استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، في مكتبه بديوان الوزارة، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.
وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال معالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، وعدد من المسؤولين في الوزارة.
ارتفعت أسهم أرامكو في بداية اليوم الثاني من التداول في السوق المالية السعوديةالخميس، لتوصل القيمة السوقية للشركة إلى عتبة تريليوني دولار.
وازدادت قيمة السهم 10 بالمئة بعيد افتتاح السوق، وهي النسبة الأقصى المسموح بها، ليصل سعره إلى 38,72 ريال سعودي (10,3 دولار) من 35,2 ريال سعودي (9,4 دولار) وهو السعر الذي بلغه بنهاية تعاملات اليوم الأول، إنّما لثواني معدودة فقط. وخلال النصف ساعة الأولى، جرى تداول السهم بزيادة عن سعر اليوم الأول تتراوح بين 5 و7 بالمئة.
ودخلت أرامكو أمس الأربعاء سوق المالية السعودية مع بدء تداول أسهمها محلياً بسعر قياسي، وأصبحت أرامكو في يوم التداول التاريخي الأول أكبر شركة مدرجة في سوق مالية على مستوى العالم. وبلغ سعر السهم بعد ثواني من بدء تداوله وحتى إغلاق السوق الأربعاء 35,2 ريالا سعوديا (9,4 دولار) بزيادة 3,2 ريالا (0,85 دولار) عن السعر المحدّد مسبقا، ما رفع قيمة الشركة من 1,71 تريليون دولار إلى 1,88 تريليون دولار.
ودخلت أرامكو السوق بعدما استكملت أكبر اكتتاب عام في التاريخ، حيث باعت 1,5 بالمئة من أسهمها بقيمة 25,6 مليار دولار. وطرحت في وقت لاحق بيع نحو 0,25 بالمئة إضافية ما قد يرفع قيمة عملية البيع إلى 29,44 مليار دولار.
كشفت شركة المياه الوطنية أنها نجحت في تفعيل إحدى مزايا العدادات الذكية، وذلك بإرسال الرسائل التنبيهية الأسبوعية بالاستهلاك المرتفع لـ 200 ألف عميل كمرحلة أولى، مؤكدة زيادة عدد العملاء المستفيدين من هذه الخدمة بشكل تدريجي، مبينة أن عدد الرسائل الأسبوعية الصادرة من الشركة للعملاء من ذوي الاستهلاك المرتفع بلغت في المتوسط 10 آلاف رسالة أسبوعيًا، لافتة إلى أن هذه الخدمة ساهمت في خفض استهلاك المياه بعد تفاعل العملاء ذوي الاستهلاك المرتفع معها، مما أدى ذلك إلى تحقيق وفرًا مائيًا تجاوز 40 ألف متر مكعب خلال شهرين ونصف من بداية تطبيق الخدمة في شهر سبتمبر بنسبة 39%.
وقالت الشركة: “إن إصدار منظومة العدادات الذكية رسائل تنبيهية أسبوعيًا للعملاء الذين ارتفع استهلاكهم، جاءت بعد استكمال الشركة دائرة الربط الإلكترونية لمنظومة العدادات الذكية التي أسهمت في خفض استهلاك العملاء”، مشيرةً إلى أن الاختبارات الأولية لهذه العمليات أكدت جدوى العدادات الذكية وفعاليتها في إرشاد العملاء وتوعيتهم بتغيير نمط استهلاكهم، بالإضافة إلى دعم إدارة الطلب على المياه من خلال تحقيق وفرًا مائيًا نتيجة تفاعل العملاء.
وبيّنت الشركة أن نسبة العملاء الذين تفاعلوا مع الرسائل الأسبوعية من أول مرة بلغت 81 %، فيما ارتفعت النسبة إلى 85% بعد إرسال الرسالة التنبيهية الثانية، موضحة أن هذه الاستجابة تضمنت معالجة العملاء للتسربات الظاهرة وغير الظاهرة، وتركيب الأدوات الصحية المرشّدة، إضافة إلى تغيير سلوكيات الاستخدام اليومي للمياه في المنزل.
