Author: سعود الهادي

منعت إسرائيل الأحد المزارعين الفلسطينيين من تصدير منتجاتهم عبر الحدود مع الأردن كإجراء عقابي ناجم عن الحرب التجارية بين الجانبين.

وقالت وحدة جيش الدفاع المسؤولة عن الأنشطة المدنية في الأراضي الفلسطينية “كوغات” في بيان “اعتبارا من اليوم “..” لن يسمح بتصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الخارج عبر معبر اللنبي”.

ويأتي القرار الإسرائيلي وفق “كوغات” ردا على “مقاطعة الفلسطينيين لمربي الماشية الإسرائيليين التي ألحقت بهم أضرارا بالغة”، من جانبه، أكد وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري أن القرار الإسرائيلي “يتناقض مع كل الاتفاقيات بيننا وبين الجانب الإسرائيلي”، معتبرا أن “القرار سياسي وليس من وزارة الزراعة الإسرائيلية”، مضيفا العطاري أن الهدف من القرار هو “تشديد الحصار على الشعب الفلسطيني “..” وسيترك آثار كبيرة وسيدفعنا إلى اتخاذ إجراءات جديدة”.

وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت في سبتمبر الماضي وقف استيراد العجول من إسرائيل “كخطوة نحو الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال”، وللسبب ذاته، أعلنت الحكومة الفلسطينية الأسبوع الماضي منع إدخال خمسة منتجات إسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية ردا على قرار إسرائيلي مماثل بمنع دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم لوكالة فرانس برس حينها “إن الحكومة قررت منع دخول الخضار والفواكه والمشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية الإسرائيلية”.

وجاء القرار الفلسطيني، ردا على إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي نهاية يناير “وقف استيراد المنتجات الزراعية من السلطة الفلسطينية”، ويربط جسر اللنبي الذي تسيطر عليه إسرائيل، الضفة الغربية بالأردن، ويستخدم الفلسطينيون المعبر الحدودي لتصدير إنتاجهم إلى جميع أنحاء العالم.

وقالت متحدثة باسم المزارعين الإسرائيليين أن 93 في المائة من لحوم البقر في الضفة الغربية مصدرها إسرائيل، في حين يستورد الفلسطينيون باقي احتياجاتهم من دول أخرى حول العالم عن طريق البحر.

وأكدت “كوغات” الأحد أن قرار وقف الصادرات من الضفة الغربية سينتهي “في اللحظة التي تعود السلطة الفلسطينية فيه عن قرارها الإضرار بتجارة الماشية في إسرائيل والسوق الحرة”.

وتحكم العلاقات التجارية بين الجانبين الإسرائيلي الفلسطيني، اتفاقية تبادل تجاري واستيراد أقرتها اتفاقية باريس الاقتصادية التي ألحقت باتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين الجانبين في 1995.

تُعاد الأحد محاكمة سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومسؤولين سابقين في الاستخبارات ورئيسة حزب، بعد قبول الاستئناف في أحكام بالسجن 15 عاما صدرت على كل منهم في سبتمبر بتهمتي “المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة”.

وكان سعيد بوتفليقة “62 سنة” مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، تحول إلى الرجل القوي الفعلي في القصر الرئاسي دون سلطات دستورية، خاصة بعد تدهور صحة شقيقه، وازدادت قوته أكثر، إلى درجة اعتباره “رئيسا ثانيا” بعد إصابة الرئيس بوتفليقة بجلطة دماغية في 2013 شلّت حركته وأفقدته القدرة على الكلام.

وإلى جانبه الفريق محمد مدين الذي اشتهر بالجنرال توفيق رئيس دائرة الاستعلام والأمن وهي التسمية التي كانت تطلق على الاستخبارات بين 1990 و2015 تحت سلطة وزير الدفاع، ونظرا للصلاحيات الكبرى التي تمتع بها طيلة 25 سنة من قيادته للجهاز تحولت الاستخبارات إلى “دولة داخل الدولة”، وخلفه في المنصب بعد تنحيته في 2015 مساعده السابق بشير طرطاق كمنسق لمصالح الأمن بعد إعادة هيكلة الجهاز وإلحاقه برئاسة الجمهورية.

