Author: سعود الهادي

قتل خمسة متظاهرين بينهم طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات في الهند خلال صدامات بين الشرطة ومحتجين، كما ذكر مسؤولون السبت، فيما يدخل الغضب من قانون مثير للجدل حول الجنسية أسبوعه الثاني.

وقتل الطفل أثناء تدافع خلال تجمع كبير في مدينة فارانسي، بينما سقط المتظاهرون الأربعة الآخرون إثر إصابتهم بطلقات نارية في ولاية اوتار براديش، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للحركة الاحتجاجية الى عشرين قتيلا منذ بدئها الأسبوع الماضي.

بدأ رئيس الحكومة المكلف حسان دياب استشارات مع الكتل النيابية لتشكيل حكومة جديدة في لبنان الذي يشهد إنهياراً اقتصادياً بالتزامن مع قطع طرق عدة وغداة صدامات بين محتجين على تكليفه والقوى الأمنية.

وكلّف رئيس الجمهورية ميشال عون الخميس وزير التربية السابق والأستاذ الجامعي دياب “60 عاماً” تشكيل حكومة جديدة إثر انهاء استشارات نال فيها تأييد نواب حزب الله وحلفائهم، بينما حجب أبرز ممثلي الطائفة السنية التي ينتمي اليها، أصواتهم عنه، في مقدمهم كتلة الحريري، الذي استقال قبل ثمانية أسابيع على وقع غضب الشارع من الطبقة السياسية.

ومن المفترض أن يبدأ دياب لقاءاته مع الكتل النيابية في مقر البرلمان في وسط بيروت السبت عند الساعة الحادية عشرة صباحا على أن تنتهي عند الساعة السادسة مساء.

ولا يعني تكليف رئيس للحكومة أن ولادتها ستكون سهلة في بلد يحتاج أحياناً إلى أشهر عدة للتوافق على تقاسم الحصص بين مكوناته.

ولم يتضح حتى الآن شكل الحكومة المقبلة، وإن كان دياب أكد أن هدفه تشكيل حكومة اختصاصيين تتفرغ لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف في البلاد. إلا أن حزب الله، الذي أيد توليه رئاستها، أكد في وقت سابق رغبته بتشكيل حكومة لا تقصي أي فريق سياسي رئيسي. كما لن تكون مهمة دياب سهلة على وقع تدهور اقتصادي متسارع. فهو يواجه من جهة حركة احتجاجات شعبية غير مسبوقة مستمرة منذ 17 أكتوبر وتطالب بحكومة اختصاصيين غير مرتبطة بالطبقة السياسية كافة، ومن جهة ثانية المجتمع الدولي الذي يربط تقديمه دعماً مالياً لبنان بتشكيل حكومة إصلاحية.

وبرز اسم حسان دياب فجأة الأربعاء بعد إعلان الحريري أنه لن يكون مرشحاً لتولي رئاسة الحكومة نتيجة الخلاف على شكل الحكومة وعدم حصوله على دعم الكتلتين المسيحيتين الأبرز في بلد يقوم نظامه على التوافق بين الطوائف كافة.

وأثارت تسمية دياب غضب مناصري الحريري الذين قطعوا الجمعة طرقات رئيسية في بيروت ومناطق عدة، معتبرين أن دياب لا يمثّل الطائفة السنيّة التي ينتمي إليها، خصوصاً أنه نال تأييد ستة نواب سنّة فقط من إجمالي 27 نائباً يمثلون هذه الطائفة في البرلمان.

وفي محلة كورنيش المزرعة التي تعدّ من معاقل تيار المستقبل في العاصمة، قطع محتجون طريقاً رئيسياً ورموا عناصر الجيش بالحجارة والمفرقعات النارية، وتدخلت قوات مكافحة الشغب وأطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم. واستمرت حالة التوتر حتى وقت متأخر من ليل الجمعة السبت.

ومنذ صباح السبت، عاد مناصرون للحريري إلى قطع طرق رئيسية وفرعية عدة في منطقتي طرابلس وعكار “شمال” والبقاع “شرق”. في المقابل، لم يبد المتظاهرون الناقمون على الطبقة السياسية موقفاً جامعاً من تكليف دياب الذي أكد أنه وبعد الاستشارات مع الكتل النيابية سيوسع مشاوراته لتشملهم.

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة القانون الذي ينص على فرض عقوبات على الشركات المساهمة في بناء خط أنبوب الغاز الروسي “السيل الشمالي 2” “نورد ستريم 2” الذي يشكل محور معركة اقتصادية وجيوسياسية بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وتعتبر واشنطن أن أنبوب “السيل الشمالي 2” سيزيد اعتماد الأوروبيين على الغاز الروسي ويعزز بذلك نفوذ موسكو. من جهته، يدين الاتحاد الأوروبي بشدة تدخل الولايات المتحدة في سياسة الطاقة التي يتبعها.

ويمر أنبوب الغاز المنجز بشكل شبه كامل تحت بحر بلطيق ويلتف خصوصا على أوكرانيا. ويفترض أن يسمح بمضاعفة الشحنات المباشرة من الغاز الطبيعي الروسي باتجاه أوروبا الغربية، عن طريق ألمانيا، أكبر مستفيد من المشروع.

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، كرر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو “معارضته الشديدة” لمواصلة بناء أنبوب “السيل الشمالي 2″، كما قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغن اورتيغاس. أما روسيا فقد أكدت أنها ستواصل العمل في المشروع على الرغم من العقوبات التي أعلن عنها.

ويفترض أن تقدم وزارة الخارجية الأميركية خلال ستين يوما لائحة بأسماء الشركات والأفراد المعنيين بهذا القانون. وأُدرجت العقوبات في مشروع الموازنة السنوية لوزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” التي بلغت قيمتها 738 مليار دولار.

وكان مجلسا النواب والشيوخ في الكونغرس صادقا بأغلبية ساحقة على فرض هذه العقوبات. وتم ارسال القانون الثلاثاء الى الرئيس ترامب الذي لم يكن أمامه خيار أمام الدعم الكبير للقانون سوى الموافقة، خاصة وأن خصومه يتهمونه بالتساهل حيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال السناتور الجمهوري تيد كروز حليف ترامب في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، إن وقف خط أنابيب “نورد ستريم 2” يجب أن يكون أولوية أمنية رئيسية للولايات المتحدة وأوروبا على حد سواء.

وأضاف “من الأفضل بكثير لأوروبا أن تعتمد على مصادر الطاقة من الولايات المتحدة بدلا من أن تفيد بوتين وتعتمد على روسيا وتعرض نفسها للابتزاز الاقتصادي”.

ومع ذلك، صوّت السناتور الجمهوري راند بول ضد مشروع القانون، معترضا على “محاولة فرض عقوبات على حلفاء في حلف شمال الأطلسي وربما شركات أميركية للطاقة”.

وتقضي العقوبات الأميركية التي تستهدف السفن التي تعمل في مشروع إنشاء خط “السيل الشمالي 2” والخط الروسي التركي “ترك ستريم”، بتجميد أصول العاملين فيه وإلغاء تأشيرات الدخول الأميركية الممنوحة لهم.

وتبلغ كلفة أنبوب الغاز هذا حوالى عشرة مليارات يورو، تتولى الروسية “غازبروم” تمويل نصفها بينما يأتي النصف الآخر من خمس شركات أوروبية هي “أو ام في” و”وينترشول دي” و”انجي” و”يونيبر” و”شل”.