Author: سعود الهادي

اتّهم برلمانيون أميركيون الأربعاء الصين بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” بقمعها أقليّة الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ، مطالبين إدارة الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على بكين.

وفي تقريرها السنوي، أعربت لجنة في الكونغرس مكلّفة مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصين عن قلقها البالغ إزاء مصير الأويغور، وتتّهم الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية السلطات الصينية باحتجاز مليون شخص على الأقلّ من أبناء هذه الأقليّة في معسكرات احتجاز، لكنّ بكين تنفي هذه الاتهامات مؤكّدة أن هذه المعسكرات هي مراكز إعادة تأهيل مهني لمكافحة التطرّف.

وجاء في التقرير الذي نُشر الأربعاء أن “اللجنة تشتبه في أن السلطات الصينية ترتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الأويغور وغيرهم من أبناء العرقيات التركية المسلمة”، وتحدّث عضو اللجنة كريس سميث عن شهادات لأويغور قالوا إنهم تعرّضوا لمضايقات بسبب ديانتهم.

وقال سميث في مؤتمر صحافي “نحن نتحدّث عن جرائم ضد الإنسانية على نطاق ضخم”، مضيفا “نحن نتحدّث، في ما يتعلّق بما يتعرّض له الأويغور، عن أمر لم نشهد له مثيلاً منذ الحرب العالمية الثانية، ويجب أن تُحاسب الحكومة الصينية وتحديداً “الرئيس” شي جينبينغ على هذا السلوك الفظيع”.

وتعهّد أحد رئيسي اللجنة السناتور ماركو روبيو المقرّب من الرئيس دونالد ترامب بأن يقرّ الكونغرس قريباً مشروع قانون يطلب فرض عقوبات على مسؤولين صينيين ويضع قيوداً على تصدير أجهزة المراقبة وغيرها من التجهيزات التي تُستخدم في قمع الأويغور في شينجيانغ.

وكان مجلس النواب الأميركي صادق في ديسمبر على مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على الصين على خلفية قمع الأويغور أثار “استياء بالغا” لدى بكين، كذلك تبنى مجلس الشيوخ مبادرة تصب في هذا الاتجاه.

وبات يتعين على مجلسي الكونغرس الاتفاق على صياغة نص موحد، وقال روبيو أن “مجلسي النواب والشيوخ يوافقان على ما نحاول القيام به، يجب فقط مطابقة الصياغة”، من دون إعطاء أي موعد لذلك، وشدد البرلمانيون الأربعاء على ضرورة وضع إدارة ترامب هذا القانون المستقبلي حول حقوق الأويغور قيد التطبيق عبر تبنّي عقوبات، كما وتطبيق نص آخر يدعو إلى حماية الحكم شبه الذاتي الذي تتمتّع به هونغ كونغ. وتخوّف بعضهم من إعطاء الإدارة الأميركية في الملف الصيني الأولوية للمفاوضات التجارية مع بكين.

قتل ثمانية لاجئين وثلاثة جنود في اشتباكات مسلّحة دارت بين جهاديين وجنود في شمال شرق نيجيريا وتخلّلها تفجير انتحاري واحتراق مخيّم للاجئين، كما أفاد مسؤولون الأربعاء.

وقال مصدر أمني طالباً عدم نشر اسمه إنّه أثناء اشتباكات مسلّحة دارت عصر الثلاثاء بين قوة عسكرية وعناصر من تنظيم داعش في غرب أفريقيا في مونغونو “135 كلم شمال مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو” انفجرت سيارة مفخخة لدى مرور قافلة عسكرية، مضيفا المصدر أن “الانفجار أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة ثمانية آخرين بجروح”.

وقال مصدر أمني ثان “كان تفجيراً انتحارياً بسيارة مفخخة استهدف إحدى المركبات العسكرية خلال قتال عنيف”، وأوضح المصدر أن العشرات من مقاتلي التنظيم الجهادي هاجموا على متن شاحنات صغيرة مزوّدة بمدافع رشّاشة مدينة مونغونو وطوّقوها من جهات عدّة.