وأكدت الشركة أن تلك النتائج جاءت بعد تركيب أكثر من 1.8 مليون عداد ذكي في مناطق المملكة المختلفة، مشيرة إلى أنها تمثل نسبة 93% مِن مليوني عداد ذكي. كما نجحت الشركة في ربط 1,3 مليون عداد ذكي بشبكات لاسلكية ثابتة (مجمعات القراءات)، لوصول القراءات إلى أنظمة الشركة دون تدخل بشري حتى صدور فاتورة العميل، مؤكدة أن منظومة العدادات الذكية ستكتمل في منتصف عام 2020م.
وأوضحت الشركة أنها ماضية في خططها وبرامجها لاستكمال تركيب منظومة العدادات الذكية في مناطق المملكة المختلفة، كذلك استكمال دائرة الربط الإلكتروني لها، وتفعيل مزاياها الذكية لإرسالها الرسائل التنبيهية إلى العملاء كافة، مشيرة إلى أن ذلك سيسهم بشكل كبير في تحكم العميل بمعدل استهلاكه الشهري.
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، طرحَ مشروع (مسودة) قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل، التي تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها لنشاطها، وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، داعية في هذا الصدد العموم والمُهتمين – تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة – إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع اعتباراً من 15 / 04 / 1441هـ الموافق 12 / 12 / 2019م.
ويأتي إصدار هذه القواعد ضمن جهود “ساما” الرامية إلى دعم قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة مساندة وجديدة لتعزيز القطاع ودعم الشركات وتسهيل عملها، وبما يتوافق مع دور المؤسسة في تعزيز الاستقرار المالي ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م.
وأشارت مؤسسة النقد في بيان لها، إلى أنها تسعى من خلال هذه القواعد إلى تحقيق عدة أهداف؛ منها جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة للعمل تحت إشرافها بشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما تصدره المؤسسة من متطلبات تتعلق بأمن المعلومات وحوكمة الشركات والتنظيم الداخلي والإسناد وإدارة المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية.
كما تهدف المؤسسة من خلال هذه القواعد إلى دعم قطاع التمويل بالسماح بدخول نشاطَي الوساطة الإلكترونية، وتحصيل ديون جهات التمويل، وذلك ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن استقرار القطاع وحماية حقوق المستهلك.
وحددت مسودة قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة التي تمارس نشاط الوساطة الإلكترونية بـ (2.000.000) مليوني ريال، وللشركات التي تمارس نشاط تحصيل ديون جهات التمويل بـ (10.000.000) عشرة ملايين ريال، مع صلاحية المؤسسة في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق.
وتدعو مؤسسة النقد المهتمين من الجهات الاعتبارية ورجال الأعمال الراغبين في ممارسة هذه الأنشطة إلى الاطلاع على أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، ومسودة قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط:
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/FinanceRulesAndRegulations.aspx ، علماً أَنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.
عقدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورشة عمل لتطوير منظومة معالجة شكاوى خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وتحسين تجربة المستخدم، بمشاركة عدد من مقدمي الخدمة؛ وذلك بهدف تبادل الخبرات والأفكار والرؤى في هذا المجال المحوري.
وجرى خلال الورشة استعراض المنظومة الحالية لمعالجة الشكاوى ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات وتؤدي إلى الحد من سرعة معالجة الشكاوى أو جودتها، وتم التأكيد على ضرورة ابتكار المزيد من الحلول واستحداث خيارات إضافية لتسريع عملية استقبال ومعالجة الشكاوى؛ بما يضمن تحسين التجربة وزيادة رضا المستخدمين.
يذكر أن الورشة تأتي ضمن عمل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على حماية حقوق المستفيدين من خدمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع البريد في ظل العمل المستمر على إنفاذ المبادرات النوعية والتحسينية في مجال إدارة ومعالجة الشكاوى.
نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها.
وشملت هذه الحملات: الرياض ومحافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية والدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، أسفرت عن ضبط 375 مخالفة خلال أسبوع.
