Author: سعود الهادي

رغم ما يثيره فيروس الكورونا  من ملاحظات بأنه لا يميز بين سائقي الحافلات و رؤساء الوزراء حيث يعاني الناس من جميع الفئات من المرض الخطير، إلا أن ما لفت انتباه العلماء بالنسبة للفيروس الذي يصيب الأشخاص بشكل عشوائي أن له نتائج تختلف تماما بين الرجال والنساء وليس فقط مرضيًا – بل أيضًا في الأوضاع الصحية والاقتصادية على المدى الطويل.

ومن أحدى أكثر الاختلافات اللافتة للنظر التي ظهرت حتى الآن ؛ معدلات وفيات الرجال والنساء. ففي الولايات المتحدة ، على سبيل المثال ، يموت ضعف عدد الرجال بسبب الفيروس من النساء. وبالمثل في جميع أنحاء أوروبا الغربية حيث نسبة 69 ٪ من جميع الوفيات الناجمة عن فيروسات التاجية كانت من الذكور، وقد شوهدت أنماط مماثلة في الصين وأماكن أخرى.

ويقوم فريق من الباحثين ، بقيادة آنا بوردي في جامعة لندن كوليدج كوليدج لندن ، بتحديد الاختلافات بين الجنسين في بلدان مختلفة والعمل على معرفة السبب والذي حتى الآن ، غير واضح.

تقول فيليب غولدر ، أستاذة علم المناعة في جامعة أكسفورد ، إن إحدى النظريات تقول إن استجابة النساء المناعية للفيروس أقوى. وإن الاستجابة المناعية طوال الحياة للقاحات والعدوى عادة ما تكون أكثر عدوانية وأكثر فعالية في الإناث مقارنة بالذكور.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى حقيقة أن لدى النساء كروموسومين X ، في حين أن الرجال لديهم واحد فقط – وهو أمر مهم عندما يتعلق الأمر بفيروس كورونا. يقول غولدر: “على وجه الخصوص ، يتم تشفير البروتين الذي يتم من خلاله استشعار الفيروسات مثل الفيروس التاجي على الكروموسوم X”. “ونتيجة لذلك ، يتم ظهور هذا البروتين مرتين في الجرعة على العديد من الخلايا المناعية في الإناث مقارنة بالذكور ، وبالتالي يتم تضخيم الاستجابة المناعية للفيروس التاجي في الإناث”.

أما الاحتمال الآخر فهو أن الفرق قد يرجع إلى خيارات نمط الحياة القائمة على الجنس. حيث أن هناك اختلافات سلوكية مهمة بين الجنسين ، منها التدخين على سبيل المثال ، والذي تؤثر على مستوى الأمراض الموجودة مسبقًا مثل أمراض القلب وأمراض الرئة المزمنة والسرطان” ، يقول غولدر. “هذه لها تأثير كبير على نتائج العدوى مثل فيروسات التاجية. ففي بعض البلدان مثل الصين ، يدخن 50٪ من الرجال ، مقارنة بـ 5٪ من  النساء. وأيضا في كثير من البلدان ، يكون الرجال أكثر عرضة للتدخين من النساء – مما يؤثر على صحة الرئة عموما.

ويعترف العلماء أنه في هذه المرحلة من الوباء ، لا يوجد ما يكفي من الأدلة لتوضيح ما إذا كان هذا نتيجة الاختلافات البيولوجية أو السلوكية – أو إذا كان هناك عنصر في كليهما.

أما من الناحية الإقتصادية ففي الولايات المتحدة ،مثلا،  أصبح 1.4 مليون شخص عاطلين عن العمل في شهر مارس ، وهو أكبر ارتفاع منذ عام 1975. وكانت النساء أكثر تضررا من الرجال ، مع زيادة بنسبة 0.9 ٪ في البطالة مقارنة مع زيادة بنسبة 0.7 ٪ للرجال.

