Author: سعود الهادي

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار الطقس الحار على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على طول الطريق الساحلي “جدة – جازان” تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 28-48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

عقد أمس اجتماع الطاولة المستديرة الاستثماري التشيلي السعودي في عاصمة جمهورية تشيلي سانتياغو، بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وعدد من المسؤولين الحكوميين في البلدين، ومشاركة ممثلي القطاع الخاص من البلدين، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها معالي وزير الاستثمار والوفد المرافق له من القطاعين العام والخاص لدول أمريكا اللاتينية.

وناقش الاجتماع فرص الاستثمار والارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين وتعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وتشيلي وتنمية الاستثمارات النوعية وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، إضافةً إلى بحث أوجه الشراكة الاستثمارية في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها.

من جهة أخرى، التقى معالي المهندس خالد الفالح بعدد من وزراء جمهورية تشيلي، حيث التقى معالي وزير الخارجية التشيلي البيرتو فان كلافيرين ومعالي وزير الاقتصاد والتمنية والسياحة التشيلي نيكولاس غراو ومعالي وزير الأشغال العامة جيسيكا لوبيز صافي، بهدف بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تعزيز التعاون والتكامل في الجوانب ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وجمهورية تشيلي، إضافة إلى مناقشة الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة.

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المستفيدين والعاملين في عددٍ من الأنشطة المتعلقة بقطاع المياه، إلى المسارعة بتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المُهلة الممنوحة لهم، والتي تنتهي في 19/ 2/ 1445هـ، مشّددة على أن الشهر المتبقي على نهاية المُهلة هو الأخير، وستبدأ بعده مباشرة في تطبيق لائحة المخالفات والغرامات المقررة لكل نشاط.

وأوضحت الوزارة أن المُهلة المُنتهية بعد شهر تشمل: الإفصاح عن الآبار غير المرخَّصة أو المفقودة رخصها، وأنشطة استخراج وتوزيع المياه الصالحة للشرب وغير الصالحة للشرب “الأشياب والصهاريج”، وأنشطة محلات تقليل الملوحة، ومعامل المياه، ومحال تنقية المياه.

ويشمل الإفصاح عن الآبار غير المرخَّصة أو المفقودة رخصها: آبار الأفراد، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، ولمختلف الأغراض “الحضرية، والزراعية، والصناعية”، وحثّت أصحاب تلك الآبار على الإفصاح عنها قبل انتهاء المُهلة، مبينة أن عملية الإفصاح عن الآبار غير المرخصة تأتي إنفاذًا للمادة “73” من نظام المياه، التي نصَّت على أنه “يُعفَى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخَّصة كل من يُفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره، خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام”، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتنظيم مصادر المياه واستخداماتها.

وأضافت أن شهادة الإفصاح تعفي أصحابها من الغرامات المقررة وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية؛ التي تصل إلى “200” ألف ريال، كما تمكِّنهم من الحصول على خدمات “تعميق أو تنظيف أو حفر بئر بديلة”، متى انطبقت عليهم شروط وضوابط رخص مصادر المياه الجوفية، مشيرة إلى أن استقبال طلبات الإفصاح عن الآبار غير المرخَّصة أو المفقودة رخصها يتم عبر تطبيق بوابة “نما” الإلكترونية، من خلال الدخول إلى خدمة “طلب إفصاح عن بئر غير مرخَّصة أو مفقودة” وتعبئة البيانات المطلوبة، للحصول على شهادة الإفصاح إلكترونيًّا بكل سهولة.

كما أشارت الوزارة إلى أن المُهلة المذكورة تشمل دعوة ممارسي أنشطة استخراج وتوزيع المياه الصالحة للشرب وغير الصالحة للشرب “الأشياب والصهاريج” الذين لديهم تراخيص سابقة من وزارتي “المياه والكهرباء” أو “الشؤون البلدية والقروية”؛ إلى المبادرة بتصحيح أوضاع أنشطتهم قبل انتهاء المُهلة الممنوحة لهم بالسماح بالعمل وفق الأنظمة السابقة لنظام المياه.

وحثّت الوزارة أصحاب هذه الأشياب والصهاريج على المسارعة بالحصول على التراخيص اللازمة لاستمرار ممارسة النشاط، سواء من الوزارة “أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب، أو من منظم المياه “أنشطة استخراج وتوزيع المياه الصالحة للشرب”، قبل انتهاء المهلة، وفقًا لأحكام نظام المياه، وحسب الشروط والضوابط والمسار الإجرائي المنظم لكل نشاط.

