Author: سعود الهادي

قتل 23 مدنياً، بينهم سبعة من أسرة واحدة، الثلاثاء في قصف جوي وبري شنّته قوات النظام في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأوقع القصف أيضاً نحو 30 جريحاً، عدد منهم في حالة حرجة، بحسب المصدر نفسه.

ومنذ أسابيع، تشهد محافظة إدلب، التي تمّ التوصّل فيها قبل أشهر إلى اتفاق هدنة توقف بموجبه هجوم واسع لقوات النظام، اشتباكات وقصفاً تشنه طائرات حربية سورية وروسية ما أودى بمئات الأشخاص من مدنيين ومقاتلين.

وقال المرصد إنّه من بين القتلى الـ23 هناك سبعة من عائلة واحدة، بينهم طفلة وامرأتان، سقطوا جراء مجزرة نفذتها طائرات النظام الحربية باستهدافها بلدة تلمنس بريف إدلب الجنوبي”.

بدورها نشرت منظمة “الخوذ البيضاء” التطوعية الناشطة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل معارضة على حسابها في موقع تويتر شريط فيديو يظهر فيه أحد عناصرها وهو ينتشل جثامين عائلته من تحت الأنقاض.

و”في قرية بداما بمنطقة جسر الشغور في ريف إدلب الشرقي، أوقع قصف بري لقوات النظام ستة قتلى مدنيين من عائلة واحدة، بينهم أم وأطفالها الثلاثة”، بحسب المرصد.

وأسفر القصف الجوي والبري المتفرق الذي شنته قوات النظام على مناطق عدة في جنوب إدلب عن مقتل ثمانية مدنيين آخرين، وفق المصدر ذاته الذي أشار إلى إصابة 30 شخصاً بجروح بعضهم في حالات خطرة.

أقرّ الكونغرس الأميركي الثلاثاء رفع الحظر المفروض منذ عقود على تزويد قبرص بالأسلحة، في خطوة تنطوي على تحدّ لتركيا عبر السعي لتعزيز العلاقات الأميركية مع الجزيرة المتوسطية وسط التوتر المتصاعد بين أنقرة وواشنطن.

ووافق مجلس الشيوخ على القرار كبند من ميزانية الدفاع الهائلة التي أقرت ب86 صوتا مقابل 8 أصوات، بعد أن كانت قد حظيت بموافقة مجلس النواب أيضاً.

وكانت الولايات المتحدة فرضت حظر أسلحة على الجزيرة بأكملها عام 1987 بهدف منع حصول سباق تسلّح فيها وتشجيع الغالبية اليونانية والأقلية التركية على التوصل الى تسوية سلمية.

ويقول مراقبون إن الخطوة الأميركية لم تكن مجدية إذ إنّها دفعت بقبرص إلى البحث عن شركاء آخرين، بينما تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، لديها جنود متمركزون في شمال قبرص منذ غزا الجيش التركي هذه المنطقة في 1974 رداً على انقلاب نفّذه قبارصة يونانيون قوميون بقصد ضمّ الجزيرة إلى اليونان.

أعلنت حملة نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن الثلاثاء أن المرشح الديموقراطي بصحة جيدة وقادر على ممارسة مهام رئيس للولايات المتحدة.

وتظهر استطلاعات الرأي أن بايدن “77 عاما” هو الأوفر حظا لمنافسة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر 2020.

وكان بايدن تعهد في وقت سابق هذا العام بالكشف عن تقاريره الطبية قبل اجتماع كبار الناخبين في آيوا في فبراير، حيث يجري أول تصويت في الانتخابات التمهيدية لاختيار المرشح الديموقراطي للاقتراع الرئاسي، بعد أن أشار أحد منافسيه إلى مسألة عمره. ونشرت حملته ملخصا لتاريخه الطبي صادرا عن كيفن أوكونور، طبيب بايدن عندما كان نائبا للرئيس.

وكتب أوكونور في رسالة من ثلاث صفحات أن بايدن “رجل يبلغ من العمر 77 عاما، يتمتع بصحة جيدة وبالحيوية وقادر على ممارسة مهام الرئاسة بنجاح”. وقال إن بايدن يخضع للعلاج من الرجفان الأذيني وفرط شحميات الدم والارتجاع المعدي المريئي والحساسية الموسمية. وأضاف أوكونور أن بايدن “لا يستهلك أي من منتجات التبغ ولا يشرب الكحول أبدا ويمارس الرياضة أقله خمسة أيام في الأسبوع”.

وضعت الصين الثلاثاء حاملة طائرات ثانية في الخدمة معززة بذلك قدراتها العسكرية في أجواء من التوتر على خلفية مطالبة بكين بجزر في بحر الصين الجنوبي وتايوان والمنافسة مع الولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ.

وتضع السفينة التي تحمل اسم “شاندونغ” وهي أول حاملة طائرات تصنع محليا، الصين في مصاف قلّة من الدول التي تمتلك حاملات طائرات من طرازات مختلفة، بينما تشير معلومات إلى بناء الصين سفينة ثالثة من هذا النوع.

وتم تسليم أول حاملة طائرات بنتها الصين وإدخالها الخدمة في سانيا في قاعدة هاينان في جنوب البلاد في مراسم حضرها الرئيس شي جينبينغ، وفق ما أعلن التلفزيون لرسمي الصيني.

وتقع هاينان على سواحل بحر الصين الجنوبي شرق فيتنام التي تتنازع السيادة على الممر المائي مع الصين وماليزيا والفيليبين وتايوان وبروناي، وفي نوفمبر أكدت الصين أن السفينة عبرت مضيق تايوان خلال اختبارات وتدريبات “روتينية”، ما أثار غضب تايبيه.

