Author: سعود الهادي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ أن البيان الختامي المشترك الصادر عن اجتماع واشنطن حول سد النهضة قد تضمن العناصر والمحددات الرئيسة للاتفاق النهائي حول السد التي تشمل القواعد المنظمة لملء وتشغيل السد، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد بما يؤمن عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية.

وأضاف حافظ في تصريح نشر اليوم أنه تم الاتفاق على أن يتضمن الاتفاق النهائي آلية للتنسيق بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا لمتابعة تنفيذ الاتفاق، إضافة إلى آلية لفض المنازعات.

وذكر المتحدث المصري أن وزير الخارجية المصري سامح شكري أعرب لوزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن عن تقديره لرئاسته ورعايته للاجتماعات وكذلك للجهد الذي بذله فريقه المعاون لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.

وأكد وزير الخارجية المصري اعتزام بلاده مواصلة العمل من أجل إبرام اتفاق نهائي حول سد النهضة خلال اجتماع واشنطن المقبل يتسم بالتوازن والعدالة ويؤمن المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ حقوق بلاده ومصالحها المائية.

وكان الاجتماع الذي عقد في واشنطن بمشاركة وزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا برئاسة وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن وبحضور رئيس البنك الدولي قد صدر عنه بيان ختامي تضمن اتفاق الدول الثلاث على عقد اجتماع وزاري في واشنطن خلال الفترة 28 – 29 يناير الجاري للتوصل لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يسبق الاجتماع الوزاري إجراء مشاورات بين الخبراء الفنيين والقانونيين بالدول الثلاث بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي للتحضير للاجتماع الوزاري المقبل المقرر عقده بواشنطن.

شنّ الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء غارات جوية على قطاع غزّة ردّاً على أربعة صواريخ أطلقت من القطاع الفلسطيني المحاصر باتجاه جنوب الدولة العبرية واعترض اثنين منها نظام “القبة الحديد” للدفاع الجوي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن الغارات استهدفت مواقع لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، وقال البيان أن “الجيش الإسرائيلي استهدف أهدافاً لحماس في شمال قطاع غزة”.

وأفاد شهود عيان في غزة وكالة فرانس برس أن القصف الإسرائيلي طاول قاعدة لحماس قريبة من شاطئ البحر من دون أن يوقع إصابات بشرية، وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق الأربعاء أن منظومة “القبة الحديد” اعترضت صاروخين من أصل أربعة أطلقت من قطاع غزة على جنوب الدولة العبرية.

ويعتبر هذا أول قصف على جنوب إسرائيل من القطاع منذ اغتيال الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، الإرهابي الإيراني قاسم سليماني في الثالث من يناير بضربة جوية في بغداد.

وتعد إيران من الداعمين لحركة حماس، وقال الجيش الإسرائيلي عبر حسابه على موقع تويتر “أطلقت أربعة صواريخ فقط من غزة نحو إسرائيل، اعترض نظام الدفاع الجوي للقبة الحديد صاروخين في الجو”، ولم يتم التأكّد من مكان سقوط الصاروخين الآخرين. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حذّر الأسبوع الماضي من أن بلاده ستردّ بـ”ضربة قوية” إذا تعرّضت لهجوم من إيران، ولم يردّ نتانياهو فوراً على هذا القصف الصاروخي الذي يأتي قبل أسابيع من الانتخابات الإسرائيلية المقرّرة في الثاني من مارس.

أعلنت مصر وإثيوبيا والسودان الأربعاء أنّها أحرزت تقدّما في المفاوضات الجارية في واشنطن حول “سدّ النهضة” الكهرمائي الضخم الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق ويثير توتّرات إقليمية، مشيرة إلى أنّها ستجتمع مجدّداً في نهاية الشهر الجاري لتذليل العقبات المتبقية والتوصّل إلى “اتفاق شامل”.

وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك مع الولايات المتحدة والبنك الدولي اللذين يشاركان في هذه المفاوضات بصفة مراقبين أن وزراء الخارجية والمياه في مصر وإثيوبيا والسودان نوّهوا بـ”التقدّم الذي تم إحرازه” حتى اليوم.

وعقدت جولة المفاوضات هذه في واشنطن من الاثنين ولغاية الأربعاء وشارك فيها بالإضافة إلى وزراء الدول الثلاث المعنية كل من وزير الخزانة الأميركي ورئيس البنك الدولي.

وكان مقرّراً أن تكون هذه الجولة التفاوضية الأخيرة “للتوصّل إلى اتفاق” لكنّ الأطراف المعنية اتّفقت بحسب البيان الصادر الأربعاء على الاجتماع مجدّداً يومي 28 و29 يناير في واشنطن للتوصّل إلى “اتفاق شامل حول ملء وإدارة السد”.