إحدى الطرق التي تعتبر فيها الأزمة الحالية غير عادية هي أنه في حالة الركود ، غالبًا ما يتضرر الرجال أكثر من النساء من حيث البطالة. وذلك لأن المزيد من الرجال يعملون في الصناعات التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالدورات الاقتصادية – مثل البناء والتصنيع. وعلى العكس من ذلك ، تهيمن النساء أكثر على الصناعات التي لا ترتبط بهذه الدورات ، مثل الرعاية الصحية والتعليم. لكن مع جائحة كورونا، هناك عوامل أخرى لها أكبر الأثر على وظائف الناس.

الأول هو ما إذا كان شخص ما هو عامل “رئيسي” أو “مؤثر” مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية والنقل وخدمات الحماية (مثل الشرطة) والزراعة وصيد الأسماك والحراجة والصيانة والإصلاح باعتبارهم “عاملين في مهن حرجة”.

وبحسب هذا التصنيف ، تعمل 17٪ من النساء فقط في مهن حرجة  مقارنة بـ 24٪ من جميع الرجال العاملين.

العامل الثاني الأهم هو ما إذا كان الناس قادرين على القيام بعملهم عن طريق العمل عن بعد، فقد يكون محلل الأعمال قادرًا على العمل عن بعد ، في حين لا يستطيع نادل ذلك بالتأكيد. وبالتالي فإن عدد الرجال الذين لديهم وظائف قابلة للتداول عن بعد أكبر من النساء – بنسبة 28٪ للرجال مقابل 22٪ للنساء.

يرسم البحث الذي أجراه معهد الدراسات المالية في المملكة المتحدة صورة مماثلة. وجدت أن النساء في المملكة المتحدة أكثر عرضة بنسبة الثلث من الرجال للعمل في قطاع تأثر بشدة أو تم إغلاقه تمامًا بسبب الوباء ، مثل صناعات التجزئة والضيافة والسياحة وغيرها.

تقول ناتاشا مضر ، الرئيس التنفيذي العالمي والمؤسس المشارك لـ “العالم الذي نريده” ، وهي مؤسسة تهدف إلى تسريع التقدم نحو تحقيق المساواة من منظور اقتصادي ، فمن المعروف أن النساء الشابات ذوات الأجور المنخفضة هن الأكثر تضرراً وأن تفاقم الفجوة في الأجور بين الجنسين لا يعني فقط أن النساء يفقدن وظائف بمعدلات أعلى ، ولكنهن يكسبن أموالًا أقل في الأوضاع العادية أيضا.

كما يزداد الوضع سوءا بالنسبة للأمهات العازبات في وظائف يمكن العمل فيها عن بعد نظريًا ، فقد لا يكون من الواقعي الاستمرار في العمل مع وجود أطفال صغار يحتاجون إلى اهتمام مستمر خاصة لو لم يتواجد من يساعد سواء مربية أو جدة وبالتالي يصبحن عرضة لأن يفقدن وظائفهن في ظل جائحة كورونا.

نشرت مجلة التايم الأمريكية تقريرا حول انخفاض معدلات الجريمة في الولايات المتحدة عقب إغلاق المدن الأمريكية.

ففي شيكاغو التي تعد من أكثر المدن الأمريكية عنفا، انخفضت الجريمة بنسبة 42% خلال الأسبوع الذي أغلقت فيه المدينة للآن.

وقد طال ذلك بالتحديد عمليات تداول المخدرات. فيبدو أن الأمريكيين بدأوا توجيه أموالهم إلى شراء وتكديس المواد الغذائية والأدوية، بدلا من شراء المخدرات، وهو ما أدى إلى تقليل الطلب على المخدرات.

والسبب الآخر هو حظر التجوال الذي صعب على تجار المخدرات الحركة على عكس ما كان متاحا لهم سابقا، وهو ما يعني أن عرض المخدرات أيضا قد انخفض.

وقد لاحظت وزارات الداخلية عبر أنحاء العالم حدوث انخفاض ملحوظ في معدلات الجريمة منذ إعلان كورونا جائحة عامة، إلا أن الانخفاض قد جرى على الجرائم التي تحدث في المجال العام، من شوارع وبنوك وغيرها.

