Author: سعود الهادي

أعلنت الصين الخميس عن نحو 15 ألف إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد، وهو رقم قياسي بررته بطريقة جديدة في تحديد الحالات، ما أدى إلى إقالة المسؤولين الرئيسيين في الولاية التي تفشى فيها الوباء.

وهذه الأرقام المقلقة والعقوبات التأديبية تغذي التكهنات حول التقليل من خطورة فيروس كورونا المستجد الذي بات يعرف ب”كوفيد-19″.

وأعلنت لجنة الصحة في هوباي “وسط” الخميس عن 242 وفاة جديدة في المنطقة، وهي أعلى حصيلة تسجل خلال 24 ساعة منذ ظهور الفيروس في ديسمبر في مدينة ووهان، وهذا الارتفاع يعود إلى طريقة جديدة في تحديد الإصابات، فمن الآن وصاعدا باتت السلطات الصينية تحتسب الحالات “المشخصة سريريا”.

وبمعنى آخر فان صورة شعاعية للرئتين باتت تعتبر كافية لتشخيص الفيروس، في حين كان لا بد حتى الآن من إجراء فحص الحمض النووي.

وعزت السلطات هذا الأسلوب الجديد إلى “إلمام أفضل” بالمرض وأعراضه والى نيتها في جعل المرضى يفيدون من العلاج في أسرع وقت.

وصرح كنتارو ايواتا الأستاذ في جامعة كوبي في اليابان والخبير في الأمراض المعدية لفرانس برس “مع هذا النوع من الفيروسات هناك أسلوبان : التشخيص بشكل أوسع للتحقق من كشف جميع الحالات أو القيام بفحص محدد” لكنه يستغرق وقتا أكبر، – إقالة مسؤولين – وقال “الأمر يطرح بالطبع معضلة” معتبرا أن “من المنطقي” أن تختار سلطات هوباي الحل الأول لمواجهة حالة طارئة.

وترفع هذه الطريقة الجديدة عدد الوفيات في الصين إلى 1355 على الأقل والإصابات المؤكدة إلى 60 ألفا.

وأقيل المسؤول الكبير في الحزب الشيوعي الصيني في هوباي جيانغ شاوليانغ من منصبه وخلفه رئيس بلدية شنغهاي ينغ يونغ المقرب من الرئيس شي جينبينغ، كما أقيل المسؤول الشيوعي الرئيسي في ووهان ما غوكيانغ، وهذه الاقالات ليست مستغربة بسبب غضب الرأي العام الكبير.

ويتهم قسم كبير من المواطنين منذ أسابيع السلطات المحلية بالتأخر في التحرك بعد تشخيص أولى الحالات، وتحول هذا الاستياء إلى غضب عارم بعدما توفي الجمعة لي وينليانغ “34 عاما” الطبيب الذي كان أول من حذر من ظهور الفيروس ووبخته الشرطة لترويجه “شائعات”.

وسرعان ما أصيب هو نفسه بالفيروس، وكانت سلسلة إقالات بدأت مطلع الأسبوع في هوباي، وأقيل أكبر مسؤولين محليين في وزارة الصحة من مهامهما، – “مبكر جدا” – الأرقام المعلنة الخميس تختلف تماما عن تلك التي نشرت الأربعاء.

وكانت الصين أشارت إلى أدنى عدد إصابات جديدة منذ نحو أسبوعين، وأقر خبير صيني بأن نهاية فبراير ستسجل “ذروة” تفشي الوباء. وأبدى الرئيس الصيني الأربعاء تفاؤله مشيرا إلى “التطور الإيجابي” للوضع، لكن منظمة الصحة العالمية أبدت حذرا.

وأعلن مايكل راين المسؤول عن دائرة الحالات الصحية الطارئة “أعتقد أنه من المبكر جدا اليوم التكهن بأننا في بداية أو وسط أو نهاية تفشي الوباء”، كما دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى “توخي حذر كبير”.

وقال “يمكن لهذا الفيروس أن يذهب في أي اتجاه”. والى الآن، فان 99,9% من الوفيات التي سجلت في العالم كانت في الصين. وخارج البلاد لم يؤد الفيروس سوى إلى وفاة شخص واحد هو صيني في الفيليبين.

