Author: سعود الهادي

كشف مصدر عراقي مطلع السيناريوهات الخبيثة التي تعدها إيران للتعامل مع الأوضاع في العراق، في ظل استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة وتنامي الرفض الشعبي للميليشيات الموالية لطهران.

وأكد المصدر في حديث لموقع الحرة الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن “الإيرانيين يحضرون لمعركة عسكرية في العراق مع القوات الأميركية، يكون وقودها العراقيون”.

وتابع أن “هذا يعني استعدادات لحرب بالنيابة تخوضها المليشيات العراقية بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني”.

وأشار إلى أن “الخبراء الإيرانيين أبلغوا قادة الميليشيات، أن الوضع في العراق سيكون مشابه لما حصل في سوريا من حيث الصراع، وستمتد المعارك من بغداد إلى البصرة”.

ولفت المصدر إلى أن “دخول دبابات ومدرعات عسكرية حديثة تحت جنح الظلام من إيران مؤخرا يعني أن هذه الآليات قتالية ونظامية تتبع للحرس الثوري وسيتم استخدامها في العراق بعهدة مجموعات من الحرس الثوري وليس المليشيات الموالية لطهران”.

وأظهر مقطع فيديو حصل عليه موقع الحرة دخول آليات عسكرية من إيران إلى العراق عبر معبر زرباطية في واسط الخميس الماضي.

وأكد ضابط في الداخلية العراقية للحرة صحة الفيديو، وقال إن اختيار هذا المعبر يعود لقربه من “العاصمة والمناطق الجنوبية حيث تنتشر معسكرات للحرس الثوري الإيراني”.

وكان مسؤول عسكري أميركي قال إن الهجمات التي تشنها فصائل مسلحة مدعومة من إيران على قواعد عسكرية تستضيف قوات أميركية في العراق تتزايد، وتصبح أكثر تعقيدا مما يدفع بكل الأطراف نحو تصعيد خارج نطاق السيطرة.

وقال مسؤول عسكري أميركي إن الفصائل التي تسلحها إيران تقترب من الخط الأحمر، الذي ترد عنده قوات التحالف بالقوة وعندها “لن تكون النتيجة محببة لأحد”.

وحذر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، إيران وميليشياتها العراقية من رد حاسم، “إذا أضرت إيران أو وكلاؤها بالأفراد الأميركيين أو شركائنا العراقيين”.

وقال المسؤول العسكري الأميركي إن فصائل مسلحة استخدمت شاحنة معدلة لإطلاق 17 صاروخا على قاعدة القيارة العسكرية جنوبي الموصل في الثامن من نوفمبر الماضي.

وفي الخامس من هذا الشهر كشف مسؤول أمني عراقي رفيع لموقع الحرة أن إيران نقلت صواريخ باليستية إلى العراق، وقال إن تلك الصواريخ نقلت بسيارات تتبع جهة عسكرية عراقية تابعة لوزارة الداخلية لحساب ميليشيات مرتبطة بإيران، عبر معبر حدودي في محافظة ديالى.

وارتفعت حصيلة قتلى التظاهرات منذ انطلاقتها في العراق إلى 511 قتيلا، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 21 ألفا آخرين بجروح، بحسب مصادر طبية عراقية، ويتهم المتظاهرون إيران وميليشياتها بالاعتداء عليهم وتأجيج الوضع.

يقضي الاتفاق التجاري الصيني الأمريكي الذي أعلن عنه الجمعة بعد مفاوضات شاقة بأن تقدم الولايات المتحدة “تنازلا صغيرا” لقاء “تعهدات متواضعة” من الصين،  مثيرا تشكيك خبراء التجارة الدولية في جدوى توافق يعتبرون مداه محدودا.