وستتيح المرحلة الأولى من عملية ملء الخزان البدء بإنتاج الطاقة الكهربائية من السدّ، ومع ذلك، هناك العديد من النقاط الفنية والقانونية التي لا تزال عالقة والتي أرجئ بتّها إلى نهاية الجاري على أمل تذليلها وإبرام اتفاق نهائي.

وتوترت العلاقات بين إثيوبيا ومصر منذ أن بدأت أديس أبابا في 2011 ببناء “سد النهضة العظيم” الذي يتوقّع أن يصبح أكبر مصدر للطاقة الكهرمائية في أفريقيا، وأثار المشروع الأثيوبي مخاوف مصر لأنّ النهر يومّن لها ما نسبته 90% من إمداداتها المائية.

أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة استأنفت الأربعاء عملياتها العسكرية المشتركة مع القوات العراقية والتي توقّفت في أعقاب اغتيال الإرهابي الإيراني قاسم سليماني بغارة جوية أميركية في بغداد مطلع الجاري.
ونقلت الصحيفة النيويوركية عن مسؤولَين عسكريَّين أميركيين لم تذكر اسميهما قولهما أن وزارة الدفاع الأميركية تريد أن تستأنف في أسرع وقت ممكن تعاونها مع الجيش العراقي في مجال مكافحة تنظيم داعش كي لا يستغلّ التنظيم الجهادي الوضع الراهن.
وردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس رفض البنتاغون التعليق على ما أوردته نيويورك تايمز، وبمبادرة من واشنطن توقّفت العمليات العسكرية المشتركة بين البلدين في 5 يناير أي بعد يومين من مقتل سليماني بغارة شنّتها طائرة أميركية مسيّرة قرب مطار بغداد.
وفي اليوم نفسه طلب البرلمان العراقي من الحكومة إنهاء وجود كل القوات الأجنبية في البلاد، واغتالت الولايات المتحدة سليماني في 3 يناير بعد سلسلة هجمات صاروخية استهدفت الجيش الأميركي ومحاولة متظاهرين من فصائل موالية لإيران اقتحام السفارة الأميركية في بغداد.
وهدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية على العراق إذا قرّرت بغداد طرد الجنود الأميركيين البالغ عددهم 5200 جندي، والاثنين قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن “جميع” القادة العراقيين أبلغوه في مجالس خاصة بأنّهم يؤيّدون الوجود العسكري الأميركي في بلدهم، على الرّغم من المطالبات العلنية بخروج الجنود الأميركيين من العراق، غير أن الوزير الأميركي لم يستبعد خفض عدد جنود بلاده المنتشرين في بلاد الرافدين ماشياً مع رغبة الرئيس ترامب الذي ما فتئ يؤكّد عزمه على الانسحاب من العمليات العسكرية المكلفة في الشرق الأوسط.

يؤدي أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي اليمين الخميس أمام رئيس المحكمة العليا الذي سيترأس محاكمة الرئيس دونالد ترامب بهدف عزله من منصبه وذلك تمهيدا لبدء المحاكمة الثلاثاء المقبل.

وتسلم مجلس الشيوخ رسميا الأربعاء ملف الاتهام بحق الرئيس الأميركي، وهو الثالث في تاريخ الولايات المتحدة الذي يخضع لمثل هذه المحاكمة، وسيكون على دونالد ترامب أن يرد على تهمتين، استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، وهو متهم بممارسة ضغوط لإقناع أوكرانيا بفتح تحقيق بحق الديموقراطي جو بايدن منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر المقبل.

وكان مجلس النواب حيث تشغل المعارضة الديموقراطية غالبية، وجه في 18 ديسمبر الاتهام لترامب خلال تصويت على “عزله”، ووافق أعضاء مجلس النواب الأربعاء على تعيين سبعة نواب لكي يقوموا بدور مدعين في المحاكمة وكذلك على نقل الملف إلى مجلس الشيوخ، ويشغل الجمهوريون غالبية في مجلس الشيوخ مع 53 مقعدا من أصل 100 ويرجح أن تتم تبرئة ترامب فيه.