وفي اليابان لا يزال الوضع متوترا على متن السفينة السياحية “دايموند برينسس” التي فرض عليها الحجر الصحي قرب يوكوهاما “شرق”، فقد شخصت 44 حالة جديدة ليرتفع عدد المصابين إلى 218 شخصا. وصباح الخميس فرض حجر صحي لأول مرة في فيتنام في منطقة تعد 10 آلاف نسمة قرب هانوي.

وجراء الخوف من العدوى، أعلن منظمو المعرض العالمي للهواتف النقالة في برشلونة الأربعاء إلغاء هذه التظاهرة التي كانت مقررة من 24 إلى 27 الجاري، كما أعلن الاتحاد الدولي للسيارات “فيا” الأربعاء أنه تم تأجيل سباق جائزة الصين الكبرى لسيارات فورمولا واحد ضمن بطولة العالم والمقرر في 19 أبريل المقبل إلى موعد يحدد لاحقا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وخشية من تراجع النمو بشكل كبير دعا رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ الأربعاء إلى “استئناف منظم للنشاط والإنتاج”.

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إنه من المبكر معرفة العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد في الصين لكنها توقعت أن يكون تأثيره على النمو العالمي “طفيفا”.

وتجاوزت حصيلة الفيروس في الصين 1350 حالة وفاة. وتوقع صندوق النقد الدولي تراجعا كبيرا جدا في النشاط الاقتصادي في الصين يليه انتعاش سريع جدا أيضا.

وقالت جورجييفا لمحطة “سي أن بي سي” أن هذا يعني أن “تأثير ذلك على بقية مناطق العالم سيكون طفيفا” على الأرجح، لكنها حذرت من أنه “لا يزال من المبكر جدا القيام بتوقعات” خصوصا أن الاقتصاد العالمي “أقل متانة” مما كان عليه عندما واجهت الصين فيروس سارس “المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة” في 2003.

وأكدت “الصين كانت يومها في وضع مختلف والعالم كذلك، من الواضح أن أثر هذا الوباء سيكون أكبر خصوصا وأن الاقتصاد كان حينها قويا جدا”.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو الصيني خلال السنة الراهنة 6 % مقارنة بنسبة 10 % في 2003. ويتردد المسؤولون الأميركيون كذلك في توفير توقعات لكنهم يرجحون أن يكون تأثير انتشار الفيروس على الاقتصاد الأميركي قصير الأمد.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين لأعضاء في الكونغرس الأميركي “مما لا شك فيه أن للفيروس تأثيرا كبيرا في الصين، لكنني لا أتوقع أن يكون لفيروس كورونا هذا تأثيرا يتجاوز السنة الحالية” على الاقتصاد الأميركي.

أعلنت وزارة العدل السودانية الخميس أنها وقعت اتفاقا في واشنطن مع أسر ضحايا تفجير المدمرة كول التي تعرضت لهجوم قبالة ميناء عدن اليمني عام 2000، في إطار جهود السودان لشطب اسمه من قائمة أميركية “للدول الراعية للإرهاب”.

وأكدت الوزارة في بيان وزعته على وسائل الإعلام أن الاتفاق تم توقيعه في السابع من  فبراير الحالي دون أن تذكر مبلغ التسوية، مشيرة إلى أن الاتفاق جزء من جهود السودان لشطب اسمه من قائمة الولايات المتحدة ل”الدول الراعية للإرهاب”.

وقالت الوزارة في البيان ” في إطار جهود حكومة السودان الانتقالية لإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب تم التوقيع على اتفاق تسوية بتاريخ 7 فبراير مع أسر ضحايا حادثة المدمرة كول”، مضيفا البيان “تم التأكيد صراحة في اتفاقية التسوية المبرمة على عدم مسؤولية عن هذه الحادثة أو أي حادثة أو أفعال إرهاب أخرى.. وأنها دخلت في هذه التسوية بغرض استيفاء الشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية لحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب”.

وفي 12 أكتوبر 2000 انفجر زورق مفخخ بالمتفجرات في جسم المدمرة، مما اضطر إلى سحبها إلى ميناء عدن اليمني لإصلاح الدمار الذي أحدثه التفجير في جسمها، وقتل جراء التفجير 17 بحارا أمريكيا إضافة إلى اثنين من المهاجمين، يعتقد أنهما ينتميان لتنظيم القاعدة الذي أسسه أسامة بن لادن.

