Author: سعود الهادي

أشاد رئيس دولة فلسطين محمود عباس بموقف العرب من “صفقة القرن”، وقال: “العرب وقفوا معنا وقفة رجل واحد، وأخذوا قرارًا بالإجماع على مشروع القرار الذي قدمناه، ولم يحصل عليه أي تعديل واعتمد كما هو”.

وقال الرئيس لدى ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية في رام الله: اليوم سنوقف التنسيق الأمني، ولن نتراجع عن مواقفنا حتى يتراجع الأمريكان والإسرائيليون عن مشروعهم “صفقة القرن”، ولن نقبل أن تفرض أمريكا شرعيتها وتلغي كل المرجعيات الدولية.

وأضاف الرئيس عباس: إما أن نأخذ حقوقنا كاملة حسب قرارات الشرعية الدولية، أو على إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها كاملة كقوة احتلال، مؤكداً رفض بلاده أن تكون أمريكا وحدها وسيطًا في عملية السلام، وقال: منذ أوسلو عام 1993 ولغاية الآن لم تعطنا أمريكا أي شيء.

وأكد عباس مواصلة التحرك على الصُّعد كافة لمواجهة “صفقة القرن”، وسنقدم رؤيتنا إلى مجلس الأمن، وسنجدد رفضنا لهذه الصفقة لأنها تنتقص من الحقوق الفلسطينية، وتتنكر لكل الاتفاقات وقرارات الشرعية الدولية.

بدأت مخيمات الاحتجاج في العاصمة العراقية وجنوب البلاد بالانقسام إلى مجموعات منفصلة، بحسب ناشطين ومراسلي وكالة فرانس برس، بين الداعمين لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي والرافضين لتسميته.

وفشل ترشيح علاوي في الأول من فبراير في تهدئة الاحتجاجات المتواصلة منذ نحو أربعة أشهر. والتي تجتاح بغداد والجنوب الذي تقطنه غالبية شيعية، حيث يطالب المتظاهرون الشبان بإصلاح شامل للحكم.

ورفض معظم المتظاهرين الشباب علاوي باعتباره قريباً جداً من النخبة الحاكمة، لكن رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، الذي أيد التظاهرات، رحب بتكليفه السبت، وحض الصدر أتباعه على البقاء في الشوارع، ما أدى إلى انقسام داخل الساحات الاحتجاجية.

وفي وقت متأخر الأحد، بدأ ناشطون مناهضون للحكومة ومعارضون لترشيح علاوي، في تجميع خيامهم في ميدان التحرير ببغداد، وفق ما قال متظاهرون في الساحة.

وقال أحد المتظاهرين الذي قضى فترة طويلة في ساحة التحرير المركزية لوكالة فرانس برس “لقد انقسموا إلى قسمين الآن، وهناك الكثير من الناس من كلا الجانبين، أنا قلق من الاشتباك”.

وفي وقت سابق، اقتحم العشرات من الصدريين مبنى رئيسياً في التحرير كان تحت سيطرة المحتجين منذ شهور، وطردوا الناشطين وأزالوا اللافتات المطلبية.

وفي مدينة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط، نقل طلاب الجامعة خيامهم الليلة الماضية للابتعاد عن أولئك الذين احتلهم أنصار الصدر، بحسب مراسل فرانس برس.

وطالب أحد منظمي التظاهرة عبر مكبرات الصوت هناك “إذا جاء الصدريون إلى ساحة الاحتجاج، لا تحتكوا بهم ولا تثيروا المشاكل”.

وأيد الصدر الاحتجاجات مع انطلاقها في الأول من أكتوبر الماضي، لكنه أعاد التفكير في دعمه مرات عدة منذ ذلك الحين، وبعد ذلك حض أنصاره على العودة إلى الشوارع الجمعة.

وأعلن الصدر تأييده لعلاوي ودان اعتصامات الطلاب وإغلاق الطرقات، وهما التكتيكان الرئيسيان اللذان يستخدمهما معظم المحتجين، وانتشر أنصار الصدر الاثنين، والذين يمكن التعرف عليهم من خلال قبعاتهم الزرقاء، حول المدارس والدوائر الحكومية في الكوت والحلة جنوب العاصمة، لضمان إعادة فتحها بالكامل بعد أسابيع من الإغلاقات المتقطعة بسبب التظاهرات، بحسب ما ذكر مراسلو فرانس برس.

