Author: سعود الهادي

الرياض – أحمد القرني

أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل (1325) حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) بالمملكة، منها (962) حالة من خلال المسح النشط، تمثل 73% من مجموع الحالات.
وتوزعت في عدد من المدن وهي: مكة المكرمة (356)، والمدينة المنورة  (225) حالة، وجدة (224) حالة، والرياض(203) حالات، والدمام (74) حالة والهفوف (42) حالة، وجازان (40) حالة، وبريدة(37) حالة، والخبر (36) حالة، والجبيل (23) حالة، والطائف (7) حالات، وخميس مشيط (6) حالات، والجفر (4) حالات، والقطيف (4) حالات، وعنيزة (4) حالات، والمندق (4) حالات، وتبوك (4) حالات، والمزاحمية (4) حالات، وبيش (3) حالات، والقريات (3) حالات، والخرج (3) حالات، والدرعية (3) حالات، والمذنب حالتان، وينبع حالتان، والقنفذة حالتان، وخليص حالتان، وحفر الباطن حالتان، وحالة واحدة في كل من القريع، وثريبان، والمخواة، وساجر، وشرورة، والديرة.

وأشار متحدث الصحة إلى أن نسبة السعوديين من الحالات المسجلة اليوم بلغت 15% في حين بلغت نسبة غير السعوديين 85%.
وبيّن أن إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة منذُ ظهور الفيروس بلغ (21402) حالة مؤكدة ، منها (18292) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 125 حالة، والبقية حالاتها مطمئنة، بينما وصل عدد المتعافين إلى (2953) حالة بإضافة (169) حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات (157) حالة، بإضافة 5 حالات وفيات جديدة، وهي لغير سعوديين في مكة المكرمة والدمام، والخبر، والجبيل وتتراوح أعمارهم بين 25 و 52 عاما ومعظمهم يعانون من أمراض مزمنة.

وقدم الدكتور العبدالعالي عدة نصائح لاستلام الطلبات من المطاعم بطريقة آمنة، داعياً إلى ضرورة إتباع الإجراءات الوقائية في التعقيم والتنظيف قبل وبعد استلام الطلب، إضافة إلى تجنب الدفع النقدي.
وأشار إلى أن الرعاية للحوامل المصابين بالفيروس تتم على أعلى مستوى، وهناك الكثير من الحالات تمت عملية ولادتهم بشكل ممتاز ولله الحمد، منوهاً بأن هناك عدة نصائح للمرأة الحامل، يجب الوصول إليها عبر منصات وزارة الصحة الرسمية.
وجدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

من جانبه ذكر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة الأستاذ عبدالرحمن الحسين
بأن الفتح الجزئي للأسواق التجارية، والذي بدأ اليوم الأربعاء لابد أن يصاحبه وعي والتزام بالاحتياطات الصحية حتى لا تكون لحظة التسوق هي لحظة انتقال الفايروس.
وأضاف بأن هناك فئات غالية على قلوبنا، ننصحهم بعدم التسوق والبقاء في المنازل حفاظًا على سلامتهم وهم: الصغار “أقل من 15 سنة”، وكبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة، وأمراض القلب والرئتين والكلى ونقص في المناعة.
لافتاً الى أهم  الإجراءات الاحترازية في الأسواق والمولات، والتي يجب مراعاتها خلال التسوق ومن ابرزها أن يكون متسوق واحد لكل 10م ، مع ضرورة إغلاق غرف القياس، وقياس درجة حرارة المتسوقين والعاملين، ووضع ملصقات أرضية للتنظيم، بالإضافة إلى إغلاق الاستراحات والساحات، وكذلك تعطيل شاشات اللمس .

وشدد على أهمية الإجراءات التي يجب الالتزام بها للمستهلك أثناء التسوق ومن أهمها لبس الكمامة القماشية، واصطحاب شخص واحد وعدم التسوق كمجموعات، ومنع تجربة العطور والمكياج، بالإضافة إلى التباعد الجسدي.وأكد على أن الأسواق والمولات ستعمل خلال فترة السماح بالتجول (من 9 صباحًا إلى 5 مساءً) فقط ، ومن ثم يمكنها بعد ذلك مواصلة العمل عن طريق الانترنت في أوقات المنع عن طريق التطبيقات وشركات نقل الطرود والبضائع أو الأسطول الخاص بها.

وفي سؤال ” للجزيرة ” عن كثافة المتسوقين وتوفر المواد الغذائية قال الحسين بأننا نتابع استمرارية الخدمات المقدمة للمستهلكين في كافة مناطق المملكة، مبيناً بأن السلع الرمضانية متوفرة بكميات كبيرة مع جودة المعروض واستقرار في الأسعار ، وأن الأعمال الرقابية في وزارة التجارة مستمرة، منذ بدء منع التجول في 23 مارس، حيث تم تنفيذ أكثر من 115 ألف جولة رقابية في جميع مناطق المملكة، ضبطت الوزارة من خلالها 9,950 مخالفة على بعض منافذ البيع، منها  47% مخالفات رفع أسعار وتم إصدار غرامات فورية على المخالفين.
كما يواصلون تقديم الخدمات الإلكترونية وعبر مركز الاتصال، وتم خلال الفترة الماضية تقديم أكثر من 120 ألف خدمة لقطاع الأعمال من مؤسسات وشركات .
وبين الحسين أن بلاغات المتاجر الإلكترونية بلغت 12 ألف منذ بداية شهر رمضان، معظمها تأخر في التوصيل، وأنهم يعملون حاليًا مع وزارة الاتصالات و شركات الشحن على حلول سريعة لتقليل مدة التوصيل.

