Author: سعود الهادي

يباشر الرئيس التونسي قيس سعيّد عهده مع أزمة سياسية وسط تعثر تشكيل الحكومة وبرلمان منقسم وتزايد الضغوط الاقتصادية مع اقتراب تسديد ديون خارجية للبلاد.

منذ تكليفه رسميا منتصف أكتوبر الفائت، بدأ الحبيب الجملي الذي يؤكد أنه مستقل عن الأحزاب، مشاورات سياسية بحثا عن توافقات لحكومته المرتقبة مع غالبية الأحزاب الممثلة في البرلمان والمنظمات الوطنية والشخصيات النقابية والكفاءات.

غير أن المهلة الدستورية الأوليّة التي يمنحها الدستور لم تسعفه في إتمام مهمته التي تم تمديدها شهرا إضافيا ما ينذر بمهمة صعبة وسط دعوات بالتسريع لأنه اذا فشل في مهامه فسيكلف الرئيس شخصية أخرى مستقلة بالمهمة.

فقد أعلن “التيار الديمقراطي” “22 نائبا” وحركة “الشعب” “15 نائبا”، ثاني أكبر الكتل في البرلمان انسحابهما من المشاورات معلّلين ذلك بعدم الحصول على حقائب وزارية أو “غياب الجدية”.

وهذا من شأنه أن يضعف حظوظ الحكومة القادمة من نيل ثقة البرلمان حيث يجب أن تحصل على 109 أصوات “من مجموع 217”.

بموازاة ذلك، انطلق البرلمان في جلسات عمله الأولى التي تخللتها مشادات وتجاذبات بلغت حد تعطيل العمل بسبب تبادل الشتائم بين نواب بخلفيات سياسية متضادة.

فقد أفرزت الانتخابات النيابية منتصف أكتوبر الفائت “فسيفساء” من الأحزاب يتقدمها “النهضة” الإسلامي “52 نائبا” يليها حزب “قلب تونس” الليبيرالي “38 نائبا”.

تتمحور الخلافات في البرلمان بين الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية وفي مقدمتها “النهضة” التي كثيرا ما يواجه انتقادات لنتائج فترة حكمه منذ 2011، وفي المقابل أحزاب أخرى تهاجم الإسلاميين وتتهمهم بالمسؤولية عن تردي الوضع في البلاد.

ووصل الأمر إلى اعتصامات من قبل نواب داخل البرلمان مع انطلاق مناقشة قانون الموازنة 2020 الأسبوع الفائت.

إلى ذلك، يزداد الاحتقان الاجتماعي في البلاد خصوصا مع ارتفاع سقف المطالب الاجتماعية بسبب تضخم الأسعار رغم استقرار بعض المؤشرات الاقتصادية دون خروجها من منطقة الخطر.

فلا تزال نسبة البطالة في مستوى 15,1 في المئة والتضخم 6,3 في المئة ونسبة النمو بحدود 1,4 في المئة بينما يبلغ العجز في الموازنة 3,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

غالبا ما ارتبط يناير بتزايد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية مع اقتراب ذكرى وفاة محمد البوعزيزي، الذي أحرق نفسه في مدينة سيدي بوزيد احتجاجا على وضعه.

وشكلت الحادثة انطلاقة لانتفاضة شعبية أطاحت بنظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي.

ومطلع ديسمبر الحالي اندلعت احتجاجات في مدينة “جلمة” “وسط” انتهت إلى مواجهات بين سكان المنطقة وقوات الأمن بعد أن انتحر الشاب عبد الوهاب الحبلاني “25 عاما” حرقا احتجاجا على وضعه الاجتماعي في هذه المدينة المهمشة.

يقول المحلل المالي والاقتصادي عز الدين سعيدان “اذا تأخرنا بهذا الشكل في تشكيل الحكومة في حين يشهد مجلس النواب أجواء مشحونة مع غياب التوافق، فان هذا سيترك تأثيره حتما لأنه لن يترك المجال أمام البلاد للدخول في إصلاحات الإنقاذ”.

كما يصف الوضع الاقتصادي بأنه “في حالة نزيف”، لأن “كل المؤشرات دون استثناء تتدهور”.