أما في أمريكا اللاتينية، فقد أنقضت أيضا معدلات الجريمة إلى مستويات غير مسبوقة، فمثلا هبطت معدلات القتل في السلفادور إلى جثتين يوميا، وذلك مقارنة بحوالي 600 جثة في وقت مماثل من العام الماضي.

وفي بيرو، انخفضت معدلات الجريمة بنسبة 84% وهي نسبة غير مسبوقة. حيث يؤكد عامل المشرحة البيروفي راؤل غونزاليس أنه اعتاد على تلقي نحو 15 جثة يوميا في المشرحة، أما هذه الأيام فهو يقضي أغلب وقته داخل المشرحة بلا عمل، وهو أمر لم يعتده من قبل.

ويؤكد بيكي سيلي، وهو الوزير المختص بالشرطة في جنوب أفريقيا، حدوث انخفاض غير مسبوق في معدلات الجريمة خلال الأسبوع المنصرم من إغلاق المدن، حيث انخفضت حالات الاعتداء الجسيم من 2,673 إلى 456 فقط، كما انخفض عدد القتلى من 326 إلى 94 فقط، بل وانخفضت أيضا حوادث الاغتصاب من 700 إلى 101، ما يؤكد أن الانخفاض في معدلات الجريمة قد حدث بسبب كورونا هو أن أعداد الجرائم ومعدلاتها كانت تسير على نفس الوتيرة التي لها كما في العالم الماضي خلال شهري فبراير ومارس، وذلك حتى شهدت انخفاضا ملحوظا بنسبة تزيد عن 40% عقب قرارات إغلاق المدن بسبب كورونا.

ويقول الشرطي جو جياكلون من نيويورك: “المجرم ينتظر الضحية حتى يخرج من البيت، فإن لم تخرج الضحايا من منازلها، تضيع على المجرم فرصة اقتراف الجريمة.”

وبعض التقارير الأخرى تشير إلى أن بعض أفراد الشرطة أنفسهم لم يعودوا يهتمون بتتبع الجرائم العادية بقدر اهتمامهم بتنفيذ حظر التجول، مع الحرص على الابتعاد الشخصي عن الآخرين، وهو ما جعلهم يقللون من نسب التعامل مع الجريمة وإصدار تقارير بالجرائم، بل توقف بعضهم عن إلقاء القبض على بعض المجرمين الذين يشكون في احتمال إصابتهم بالفيروس.

ويؤكد رئيس شرطة سان خوسيه بكاليفورنيا إيدي غارسيا، إن استمرار إغلاق المدن يمكن أن يؤدي إلى ظهور أنواع جديدة من الجرائم. لكننا لا نعلم عنها شيئا للآن.

دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروع توزيع الدفعة الثانية من قوارب الصيد بمحركاتها الحديثة في محافظة أرخبيل سقطرى، استكمالاً لمشروع توفير وتوزيع 100 قارب للصيادين المتضررين من الأعاصير والحالات المدارية في الجزيرة يستفيد منه 300 صياد بشكل مباشر، ما يسهم في انتعاش قطاع صيد الأسماك في المحافظة، وانعكاس أثر ذلك على زيادة دخل الأسر في الجزيرة، وتحقيق الإنتاج الغذائي المستدام.

وشارك في التدشين محافظ محافظة الأستاذ رمزي أحمد محروس، وقائد قوات الواجب السعودي بالمحافظة العميد الركن عبدالرحمن بن سلمان الحجي، ومدير أمن المحافظة العقيد فائز الشطهي، وقائد النقطة البحرية العقيد علي سالمين، وبحضور عدد من مدراء السلطة المحلية في المحافظة والقيادات العسكرية والأمنية.

ويهدف المشروع إلى دعم قطاع الثروة السمكية في المحافظة وتوفير سبل العيش للصيادين المتضررين والذي تحطمت قواربهم جراء الأعاصير والحالات المدارية التي ضربت الجزيرة، كما يساهم المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج السمكي في الجزيرة، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد من خلال خلق بيئة اقتصادية مستدامة وزيادة فرص العمل.