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وقد عززت مناوراتها العسكرية حول الجزيرة بعد فوز تساي إينغ-وين المعارضة لبكين بالرئاسة في العام 2016.

وتسعى تساي للفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي ستجرى العام المقبل، وتمتلك الصين حاملة طائرات أخرى هي لياونينغ، وهي حاملة طائرات سوفياتية تم تحديثها اشترتها بكين من أوكرانيا وأدخلتها الخدمة في العام 2012.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن بلاده لن تسمح لأحد بالسيطرة على ليبيا بعد أيام من تلويح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال قوات تركية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

وقال السيسي في تصريحات للصحف المصرية الحكومية والخاصة نشرت الثلاثاء “لن نسمح لأحد أن يعتقد أنه يستطيع السيطرة علي ليبيا والسودان ولن نسمح لأحد بالسيطرة عليهما”، مضيفا في التصريحات التي نشرتها أكثر من صحيفة من بينها “الأهرام” الحكومية، أنه “أمر في صميم الأمن القومي المصري”، مشيرا إلى أن السودان وليبيا “دول جوار” مباشر لمصر.

وشدد الرئيس المصري بلهجة قاطعة، بحسب صحيفة “الشروق” الخاصة على أن بلاده “لن تتخلى عن الجيش الوطني الليبي” الذي يقوده المشير خليفة حفتر الرجل القوي في الشرق الليبي الذي أطلق الخميس ما أسماه “المعركة الحاسمة” للسيطرة على طرابلس معقل حكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج ويعترف بها المجتمع الدولي.

وتابع السيسي “لا يمكن أن نرضى بإقامة دولة في ليبيا للميليشيات والجماعات المسلحة والإرهابية والمتطرفة”، وجاءت تصريحات الرئيس المصري غداة لقاء في إسطنبول بين الرئيس التركي والسراج هو الثاني بين الرجلين في غضون ثلاثة أسابيع، كما جاءت بعد أيام من تلويح رجب طيب أردوغان بإرسال قوات تركية إلى ليبيا لدعمه.

وكان أردوغان والسراج التقيا في 27 نوفمبر في إسطنبول حيث وقّعا اتفاقا يرسّم الحدود البحرية المثيرة للجدل كما اتفاق تعاون أمني يتيح لتركيا تقديم مساعدات عسكرية إلى حكومة الوفاق.

وقد طرح الاتفاق الأخير السبت على البرلمان التركي لمناقشته والمصادقة عليه، والثلاثاء أعلن أردوغان أن تركيا مستعدة لنشر قوات في ليبيا لدعم حكومة الوفاق إذا ما طلبت الأخيرة دعما من هذا النوع.

وفي مؤشر آخر إلى التقارب بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، أعلنت أنقرة أنها ستسمح لليبيين ممن هم دون 16 عاما وفوق الخامسة والخمسين بدخول أراضيها من دون تأشيرات.

وتشهد ليبيا نزاعا بين حكومة الوفاق المدعومة من تركيا وقطر، والجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر. ودانت دول عدة الاتفاق البحري الموقع بين أنقرة وحكومة الوفاق، بينها اليونان وقبرص ومصر لأنه يعطي أنقرة سيادة على مناطق شاسعة في شرق البحر المتوسط الغني بالموارد النفطية.

وبعد توقيع الاتفاق أكدت الحكومة التركية أنها ستمنع أي عملية استكشاف للنفط لا تحظى بموافقتها، ونشرت تركيا الاثنين أول طائرة مسيرة مسلحة في شمال قبرص حيث ستتمركز في أجواء من التوتر الشديد بين تركيا ودول أخرى في شرق المتوسط حول استغلال ثروات النفط والغاز في هذه المنطقة.

يسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى تمرير قانون يضمن عدم تخطي الفترة الانتقالية لبريكست نهاية العام 2020، وفق ما أعلن مصدر في رئاسة الحكومة. وكان جونسون قد فاز بغالبية كبيرة في الانتخابات العامة التي أجريت الأسبوع الفائت على خلفية تعهّده تنفيذ بريكست بنهاية يناير 2020، على أن تلي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فترة انتقالية تجري خلالها لندن وبروكسل مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية تجارية.

ويعتبر قادة أوروبيون أن مهلة ديسمبر 2020 قصيرة جدا لإنجاز اتفاق شامل فيما يقول قادة حزب العمال البريطاني المعارض أن اقتراح جونسون يمكن أن يؤدي إلى خروج من دون اتفاق، قائلا مصدر في رئاسة الحكومة البريطانية أن “الشعب صوّت الأسبوع الفائت لحكومة تنجز بريكست وتمضي بالبلاد قدما وهذا بالتحديد ما ننوي القيام به اعتبارا من هذا الأسبوع”.

وتابع المصدر أن “بياننا الحكومي يؤكد بوضوح أننا لن نمدد فترة التطبيق وسيمنع مشروع قانون اتفاقية الانسحاب الحكومة من الموافقة على أي تمديد”، وينعقد مجلس العموم الثلاثاء لانتخاب رئيسه وبدء أداء النواب القسم، وستفتتح الدورة البرلمانية رسميا الخميس بتلاوة الملكة إليزابيث الثانية البرنامج التشريعي للحكومة، ومن المقرر أن يُطرح مشروع قانون اتفاقية الانسحاب الجمعة على النواب، والثلاثاء تراجع الجنيه الإسترليني على خلفية المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق بعدما بدا جونسون وكأنه يستبعد تمديد الفترة الانتقالية إلى ما بعد العام المقبل.