Author: سعود الهادي

أفاد تقرير داخلي نشرته وزارة الدفاع الأميركية الثلاثاء أن عمليات الانتشار المتعاقبة تؤثر على الانضباط في صفوف القوات الخاصة الأميركية، من غير أن يخلص إلى “مشكلة أخلاقيات معممة” خلف الحوادث الأخيرة التي لطخت سمعة وحدات النخبة في القوات الأميركية.

وقال قائد قيادة القوات الخاصة الجنرال ريتشارد كلارك لدى عرضه التقرير “لدينا ثقافة إتمام المهمة، موجهة نحو الحركة، وهذه الثقافة هي من عناصر امتيازنا”، لكن منذ اعتداءات 11 سبتمبر 2001 “أدت نحو عشرين عاما من النزاعات المستمرة إلى زعزعة هذه الثقافة، دافعة في اتجاه استخدام القوة وإنجاز المهمة على حساب الأنشطة الروتينية التي تؤمن الروح القيادية والمحاسبة والانضباط”.

وخلص التقرير الذي أعده ضباط قيد الخدمة ومتقاعدون ومدنيون من البنتاغون، إلى أن عمليات الانتشار شبه المتواصلة للقوات الخاصة في العراق وسوريا وأفغانستان وإفريقيا خفضت فترات الاستراحة التي تؤمن لحمة القوات إلى حدّها الأدنى.

وكان الجنرال كلارك طلب في الصيف الماضي هذا التقرير حول المشكلات الأخلاقية في صفوف القوات الخاصة، بعد سلسلة حوادث أثارت فضائح، ما لفت انتباه الرئيس دونالد ترامب الذي عفا عن العسكريين المعنيين.

وجرت محاكمة ضابط الصف في وحدة النخبة التابعة لقوات البحرية الأميركية “نيفي سيلز” إدوارد غالاغر بتهمة ارتكاب جرائم حرب في العراق، في قضية أثارت الكثير من الاهتمام في الولايات المتحدة.

وفي 2 يوليو، تمت تبرئته من تهم قتل أسير في العراق عام 2017 ومحاولتي قتل لمدنيين عراقيين، لكنه أدين بالتقاط صورة بجانب جثة الشاب القتيل مع جنود آخرين وخفضت رتبته، غير أن ترامب ألغى هذا القرار، كذلك اتهم عنصر سابق في وحدة النخبة في سلاح البر الأميركي “القبعات الخضراء” الكومندان مات غولستين بالقتل العمد لعنصر في طالبان اشتبه بأنه يصنع قنابل، وكان من المفترض أن تتم محاكمته غير أن ترامب عفا عنه قبل ذلك.

وخلال الأشهر السابقة، اتهم عنصران في القوات الخاصة التابعة للبحرية بقتل عنصر من “القبعات الخضراء” في مالي، كما اتهم عناصر في “نيفي سيلز” بتناول الكوكايين وغيرها من المخدرات.

وبصورة عامة، لفت التقرير إلى أن ترقية عناصر القوات الخاصة تقوم على خبرتهم القتالية أكثر منها على مواصفاتهم القيادية، داعيا إلى اعتماد نهج موجه أكثر نحو القيم الإنسانية والانضباط.

أفادت وسائل إعلام أميركية الثلاثاء أن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لم يجمع حتى الآن الأصوات اللازمة لمنع استدعاء شهود إلى المحاكمة الجارية في المجلس للرئيس دونالد ترامب بقصد عزله.

ونقلت صحف “وول ستريت جورنال” و”واشنطن بوست” و”نيويورك تايمز” عن مصادر لم تسمّها أن السناتور النافذ قال خلال اجتماع مغلق مع أعضاء المجلس الجمهوريين إنّه لا يملك حالياً الدعم الكافي لرفض طلب استدعاء الشهود.

ومنذ أسابيع يطالب الديموقراطيون الذين أحالوا ترامب إلى المحاكمة ويتولون في مجلس الشيوخ مهمّة الادعاء العام، بأن يستدعي المجلس عدداً من المستشارين المقرّبين للرئيس، بمن فيهم مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، لاستجوابهم بشأن التهمتين الموجّهتين إلى الرئيس الجمهوري وهما إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، لكنّ البيت الأبيض وحلفاء ترامب في مجلس الشيوخ، يتقدّمهم ماكونيل، يعارضون استدعاء أي شاهد، لأسباب عدة أبرزها سعيهم لإنهاء المحاكمة في أسرع وقت.