كما نفذ مفتشو عمل الرياض بالمشاركة مع الجهات الشريكة متمثلة بـ “الدوريات الأمنية والمرور والضبط الميداني ووزارة التجارة والاستثمار وأمانة منطقة الرياض والإدارة العامة لصحة البيئة والدفاع المدني” استهدفت عدة مواقع، أسفرت عن القبض على 36 وافداً يعملون لحسابهم الخاص من مخالفي نظام الإقامة والعمل، وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم.
وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وجميع محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحاً أن هذه الحملات قد بلغت “3552” زيارة تفتيشية.
ودعا السيالي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق “معاً للرصد” عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد “19911” حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.
أنهت وزارة الخدمة المدنية ومن خلال الشراكة الاستراتيجية مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّر” إجراءات ربط قواعد البيانات المركزية مع 90 جهة حكومية تمثل أكثر من 86% من موظفي القطاع العام، بعد أن أكملت هذه الجهات المتطلبات التقنية والإجرائية لإرسال بيانات مواردها البشرية عبر قناة التكامل الحكومية حسب تصنيف المجموعات التي حددتها وزارة الخدمة المدنية.
وتكمن أهمية الربط الإلكتروني وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية في بناء قاعدة بيانات موحدة وموثوقة عن الموارد البشرية الحكومية وتوفيرها لصنّاع القرار من خلال مركز ذكاء الأعمال في وزارة الخدمة المدنية.
ووفرت وزارة الخدمة المدنية ممثلة بوكالة التحول الرقمي التي توليها الوزارة أهمية كبيرة في ظل التطور التقني السريع الذي نعيشه، أكثر من 27 خدمة إلكترونية في موقعها الإلكتروني لخدمة الجهات الحكومية وموظفي القطاع العام.
ومن الخدمات الإلكترونية التي يحتويها موقع الوزارة، خدمة “التزام” لتوفير بيانات الموارد البشرية بما تشمل بيانات الموظفين، والوظائف، والرواتب، والمؤهلات، والإجازات، وتقييم الأداء، كذلك المنصة الرقمية “بياناتي الوظيفية” التي تمكن الموظفين المدنيين ومختصي الموارد البشرية من تصحيح البيانات واستعراضها، مع توفير الاطلاع على السجل الوظيفي التاريخي وطباعة بيان خدمة، ومتابعة قرارات التدريب والابتعاث والمعاملات الإدارية، وإتاحة مدة الخدمة بعد اعتماد طلبات التحديث على البيانات الوظيفية، إضافة إلى خدمة التقارير الطبية بالشراكة مع وزارة الصحة.
يذكر أنه صدرت مؤخراً توجيهات عليا للوزارات والجهات الحكومية لإكمال عمليات الربط الإلكتروني مع وزارة الخدمة المدنية، لتوفير بيانات الموارد البشرية خلال 120 يومًا، وتكليف وزارة الخدمة المدنية برفع تقارير دورية عن مدى التزام الجهات الحكومية مع تلك التوجيهات، حيث أن عمليات الربط الإلكتروني تسهل من الإجراءات المالية والإدارية والاستغناء عن المعاملات الورقية لتعزيز الشفافية والتأكد من سلامة الإجراءات.
أعلنت لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، عن قرارها القاضي بصرف أرباح المساهمين في مساهمتي مخطط الصفوة بأبحر الشمالية ومخطط نخيل البحيرات بمكة المكرمة، بعد أن صُرِفَتْ رؤوس الأموال قبل ذلك.
جاء هذا بعد أن أقامت “تصفية” بإجراء المزادات العلنية لكلتا المساهمتين، وجرى فيها بيع قطع أراضي المساهمتين، وتحصيل مبالغها من المشترين وإجراء الدراسات المحاسبية لضمان أفضل العوائد للمساهمين؛ تمهيداً لإعادة حقوقهم.