ودار قتال عنيف بين المهاجمين ووحدات الجيش التي صدّت هجومهم وقتلت العديد من الجهاديين، بحسب ما أفاد شهود عيان، وأثناء المعارك أصيب مخيم للاجئين يؤوي آلاف الأشخاص بصاروخ، مما تسبّب بحريق أتى على أكثر من 300 خيمة وأسفر عن مقتل ثمانية لاجئين وإصابة 20 آخرين بجروح، بحسب ما أفاد كولو جانا أحد سكان المدينة.

وقال سكان أن الجهاديين اقتحموا أيضاً مقرّات تابعة لمنظمات إنسانية لكن هذه المقرات كانت فارغة لأن موظفيها أخلوا المكان قبل الهجوم الذي تمكن الجيش في النهاية من صده وتأمين المدينة.

وتنشط في شمال شرق نيجيريا جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب إفريقيا الذي انشق عنها في 2016، وأسفر تمرّد بوكو حرام المستمر منذ عشر سنوات عن 36 ألف قتيل ونحو مليوني نازح في شمال شرق نيجيريا، وطاولت أعمال العنف دول الجوار النيجر وتشاد الكاميرون، ما استدعى تشكيل تحالف عسكري من أجل التصدي للمتمردين.

أكّدت إيران في رسالة إلى الأمم المتحدة الأربعاء “احترامها الكامل” لسيادة العراق واستقلاله وسلامة أراضيه، وذلك في أعقاب إطلاقها 22 صاروخاً بالستياً على قاعدتين عسكريتين في هذا البلد يتمركز فيهما جنود أميركيون.

وقال السفير الإيراني في الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي في رسالة إلى كل من الأمين العام للمنظمة الأممية أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي أن بلاده تؤكّد “على احترامها الكامل لاستقلال جمهورية العراق وسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها”، مضيفا أن الضربة الصاروخية التي شنّها الحرس الثوري الإيراني على القوات الأميركية في العراق فجر الأربعاء انتقاماً لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني بغارة جوية أميركية ببغداد الأسبوع الماضي “كانت عملية دقيقة واستهدفت أهدافاً عسكرية بطريقة لم تلحق أيّ أضرار جانبية بالمدنيين أو بالممتلكات المدنية في المنطقة”.

وشدّد السفير الإيراني على أن بلاده “متمسّكة بصون السلم والأمن الدوليين وتؤكّد أنّها لا تسعى إلى التصعيد أو الحرب”.

وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت في وقت سابق الأربعاء أنها ستستدعي السفير الإيراني لدى بغداد للاحتجاج على ما اعتبرته “خرقاً للسيادة العراقية” عقب الهجوم الصاروخي الإيراني.

وقالت الخارجية في بيان إنها “ترفض تلك الاعتداءات”، مؤكّدة عدم السماح “بأن يكون “العراق” ساحة صراعات، أو ممراً لتنفيذ اعتداءات، أو مقراً لاستخدام أراضيه للإضرار بدول الجوار”.

وكانت الخارجية العراقية استدعت قبل أيام السفير الأميركي للاحتجاج على اغتيال سليماني ورجل إيران الأول في العراق أبو مهدي المهندس في الغارة التي نفّذتها طائرة أميركية مسيرة على طريق مطار بغداد الدولي فجر الجمعة الماضي.

أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية أن طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية من طراز “بوينغ737” التي تحطّمت الأربعاء في طهران استدارت للعودة بعدما واجهت “مشكلة”.

وأفادت المنظمة التي نشرت نتائج تحقيقها الأولّي على موقعها الإلكتروني ليل الأربعاء الخميس أن “الطائرة اختفت عن شاشات الرادارات عندما وصلت إلى ارتفاع 8000 قدم “نحو 2400 متر”، لم يبعث الطيّار بأي رسالة بشأن ظروف غير طبيعية”، وأضافت أنه “بحسب شهود العيان “..” شوهد حريق على متن الطائرة ازدادت حدّته”.