وقال محافظ المحافظة رمزي محروس خلال التدشين: بإسمي وباسم أهالي المحافظة أرفع شكري وتقديري إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

ووجه محروس شكره إلى المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر على اهتمامه وجهوده في العمل مع منسوبي البرنامج على مشاريع التنمية والإعمار في المحافظة بشتى القطاعات الحيوية.

وأكد محروس مشاريع التنمية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للشعب اليمني في المحافظة ستبقى خالدة في أذهان الأجيال وسيظل أهالي الجزيرة مخلصاً وفياً لأشقائه.

وأبان المحافظ أن المشروع سيخفف معاناة الصيادين الذين فقدوا قواربهم جراء الأعاصير المدمرة والتي ألحقت ضرراً في قطاع الثروة السمكية، مضيفاً أن المشروع سيدعم الصيادين وسيخلق فرص العمل، ويوفر دخلاً للمستفيدين وأهاليهم.

من جهته أكد قائد قوات الواجب السعودي العميد الركن عبدالرحمن الحجي أن هذا المشروع والذي يأتي امتداداً للمشاريع التي تنفذها المملكة في محافظة سقطرى بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، في دعم كافة المحافظات اليمنية، وباهتمام مباشر المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر.

وأوضح الحجي أن القوارب التي تم تسليمها تم تصنيعها في مصانع يمنية محلية، وبمواصفات خاصة تتأقلم مع ظروف أرخبيل سقطرى، وتعتبر هذه هي الدفعة الثانية من القوارب لدعم أشقائنا اليمنيين في الجزيرة.

ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على تحقيق أهدافه التنموية؛ والتي تتواءم مع أهداف وغايات الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بمسمى: “حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة”.

ولم يقتصر دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للصيادين في محافظة أرخبيل سقطرى، حيث وفر 100 قارب للصيادين في محافظة المهرة.

تجدر الإشارة إلى أن القطاع السمكي في اليمن يوفر فرص عمل لأكثر من نصف مليون فرد يدعمون 1.7 مليون شخص، ويشكلون 18% من سكان المجتمعات الساحلية البالغ عددهم 9.4 مليون نسمة، لذلك فإن القطاع السمكي يشكل مصدر دخل رئيسي وقطاعاً مهما لخلق فرص العمل، ورافداً هاما للاقتصاد اليمني، ما يجعل قطاع الثروة السمكية في اليمن قطاعاً حيوياً ورئيسياً في معيشة المواطنين والصيادين اليمنيين.

وتمتد سواحل الجمهورية اليمنية على شريط يبلغ طوله أكثر من 2500 كلم على طول ثلاثة بحار: البحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، تطل عليه 9 محافظات: عدن، أبين، حضرموت، الحديدة، حجة، لحج، تعز، شبوة، المهرة.

ويمثل قطاع الأسماك مصدرًا رئيساً للأمن الغذائي في اليمن، حيث تعتبر المياه الإقليمية اليمنية من القطاعات الغنية بمئات الأنواع من الأسماك، ويوجد فيها أكثر من 350 نوعا من الأسماك والأحياء البحرية الأخرى.

ويمثل ارتفاع أسعار القوارب التي يعتمد عليها نحو 36000 صياد، تحدياً حقيقياً بعد أن قفزت هذه الأسعار إلى ما نسبته بين 100% إلى 150%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المحركات بنسبة 200%، حيث وصلت كلفة المحرك 3,900,000 ريال يمني (حوالي 15,400 دولار) في عام 2018م.

ارتفعت الأحد، وفيات فيروس كورونا في إيران إلى 4 آلاف و474، إثر تسجيل 117 وفاة جديدة في الساعات الـ24 الماضية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، أن البلاد سجلت 1657 إصابة جديدة بكورونا. وأوضح أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 71 ألفا و686. وأوضح أن 3 آلاف و930 من المصابين بالفيروس وضعهم حرج، بينما تعافى 43 ألفا و894 آخرين. وفي 19 فبراير الماضي، سجلت إيران أول إصابة بفيروس كورونا في مدينة قم شمال البلاد.