألف مشترك، يمثلون ما يزيد عن 23% من إجمالي المشتركين السعوديين في القطاع الخاص، مؤكداً أن آلية التقديم لطلب الدعم واضحة وميسرة مع استبعاد أي شروط معقدة للاستحقاق.

ومن جانب آخر أكد القويز أن الإحصائيات عكست قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وتحديداً خلال هذه الأزمة، مدللاً على ذلك بأن معظم منشآت القطاع الخاص لم تتقدم بطلب الدعم لقدرتها المالية على مواجهة الأزمة، إضافة إلى المنشآت القليلة المستثناة.

وفي ختام تصريحه رفع محافظ المؤسسة شكره لمقام حكومة خادم الرحمين الشريفين لتسخير سلطاتها التشريعية والتنفيذية وإمكاناتها المالية للتدخل بشكل سريع لدعم القطاع الخاص، موضحاً أن الأمر الملكي الكريم يُعد تدخلاً استباقياً للاستفادة من صندوق ساند الذي جرى إنشاؤه لمثل هذه الظروف.

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة جازان اليوم مبادرة “شكرا” برعاية من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وبمشاركة عدد من العلماء والدعاة في إلقاء محاضرات وكلمات للتنويه بدور العاملين في الميدان للتصدي لوباء كورونا المستجد، ضمن برامج وأعمال الوزارة التي تواكب بها جهود القيادة الرشيدة.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة جازان أسامة بن زيد المدخلي في تصريح له بهذه المناسبة أن المبادرة تستهدف شكر المؤذنين والدعاة إلى الله ورجال الأمن وأبطال الصحة عبر طرح موضوعات للتنويه والإشادة بأعمالهم ودورهم وواجب المجتمع تجاههم، إلى جانب تحفيزهم المعنوي في القيام بواجب وشرف حماية صحة المواطنين والمقيمين في هذا البلاد المباركة.

وبين أن برنامج المبادرة يفتتح في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء اليوم الجمعة بكلمة توجيهية لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، كما يلقى معالي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان كلمة توجيهية في اليوم الثاني من المبادرة.

ولفت المدخلي إلى أن المبادرة تستمر بتنفيذ أثنى عشرة محاضرة يشارك في تقديمها عدد من المشايخ والدعاة تتحدث في مجملها عن: أهمية مهنة الطب، وجهود رجال الأمن ومكانتهم في الإسلام، وسمات رجال الأمن والطبيب المسلم، وفضائل الطب في الكتاب والسنة، ومسئولية رجال الصحة في حفظ الأمن الوقائي، إلى جانب طرح موضوعات في فضل الأذان والمؤذنين وأهمية الدعوة إلى الله وفضل الدعاة.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة جازان أن جميع المحاضرات تبث مباشرة عبر قناة الوزارة على منصة اليوتيوب وتوتير في تمام الساعة الحادية عشرة مساء كل يوم، داعياً الجميع إلى متابعة هذه المبادرة، والاستفادة مما يطرح فيها من محاضرات وكلمات توجيهية.

وأشار إلى أن المبادرة يصاحبها إطلاق مسابقة لأفضل مبوعة ومقطع فيديو ينوه بدور العاملين في خدمة الوطن في ظل جائحة كورونا من المؤذنين والدعاة ورجال الأمن وأبطال الصحة.

أعلنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظيفة محاضر لقسم علم النفس تخصص علم نفس طالبات للعام الدراسي 1440 /1441هــ.

واشترطت الجامعة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وأن تكون حاصلة على درجة الماجستير في تخصص علم النفس من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها، وأن لا يقل تقدير المتقدمة في الماجستير عن جيد جدا،، وأن لا يتجاوز عمر المتقدمة عن 35 سنة، وحاصلة على الدرجة المطلوبة في التوفل أو IELTS، وحاصلة على درجة القدرات الجامعيين.

وبنت الجامعة أن التقديم حضورياً في مكتب سكرتارية قسم علم النفس بمبنى الجوهرة رقم 56 غرفة 116، أو على البريد الإلكتروني mbaldebeane@kau.

edu.

sa ولمدة أسبوعين.

أبرزت نتائج المسح الدولي الذي أجرته منظمة “الشراكة الدولية للميزانية”، وهي منظمة دولية غير ربحية، معنية بتقييم درجات الإفصاح المالي والشفافية المرتبطة بالميزانية العامة على مستوى دول العالم في تقريرها للعام 2019م تقدُّم تصنيف المملكة بـ 18 مرتبة ضمن مؤشر شفافية الميزانية مقارنةً بالمسح السابق، وذلك بعد ارتفاع درجة تقييم المملكة إلى 18 نقطة مقابل نقطة واحدة في المسح السابق الصادر في عام 2017م.

وعكست نتائج المسح الجهود التي بذلتها حكومة المملكة خلال الفترة السابقة لتعزيز الشفافية والإفصاح في المالية العامة.