وقد غادر منصبه بعد استقالة بوتفليقة في الثاني من أبريل تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة بدأت في 22 فبراير 2019 ومازالت متواصلة، أما المتهمة الرابعة التي ستمثل أمام مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة جنوب الجزائر، فهي ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.

وخلال محاكمة دامت أقل من يومين أصدرت المحكمة العسكرية في 25 سبتمبر أحكاما بالسجن 15 عاما على كل من المتهمين الأربعة الذي تم توقيفهم وحبسهم في مايو، وترى هيئة الدفاع أن الملف “فارغ”، وطالبت بمحاكمة عامة عكس ما حدث في المحاكمة الأولى حيث لم يسمح إلا للمحامين وأسر المتهمين بالدخول إلى المحكمة العسكرية، بينما تم منع وسائل الإعلام من التغطية.

وقال فاروق قسنطيني محامي الجنرال توفيق، لوكالة فرنس برس “لم يتم السماح للناس بحضور الجلسة وسيكتشفون “..” أن القضية لا أساس لها، فلا يوجد ما يدين “المتهمين” لا من الناحية الأخلاقية ولا من الناحية الجنائية “.

وتتعلّق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق وحنون في 27 مارس 2019، لوضع خطة “لعزل رئيس الأركان” المتوفي الفريق أحمد قايد صالح غداة مطالبته علناً باستقالة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة التي بدأت مع الحراك.

وبحسب غرفة الاتهام فإن سعيد بوتفليقة طلب مساعدة الرئيسين السابقين للاستخبارات من أجل إقالة قايد صالح من منصبه الذي شغله منذ 2004 وظل وفيا لبوتفليقة، طيلة 15 سنة، وكان رد فعل رئيس الأركان جمع كل قادة الجيش في اجتماع بثه التلفزيون الحكومي ليطلب رحيل الرئيس “فورا”.

وبالنسبة للعديد من المراقبين فإن سعيد بوتفليقة ومن معه هم في الحقيقة الطرف الخاسر من صراع طويل خلال حكم بوتفليقة، بين جهاز الاستخبارات وبين رئاسة الأركان.

ومن جهته قال ميلود براهيمي محامي سعيد بوتفليقة والجنرال توفيق، لوكالة فرانس برس إن “الملف فارغ تماما”، وأضاف أن “التهم ليست من صلاحيات المحكمة العسكرية كما أنها لا تعتمد على أي شيء”.

واعترفت حنون القريبة من سعيد بوتفليقة، بأنها شاركت في اجتماع مع سعيد بوتفليقة والجنرال توفيق في 27 مارس، غداة مطالبة رئيس أركان الجيش علنا باستقالة بوتفليقة، لكنها “رفضت اعتبار ذلك مؤامرة ضد الدولة”، بحسب محاميها.

وقال المحامي بوجمعة غشير إن “موكلتي لم تفعل شيئا سوى أنها استجابت لدعوة من مستشار الرئيس ضمن منصبها كرئيسة حزب، هذه ليست جريمة”، وبعد بضعة أيام من الحادثة، اتّهمهم قايد صالح بالاجتماع للتآمر ضدّ الجيش، وبعد صدور الأحكام وصفها بـ”الجزاء العادل”.

ويأمل المحامون في أن تتغير “المعطيات” بوفاة قايد صالح في 23 ديسمبر، وهو الذي اعتبر الحاكم الفعلي للبلاد في الفترة بين استقالة بوتفليقة وانتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في 12 ديسمبر، وأضح قسنطيني “توفي من كان في نظرنا وراء المتابعة القضائية”، داعيا إلى “الرجوع إلى حقيقة الملف ونصوص القانون للتأكد من أن الاتهامات لا أساس لها”.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن نحو 900 ألف شخص نزحوا من شمال غربي سوريا منذ مطلع ديسمبر الماضي.

وأشار المرصد في بيان له اليوم إلى استمرار حركة النزوح من حلب وإدلب، واصفا الأمر بأنه جزء من خطة يعمل النظام السوري على تنفيذها من أجل إجبار المدنيين على النزوح بهدف السيطرة على مزيد من المناطق”.

ونقل المرصد عن مصادر موثوقة أن عدداً كبيراً من النازحين يحاول الدخول سراً إلى تركيا عبر دفع أموال طائلة للمهربين.