لم تستطع البلاد منذ ثورة 2011 تجاوز الضغوط الاقتصادية وركزت الطبقة السياسية اهتماماتها أكثر على تأمين الانتقال الديمقراطي السياسي بينما تأجلت الإصلاحات الاجتماعية مع تفاقم المطالب المعيشية بالإضافة إلى توجيه القروض الخارجية إلى الاستهلاك وسداد رواتب القطاع الحكومي بدلا من تخصيصها للاستثمار.

يرى سعيدان أن الحكومة مطالبة بالشروع مباشرة في إصلاحات و”يجب أن تكون هناك حكومة قوية ومدعومة من البرلمان للقيام بإصلاحات هيكلية موجعة لوقف النزيف وهذا ضروري ومطلوب في أقرب وقت ممكن” خصوصا في ما يتعلق بالتحكم في نفقات الدولة والتقليص من الاستيراد.

ويشكل الدين الخارجي أهم الملفات التي شغلت الحكومات السابقة وبينها حكومة يوسف الشاهد التي استمرت أطول فترة مقارنة بسابقاتها ولم تستطع تحقيق الانتقال الاقتصادي الضروري في البلاد.

وتستقر نسبة الديون عند مستوى 74% وبلغت 7 % في العام 2018 من حجم الناتج الإجمالي وفقا لصندوق النقد الدولي الذي منح العام 2016 قرضا لتونس صرف منها 1,6 مليار دولار على أربع سنوات مقابل القيام بإصلاحات اقتصادية واسعة على أن يتم سداده اعتبارا من 2020.

تتوجه تونس مجددا إلى السوق الخارجية العام المقبل للحصول على قروض جديدة بحسب مشروع الموازنة، لكن المهمة لن تكون سهلة في نظر سعيدان الذي يتساءل “كيف ستتمكن من الحصول على هذه القروض؟”، عازيا السبب إلى “المناخ السياسي الذي لا يخدم صورة البلاد في الخارج”.

وتواجه سياسية الدولة من حيث الاستدانة من الخارج انتقادا ورفضا شديدين من منظمات وخصوصا النقابة العمالية المركزية التي تدعو الحكومة إلى عدم الانسياق لإملاءات صندوق النقد الدولي.

وخلص سعيدان إلى التنبيه من الوصول إلى مرحلة عجز الدولة عن سداد مستحقاتها “لأنه اذا لم نستطع تسديد ديوننا فسندخل في دوّامة جدولة الديون وعندها سيكون الوضع أخطر بكثير”.

 

قالت القيادية والبرلمانية الكردية ليلى جوفان، رئيسة منظمة مؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردية، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مصيره سلة القمامة كغيره ممن سبقوه.

وأضافت في كلمة لها خلال ندوة نظمتها جمعية حقوقيون من أجل الحرية في تركيا، نقلتها جريدة الزمان التركية، أن تركيا لن تتمكن من حل أي من أزماتها دون حل الأزمة الكردية، لافتة أن حزب العدالة والتنمية ينهار مثل تساقط الأوراق في فصل الخريف لم يعد أمامه فرصة أخرى، وسيكون مصيره سلة القمامة كغيره ممن سبقوه من الأحزاب الأخرى التي لم تقدم حلولًا.

كما هاجمت جوفان، وزير الداخلية التركي بسبب الحملة الأمنية التي تستهدف رؤساء البلديات الكردية المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي، وقالت:”وزير الداخلية سليمان صويلو يفعل الشيء نفسه الذي فعله السابقون له. حزب العدالة والتنمية أيضًا سيكون مصيره سلة القمامة كمن سبقوه من الأحزاب”.

وقالت ليلى جوفان، في كلمتها التي نقلتها صحيفة اليوم السابع المصرية: “نحن هنا سنتحدث عما عشناه في منطقتنا وما سنعيشه وسنتذكر أصدقائنا الذين حرقوا فى تفجيرات مدينة جزرة في 14 ديسمبر 2015 هذا اليوم سيظل حيًا فى ذاكرتنا كيوم أسود بالنسبة لتركيا وبالنسبة للإنسانية فقد عشنا يومًا مأسويًا.. لقد أرادوا منهم أن يستسلموا من خلال حرقهم ولكنهم لم يستسلموا، وقتل عشرات المدنيين في هجوم شنه الجيش التركى على مدينة جزرة قبل 4 سنوات، بغرض ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني.

تطرقت جوفان كذلك إلى زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل منذ عام 1999 عبد الله أوجلان، وقالت إنه يتعرض لعزلة مأسوية غير مسبوقة في العالم كله.