ومن المقرّر أن يصوّت مجلس الشيوخ الجمعة على مسألة استدعاء الشهود، علماً بأنّ الأغلبية البسيطة تكفي لبتّ الأمر. ويكفي أن يصوّت أربعة سناتورات جمهوريين مع السناتورات الديموقراطيين الـ47 كي يرسل مجلس الشيوخ مذكرات استدعاء للشهود. وهو أمر من شأنه أن يطيل أمد المحاكمة طويلاً.

ومع أن جلسة التصويت المطوّلة التي عقدت في مستهلّ المحاكمة الأسبوع الماضي لم تظهر أيّ تصدّعات في المعسكر الجمهوري، إلا أن المعلومات الجديدة التي ظهرت مؤخّراً غيّرت هذه المعادلة.

وفي كتاب سيُنشر قريباً، يؤكّد بولتون أن ترامب قال له إنّه يريد احتجاز مساعدات عسكرية من الكونغرس لأوكرانيا إذا لم تعلن تلك البلاد عن تحقيق في منافسه السياسي جو بايدن.

ويؤكّد بولتون في كتاب يُصدره قريباً أن ترامب أسرّ له في أغسطس بأنّه لا ينوي الإفراج عن مساعدة عسكرية أقرّها الكونغرس لأوكرانيا إذا لم تفتح كييف تحقيقاً يطال منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن.

ونفى ترامب هذه الواقعة، متّهماً مستشاره السابق الذي أقاله في سبتمبر باختلاقها بقصد “الترويج لكتابه”.

على الرّغم من أن غالبية المحلّلين يعدون أن الخطة التي عرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين محكومة بالفشل لأنّها تصبّ بقوّة في مصلحة الدولة العبرية وتفرض شروطاً تعجيزية على ولادة دولة فلسطينية، إلا أنّهم يرون بالمقابل أن خيارات الفلسطينيين لا تنفكّ تتضاءل.

وقال ستيفن كوك، الخبير في مركز أبحاث “مجلس العلاقات الخارجية” لوكالة فرانس برس أن “الفلسطينيين رفضوا الخطة رفضاً قاطعاً وكذلك فعل المستوطنون الإسرائيليون الذين يعارضون أيّ شكل من أشكال السيادة الفلسطينية”، معتبراً أن “هذا لا يدعم قضية السلام بأيّ حال من الأحوال”.

بدورها قالت ميشيل دون، الخبيرة في “مركز كارنيغي للسلام الدولي” أن “لا شيء يدلّ على أن هذه الخطة يمكن أن تؤدّي إلى مفاوضات”.

وإذا كانت الأنظار تركّزت على فحوى “رؤية السلام” هذه الواقعة في 80 صفحة والتي أحاطتها إدارة ترامب خلال فترة إعدادها على مدى السنوات الثلاث الماضية بأكبر قدر من الكتمان، فإنّ أكثر ما لفت انتباه عدد من المراقبين هو الطريقة التي اعتمدت لتقديم هذه الخطة للرأي العام: الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يتناوبان على المنبر لكشف الخطوط العريضة للخطة السلمية، كما لو أنّهما يعلنان أبوّتهما المشتركة لها، في غياب أي ممثّل عن الفلسطينيين.

وقالت ميشيل دون لفرانس برس أن “التنسيق تمّ مع طرف واحد. ويبدو أن له هدفاً سياسياً أوحد: مساعدة نتانياهو في معركته السياسية-القضائية “..” وتعزيز الدعم لترامب في صفوف الناخبين المؤيّدين لإسرائيل”.