ونظمت “تصفية” مزاداً علنياً لبيع قطع مخطط الصفوة في أبريل الماضي بيعت فيه “428” قطعة بقيمة إجمالية تجاوزت “415” مليون ريال، كما أقامت مزاداً علنياً لبيع قطع أراضي مخطط نخيل البحيرات بمكة المكرمة، وأعلنت فيه اللجنة حينها عن بيع “244” قطعة بمبلغ إجمالي تجاوز “251” مليون ريال.
يذكر أن إجمالي ما استعادته لجنة المساهمات العقارية “تصفية” منذ تأسيسها حتى الآن قد قارب 8 مليارات ريال، وما زال العمل جاريا على تصفية المساهمات العقارية المتعثرة المتبقية وإنهائها.
من جانبه، أكد الأمين العام للجنة المساهمات العقارية الدكتور بدر الشويعر صرف الأرباح للمساهمين في المساهمتين المذكورة بدءً من اليوم، منوهاً بأن المستحقين لنسبة الأرباح المعلن عنها في مساهمة النخيل تنطبق على الذين ساهموا قبل استغراق مساحة أرض المساهمة وفق قائمة المحاسب القانوني لها، مؤكداً أنه جرى صرف رؤوس الأموال كاملة للذين ساهموا بعد الاستغراق.
زارت الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، مقر البرلمان العربي للطفل في إمارة الشارقة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكان في استقبالها أيمن الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، (أحد المؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية). واطلعت الدكتورة أبو غزالة على مختلف إدارات وأقسام الأمانة العامة للبرلمان، وما تقوم به حالياً من أعمال تحضيرية وتجهيزات لانعقاد جلسة البرلمان في فبراير ٢٠٢٠، في ظل الدعم الكبير من الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.
وقالت الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، “أنا سعيدة باستضافة إمارة الشارقة لهذا الصرح الهام جداً للأطفال، وفي الحقيقة فإن ذلك يدل على مدى تشجيع القيادة لأهمية وضرورة مشاركة الأطفال في صنع المستقبل، ومنحهم الفرصة المناسبة لمعرفة دور ومكانة السلطة التشريعية، وتعلميهم كيفية المشاركة في الدور التشريعي، وكيف يمكن لهم أن يكونوا جزءً من اتخاذ القرار في السلطة التشريعية، وكذلك الحال في السلطة التنفيذية.
ومن جانبه، قال أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، جاءت زيارة الدكتور هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إلى مقر البرلمان العربي للطفل في الشارقة، للتعرف على المقر والكادر الوظيفي والإداري، والاطلاع على تجهيزاته، ومناقشة بعض النقاط المتعلقة في جلسة فبراير المقبل من برامج ومخططات.
وأضاف: أطلعنا الأمين العام المساعد على الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الوقوف على المشاريع المستقبلية، والبحث والنقاش في الجلسة الثالثة للبرلمان العربي للطفل التي ستعقد في فبراير المقبل في الشارقة. وشرحنا لها أعمال البرلمان منذ افتتاحه في شهر إبريل الماضي، حيث تم عقد جلستين، بجانب انتخاب الرئيس ونائبيه من أطفال الوطن العربي الأعضاء في البرلمان، وما جرى من مناقشة خلال تلك الجلستين تصب في خدمة الطفولة العربية والنهوض بها.
كما زارت الدكتورة هيفاء أبو غزالة، مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، رافقها أيمن الباروت، وكان في استقبالها أحمد الجروان، الأمين العام للمجلس الاستشاري، وكبار موظفي المجلس. وأطلعها الجروان على مختلف أعمال المجلس ودوره في مناقشة مختلف الموضوعات العامة التي تخص إمارة الشارقة، باعتبار المجلس الاستشاري، البرلمان المحلي للشارقة، وما يتولاه من أدوار تشريعية ورقابية، كما تعرفت على آليات عمل المجلس خلال جولتها داخل المجلس، خصوصاً في قاعة المجلس وما يدور به من مناقشات لخدمة الصالح العام في الإمارة.
إلى ذلك، ينتظر الأطفال العرب البرلمانيون، موعد انعقاد الجلسة الثالثة في فبراير المقبل، في إمارة الشارقة، حيث انتهت الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل، من مختلف الاستعدادات والتجهيزات لاستضافة الجلسة والوفود المشاركة.
