Author: سعود الهادي

تُعد موجة النزوح التي تشهدها محافظة إدلب السورية منذ بداية ديسمبر، حيث فر نحو 700 ألف شخص من التصعيد العسكري لقوات النظام، الأسوأ منذ بدء النزاع في سوريا قبل نحو تسع سنوات، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء.

وقال المتحدث الإقليمي باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ديفيد سوانسون لوكالة فرانس برس “خلال عشرة أسابيع فقط، ومنذ الأول من ديسمبر، نزح حوال 690 ألف شخص من منازلهم في إدلب والمناطق المحاذية لها”، مضيفا “إن هذا العدد، وبحسب تحليل أولي، يعد الأكبر لنازحين “فروا” في فترة واحدة منذ بداية النزاع في سوريا قبل نحو تسع سنوات”.

وفي ديسمبر، بدأت قوات النظام بدعم روسي هجوماً واسعاً في مناطق في إدلب وجوارها تسيطر عليها هيئة تحرير الشام “النصرة سابقاً” وفصائل معارضة أخرى أقل نفوذاً.

وتؤوي ثلاثة ملايين شخص، نحو نصفهم من النازحين، وخلال السنوات الماضية، ومع تقدم قوات النظام تدريجياً ضد الفصائل المعارضة، تحولت محافظة إدلب إلى وجهة لآلاف المدنيين والمقاتلين المعارضين الذي رفضوا البقاء في مناطق استعادتها دمشق.

وتنتشر في المحافظة اليوم عشرات المخيمات وغالبيتها يتركز قرب الحدود التركية شمالاً، وتفاقم موجة النزوح اليوم الوضع الإنساني السيء أساساً في إدلب منذ نزوح أكثر من 400 ألف شخص منذ نهاية أبريل حتى نهاية أغسطس جراء حملة عسكرية مماثلة لدمشق بدعم من موسكو في تلك الفترة.

وحذرت منظمات إنسانية دولية من “كارثة إنسانية” جراء موجة النزوح الضخمة، وتزداد معاناة النازحين مع انخفاض حاد في درجات الحرارة، ولجأ الجزء الأكبر منهم إلى مناطق مكتظة أساساً بالمخيمات قرب الحدود التركية في شمال إدلب، لم يجد كثر خيم تؤويهم أو حتى منازل للإيجار.

واضطروا إلى البقاء في العراء أو في سياراتهم أو في أبنية مهجورة قيد الإنشاء وفي مدارس وحتى مساجد، وبين هؤلاء من عانى رحلات النزوح مرات عدة، كما تغلق تركيا حدودها أمامهم، وهي التي تستضيف أكثر من 3,5 مليون لاجئ سوري.

ووفق الأمم المتحدة، فإن النزاع السوري تسبب بأكبر أزمة لجوء في العالم منذ الحرب العالمية الثانية مع فرار 5,5 مليون شخص من البلاد ونزوح أكثر من 6,6 مليون داخله.

سقط أكثر من 2200 قتيل و2900 جريح خلال عمليات إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في أفغانستان منذ 2002، بحسب تقرير رسمي أميركي نشر الثلاثاء تناول “الكلفة البشرية” لهذه المهمات المدنية والإنسانية.

وبين بداية مهمة إعادة إعمار أفغانستان التي أعلن عنها الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن في أبريل 2002 إلى 31 ديسمبر 2018، قتل 2214 شخصا خارج إطار المعارك، بينهم 284 أميركيا على ما أكد المفتش العام في هيئة إعادة إعمار أفغانستان “سيغار” جون سوبكو خلال عرض هذا التقرير.

وهذه أول حصيلة تتناول عمليات إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار وحدها “إقامة بنى تحتية ومستشفيات ومدارس وإعادة تسيير عمل المؤسسات والتدريبات العسكرية والمدنية” لا العمليات القتالية ضد متمردي طالبان وغيرها من المجموعات المتشددة في البلاد، كذلك، لا تأخذ في الاعتبار الهجمات ضد القواعد الأميركية أو الاعتداءات على أهداف مدنية، وفق سبوكو المكلف من الكونغرس متابعة كيفية استخدام الأموال الأميركية في أفغانستان، وبين القتلى الأميركيين ال284، 216 عسكريا و68 مدنيا، وفق المفتش العام الذي مشيرا إلى أن 100 شخص من رعايا بلدان التحالف الدولي في أفغانستان قتلوا أيضا في هذه العمليات.

وقد دفع الأفغان الفاتورة الأغلى على صعيد الخسائر البشرية مع مقتل 131 عسكريا و1447 مدنيا في هذه العمليات الرامية إلى دعمهم، ويضاف إلى هؤلاء 124 قتيلا من رعايا بلدان أخرى.