يتنهّد غلام محي الدين بهدوء وهو يتذكر ابنه البالغ من العمر 14 عامًا الذي قتل الربيع الماضي بقنبلة أُلقيت القرن الماضي على تلال ولاية باميان وسط أفغانستان، وقال محي الدين الذي عثر على أشلاء نجله الذي لم يعد ذلك اليوم “كنا نعرف أن الجبل يشكل خطورة”.

وأضاف “كنا على علم بوجود الألغام لكننا لم نتمكن من العثور عليها، دُفنت في الرمل بعد المطر”، بعد 40 عامًا على الاجتياح السوفياتي لأفغانستان وثلاثة عقود على انتهاء النزاع، لا تزال مخلّفات الحرب تحصد الأرواح في أنحاء البلاد، وقتل مجتبى، نجل محيي الدين، مع صديقية “12 و14 عامًا” في 17 مايو عندما كانوا يبحثون عن التوت في هذه المنطقة ذات الطبيعة الخلابة حيث تغطي الثلوج قمم الجبال، وعندما لم يعد أي منهم في اليوم التالي، بدأ محي الدين وغيره من سكان قريته الصغيرة أهنكاران بالبحث عنهم.

وقال محي الدين “وجدت ابني ولم يتبق منه إلا صدره ورأسه”، وقتل مجتبى وأصدقاؤه بذخائر صغيرة من نوع “إي أوه-2,5 آر تي إم” التي استخدمتها القوات السوفياتية بكثرة إذ ألقتها كالمطر في أنحاء أفغانستان في السنوات التي أعقبت اجتياحها في كانون ديسمبر 1979.

ويتذكّر محي الدين “44 عامًا” الحرب جيّداً، وقال إنه كان يحضّر الشاي “للمجاهدين” الذي كانوا يختبئون في الجبال وينصبون كمائن للدوريات السوفياتية، ومؤخراً، استخدم النظام السوري وروسيا هذه الذخائر العنقودية في سوريا، بحسب تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” صدر عام 2016.

وأكد بشير أحمد الذي يقود فريقًا من “مجموعة دنماركية لإزالة الألغام” أن “هذه “الذخائر” هي الأخطر، إنها حساسة جداً تجاه أي ذبذبات”،

ساحة معركة في الثمانينات

وتعمل المنظمة الإنسانية في عدة ولايات أفغانية منذ العام 1999 لإزالة أي متفجرات خلّفتها الحرب، وتم تمشيط تلال باميان، الولاية التي كانت تضم تماثيل ضخمة لبوذا نحتت في جبالها الصخرية في القرن السادس ميلادي قبل أن تفجرها طالبان، للعثور على ألغام وغيرها من المتفجرات، وعلى مقربة من الموقع حيث قتل مجتبى وأصدقاؤه، حدد عمال المجموعة الدنماركية لإزالة الألغام باللون الأبيض المسارات التي تدل على المناطق الآمنة.

وقال المسؤول عن الولاية في المجموعة حبيب نور “هذه آخر ساحة معركة نطهرها في باميان، وتعود إلى العام 1986″، وقريبًا ستكون باميان، المنطقة التي تسكنها غالبية من أقلية الهزارة الشيعية وغير المتأثرة نسبيًا بالعنف الذي تشهده باقي مناطق أفغانستان اليوم، الأولى بين 34 ولاية يتم تطهير جميع مناطقها من الألغام.

وعثرت المجموعة الدنماركية على 26 متفجرة في المنطقة المحيطة بأهنكاران وحدها، وقال نور “استكشفنا المنطقة مستفيدين من المعلومات التي قدمها الناس من خلال مقابلة سكان قاتلوا هناك”.

 عمل شاق 

وفي الموقع القريب من أهنكاران الذي زارته فرانس برس، يعمل عناصر فريق إزالة الألغام بحضور طبيب وقائد فريق بشكل دائم، وعمل الفريق المكون من ثمانية أفراد ارتدوا دروعًا واقية زرقاء اللون بصمت لم يكسره إلا صوت الغربان وطنين أجهزة الكشف عن المعادن، وأفادت زرقاء “26 عامًا” أنها عثرت للمرة الأولى قبل عدة أيام على ذخيرة عنقودية، وقالت “شعرت بخوف شديد”، واصفة كيف حفر فريقها بحذر حولها قبل أن يدمرها عبر تفجير متحكّم به.