حصلت زين السعودية على جائزة أفضل بنية تحتية لشبكة الجيل الخامس خلال قمة Telecom Review لقادة قطاع الاتصالات في دورتها الثالثة عشر، التي عقدت في دبي يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019. حيث كان المنافسين على هذه الجائزة شركات عدة تعمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في أكثر من 23 دولة حول العالم. وشهد الحدث حضور أكثر من 600 متخصص في قطاع الاتصالات، وركّزت القمة هذا العام على التوجهات الرئيسية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وهي: شبكة الجيل الخامس، والأمن السيبراني، وحركة البيانات، والرقمنة.
في هذه المناسبة، عبَّر المهندس عبدالرحمن بن حمد المفدى الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية في شركة زين السعودية، “أن جائزة أفضل مطور للبنية التحتية لشبكة الجيل الخامس تؤكد أهمية دور زين السعودية كمزود لأسلوب الحياة الرقمي، ودورها الفاعل في تفعيل عصر التحول الرقمي التي تشهده المملكة، لا سيما من خلال إنشاء بنية تحتية متطورة لشبكة الجيل الخامس (5G) والتي تتماشى مع رؤية ومستهدفات التحول الرقمي في المملكة.”
وأضاف المفدى أن زين السعودية تعمل باستمرار على تعزيز خدماتها وتمكين عملائها من نمط حياة جديد من خلال الاستفادة من التقنية الحديثة وتحديث عروضها باستمرار على نحو سريع لمواكبة أحدث تطورات هذا القطاع.
وقد أعلنت زين السعودية مؤخراً عن اكتمال المرحلة الأولى من شبكة الجيل الخامس بتغطية واسعة شملت 27 مدينة حول المملكة تتم خدمتها عبر 2,600 برج. واعتُبرت هذه التغطية الأوسع على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، والثالثة عالمياً في بداية الانطلاقة.
وتتميز شبكة الجيل الخامس بسرعتها التي تفوق بـعشر أضعاف سرعة سابقتها من شبكة الجيل الرابع، مما يدعم معدلات تحميل كبيرة من شأنها أن تقدم للمستخدم تجربة استثنائية. كما تتمتع بسعة أعلى من شبكة الجيل الرابع، حيث أنها تسمح بتوصيل المزيد من الأجهزة ببرج اتصال واحد في نفس الوقت دون المساس بتجربة المستخدم. كما أنها تمكن المشتركين من الاستمتاع باستجابة سريعة أثناء استخدامهم للإنترنت.
ويذكر أن قمة Telecom Review لقادة الاتصالات تعد أكبر حدث في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تمنح قادة وخبراء هذا القطاع من جميع أنحاء العالم فرصة للتواصل ومشاركة أحدث الابتكارات في هذا القطاع. كما يضم المؤتمر حلقات مناقشة مفصلة وشاملة، ومنطقة عرض حيث يمكن للشركات المشاركة عرض حلولها المتطورة. وتقدم قمة Telecom Review هذه الجوائز لرواد الصناعة تقديراً لكفاءتهم وجهودهم في تعزيز قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
رعى معالي مدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية والذي ينظمه معهد اللغويات العربية بالشراكة مع وذلك كلية الصيدلة وكلية علوم الحاسب وذلك بإقامة معرضاً علميا ًكبيراً في بهو جامعة الملك سعود تحت عنوان “اللغة العربية والذكاء الاصطناعي”، وافتتح معاليه المعرض وبحضورأصحاب السعادة وكلاء الجامعة وسعادة عميد المعهد الأستاذ الدكتور سعد بن محمد القحطاني وعدد من عمداء الكليات ووكلائها ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات، وقد شمل المعرض عدة أركان تناولت أحدث التقنيات التعليمية المستخدمة في ميدان اللغة العربية وتعليمها وعلى رأسها أجهزة الذكاء الاصطناعي والروبتات والبرامج الحاسوبية فائقة الجودة والسلاسل التعليمية والكتب والمؤلفات في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وقد قام بالشرح في أركان المعرض أعضاء هيئة التدريس من القسمين الرجالي والنسائي، كما تضمن المعرض بعض الفعاليات الخفيفة مثل إلقاء القصائد الشعرية من طلاب معهد اللغويات العربية من متعلمي اللغة العربية لغة ثانية، وكذلك بعض عروض البرامج والأفلام التسجيلية الوثائقية، هذا وتستمر أعمال المعرض لمدة يومين اعتباراً من اليوم الثلاثاء 13/4/1441ه – 10/12/2019م.