وأدرجت واشنطن وبكين بالطبع في الاتفاق مواضيع كبرى تتمسك بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،  وأبرزها حماية الملكية الفكرية وعمليات نقل التكنولوجيا القسرية وتعزيز المبادلات التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، غير أن المسؤولين تفادوا كشف تفاصيل الاتفاقية،  مكتفين بإعلان بعض المعطيات بالأرقام من غير أن يوضحوا الخطوات التي ستتخذها الصين عمليا لتنفيذ التغييرات البنيوية التي يطالب بها ترامب.

وشن الرئيس الأمريكي في مارس 2018 حربا تجارية على الصين لاتهامها باعتماد ممارسات تجارية “غير نزيهة” تتضمن سرقة الملكية والفكرية وإرغام الشركات الأمريكية على تقاسم درايتها الصناعية لقاء تمكينها من الدخول إلى السوق الصينية، وترى إدارة ترامب في هذه الممارسات تهديدا للهيمنة الاقتصادية الأمريكية.

وشدد الأمريكيون في الاتفاق الذي لا يزال يتعين توقيعه رسميا،  ما يمكن أن يتم في مطلع يناير،  على تعهد الصين باستيراد منتجات أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين، وتحديدا في قطاع الطاقة والتصنيع والزراعة “نحو 50 مليار” والخدمات.

في المقابل،  أعلن ترامب أنه يتخلى عن فرض دفعة جديدة من الرسوم الجمركية المشددة التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الأحد على حوالى 160 مليار دولار من المنتجات الصينية، كما سيتم خفض الرسوم الجمركية بقيمة 15% المفروضة منذ الأول من سبتمبر على بضائع صينية أخرى بقيمة 120 مليار دولار،  بمعدل النصف إلى 7,5%.

في المقابل،  أكدت الإدارة الأمريكية الإبقاء على الرسوم الجمركية المشددة بنسبة 25% المفروضة على ما يوازي 250 مليار دولار من المنتجات الصينية، ويرى الخبيران الاقتصاديان في “أوكسفورد إيكونوميكس” غريغوري داكو وليديا بوسور أنه “بمعزل عن افتقار الاتفاق إلى الجوهر،  وعدم نصه سوى على تخفيض طفيف للرسوم الجمركية،  إذ تبقى الرسوم مفروضة على ثلثي الواردات القادمة من الصين،  فإن وطأة الاتفاق على الاقتصاد الكلي طفيفة”.

وما يزيد من ضحالة الاتفاق بنظر خبير السياسة التجارية في مجلس العلاقات الخارجية إدوارد ألدن،  أنه يأتي “بعد أضرار اقتصادية كبرى”، كما حذر مسؤول صيني مؤخرا من أن نمو العملاق الآسيوي قد يتدنى عن عتبة 6% في الفصل الأخير من السنة في وقت يواجه اقتصاد البلد “أكبر صعوبات وتحديات في تاريخه”.

وأوضح ألدن لوكالة فرانس برس أن الاتفاق “لا يحل فعليا المشكلات البنيوية العميقة جدا التي يعاني منها الاقتصاد الصيني”،  مشيرا إلى أن تسوية أشد النقاط الخلافية على غرار الدعم الصيني لبعض القطاعات،  أرجئت إلى وقت لاحق، على الرغم من كل ذلك،  يشدد خبراء الاقتصاد على أن هذه الهدنة ستثير ارتياحا بعد مبارزة استمرت سنتين وهددت النمو العالمي.

وقالت الخبيرة الاقتصادية في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي ماري لوفلي “كنا على شفير الهاوية بمعنى ما”، وأقرت بأن إبرام اتفاق بحد ذاته أمر “مهم” لأنه سيحد من الضبابية المخيمة على المستقبل، ورأت أن مجرد أن يتمكن الصينيون من التوصل إلى اتفاق مع الأمريكيين يبشر بتقدم محتمل في ممارساتهم التجارية، لكن إدوارد ألدن قال رغم كل ذلك أنه “من الصعب جدا اعتبار ذلك انتصارا كبيرا في الحرب التجارية”، والمستفيد الأكبر بنظره قد يكون في نهاية المطاف الرئيس الأمريكي في وسط حملته الانتخابية للفوز بولاية ثانية.