والعام الماضي، قتلت الألغام وغيرها من “مخلفات الحرب القابلة للانفجار” أو جرحت 1391 أفغانيًا، بحسب إحصائيات الحكومة، وكان أكثر من نصف الضحايا من الأطفال، وقال رئيس عمليات إزالة الألغام ومقرها كابول في الجمعة الدنماركية عبد الحكيم نورزاي إن “المتفجرات تعمل بعد مئة عام، سيتحلل البلاستيك والمعدن لكن ليس المتفجرات”.

وأعرب أحمد، قائد فريق نزع الألغام، عن غضبه جرّاء استمرار معاناة بلاده من الاجتياح السوفياتي، وقال “دمروا حياتنا، بسببهم، علينا العمل في مجال نزع الألغام بدلاً من أن نكون أطباء أو مهندسين أو أساتذة”، مضيفًا أنه يعمل على نزع الألغام منذ العام 2003 وقد أصابه الملل من عمله الشاق، وأثناء نزوله من الجبل، قابل الفريق مجموعة من الأطفال الذين كانوا يلعبون خارج مدرسة القرية المتواضعة، وابتسمت ناهدة “11 عامًا” التي ارتدت حجابًا أبيض اللون بخجل وهي تتذكر مجتبى “كان ابن عمي، بكيت عندما سمعت بأنه توفي”، ولدى سؤالها إن كانت تعرف شيئا عن الحرب مع الاتحاد السوفياتي، ردت “لا أعرف من أين جاءت القنابل”.

خيّم هدوء حذر على وسط العاصمة اللبنانية بيروت بعد ليلة متوترة شهدت اشتباكات متفرقة بين قوات الأمن ومحتجين وعناصر من “حزب الله” و”حركة أمل”؛ ما أسقط -وفق حصيلة أولية رسمية- نحو 25 مصابا، على وقع أزمة سياسية مستمرة.

وعاد الهدوء إلى منطقة وسط العاصمة اللبنانية بعد تعزيز الانتشار الأمني من قبل قوات الأمن والجيش، فيما لا تزال عناصر من الدفاع المدني موجودين في المنطقة تحسبا لأي طارئ وللتدخل سريعا حال استدعى الأمر.

في المقابل، توافد مئات المحتجين إلى ساحات الاعتصام وسط بيروت، بعد دعوات أطلقها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للنزول إلى وسط بيروت لمساندة المتظاهرين بعد الأحداث الأخيرة.

وفي صيدا جنوبي لبنان، أُقفلت عدد من الطرقات الفرعية في المدينة، تضامنًا مع المحتجين في بيروت، وسط انتشار دعوات عبر مواقع التواصل للتجمع في ساحة الثورة في قلب صيدا الجنوبيّة.

كان وسط بيروت شهد، في ساعات المساء، أحداث عنف في 3 ساحات، إذ جرت اشتباكات بين الأمن ومناصرين لـ”حزب الله” وحركة “أمل” اقتحموا “ساحة الشهداء”، أحد المراكز الأساسية للاحتجاجات.

وحاول محتجون دخول “ساحة النجمة”، وسط بيروت، للاعتصام أمام البرلمان، لكن قوات مكافحة الشغب منعتهم، قبل وصول تعزيزات من الجيش.

فيما أطلقت قوات أمنية قنابل مسيلة للدموع من أجل تفريق محتجين في ساحة “رياض الصلح”.

وحول الحصيلة الأولية للاشتباكات في وسط بيروت، مساء اليوم، أفاد الدفاع المدني اللبناني، عبر “تويتر”، بنقل 10 جرحى إلى مستشفيات العاصمة.

وأضاف أن المسعفين عملوا تضميد إصابات 15 مواطنا آخرين في المكان.

ويشهد لبنان احتجاجات شعبية غير مسبوقة، بدأت على خلفية مطالب معيشية في ظلّ أزمة اقتصادية لم تشهدها البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.

وأجبرت الاحتجاجات، في 29 من أكتوبر، سعد الحريري على تقديم استقالة حكومته، وهي تضم “حزب الله” وحركة “أمل” مع قوى أخرى. ومن المقرر أن تبدأ الاثنين مشاورات نيابية ملزمة لتسمية رئيس وزراء جديد، في ظل خلافات بين القوى السياسية.