من جهته أشار ممثل وزارة الصناعة والثروة المعدنية مازن بن محمد الحماد إلى البدء اليوم برفع منع التجول على القطاع الصناعي دون قيود على الوقت ، منوهاً في ذات الوقت
بالدعم اللامحدود الذي يجده القطاع الصناعي من القيادة الرشيدة – حفظها الله – .
وأكد أن المبادرات التي تم الإعلان عنها سيكون لها أثر كبير في تخفيف الأعباء على القطاع الصناعي في المملكة .
. وأوضح الحماد بأنه وخلال فترة منع التجول الكامل، تم استثناء جميع المصانع التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد السعودي مثل الصناعات الأساسية المرتبطة بالطاقة والغاز والبتروكيماويات والتعدينية والصناعات المرتبطة لها، والقطاعات الحيوية في مجال الدواء والغداء والمعقمات والأجهزة الطبية وكافة سلاسل الإمداد الخاصة بها إضافة الى القطاعات الحيوية المرتبطة بها ضمن جهود فريق مشترك من عدة جهات حكومية لضمان توفير السلع الضرورية في الأسواق.

ولفت ممثل الصناعة والثروة المعدنية الانتباه إلى أن هناك حاليًا أكثر من 3 آلاف مصنع تعمل على تأمين إمدادات الغذاء والدواء وأكثر من 2500 منتج طبي تنتجها المصانع الطبية وتنتج أكثر من من 2 مليون لتر من المعقمات الصحية .

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن العودة للعمل بعد السماح لبعض الأنشطة، لا تؤثر على استحقاق المستفيدين السعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص من صرف تعويض “ساند “والتي منشآتهم ضمن الدعم المقرر للمنشآت المتضررة من تداعيات أزمة كورونا.

جاء ذلك في بيان صحفي اليوم للمؤسسة أشارت فيه إلى أن الأمر الملكي الكريم الخاص بالدعم المقرر للمنشآت المتضررة من تداعيات أزمة كورونا من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” تضمن تشكيل لجنة تضم كلاً من وزارة المالية و وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لوضع ضوابط الاستحقاق وتحديد أولوية الصرف بين المنشآت.

وبينت أن اللجنة قامت بدراسة الظروف والأحداث المتغيرة في موضوع ممارسة الأعمال وفق ما تراه الأجهزة المعنية في الدولة ومن ذلك ما تم إقراره مؤخراً بالسماح لبعض الأنشطة بمزاولة الأعمال، موضحة أن اللجنة قررت أن العودة للعمل المقرر مؤخرًا لا تؤثر على استحقاق المستفيدين من صرف التعويض المقرر صرفه في أول شهر مايو وأول شهر يونيو من هذا العام مالم يصدر أي تطور في فتح مجال الأعمال بشكل أكبر، بشرط أن يكون إجراء العودة للعمل متفقًا عليه بين العامل وصاحب العمل بما يشمل التعويض المناسب جراء الممارسة الجزئية للعمل.

وأضافت التأمينات : “في حال تم لاحقاً فتح المجال لمزاولة الأعمال بشكل أكبر فستراجع اللجنة هذ القرار لتحديد ما إذا كانت المنشأة تستحق الدعم من عدمه، وعند الإخلال بحقوق العامل سيتم تطبيق العقوبات المحددة في الأنظمة المعنية”.

أوضح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن ما تقوم به بعض الهيئات والجمعيات من محاولة جمع التبرعات لصالح بعض الدول أو المجتمعات أو المؤسسات أو الجمعيات هو مخالف للأوامر الصادرة بهذا الخصوص التي تقضي بأن يكون المركز هو الجهة الوحيدة التي تتولى تسلم أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية سواء كان مصدرها حكوميًا أو أهليًا لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج وفقا للأنظمة الصادرة بهذا الخصوص.

وأهاب المركز في بيان له اليوم بالجميع إلى عدم الاستجابة لما يتم تداوله من نشرات أو مقاطع عبر بعض وسائل الإعلام أو قنوات التواصل الاجتماعي خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة، تندرج ضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وغيرها، وأن يكون التبرع من خلال الجهة المخولة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقال البيان : إن المركز قد هيأ بوابة إلكترونية لاستقبال التبرعات على العنوان التالي: “donate.

ksrelief.

org” وكذلك عبر الرسائل النصية على الرقم “5565”، كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر لحسابات المركز البنكية التالية:البنك السعودي الفرنسي:‏SA5655000000099088000563، بنك البلاد:‏SA6115000999126644880015، مصرف الإنماء:‏SA5705000068222222207001.