وأوضحت المنظمة أن “الطائرة التي كانت تتجه في البداية غربًا للخروج من منطقة المطار “الجوّية”، استدارت إلى اليمين بعدما واجهت مشكلة وكانت تتوجه للعودة إلى المطار وقت وقوع الحادث” الذي أودى بحياة جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصا، وأكّدت المنظمة أنها استمعت لأقوال شهود على الأرض وآخرين كانوا على متن طائرة تحلّق فوق الطائرة الأوكرانية عند وقوع الحادث.

أعلنت الصين أنها ستسمح للشركات الأجنبية بالمشاركة في عمليات التنقيب وإنتاج النفط والغاز على أراضيها في قرار رحب به المسؤولون الخميس بوصفه خطوة “إصلاحات كبرى” لفتح هذا القطاع.
وقالت وزارة الموارد الطبيعية أن الشركات الأجنبية المسجلة في الصين مع صافي أصول لا يقل عن 300 مليون يوان “43 مليون دولار” ستكون مؤهلة للحصول على حقوق لعمليات التنقيب عن النفط والغاز، وسيبدأ العمل بالقرار اعتبارا من الأول من مايو وسيشمل أيضا الشركات المحلية.
وقال نائب وزير الموارد الطبيعية لينغ يومينغ في مؤتمر صحافي أن “الانفتاح أمام المؤسسات المحلية والأجنبية خطوة إصلاحية كبرى”، وفي السابق، كان بإمكان الشركات الأجنبية دخول هذا القطاع بالعمل مع شركات صينية مثل مؤسسات مملوكة من الحكومة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى الصين لفتح مزيد من قطاعات الاقتصاد الذي تهيمن عليه شركات حكومية أمام الشركات الخاصة، وتهيمن على سوق النفط والغاز في الصين جهات حكومية مثل الشركة الوطنية الصينية للنفط، والمؤسسة الصينية للبتروكيماويات “سينوبيك”.
والخميس أعلنت الوزارة أيضا أن تراخيص عمليات التنقيب عن موارد معدنية ستكون صالحة لخمس سنوات، وسيكون كل تمديد لخمس سنوات أيضا، وعندما تتقدم الشركات بطلب لتجديد حقوق التنقيب، سيتم تخفيض مساحة التنقيب بنسبة 25 بالمئة، وفق الوزارة.

أعلنت بكين الخميس أن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي سيتوجّه إلى واشنطن الأسبوع المقبل للتوقيع على اتفاق “المرحلة الأولى” التجاري مع الولايات المتحدة الهادف لخفض التصعيد في الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم.

وأفادت وزارة التجارة الصينية أن ليو، كبير المفاوضين الصينيين في الحرب التجارية مع واشنطن، سيزور العاصمة الأميركية من الاثنين حتى الأربعاء، ويأتي الإعلان بعدما كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن البلدين سيوقعان على الاتفاق المصغّر في 15 يناير. وقال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ إنه “بدعوة من الولايات المتحدة، سيقود ليو هي وفداً يزور واشنطن من 13 يناير حتى 15 يناير للتوقيع على اتفاق المرحلة الأولى”، مضيفا “يتواصل الطرفان عن قرب بشأن التفاصيل المرتبطة بالتوقيع”، دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل.

وأفاد مسؤولون أميركيون وصينيون أن الاتفاق يشمل بنوداً تتطرق إلى حماية الملكية الفكرية والمنتجات الغذائية والزراعية والخدمات المالية والعملات الأجنبية إضافة إلى بند مرتبط بحل النزاعات، وخفّض ترامب بدوره أو ألغى بعض الرسوم الجمركية التي كان فرضها على الصين.