أعلن كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه الاثنين أن الاتحاد الأوروبي سيعرض على بريطانيا علاقة تجارية وثيقة لمرحلة ما بعد بريكست لكنه سيطالب بشروط مشددة في ما يتعلق بصيد الأسماك وبفرص متساوية للأعمال التجارية.

وقال بارنييه “نحن على استعداد لعرض اتفاق تجاري طموح للغاية يشكّل أساس هذه الشراكة، يتضمن غيابًا تامًا للرسوم الجمركية”، محذراً من أن بروكسل لن تقبل “بميّزات تنافسية غير منصفة”.

وجاءت تصريحات بارنييه في إطار كشفه عن صلاحياته التفاوضية قبيل محادثات مع حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن العلاقات المستقبلية مع لندن في أعقاب فترة ما بعد بريكست الانتقالية.

من جهة أخرى، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن على المحادثات أن تلتزم بما تم الاتفاق عليه في الأساس في الإعلان السياسي المشترك الصادر الذي توصل إليه الطرفان قبل بريكست.

وقالت “لن تكون هناك أي مفاجآت، حددنا مع بريطانيا من الأساس في اتفاق الانسحاب المعايير المستقبلية التي ستتضمنها مفاوضاتنا”.

وأشارت تقارير صدرت من لندن إلى أن جونسون سيحذّر من أن بريطانيا تسعى لحق الاختلاف مع سياسة الاتحاد الأوروبي في تحديد القواعد، وفي حال تم ذلك، أشارت فون دير لايين إلى أنه سيكون على بريطانيا ألا تتوقع بأنه سيكون بإمكانها الوصول إلى السوق الأوروبي بلا حدود.

وقالت “كلما رغبت بريطانيا بأن تكون أقرب، سيكون وصولها إلى السوق الموحّدة أسهل، لكن لا شيء يأتي مجانا، لذلك الوصول إلى السوق الموحّدة أمر قيّم للغاية، إنها أكبر سوق موحّدة في العالم، وتحمل أهمية بالغة ولذا أعتقد أن الالتزام بالقواعد هو أمر منصف”.

بدوره، أفاد بارنييه الصحافيين أن الخلاف بشأن صيد السمك سيشكّل على الأرجح الخلاف الأبرز والأكثر جدية، فصيادو الأسماك البريطانيين يطالبون بمنع نظرائهم في الاتحاد الأوروبي من استخدام المياه البريطانية، لكنهم يريدون في الوقت ذاته المحافظة على الاتحاد الأوروبي كسوق رئيسي لصادراتهم من الأسماك.

وقال بارنييه “علينا الآن الاتفاق على ضمانات محددة وفعّالة لضمان فرص متكافئة على المدى البعيد”، محذرا من أن ذلك “يعني آلية للمحافظة على المعايير المرتفعة التي لدينا بشأن القضايا الاجتماعية والبيئية والمناخ والضرائب والمساعدات التي تقدمها الدولة اليوم وفي المستقبل”، مضيفا “على اتفاقنا بشأن التجارة الحرة أن يتضمن اتفاقا على صيد الأسماك، على هذا الاتفاق أن يوفّر استمراراً للوصول المتبادل إلى الأسواق والمياه “الإقليمية” بحصص مستقرة”.

تستعد الحكومة البريطانية للإعلان الاثنين عن تشديد الإجراءات ضد المدانين بجرائم إرهابية مثل منفذ هجوم الأحد في لندن، ومنفذ هجوم لندن بريدج في نوفمبر الماضي.

ودفع هجوم الأحد، رئيس الوزراء بوريس جونسون الاثنين إلى التعهد بإجراء “تغييرات جوهرية” على طريقة التعامل مع منفذي جرائم إرهابية.

وأعلنت حكومته في نوفمبر عن تعديلات قانونية مشددة بعد هجوم أسفر عن قتيلين على لندن بريدج في قلب العاصمة البريطانية، نفذه إرهابي حصل على إطلاق سراح مشروط كما منفذ هجوم الأحد.

واتهم حينها جونسون الذي كان يخوض حملة انتخابية باستغلال القضية لأغراض سياسية حتى من قبل عوائل الضحايا.