وبالنسبة إلى المتخصّصين في النزاع العربي- الإسرائيلي، فإنّ هذه “الرؤية” التي وضعها جاريد كوشنر، مستشار ترامب وصهره، فيها بعض النقاط الإيجابية للفلسطينيين: نتانياهو أكّد استعداده للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقبلية وتجميد أيّ توسّع استيطاني لمدّة أربع سنوات، وترامب وعد بأن تكون عاصمتها في “أجزاء من القدس الشرقية”، وأن تكون أراضيها متّصلة بفضل شبكة نقل “حديثة وفعّالة”، بما في ذلك قطار فائق السرعة يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبالنسبة إلى ستيفن كوك فإنّ الخطة “تتضمّن على المستوى التكتيكي بعض الأفكار الجيّدة”، أمّا روبرت ساتلوف، الخبير في “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” فوصل به الأمر إلى “تهنئة” أصحاب هذه الرؤية “على إضفاء القليل من الواقعية على القراءة التقليدية لهذا النزاع”، مضيفا في تغريدة على تويتر “من الواقعي القول أن غور الأردن يجب أن يكون الحاجز الأمني لإسرائيل، ومن الواقعي القول إنّه لا ينبغي إجبار آلاف الإسرائيليين في الضفة الغربية على المغادرة”، لكنّ ساتلوف اعتبر أن إدارة ترامب انطلقت من هذه المبادئ “الواقعية” لتلبّي كلّ المطالب الإسرائيلية: في ما يتعلّق بغور الأردن، لم تعد مجرد مسألة سيطرة أمنية بل سيادة إسرائيلية.

وفي ما خصّ المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة فإنّ الخطة تنصّ على ضمّها كلّها إلى إسرائيل مقابل تبادل أراض مع الفلسطينيين، وهذه الشروط كلّها تعد في نظر الفلسطينيين أكثر من تعجيزية.

وفي رأي ميشيل دون فإنّه “إذا كان هناك شيء واحد فقط يجب تذكّره، فهو أن هذه الخطة تجعل الحدود الشرقية لإسرائيل في غور الأردن، كل الأمور المتبقّية هي تفاصيل، كلّ ما تقدّمه الخطّة للفلسطينيين هو مؤقّت ومشروط وبعيد زمنياً وبالتالي لا يمكن تحقيقه على الأرجح”.

ومساحة الدولة الفلسطينية الموعودة في خطة ترامب هي أصغر بكثير من مساحة الأراضي التي احتلّتها إسرائيل في حرب 1967 والتي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها، في حين أن العاصمة الفلسطينية ستكون بموجب الخطة في إحدى ضواحي القدس الشرقية في حين أنّهم يريدون القدس الشرقية بأسرها عاصمة لهم، كذلك فإنّ الدولة الفلسطينية الموعودة يجب أن تكون، بموجب “رؤية السلام” الأميركية، منزوعة السلاح وهي لن ترى النور إلا بعد أن يعترف الفلسطينيون بيهودية الدولة الإسرائيلية.

والدولة المنزوعة السلاح تعني تخلّي حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة عن أسلحتها وهو شرط يصعب تحقيقه في ظلّ سيطرة حماس على غزة.

وفي نظر هنري روم، الخبير في “أوراسيا غروب” لتحليل المخاطر فإنّ “حماس لديها حقّ الفيتو”، وبالنسبة إلى بعض المراقبين، فإنّ الهدف الاستراتيجي الأميركي-الإسرائيلي من هذه الخطة هو إحداث تعديل، على المدى البعيد، لمعايير التسوية السلمية للنزاع لكي تميل أكثر لمصلحة الدولة العبرية، وإرساء سياسة أمر واقع، من خلال ضمّ إسرائيل جزءاً من أراضي الضفة الغربية، وتسريع هذا الضمّ بمباركة من الولايات المتحدة.

وذلك تحت ستار خطة السلام، أمام هذا الواقع، ما هي الخيارات المتبقّية أمام الفلسطينيين؟ في رأي ميشيل دون فإنّ الفلسطينيين “بقدر ما هم ضعفاء، يمكنهم دائماً أن يقولوا كلا”، لكنّ هذه الدبلوماسية السابقة حذّرت في الوقت نفسه من أن خطة ترامب تهدّد بتسريع انتقال الفلسطينيين من النضال في سبيل دولة مستقلة “إلى نزاع من أجل الحقوق على غرار ما كان يحصل في جنوب إفريقيا” خلال نظام الفصل العنصري.