Author: سعود الهادي

حققت التطبيقات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية حضوراً لافتاً في مجال توصيل الطلبات من خلال الخدمات التي تقدمها حيث استحوذت على مساحة كبيرة في التسوق الإلكتروني، وعزز ذلك ما تميزت به من انتشار وتطور وتنوع وتصميمات جذابة وسهولة استخدام، أتاح لجميع أفراد المجتمع فرصة قضاء الاحتياجات اليومية وهو في منزله أو مقر عمله دون الحاجة للخروج في ظل ما اتخذته المملكة من قرارات وإجراءات احترازية ضد تفشي فيروس كورونا.

وقد برز العديد من التطبيقات الالكترونية السعودية بتنافسية وأفكار متميزة في العديد من جوانب خدمة جميع شرائح المجتمع في حياتهم اليومية فكانت أداة فعالة لا يمكن الاستغناء عنها، إذ وفرت عليهم الجهد و الوقت والمال في شراء المستلزمات الغذائية أو الأدوية والمستحضرات الطبية وحتى المنتجات الاستهلاكية من الملابس والأحذية والأواني وبأسعار تنافسية بين شركات التسويق ذات المنافذ الإلكترونية وغيرها، فأصبح جميع ما يريده الشخص يمكن أن يتحقق من خلال التعامل مع هذه التطبيقات لتنفيذ طلبه وهو في منزله مع أسرته في جميع مناطق المملكة الشاسعة المساحة والمترابطة بخدمة الاتصالات المتميزة بفضل الله ثم بالتخطيط والتنفيذ والمتابعة من الحكومة الرشيدة – حفظها الله -.

وسلطت وكالة الأنباء السعودية ” واس ” الضوء على مستجدات تلك التطبيقات الإلكترونية البالغ عددها ” 20 ” والمسجلة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على موقعها الالكتروني https://www.citc.gov.sa/list .

فقد أوضح الرئيس التنفيذي لتطبيق “مرسول” أيمن السند أن أزمة انتشار فيروس كورونا في العالم أحدثت تأثيراً على جميع مناحي الحياة والاقتصاد والتجارة من بينها، وفي ظل ما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية ووقائية لمنع انتشار الفايروس في العالم أجمع ومن بينها المملكة العربية السعودية فقد تعزز لدى المستهلك التوجه إلى استخدام تطبيقات التوصيل للحصول على المنتجات والمستلزمات الأساسية عوضاً عن الذهاب إلى مراكز التسوق ومنافذ البيع في تحول سريع يواكب نمو الوعي الصحي لدى المواطن والمقيم.

وأوضح أن تطبيق ” مرسول ” مسجل لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تحت شعار ” تطمّن لا تشيل هم الطلعة وخلك بالبيت وطلباتك توصلك ” ويقوم بإيصال مختلف الاحتياجات من المتاجر إلى المنازل على مدار 24 ساعة في أكثر من 120 مدينة في المملكة عن طريق مندوبي التوصيل الملتزمين بالشروط والاحترازات الصحية والوقائية من خلال الكشف اليومي والتأكد من لبس الكمام والقفازات واستخدام المعقمات لسلامة المندوب والعميل معاً، مؤكدا أن الإدارة تتلقى الملاحظات بأعلى مستوى من الجدية وفي حال ارتكاب أي مخالفة وتسجيل ملاحظة يتم التأكد وعلى الفور يتم إيقاف المندوب.

وأفاد السند أنه منذ إعلان أوقات منع التجول أطلق ” مرسول ” خدمة “جاء دورك لخدمة بلدك وناسك” مفتوحة للجميع للمساهمة في خدمة المجتمع في هذا الظرف الاستثنائي من خلال الدخول على الموقع والتسجيل حسب الشروط المطروحة، كما تم إطلاق خدمة ” تسوّق من متجر مرسول ” وهو خاص بالمواد الغذائية بأسعار مناسبة وخصومات يومية لتوصيل أسرع.

وبين أن طلبات المواد الغذائية والطبية والألعاب والأواني المنزلية استحوذت على النصيب الأكبر من قائمة الطلبات مشيرا إلى أن تغير السلوك الاستهلاكي والتحوُّل نحو الاعتماد على تطبيقات التوصيل سيشكل دافعاً لتسريع وتيرة نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة خلال مرحلة ما بعد ” كورونا “، لافتا الانتباه إلى أن التطبيق وفّر أكثر من 100 ألف فرصة عمل للجنسين.

ورفع في ختام تصريحه الشكر والتقدير للحكومة الرشيدة على ما تقدمه من اهتمام ورعاية ومتابعة كان آخرها قرار تحمل 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص لضمان عدم تعطل عمل الشركات الخاصة ولصحة وسلامة الجميع حتى ينعموا بالاستقرار والطمأنينة ورغد العيش.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لتطبيق “تمت” سامي المقبل أن تطبيقات التوصيل وضعت بصمتها بشكل واضح في المجتمع وأدت دورا مهما في الحياة مع ما يشهد العالم من أزمة تجاه فيروس كورونا، وأصبحت أساسية للتسوق لدى جميع شرائح المجتمع وفرصة للشركات والمتاجر لتسويق منتجاتها.