وقال “هذا جيد لترامب لأنه سيبعث هدوءا في الأسواق حتى العام 2020″، كما يجمع الخبراء على أن الاتفاق سيعزز بصورة خاصة ثقة المستهلكين الأمريكيين التي هي بالأساس مرتفعة.

وأعلن نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين الجمعة أن الاتفاقية ستعطي دفعا لاقتصادي البلدين وستوجد بيئة مؤاتية للاستثمارات، ومع آلية الإقالة التي باشرها مجلس النواب الأمريكي بحق ترامب،  يبقى الاقتصاد الورقة الرئيسي بيده.

بين الدعوات العاجلة إلى قصر الإليزيه مقر الرئاسة أو رئاسة الحكومة والمفاوضات تحت الضغط وحتى الاستفزازات،  تشهد العلاقات بين النقابات والسلطة التنفيذية في فرنسا منذ أكثر من سنتين تقلبا كبيرة.

وقال الأمين العام “للكونفدرالية الديموقراطية الفرنسية للعمل” “سي أف دي تي” لوران بيرجيه لوكالة فرانس برس إن العلاقة “يشوبها الحذر”، وأضاف “اعتمدوا نظرية مفادها أن الهيئات الوسيطة تمنع الديموقراطية وليست رافعة لها”.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون حذر من قبل من أنه يفضل لأن تبقى النقابات في مكانها،  أي داخل المؤسسات، وقال عندما كان مرشحا للرئاسة “أرغب في حركة نقابية أقل تسييسا، نحتاج إلى هيئات وسيطة لكن في المكان الصحيح”، وعند وصوله كانت النقابات التي كان لبعضها تجربة لماكرون كمستشار في الإليزيه أو في وزارة المال،  تعرف أنه سيكون عليها اقتحام الوزارات وستواجه صعوبة في إسماع صوتها، وهذا خصوصا أن مرحلة ما بعد الانتخابات تشهد ترقبا يصعب خلاله القيام بأي تعبئة اجتماعية والنقابات تراجعت شعبيتها إلى أدنى مستوى على غرار الأحزاب السياسية، ولهذا السبب أخفقت التعبئة ضد قانون العمل في 2016.

ومر تعديل قانون الذي كان أول إصلاح في الولاية الممتدة خمس سنوات،  بلا مشاكل مع أن هذه النصوص تثير غضب النقابات أيضًا لأنها تنص على دمج الهيئات التمثيلية للموظفين وتلغي على مر الوقت عشرات الآلاف من الممثلين المنتخبين في الشركات الفرنسية، ونظمت نقابتا “الكونفدرالية العامة للعمل” “سي جي تي” و”متضامنون” “سوليدير” بعض التظاهرات لكنها لم تحقق نجاحا كبيرا، وتم تقديم طلبات إلى القضاء لم تفض إلى نتيجة، وبينما يعبر البعض في قاعدة “الكونفدرالية الديموقراطية الفرنسية للعمل” يعبرون عن سخطهم،  لا يريد لوران بيرجيه الدخول في مواجهة.

وقال “علينا ألا نعطي الحكومة الحجج لإدراجنا في خانة العالم القديم في صف المشتكين العاجزين”، لكن التشنجات حول المضمون والأسلوب تتزايد وباتت النقابات تشعر أنه يتم تجاهلها والالتفاف عليها حتى إهانتها، وقال باسكال بافاجو الذي شغل منصب الأمين العام لنقابة “القوة العاملة” “فورس اوفريير” إن “ماكرون من الذين يؤمنون بمبدأ “أنا افكر إذا أنا موجود”.

من جهته،  رأى فيليب مارتينيز الذي يقود “الكونفدرالية العامة للعمل” أن ماكرون “يلعب بالنار”،  بينما يطلق ممثل نقابة “الكونفدرالية الفرنسية للكوادر” فرانسوا هومريل التغريدة تلو الأخرى ضد السلطة التنفيذية ويقاطع بعض الاجتماعات، وكان لوران بيرجيه صرح في مايو 2018 إنه “مع إيمانويل ماكرون إما أن نوافق على كل شيء أو لا يحق لنا التدخل”،  موضحا قبل ستة أشهر من بدء حركة “السترات الصفراء” أنه يخشى صعود “التطرف”.