وينص مشروع قانون جونسون خصوصا على تشديد عقوبات السجن لمرتكبي أعمال إرهابية، على أن يكون الحد الأدنى لأحكام مرتكبي جرائم خطيرة السجن 14 عاما مع منع الإفراج المبكر عنهم.  ومن المقرر رفع هذا المشروع قريبا إلى البرلمان حيث يملك المحافظون غالبية ساحقة.

وطعن سوديش أمان البالغ من العمر 20 عاماً شخصين الأحد في شارع تجاري في حي ستريتم بلندن، قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً. وأصيب شخص ثالث بجروح الأحد بانهيار زجاج ناتج عن رصاص الشرطة.

وقالت وسائل إعلام أن المهاجم الذي كان يرتدي حزاماً ناسفاً مزيفاً، خرج من السجن في يناير بعدما قضى نصف عقوبته البالغة ثلاث سنوات وأربعة أشهر في السجن لحيازته ونشره مواد إرهابية.

وبحسب صحيفة “ذي تايمز”، روج هذا الشخص للانضمام إلى تنظيم داعش عبر رسائل إلى مقربين منه عبر تطبيق التراسل واتساب.

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي رفضها لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، معتبرة أنها “متحيزة وتتبنى الرواية الإسرائيلية” للنزاع.

ودعت أعضاءها إلى عدم التعامل مع الخطة أو التعاون مع الإدارة الأميركية لتنفيذها. وقالت المنظمة التي تضم 57 دولة وتتّخذ من جدة مقرّا لها، في بيان عقب اجتماع طارئ لوزراء خارجيتها إنّها “ترفض هذه الخطة الأميركية الإسرائيلية لأنها لا تلبي الحد الأدنى لتطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة”، داعية كافة أعضائها إلى “عدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع هذه الخطة أو التعاون مع الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية لإنفاذها”.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله قال في كلمته “في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية، لا بد من التذكير بأن منظمة التعاون الإسلامي قد تأسست في أعقاب حادثة إحراق المسجد الأقصى في القدس الشريف، لتكون بمثابة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي، والمدافع عن قضايا دوله ومصالحها، والساعي لتحقيق استقرار وأمن شعوبها”.

وأكد أن “القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية الأولى لهذه المنظمة، ولن يؤثر في ذلك تعدد القضايا والأزمات الإقليمية والدولية التي باتت حاضرة في واقعنا المعاصر”.

وقال: “لا شك أننا في هذه المنظمة العريقة مطالبون أكثر من أي وقت مضى بالتضامن مع الشعب الفلسطيني دفاعاً عن قضيته العادلة، وذوداً عن حرمه المسجد الأقصى”، مضيفا “لقد وقفت المملكة مع الأشقاء الفلسطينيين وساندتهم على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -، بدءاً من مؤتمر لندن عام 1935م، الذي وقفت فيه المملكة موقف المؤيد والمناصر للشعب الفلسطيني، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الذي أطلق على القمة العربية التي عقدت عام 2018م بـ “قمة القدس”، كما بذلت جهودا كبيرة لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، والوقوف إلى جانبه في جميع المحافل الدولية لنيل حقوقه المشروعة، وكان من بين تلك الجهود تقديمها مبادرة السلام العربية في العام 2002م، التي أكدت أن الحل العسكري للنزاع لم يحقق السلام أو الأمن لأي من الأطراف، وأن إقامة السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي”.

وشدد على أن “المملكة تدعم كل الجهود والمبادرات الساعية لدفع عجلة التفاوض للتوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فإنها تؤكد أن نجاح هذه الجهود يستلزم أن يكون هدفها النهائي تحقيق حل عادل يكفل حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق الشرعية الدولية ومقرراتها”.

من جهته شكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين حكومة المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، رئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، على الدعم والرعاية المستمرة التي تحظى بها الأمانة العامة من دولة المقر ، مؤكداً أن ترأس المملكة لهذا الاجتماع يعكس ما توليه قيادة المملكة من دعم واهتمام بالقضية الفلسطينية بوصفها قضيتها الأولى والمركزية .

وقال “ونؤكد في هذا المقام على موقفنا المبدئي ودعمنا الثابت للشعب الفلسطيني في نضاله العادل حتى يتمكن من استعادة حقوقه الوطنية المشروعة بما فيها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية”.