Author: سعود الهادي

أكد رئيس الوزراء الأسترالي السابق طوني أبوت أن مسؤولين “رفيعين جداً” في ماليزيا اشتبهوا بادئ الأمر بأن قائد بوينغ 777 التابعة للخطوط الماليزية أسقطها عمداً قبل ست سنوات.

وفي 8 مارس 2014، اختفت هذه الطائرة التي أقلعت من كوالالمبور نحو بكين وعلى متنها 239 شخصاً بشكل غامض، ولم يعثر أبداً على أثر لها بعد عملية بحث شملت مساحة 120 ألف كلم مربع في جنوب المحيط الهندي قبالة أستراليا.

وأوقفت عملية البحث البحرية تلك التي كانت الأكبر في التاريخ في يناير 2017، وتثير منذ ذلك الحين أسباب اختفاء الطائرة العديد من التكهنات.

وفي وثائقي بثته شبكة “سكاي نيوز” الأربعاء، أكد أبوت أنه علم بعد أسبوع من الكارثة أن ماليزيا تشتبه بأن قائد الطائرة قد أوقعها عن عمد، وأعلن أبوت “فهمت بوضوح أن مسؤولين كبار جداً في الحكومة الماليزية، يعتقدون منذ البداية أن ما حصل هو فعل انتحاري قام به الطيار”، مضيفا “لن أقول لكم من قال ذلك”.

وترفض عائلة الطيار زهاري أحمد شاه هذه الفرضية، فيما انتقد المدير السابق لإدارة الطيران المدني الماليزية أزهر الدين عبد الرحمن الأربعاء تصريحات أبوت، مؤكداً أن لا أدلة كافية تدعم هذه الفكرة.

وقال أزهر الدين الذي كان يرأس إدارة الطيران المدني عند اختفاء الرحلة “أم إتش 370″، لفرانس برس “كانت مجرد فرضية .. هذه التكهنات ستسبب ألماً لأهالي الضحايا، وعائلة الطيار ستشعر بالاستياء أيضاً لأنكم تطلقون اتهاماً دون أي دليل”.

واتهم العديد من أقارب الضحايا شركة الخطوط الجوية الماليزية والحكومة بإخفاء معلومات حول المأساة، وهو ما نفته الجهتان.

بدأت محاكمة الثلاثاء أمام قاض في سان فرانسيسكو بين فيسبوك ودائرة الضرائب الأميركية التي تطالب شبكة التواصل الاجتماعي بمتأخرات بقيمة 9 مليارات دولار.

ويدور الخلاف حول عمليات نقل تكنولوجيا قامت بها شركة فيسبوك عام 2010 إلى أحد فروعها في إيرلندا. وتتهم دائرة الضرائب المجموعة بأنها أعلنت عن قيمة أدنى من الواقع بالنسبة لعمليات نقل التكنولوجيا بهدف خفض قيمة الضرائب المترتبة عليها في الولايات المتحدة على هذه العائدات.

في المقابل، تؤكد فيسبوك أن القيمة التي سددها لها فرعها الإيرلندي لقاء عمليات نقل التكنولوجيا المعنية بالقضية كانت في الحقيقة أعلى من القيمة الفعلية لهذه الأصول، وأن الضرائب التي سددتها في الولايات المتحدة كانت بالتالي أعلى مما ينبغي.

وسيتم الاستماع خلال المحاكمة إلى عدد من كبار مسؤولي فيسبوك، وقد يشكل الحكم سابقة على صعيد موقف القضاء الأميركي من عمليات نقل الأرباح إلى الدول التي تفرض نسبة ضرائب أدنى منها في الولايات المتحدة، وهي ممارسات شائعة بين الشركات المتعددة الجنسيات.

وعلق متحدث باسم فيسبوك بيرتي تومسون على المسألة في رسالة إلكترونية لوكالة فرانس برس أن “هذه المحاكمة تتعلق بمعاملات حصلت عام 2010 حين لم تكن فيسبوك تجني عائدات من الدعايات على الهواتف النقالة، وحين كانت نشاطاتها الدولية متلعثمة، وحين لم تكن منتجاتها المتعلقة بالدعاية الرقمية أثبتت جدواها بعد”.

وتابع “إننا متلهفون لعرض حججنا أمام القاضي ووضع حد لهذا الخلاف المستمر منذ عدة سنوات”، وكتب “عرفت نشاطاتنا تقلبات، لكننا نتحمل مسؤولية العمليات التي قمنا بها قبل أكثر من عشر سنوات، في فترة كانت شركتنا تواجه مخاطر كبرى وآفاقا غامضة”.