كما وجّهت الوزارة دعوتها إلى أصحاب محلات تقليل الملوحة بضرورة تصحيح أوضاعهم وتعديل نشاطهم قبل انتهاء المُهلة الممنوحة لهم والتي تنتهي في التاريخ نفسه؛ إما بالتحول إلى نشاط أشياب مياه صالحة للشرب، أو مصانع مياه معبأة، وفي حال عدم تعديل النشاط يتم إغلاق محالهم نهائيًّا، مبينة أن القرار يشمل: محلات تقليل الملوحة، ومعامل المياه، ومحلات تنقية المياه، مشيرة إلى أن فروع الوزارة بمناطق المملكة كافة ستقوم بمراقبة مدى التزام هذه المحال بذلك، وضبط مخالفاتها، وسيتم إيقاف منح تراخيص محلات تقليل الملوحة بصورة نهائية، موضحة أنها منحت أصحاب محلات تقليل الملوحة فرصة تحويل نشاطهم إلى مصانع مياه شرب معبأة حسب الإجراء المنظم لها من قِبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، بعد الحصول على موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة على المصدر المائي للمصنع، أو مناهل المياه الصالحة للشرب، وفق المسار المنظم لها من قِبل شركة المياه الوطنية.

يذكر أن نظام المياه – الذي يُعد أحد أدوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه – يعمل على تنظيم مصادر المياه واستخداماتها، للمحافظة عليها وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه استخدامها.

أسهم صندوق تنمية الموارد البشرية، في دعم توظيف 201 ألف مواطن ومواطنة، للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال النصف الأول من عام 2023م، عبر برامجه ومبادراته ومنتجاته المختلفة، وذلك بنسبة نمو تزيد على 34% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي أسهم خلالها في دعم 150 ألف شاب وشابة.

ونوه معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بالدعم الذي يحظى به الصندوق كغيره من القطاعات من القيادة الرشيدة من أجل تطوير وتنمية مهارات وقدرات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها في سوق العمل.

من جهته، بيّن مدير الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني، أن الإستراتيجية الجديدة للصندوق -التي دُشنت في الربع الأول- أسهمت في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق، حيث استفادت 79 ألف منشأة تعمل في جميع القطاعات الحيوية في المملكة من برامج الصندوق، وذلك بنسبة نمو 41%، مقارنةً بـ 56 ألف منشأة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين تجاوزت مصروفات برامج الدعم 4.6 مليارات ريال في النصف الأول من العام الحالي.

وأكد استمرار جهود الصندوق بالتكامل مع منظومة الموارد البشرية من أجل مواكبة متغيرات سوق العمل وتلبية متطلباته ومراعاة الاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، بالإضافة إلى العمل على تطوير برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد الموجهة للكوادر الوطنية بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية وإستراتيجية سوق العمل.

أشار إلى أن الصندوق يعمل على تعزيز العلاقة وتوطيدها مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، لدعم أبناء وبنات الوطن وتمكينهم من الفرص الوظيفية في سوق العمل، بما ينعكس على تحفيز القطاعات والأنشطة المختلفة للمشاركة في التنمية الوطنية الراهنة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المولدة للوظائف النوعية.

نظَّم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ورشة عمل تفاعلية تشاركية؛ لمناقشة الخطة الإستراتيجية للغابات بالمملكة، التي تُعَدُّ من مشاريع برنامج التحول الوطني، وإحدى المبادرات المهمة للمركز تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

وهدفت ورشة العمل إلى عرض النتائج الرئيسة حول الوضع الراهن لغابات المملكة، واستعراض رؤية قطاع الغابات حتى 2030 وما بعده، إضافة إلى عرض الاقتراحات الأولية عن الخطة ومدى مواءمتها مع تطلعات المشاركين؛ لتطوير نُظُم المحافظة على الغابات، وإدارتها بطريقة مستدامة توائم الالتزامات الوطنية والدولية المتعلقة بهذه المسألة.

كما ترتكز الخطة الإستراتيجية للغابات في المملكة على ستة مرتكزات رئيسة، تتناول ما يلي: الخطة التنفيذية للغابات، والإطار المؤسسي وحوكمة الغابات، وبرنامج الحفاظ على الغابات وإعادة تأهيلها، وبرنامج مراقبة وتقييم الغابات، إضافة إلى برنامج المشاركة المجتمعية، وآليات التمويل.

وحرص المركز خلال مراحل العمل على أن يكون إعداد الخطة الإستراتيجية عملًا تشاركيًّا جامعًا مع المعنيين والمهتمين؛ حيث عزز نوافذ التواصل مع عدد كبير من الجهات الحكومية والجامعات ومراكز الأبحاث والجمعيات غير الحكومية والمجتمعات المحلية؛ للبحث وتبادل الأفكار والخبرات في مجالات إدارة الغابات والمحافظة عليها وحمايتها.