وأكد البيان حرص المركز على تسليم المساعدات لمستحقيها في الخارج وفق أعلى المعايير المهنية والشفافية المالية المتبعة محليًا ودوليًا، وأن المركز لا يستقطع أي مصاريف إدارية من التبرعات، مبيناً أن المركز يعمل حتى الآن في 49 دولة في مختلف قطاعات العمل الإنساني.

بارك أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري، لوزارة الثقافة وللوطن والعالم العربي والإسلامي صدور الموافقة السامية على إطلاق اسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، على مركز ” دار القلم ” في المدينة المنورة، ليكون باسم “مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي”، الذي تتولى وزارة الثقافة الإشراف عليه بالتنسيق مع دارة الملك عبد العزيز.

وقال :” إن الموافقة تمثل انطلاقة جديدة للمركز على مرتكزات أقوى ودعائم أشد، وإن إطلاق اسم سموه على هذا الصرح سيكون عاملًا مفصليًّا في تحقيق الريادة والتميز، وبخاصة أنه سيكون منصة عالمية للخط والخطاطين من مختلف دول العالم “.

وتولي ” الدارة ” الخط العربي اهتمامًا كبيرًا استمدته من واقع كونها مؤسسة متخصصة في خدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية والعالم العربي، لذا قامت بالعديد من الأنشطة في هذا الإطار، منها إقامة دورة في الخط المدني بهدف إحيائه وتطوير استعماله في الوقت الحالي، وتوثيق تاريخه، بالإضافة إلى تدريب مجموعة من الخطاطين على ذلك الخط، كما سبق لها أن نظمت محاضرة بعنوان “مقدمات في الخط المدني”، وكذلك عقدت الدارة ورشة عمل تحت عنوان “الخط المدني.. الأصول والمستقبل: نشأته ومميزاته وحوسبته”، وذلك لدى مشاركة الدارة في ملتقى المدينة المنورة للخط العربي.

يذكر أن مركز “دار القلم” التابع لإدارة تعليم المدينة المنورة قد طور في عام 2013م ليكون مركزا لتعليم الخط العربي، بدوراته ومناهجه وتخصصاته في تعليم الخط العربي وأساليبه بجهود جعلت منه منصة تلتقي مع تطلعات وزارة الثقافة، وخططها الرامية لدعم الخط العربي والاعتزاز بأصالته وتاريخه وفنونه، في ظل “رؤية السعودية 2030”.

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أولى دفعات مبادرة دعم التوظيف والتي تجاوزت 51 مليون ريال في حسابات المنشآت المستفيدة من المبادرة لدعم نحو 22 ألف سعودي وسعودية يعملون بالقطاع الخاص عن شهر أبريل 2020 للمنشآت التي استوفت متطلبات التسجيل حتى تاريخ 24 أبريل 2020م، من خلال الدخول لحساب المنشأة بالبرنامج والموافقة الإلكترونية على اتفاقية الدعم وإدخال رقم الآيبان البنكي.

كما يعمل الصندوق على إتمام إجراءات الصرف للمنشآت التي استكملت المتطلبات عن شهر مارس 2020م.

وتأتي مبادرة دعم التوظيف التي أطلقها الصندوق ضمن مبادرات الدعم الحكومية لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أعمالها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا.

ويمكن للمنشآت تسجيل الموظفين السعوديين والسعوديات الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال في مبادرة دعم التوظيف قبل نهاية آخر موعد التسجيل في 10مايو 2020، من أجل الاستفادة من الفترة الاستثنائية التي أتاحها الصندوق للمنشآت، للاستفادة من المبادرة بأثر رجعي، من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل “طاقات” عبر الرابط https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program : ويتاح للمنشآت الاستفادة من هذا الاستثناء في مبادرة دعم التوظيف من خلال تسجيل الموظفين والموظفات السعوديين الذين تتراوح أجورهم بين 3200 ريال و 15 ألف ريال المسجلين لديها من تاريخ 1 يوليو 2019 “بأثر رجعي” فقط الى 27 ابريل 2020 م.

وتدعم مبادرة دعم التوظيف، أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم في كافة منشآت القطاع الخاص، من تاريخ 1 يوليو 2019 “بأثر رجعي”، وكذلك أي توظيف جديد، حيث يبدأ الدعم من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

يذكر أن المبادرات التي تستهدف الأفراد العاملين في القطاع الخاص تأتي في إطار حزمة من المبادرات والتدابير المالية والنظامية العاجلة التي أطلقتها المملكة للحد من الآثار الاقتصادية على توطين الوظائف، ودعم لمنشآت القطاع الخاص تأكيدا لدورها كشريك أساسي في المنظومة الاقتصادية، ولمزيد من المعلومات حول المبادرات وآلية الاستفادة منها، يمكن زيارة صفحة المبادرات الرئيسة من خلال الرابط التالي:‏https://initiatives.financialsector.gov.sa/Pages/default.