بعد شهر دان بيرجيه “الرؤية الانكلوساكسونية” لمجتمع ماكرون،  التي تعزز “التيارات الشعبوية”، كما شن هجوما على سياسة الهجرة في مقال كتب فيه “السيد ماكرون سياستكم تتناقض مع المبادئ الإنسانية التي تدعون إليها”، وبعدما كانت المحاور المفضلة في الولاية الرئاسية السابقة،  لم يعد “للكونفدرالية الديموقراطية الفرنسية للعمل” حظوة لدى السلطة وتسعى لإيجاد مخرج للوضع.

في هذه الأثناء،  في “الشركة الوطنية لسكك الحديد” لم يمنع نزاع استمر ثلاثة أشهر إصلاحا حول المؤسسة إلى شركة مغفلة وأثار استياء عمال سكك الحديد، وحتى في هيئة أرباب العمل التي يديرها رئيس جديد هو جوفروا دو بيزيو،  لم يلق ذلك قبولا.

في حادثة غير مسبوقة في ذاكرة النقابيين والمتعهدين،  اجتمعت كل النقابات ومنظمات أرباب العمل في المجلس الاقتصادي البيئي والاجتماعي، وقد قررت التوافق قبل أول موعد في الإليزيه مع كل الشركاء الاجتماعيين،  قدمه رئيس الدولة على أنه فرصة “لإرساء أسس عقد اجتماعي جديد،  عقد القرن الذي يبدأ”، واحترمت النقابات كل اللقاءات لكنها التزمت الحذر.

وبعد شهر عقد اجتماع في مقر رئاسة الحكومة هذه المرة، ولم يقنع اللقاء فيليب مارتينيز، وقال “لم يتغير شيء، يستدعوننا ليوضحوا ما سيفعلونه هذا العام، ويقولون لنا “على كل سنفعل ما نريد”.

وجاءت بعد ذلك أزمة “السترات الصفراء” في خريف 2018،  التي كان العديد من النقابيين يتوقعون حدوثها، وغرقت السلطة التنفيذية في أزمة تواجه صعوبة في الخروج منها، ورفض رئيس الحكومة أدوار فيليب عرض لوران بيرجيه للمساعدة،  وفي نهاية المطاف أطلق سلسة إجراءات سميت “الفصل الثاني” للولاية الرئاسية ومعه حوار واسع، لكن ذلك لم يقنع النقابيين.

وبدأت ملامح الوضع ترتسم، وقال فرنسوا هوميريل أن “السير قدما مع شخص لا يتقن العمل أمر معقد”، وآخر فصل في هذا المسلسل ترك أثرا : قضية التأمين ضد البطالة، فبعدما دعوا إلى التفاوض تحت الضغط على حد قولهم،  لم يتمكن الشركاء الاجتماعيون من التفاهم، وعلق ماكرون قائلا “نحن في نظام غريب، كل يوم يرددون في البلاد هيئات وسيطة وديموقراطية مناطقية وديموقراطية اجتماعية ودعونا نتحرك وعندما نمد لهم اليد يقولون هذا أمر صعب لا نريده”.

وشكل هذا التصريح استفزازا للنقابات ولهيئة أرباب العمل، وقال لوران بيرجيه إن “البحث عن كبش محرقة مغر على الأمد القصير لكنه يأتي بنتائج عكسية في المستقبل”.

وبعد تسعة أشهر شارك بيرجيه في تظاهرات الثلاثاء ضد تعديل نظام التقاعد بينما كان هو شخصيا الأكثر تأييدا لمبدأ “نظام للتقاعد الشامل” بدلا من أنظمة التقاعد الـ42 المعمول بها حالياً في فرنسا.