وخلص سكوبو إلى أنه “على الرغم من الجهود الكبيرة التي بُذلت لمتابعة طريقة استخدام الأموال المنفقة، تظهر هذه الدراسة أننا لا نقوّم بطريقة مناسبة الكلفة البشرية خصوصا على صعيد رعايا البلدان الأخرى والأفغان، لمشاريع إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار مع تواصل المعارك”، مضيفا “ما لم تأخذ الحكومة الأميركية في الاعتبار الكلفة البشرية، لن يحصل فهم صحيح للكلفة الحقيقية المتصلة بجهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار”.

أصدرت محكمة استئناف عسكرية جزائرية مساء الاثنين حكماً بالسجن 15 عاماً بحقّ كلّ من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، واثنين من المسؤولين الأمنيين السابقين، وذلك بتهمة التآمر على الجيش والدولة.

وقال المحامي بوجمعة غشير لوكالة فرانس برس إنّه “حُكم على سعيد بوتفليقة والجنرال بشير طرطاق والجنرال محمد مدين بالسجن 15 عاماً، تم تأكيد الحكم الأول”، وأوضح غشير وهو وكيل المتّهمة الرابعة في هذه القضية لويزا حنون، الأمينة العامة لحزب العمّال “تروتسكي”، أن موكّلته التي كانت محكمة البداية قد حكمت عليها بالسجن 15 عاماً، خفّف حكمها في الاستئناف إلى ثلاثة أعوام بينها تسعة أشهر فقط سجناً نافذاً، وبما أنها قضت هذه الفترة خلف القضبان فهي “ستخرج” من السجن، وبالفعل فقد تمّ ليل الاثنين إطلاق سراح حنون “65 عاماً” التي كان في انتظارها أمام سجن البليدة المدني حشد من الصحافيين وجمع من أقاربها الذين تدافعوا لمعانقتها قبل أن تستقل سيارة وتغادر المكان، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وكانت محكمة الاستئناف بدأت الأحد النظر في قضية المتهمين الأربعة المسجونين منذ مايو، بعد قبول الاستئناف بأحكام بالسجن 15 عاما صدرت بحقهم في 25 سبتمبر عن المحكمة العسكرية بالبليدة جنوب العاصمة الجزائرية.

وكانت نيابة مجلس الاستئناف العسكرية طلبت الاثنين عقوبة السجن 20 سنة للمدانين الأربعة بتهمتي “المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة”، بحسب محامين، وجرت المحاكمة في جلسة مغلقة غاب عنها الصحافيون وسط انتشار امني كثيف، وإلى جانب حنون مثل الفريق المتقاعد محمد مدين الذي اشتهر باسم الجنرال توفيق، الرئيس السابق لدائرة الاستعلام والأمن وهي التسمية التي كانت تطلق على الاستخبارات بين العامين 1990 و2015، كما مثل المتهم الرئيسي سعيد بوتفليقة “62 سنة” مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة منذ 1999، والذي تحول إلى الرجل القوي الفعلي في القصر الرئاسي بدون سلطات دستورية، خصوصا بعد تدهور صحة شقيقه، وازدادت قوته إلى درجة اعتباره “رئيسا ثانيا” بعد إصابة الرئيس بوتفليقة بجلطة دماغية في 2013 شلّت حركته وأفقدته القدرة على الكلام، أما المتهم الرابع فهو اللواء المتقاعد بشير طرطاق، المساعد السابق للجنرال توفيق والذي خلف رئيسه في المنصب بعد تنحيته في 2015، وتولّى اللواء طرطاق منصب منسّق مصالح الأمن بعد إعادة هيكلة الجهاز وإلحاقه برئاسة الجمهورية، ثم غادر منصبه بعد استقالة بوتفليقة.

اندلعت صباح الثلاثاء مواجهات بين القوى الأمنية ومتظاهرين تجمعوا في شوارع مؤدية إلى مقر البرلمان في وسط بيروت احتجاجاً على جلسة نيابية من المفترض عقدها لمناقشة البيان الوزاري للحكومة تمهيداً لمنحها الثقة.

ويحاول المتظاهرون عرقلة وصول النواب إلى مقر المجلس النيابي منعاً لانعقاده انطلاقا من رفضهم منح الثقة للحكومة برئاسة حسان دياب، وهم يرون أن هذه الحكومة لا تحقق مطالب رفعوها منذ أشهر بتشكيل حكومة من اختصاصيين ومستقلين تماماً عن الأحزاب السياسية التقليدية.

وفرضت القوى الأمنية والجيش طوقاً أمنياً في محيط مقر البرلمان، وتم إغلاق طرق عدة بالحواجز الإسمنتية الضخمة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مبنى المجلس النيابي، ومنذ الصباح، تجمع المتظاهرون عند شوارع عدة مؤدية إلى مجلس النواب، واندلعت في أحد الطرق مواجهات بينهم وبين القوى الأمنية التي رشقوها بالحجارة، فيما ردت باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، وفق مصور لوكالة فرانس برس.