وخلال حفل رسمي، وقعت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي نص الاتهام قائلة “اليوم ندخل التاريخ”، وستجري هذه المحاكمة التاريخية بإشراف رئيس المحكمة العليا جون روبرتس الذي سيؤدّي اليمين الدستورية الخميس رئيساً لهيئة المحكمة البرلمانية قبل أن يؤدّي أعضاء مجلس الشيوخ المئة اليمين الدستورية أمامه. وقال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أن محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ ستبدأ “فعلياً” الثلاثاء المقبل، وكانت بيلوسي وقّعت قبيل ذلك بدقائق القرار الاتّهامي وأحالته إلى مجلس الشيوخ، وتولّى موظّفو مجلس النواب نقل القرار الاتهامي باليد داخل مظروف أزرق وسلّموه إلى مجلس الشيوخ، وقبيل توقيعها القرار الاتّهامي الذي وجّه بموجبه مجلس النواب إلى الرئيس الجمهوري تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، قالت بيلوسي “من المحزن والمأساوي للغاية بالنسبة لبلدنا أن الإجراءات التي اتّخذها الرئيس لتقويض أمننا القومي وانتهاكه اليمين الدستورية التي أدّاها وتعريضه أمن انتخاباتنا للخطر، قادتنا إلى هذا المكان”.

وفي 18 ديسمبر دخل ترامب التاريخ كثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يحال إلى محاكمة برلمانية بقصد عزله وذلك بعد تصويت مجلس النواب على توجيه هذين الاتهامين إليه.

قتل 39 عنصرًا على الأقل من قوات النظام السوري والفصائل المقاتلة إثر معارك اندلعت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاشتباكات اندلعت فجر اليوم جنوب مدينة معرة النعمان، تزامنت مع غارات كثيفة مما أسفر عن مقتل 22 عنصرًا من الفصائل، مقابل 17 عنصرًا من قوات النظام والمجموعات الموالية لها.

وتسبّبت المعارك والقصف بمقتل “22 عنصراً من الفصائل، غالبيتهم من هيئة تحرير الشام “النصرة سابقاً” مقابل 17 عنصراً من قوات النظام والمجموعات الموالية لها”، وفق المرصد.

وتمكنت قوات النظام من السيطرة على قريتين على الاقل، بحسب المرصد، لتصبح على بعد نحو سبعة كيلومترات عن معرة النعمان، المدينة التي باتت وفق الأمم المتحدة شبه خالية من سكانها.

وتأتي حصيلة المعارك غداة مقتل 18 مدنياً على الأقل، بينهم طفلان وعنصر من الخوذ البيضاء “الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل”، جراء غارات شنّتها قوات النظام على مدينة إدلب، استهدفت المنطقة الصناعية وسوق الهال فيها خلال وقت الذروة، بحسب المرصد ومراسل فرانس برس.

وأعلنت كل من روسيا وتركيا وقفاً لاطلاق النار في إدلب بناء على اتفاق بينهما، قالت موسكو إن تطبيقه بدأ الخميس فيما أوردت تركيا أنه دخل حيز التنفيذ الأحد.

وتراجعت وفق المرصد وتيرة القصف منذ الأحد قبل أن تستأنف الطائرات قصفها ليل الثلاثاء الأربعاء على المحافظة التي تضم ومحيطها ثلاثة ملايين نسمة وتسيطر هيئة تحرير الشام “جبهة النصرة سابقاً” على الجزء الأكبر منها.

وكثّفت قوات النظام وحليفتها روسيا وتيرة القصف على إدلب في الأسابيع الأخيرة، رغم اعلان هدنة في أغسطس.

وأحصت الأمم المتحدة منذ مطلع ديسمبر نزوح نحو 350 ألف شخص غالبيتهم من ريف إدلب الجنوبي باتجاه مناطق أكثر أمناً. وخلف النزاع الذي تشهده سوريا منذ مارس 2011 أكثر من 380 ألف قتيل، وأدى الى تدمير البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء الأسرة الدولية بتقديم دعم قوي للمؤتمر المقرر عقده في برلين الأحد المقبل حول السلام في ليبيا، مناشدا كذلك أطراف النزاع في البلد بالالتزام بوقف الأعمال العدائية بينهما.

وقال غوتيريش في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي “أحضّ جميع الأطراف على الإسراع في تعزيز الوقف غير المشروط للأعمال العدائية والانخراط بصورة بناءة في تحقيق هذه الغاية، بما في ذلك في إطار عملية برلين”.

ورحب الأمين العام بانعقاد مؤتمر برلين الذي سيشارك فيه، مشددا على أن هذا المؤتمر يرمي إلى توحيد المجتمع الدولي من أجل إنهاء النزاع والعودة إلى عملية سياسية من خلال توفير الشروط اللازمة لحوار ليبي-ليبي.

ولفت غوتيريش النظر في تقريره إلى أن مشروع البيان الذي سيصدر عن مؤتمر برلين يتمحور حول ستة محاور هي وقف الأعمال القتالية ووقف دائم لإطلاق النار، تطبيق حظر الأسلحة، إصلاح قطاع الأمن، العودة إلى عملية سياسية، إصلاح اقتصادي، احترام القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

ويعقد مؤتمر برلين برعاية الأمم المتحدة بهدف توفير ظروف مؤاتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقا عن وقف دائم لإطلاق النار.