ضمن فعالية المؤتمر السعودي التاسع للشبكات الكهربائية الذكية 2019، استعرض الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة عبدالرحمن السماري خلال الجلسة الرئيسة للمؤتمر بعنوان “جهود وطنية نحو شبكات ذكية”، فرص زيادة المحتوى المحلي في منظومة إنتاج الشبكات الكهربائية الذكية، وجهود الهيئة في تعظيم المحتوى المحلي في هذا القطاع.
وأكد السماري أن الشبكات الكهربائية الذكية تمثّل فرصاً كبيرة لتنمية المحتوى المحلي، الذي يمثل إجمالي الإنفاق على العناصر السعودية في مختلف القطاعات التي تشمل القوى العاملة، السلع والخدمات، الأصول، والتقنية ونحوها. مشيراً إلى أنّ مشروع الشبكات الذكية تمثل فرص واعدة لتنمية المحتوى المحلي ولا سيما على مستوى رفع نسبة الكفاءات الوطنية العاملة في هذا المجال، أحد أهم عناصر المحتوى المحلي، وفي جانبي البرمجيات المستخدمة في عمليات إدارة الطلب والتوزيع، أو المعدات المستخدمة في الترقية من الشبكات العادية إلى الشبكات الذكية. وقال: “سيعزز هذا المشروع قدرات المملكة في تنويع مصادر الإنتاج ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني والصناعة الوطنية وزيادة المحتوى المحلي في منظومة إنتاج الشبكات الكهربائية الذكية، وبالتالي تحقيق هدف الهيئة في تعظيم قيمة المحتوى المحلي في كل القطاعات، بما يساهم في رفع مستوى التنافسية الانتاجية للمملكة”.
وحول مشروع العدادات الذكية، والذي كانت الهيئة قد وقّعت على اتفاقية مشتركة مع عدة جهاد لإنتاج هذا النوع من العدادات في المملكة، كشف الرئيس التنفيذي للهيئة أن المشروع يتقاطع بشكل مباشر مع عملية التحول الرقمي في عملية انتاج الطاقة الكهربائية والتي يأتي من ضمنها أيضاً مشروع العدادات الذكية. وسيسهم في رفع الطاقة الإنتاجية المحلية للعدادات الذكية الى أكثر من 3.5 مليون عداد.
واكدّ السماري أن مشروع العدادات الذكية الذي تمّ التوقيع على اتفاقيته في أكتوبر الماضي، يمثل نموذجاً حياً على جهود الهيئة في تعظيم المحتوى المحلي في منظومة إنتاج الشبكات الكهربائية الذكية، حيث تنص الاتفاقية على إلزام الشركة الفائزة بمشروع العدادات الذكية، بتصنيع ما لا يقل عن 35 في المئة من العدادات الذكية في السعودية، أي بواقع 3.5 مليون عداد من أصل إجمالي المشروع البالغ 10 ملايين عداد.
وتوقّع أن يساهم المشروع في تعزيز قدرات المصانع المحلّية على إنتاج العدادات الذكية، إلى جانب عمله على توطين التقنيات اللازمة في هذا القطاع الحيوي، وتأهيل الخبرات الوطنية لتتولى قيادة هذه الصناعة، مشيراً إلى أن الهيئة ساهمت في إعداد لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التي تمنح أفضلية في السعر للمنتجات الوطنية بنسبة 10% على نظيراتها من المنتجات الأجنبية، وإعداد القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية والواجب شراؤها من مصنعين وطنيين.