وأبان أن التطبيق أتاح فرصة العمل للشباب السعوديين والسعوديات وأصبح يشكل لهم مصدر دخل من خلال وقت عمل مرن بهدف تلبية احتياجات الجميع لتسهيل أمور الحياة اليومية، مبينا أن ” تمت ” يخدم منطقتي الرياض والقصيم فقط وقريبًا ستتوسع دائرة الخدمات بشكل أكبر.

كشف المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس خالد بن محمد السالم، خلال لقاء افتراضي نظمته غرفة الرياض مُمثّلة في لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بعنوان ” الجهود والحوافز والإجراءات التي اتخذتها مدن خلال جائحة كورونا”، ارتفاع أعداد تصاريح التنقل للعاملين في المصانع المستثناة من حظر التجول بمدينة الرياض لأكثر من 20 ألفاً، مُشيراً إلى أن المدن الصناعية التابعة لـ “مدن” تحتضن أكثر من 290 مصنعاً غذائياً وما يقارب 20 مصنعاً طبياً منتجاً.

وبين أن نسبة نمو النشاط الدوائي بالعقود الصناعية بلغت قُرابة 70% خلال عام 2019م،بالمقارنة مع العام 2018م، حيث نجحت “مدن” خلال الفترة الأخيرة في جذب العديد من استثمارات القطاع الخاص المحلي والعالمي لقطاعي الصناعات الغذائية والطبية ومنها شركة مجموعة الشايع الدولية لإنشاء مصنعين متخصصين في المجال الغذائي بالمدينة الصناعية الأولى بجدة ومدينة سدير للصناعة والأعمال، وشركة فاركو للصناعات الدوائية لإنشاء مجمع متكامل للصناعات الدوائية في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة.

وقال المهندس السالم:” في إطار المواجهة الشاملة التي تخوضها حكومتنا الرشيدة، للتخفيف من آثار جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، بادرت “مدن” لمساعدة شركائها الصناعيين تحت مظلة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبالتكامل مع منظومة الصناعة، حيث خفّضت الإيجار السنوي بنسبة 25% حتى نهاية عام 2020م، مع تأجيل سداد الرسوم المالية لمدة ثلاثة أشهر”90 يوماً” وذلك للمصانع الحاصلة على رخص تشغيل من “مدن”، وقامت بالإعفاء من رسوم اعتماد المخططات الهندسية ورسوم تعديل العقود حتى نهاية العام 2020، وكذلك تمديد فترة بناء المصانع لتصبح 36 شهراً بدلاً من 24 شهراً، بالإضافة إلى تمديد مدة رخص التشغيل حتى نهاية العام الحالي 2020م”، مبيناً أن أعداد المستفيدين من مبادرات ومحفزات “مدن” بلغت حتى الآن قرابة 1800مستفيد.

ولفت النظر إلى أن “مدن” تعمل عن قرب مع شركائها للوقوف دائماً على التحديات المستجدة وإيجاد الحلول الملائمة بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية، وهو ما برز مؤخراً بعد القرارات الجديدة المتعلقة بزيادة أوقات منع التجول في جميع المناطق الإدارية، حيث أطلقت “مدن” مبادرة تتيح إسكان العاملين مؤقتاً داخل المصنع، وأسست آلية للاستفادة منها من خلال التقديم على الخدمة الإلكترونية التي تم تطويرها لهذا الغرض وبحسب مجموعة من الاشتراطات والضوابط التي أقرتها “مدن” في هذا الصدد والمذكورة عند التقدم للحصول على التصريح، ويمكن للشركاء التقدم للحصول على تصريح إسكان العاملين في المصنع من خلال المنصة الإلكترونية، على أن يتم منحه التصريح في حال الموافقة على الطلب، حيث بلغ عدد المصانع المستفيدة من هذه المبادرة 60 مصنعاً، كما أتاحت “مدن” لشركائها طباعة التصريح إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة مقراتها تفادياً للاختلاط والازدحام.

وأشار إلى أن قرار وزارة الداخلية يشمل في مرحلته الأولى مدينة الرياض فقط ثم باقي المدن والمحافظات كمرحلة لاحقة، وبانطلاق المرحلة الثانية للمدن والمحافظات سيتم اتباع نفس الخطوات للحصول على تصاريح التجول عن طريق موقع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عدا أن المصادقة على التصاريح ستكون من قبل شرطة المنطقة أو المحافظة بدلاً من المدينة الصناعية، حيث ستتضح هذه الآلية بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف يعمل مع جميع اللجان المعنية من أجل زيادة الأنشطة المستثناة.