وبهذه المناسبة أعرب وكيل وزارة المالية للسياسات المالية والكلية الدكتور سعد بن علي الشهراني، عن أهمية هذا الإنجاز الذي تمكنت المملكة من تحقيقه خلال فترة وجيزة، مؤكداً أنه رغم هذا التقدم فإننا نطمح مستقبلاً إلى تحقيق درجة تقييم أعلى تعكس حجم الجهود المبذولة في إطار تحسين جودة بيانات الحسابات المالية وتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح فيها كأحد عناصر المعايير التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث سعت وزارة المالية إلى تطوير أنظمتها المالية، وإتاحة أكبر قدر من المعلومات حول سياستها المالية، والإفصاح عن البيانات المالية والاقتصادية، ونشر التقارير الدورية ذات الصلة لاطلاع المختصين والمحللين والمواطنين في الوقت المناسب؛ مما يتيح كذلك للقطاع الخاص والمستثمرين إمكانية التخطيط بوقت مبكر قبل نهاية العام واتخاذ القرارات المناسبة.

وأشار الدكتور الشهراني إلى أن تحسن نتائج المسح وتحقيق قفزة مرتفعة من ناحية الشفافية يعكس التطور في إتاحة معلومات الميزانية العامة بشكل تفصيلي ودوري للرأي العام؛ مشيراً إلى أن “منتدى الميزانية” الذي تعقده الوزارة سنوياً يعتبر وسيلة فاعلة لتعزيز التواصل وقناة مهمة للتعرف على أفضل الطرق لتطوير عملية إعداد الميزانية، ويكرس مفهوم الشراكة بين مختلف الأجهزة الحكومية لمشاركة التحديات في إعداد الميزانية وآليات تحقيق المستهدفات، ويعد المنتدى مبادرة فاعلة لاطلاع القيادات المالية على مختلف مشاريع وزارة المالية وبرامجها ذات العلاقة، وإتاحة فرص التدريب والتأهيل وفق أعلى المعايير العالمية.

وتطرق وكيل الوزارة للسياسات المالية والكلية إلى الإجراءات الفاعلة التي أسهمت في تحسين درجات شفافية الميزانية العامة للمملكة بهذا المؤشر العالمي، موضحاً أن وزارة المالية تبنت منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 استحداث العديد من التقارير التي صدرت للمرة الأولى، والتطوير المستمر لمحتواها سنوياً لتحاكي الممارسات الدولية، بحيث تخاطب قاعدة عريضة من المتلقين المتخصصين وعموم المواطنين داخل المملكة وخارجها ومنذ عام 2017م بدأت الوزارة في إصدار أول بيان مالي واقتصادي للميزانية العامة للدولة بشكل تفصيلي، وتقارير “دورية” ربع سنوية لأداء الميزانية العامة للدولة، و”نسخة المواطن”، بالإضافة إلى نشر بيانات المالية العامة والمؤشرات الاقتصادية على المدى المتوسط.

وخلال العامين الماضيين بدأت الوزارة في نشر وإعلان البيان التمهيدي للميزانية، بالإضافة إلى تقرير نهاية العام التي تعلنها وزارة المالية بشكل دوري وتنشرها على موقعها الالكتروني.

وأوضح الدكتور الشهراني أن مفهوم الشفافية من العناصر المؤثرة التي تهتم بها المؤسسات المالية والاستثمارية عند اتخاذ قراراتها الاستثمارية، وكذلك تهم المؤسسات الدولية وتنعكس في التقارير التي تصدرها.

مشيرا إلى قيام حكومة المملكة في العام الماضي بعدة اجراءات أخرى لم يشملها المؤشر، مثل: الانضمام إلى المعيار الخاص لنشر البيانات الذي يعتمده صندوق النقد الدولي “SDDS”، وكذلك تنفيذ مبادرة تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية “SDMX” على صفحة البيانات الوطنية، لتصبح المملكة أول دولة من دول مجموعة العشرين المنضمة لمعاير SDDS وتطبق مبادرة SDMX.

كذلك تم إدخال تغطية الحكومة العامة في عرض بيانات المالية العامة لأول مرة في العام الماضي.

أيضاً، تم إنشاء الصفحة الوطنية للبيانات المالية والاقتصادية على موقع وزارة المالية وبمشاركة كلٍ من مؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للإحصاء.

حيث ساهمت كل هذه الإجراءات في إحداث نقلة نوعية وغير مسبوقة في مستويات الإفصاح والشفافية في المملكة، مما يعزز من مكانتها على مختلف المؤشرات الدولية ويساهم في تدعيم الاستثمار المحلي والأجنبي، وكذلك التصنيف الائتماني للمملكة الذي يأخذ في اعتباره العديد من الجوانب المؤسسية للدول، ومن ضمنها مستوى الشفافية والافصاح.

الجدير بالذكر أن مؤشر الميزانية المفتوحة “” OBI”” يعد من المؤشرات العالمية التي يتم نشرها كل عامين يتم خلالها تقييم شفافية ميزانيات الحكومات حول العالم.

وتحصل البلدان التي يشملها مسح الميزانية المفتوحة على درجة شفافية معينه، تستخدمها “الشراكة الدولية للميزانية” لإنشاء المؤشر وتصنيف الدول التي تم تقييمها.

حيث تم إجراء المسح السابع في عام 2019م، والذي نشرت نتائجه اليوم “ويغطي أداء عامي 2017م و 2018م”، وضم تقييم 117 دولة.

وكان آخر تقرير قد صدر في عام 2018م يغطي التقارير الصادرة في عام 2016م.