واتهمت واشنطن الخرطوم بالضلوع في الانفجار وهو ما تنفيه الخرطوم، وفي عام 1993 وضعت واشنطن السودان على ” قائمة الدول الراعية للإرهاب” لصلته المفترضة بجماعات إسلامية متشددة.

وقد أقام بن لادن في السودان في الفترة من 1992 إلى 1996، وأصدر قاض أميركي في عام 2012 حكما في مواجهة السودان بدفع مبلغ 300 مليون دولار لأسر ضحايا المدمرة، وأمر المصارف الأميركية بالحجز على الأرصدة السودانية الموجودة لديها للبدء في سداد مبلغ الحكم، لكن في  مارس 2019 ألغت المحكمة العليا الأميركية قرار المحكمة الدنيا، ولم تقدم وزارة العدل السودانية أي تفاصيل حول اتفاقية التسوية والأساس الذي بنيت عليه.

ووضعت الحكومة الجديدة في السودان في أعلى سلم أولوياتها التفاوض مع واشنطن للخروج من القائمة. ويؤكد المسؤولون السودانيون أن التردي الاقتصادي في البلاد سببه بقاء السودان في “قائمة الدول الراعية للإرهاب”.

ويشكو رجال الأعمال السودانيين والجهات الحكومية من أن المصارف العالمية لا تقوم بإجراء التحويلات بسبب استمرار وجود اسم السودان في القائمة الأمريكية.

ويعاني اقتصاد البلاد من ارتفاع معدلات التضخم مما أدى إلى نقص في إمدادات الوقود والعملات الأجنبية وهو السبب الرئيسي وراء الاحتجاجات التي خرجت في ديسمبر الماضي ضد عمر البشير الذي حكم البلاد لمدة ثلاثين عاما.

وأطاح الجيش بالبشير في أبريل الماضي، لكن الوضع الاقتصادي في البلاد وارتفاع معدلات التضخم والبطالة يمثل تحديا للسلطة الجديدة.

أفادت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس، أن الطلب العالمي على النفط سيسجل أول انخفاض فصلي له منذ عقد بسبب الاضرار التي الحقها انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19” باقتصاد الصين وتبعاته على العالم.

وسجل سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت للعقود الآجلة اليوم انخفاضاً بمقدار 0.52 دولارًا أمريكيًا ما نسبته 0.93 في المئة ليصل سعره إلى 55.272 دولارًا.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.64 في المئة، ما يعادل 0.33 دولارًا أمريكيًا ليصل سعره عند 50.84 دولارًا أمريكيًا.

وقالت الوكالة في تقريرها السنوي: إن “الطلب العالمي تأثر بانتشار فروس كورونا “كوفيد-19″ المستجد، والاغلاق الواسع للاقتصاد الصيني”.

وأضافت أنه “من المتوقع أن ينخفض الطلب على النفط بمقدار 435 الف برميل مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، في الربع الأول من 2020، وهو أول انخفاض فصلي منذ أكثر من عشر سنوات” عندما انخفض الطلب على النفط بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.

رحبت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا باعتماد مجلس الأمن القرار 2510، الذي يصادق على نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا، واصفة إياه بـالرسالة القوية إلى الشعب الليبي أن مجلس الأمن يدعم الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار، والمضي نحو مستقبل أكثر إشراقاً.
وأوضحت البعثة في بيان لها اليوم، أن القرار أكد الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار، كما يدعم جهود الممثل الأممي، غسان سلامة، والحوار الليبي – الليبي الجاري بتيسير من البعثة.
ونوه البيان بأن القرار يطالب جميع الدول الأعضاء بالامتثال التام لحظر التسليح المفروض على ليبيا.
ووافق مجلس الأمن بالأغلبية في جلسته أمس الأربعاء، على اعتماد مشروع القرار المقدم من بريطانيا بخصوص وقف إطلاق النار في ليبيا، والترحيب بمخرجات مؤتمر برلين، وذلك بواقع تصويت 14 عضوا بالموافقة، بينما امتنعت روسيا.