ويأتي إطلاق الخطة الإستراتيجية للغابات في المملكة انطلاقًا من العناية الكبيرة التي يوليها المركز للمحافظة على الثروات الطبيعية ومنها الغابات، واستثمارها بشكل مستدام، وذلك بإعداد الخطط السليمة لها لدورها الحيوي ضمن المنظومة البيئية؛ حيث إن غابات المملكة تُشكِّل رصيدًا إيكولوجيًّا فائق الأهمية يعود بفوائد عديدة على البيئة والمجتمعات المحلية وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وتزخر المملكة بـ 97 نوعًا نباتيًّا تنتشر على مساحة 2.7 مليون هكتار تعادل “1,1%” من مساحة المملكة، تتوزع على ثلاثة أنواع من الغابات هي الغابات الجبلية، وغابات الأودية، فضلًا عن غابات المانجروف، التي تنتشر على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي والجزر.

يشار إلى أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية المستدامة التي ترتقي بجودة الحياة.

أعرب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً، في ضحايا حادث سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وأسفر عنها استشهاد طاقم الطائرة.

وأكد العسومي في بيان له اليوم، تضامن البرلمان العربي التام وتعاطفه مع المملكة في هذا المصاب، داعياً الله أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

عقَدَ الصندوق السعودي للتنمية ورشة عمل مشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”، في مقر الصندوق بالرياض، وذلك بهدف تبادل المعرفة والخبرات في مجال التنمية الدولية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإنمائي الدولي والشراكة بين الجانبين.

وتناولت الورشة استعراض الخطط الدولية المتعلقة بمكافحة تغيّر المناخ، وآليات القياس الأكثر فاعلية بما في ذلك مدى ملاءمتها للإطار الدولي التنموي، كما عملت الورشة على مناقشة الآثار الحالية والمستقبلية لتغيّر المناخ على أهداف التنمية المستدامة للبلدان النامية، وكذلك أفضل استراتيجيات الممارسات المتعلقة بتغيّر المناخ، للوصول إلى تحديد خارطة طريق فعالة للتخفيف من التهديد المناخي العالمي.

وشارك من نيويورك عبر الاتصال الافتراضي في جدول أعمال الورشة؛ كبير مستشاري وكيل الأمين العام للأمم المتحدة في الشؤون والسياسات التنموية لدى برنامج الأمم المتحدة الانمائي، سامبا هارونا ثيام، إذ تحدّث حول التأثير الحالي والمستقبلي لتغيّر المناخ وكيفية قياس الدول بشكل فعال في المضي قدمًا، قائلاً: “يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال برنامجه الخاص “وعد المناخ الرائد” “UNDP Climate Promise” ؛ الدول النامية في تشكيل منصة موحدة لرصد وتحفيز التزاماتها الوطنية المتعلقة بالمناخ من خلال منصة موحدة “NDC” لزيادة تعهداتها المتعلقة بالمناخ وتتبع إسهاماتها نحو التخفيف من آثار تغيّر المناخ ومعالجتها.

وأكد أن المملكة تقود العالم في هذا المجال من خلال مبادراتها سواء مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر حيث تقوم بالاستجابة لتغيّر المناخ عن طريق حشد المساهمات لتمويل أنشطة المناخ على نطاق واسع، مفيدًا أن كل ما تحتاجه الدول لتحقيق اتفاقية باريس هي الإرادة السياسية وتأييد المواطنين والاستثمارات على النطاق الواسع.

وسلّط المختصّون في الصندوق السعودي للتنمية خلال أعمال الورشة؛ الضوء على جهود الصندوق في مكافحة تغيّر المناخ، والتزام الصندوق بالإسهام في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مبادرات الطاقة النظيفة والتشجير في البلدان النامية، لتعزّز تلك المبادرات البيئة وإيجاد فرص العمل في القطاعات المستدامة.

وتتماشى ورشة العمل بشكل وثيق مع هدف الصندوق السعودي للتنمية في توحيد الجهود مع المنظمات الدولية الرائدة، إذ يعمل الصندوق من خلال مشروعاته وبرامجه الإنمائية، على دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تسعى للوصول إلى تعزيز النمو والازدهار في جميع البلدان النامية.

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدّم حتى نهاية عام 2021م؛ إسهامات مهمة من خلال نشاطه الإنمائي، للتخفيف من آثار تغيّر المناخ، من خلال دعم العديد من مشروعات الطاقة الشمسية والكهرومائية، إذ موّل الصندوق “15” قرضًا إنمائيًا في قطاع الطاقة المتجددة في “9” بلدان نامية، بقيمة إجمالية قدرها “650.6” مليون دولار، كما أسهم في “9” مشروعات لدعم التشجير والحماية من الفيضانات، بقيمة إجمالية تبلغ “163.6” مليون دولار، بالإضافة إلى “11” مشروعًا إنمائيًا لاستصلاح الأراضي الزراعية، بقيمة إجمالية تبلغ “473” مليون دولار.