Author: سعود الهادي

قالت وسائل إعلام لبنانية أنه لم يسجل أي خرق حتى الساعة في الملف الحكومي اللبناني، وأزمة تكليف رئيس حكومة تراوح مكانها بعد أكثر من شهر على استقالة الحريري، رغم كل المؤشرات الاقتصادية السلبية، والتحذيرات من تفاقم الأزمات المالية والاجتماعية، في حال عدم تشكيل حكومة إنقاذ، قادرة على معالجة الأزمة الاقتصادية الحادة.

ودفعت الأوضاع المعيشية المتأزمة بالمتظاهرين ليلا إلى قطع طرقات احتجاجا على تردي الأوضاع وغلاء المعيشة، بينما يواصل المحتجون في عدد من المناطق اللبنانية التحركات الاحتجاجية التي تركز على إقفال المرافق والمؤسسات العامة.

وانضمت مؤسسات الرعاية الاجتماعية إلى حركة الاحتجاجات بعد أن اضطرت العديد منها لأقفال أبوابها، وحرمان آلاف الأطفال من أصحاب الإعاقة من خدمات أساسية بسبب نقص التمويل.

رئيس الجمهورية ميشال عون لم يوجّه حتى الساعة الدعوة لاستشارات نيابية ملزمة لتكليف شخصية جديدة بتشكيل حكومة، لم يتضح بدورها شكلها وتفصيلها.

وفي الساحات أكد المحتجون على ضرورة دعوة رئيس الجمهورية للاستشارات “بشكل فوري”، في اليوم رقم 46 من الاحتجاجات العارمة التي تعم البلاد منذ السابع عشر من أكتوبر الماضي، لكنهم لم يتلقوا أي رد منذ استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري قبل أكثر من شهر.

سلطت مجلة ” ناشينول انترست” المهتمة بالسياسية الضوء على الأوضاع المتفجرة في إيران، وقالت في تحليل لها أن الوضع الاقتصادي وصل في إيران إلى أسوأ مما كان عليه في أيام الشاه.

وأضافت أنه مع تزايد المطالبات برحيل المرشد الأعلى ورجال الدين المحيطين به، يدرك النظام الإيراني أن القمع بات الحل ليس فقط للحفاظ على “الاستقرار” بل للحفاظ على وجوده.

وأشارت في تحليل للوضع الراهن أن الأحداث في الأسابيع القليلة الماضية تشير في إيران إلى أن البلاد قد تعيش سيناريو مشابها لأحداث 1978، التي أدت إلى الإطاحة بالشاه.

ولفتت أن الاحتجاجات وصلت إلى نقطة غليان في شوارع مدن وبلدات إيرانية عدة، يتردد في أرجائها صدى شعارات تطالب بإطاحة أية الله علي خامنئي. ويمكن للمرء أن يسمع في هتاف المحتجين “الموت لخامنئي” ترجيعا لشعار “الموت للشاه” الذي ردده الإيرانيون في عامي 79/78.

وأضافت أن قوات الأمن في نظام رجال الدين فتحت النار مرارا وتكرارا لتفريق المظاهرات، ما أسفر عن مقتل عشرات، وربما مئات الأشخاص، مثلما جرى إبان حكم الشاه في خريف 1978.

وأكدت أن حالة التردي التي يعيشها الاقتصاد الإيراني تتشابه إلى حد كبير بحالته، عشية سقوط الشاه، مشيرة إلى أن الضائقة الاقتصادية في أواخر السبعينيات كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا برأسمالية المحسوبية تحت حكم الشاه، والتي تضررت جراءها الطبقة التجارية التقليدية، التي يرمز إليها “البازار”، فضلا عن الطبقة الوسطى النامية.

يرجع السبب في الضائقة الاقتصادية جزئيا إلى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة منذ مايو 2018 وخاصة على بيع النفط الإيراني، والنفط هو شريان الحياة للاقتصاد الإيراني ويمثل ربع الناتج المحلي، ومع خفض صادرات النفط من 2.45 مليون برميل بوميا، إلى 0.26 ميلون برميل يوميا في العام الماضي، دخل الاقتصاد الإيراني في حالة ركود حاد.

وترى “ناشينول انترست”، أن الاحتجاجات الحالية، والتي تختلف عن تلك التي حدثت في 2009، عقب إعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد بقرار من النظام، تتسم بالعفوية ولا تنضوي تحت أي قيادة، وليس هناك طرف من أطراف النظام منخرط فيها، لهذا هي عابرة لتصنيف المتشددين والمعتدلين، كما أنها عابرة للطبقية والقومية.

وفقا للمجلة، كانت استجابة القوات الأمنية التابعة للنظام سريعة ووحشية، إذ أسقطت مئات المحتجين العزل بدم بارد، ما ذكر المراقبين بأحداث 1978 وصولا إلى سقوط الشاه.

ويبدو أن هذه الوحشية قد حشدت المعارضة للنظام، مثلما فعلت في الـ 1978، مما يديم دورة العنف والمقاومة التي تذكرنا بشكل مخيف بالأشهر التي سبقت سقوط الشاه.

وأشارت إلى أن القوات الموجودة تحت قيادة النظام ليست مدربة تدريبا جيدا على قمع المعارضة فحسب، بل إنها أيضا ملتزمة أيديولوجيا بنظام الحكم.

ويدرك قادتها أن سقوط النظام الذي يهيمن عليه الملالي لا يعني إنهاء سلطتهم وامتيازاتهم فحسب، بل ينهي أيضا وجودهم المادي، هذا هو الدرس الذي استوعبوه من سقوط الشاه، إنهم يعرفون أنهم يقاتلون من أجل حياتهم وليس فقط لإدامة الحكم، وهذا يفسر إلى حد كبير الضراوة التي أظهرها جهاز أمن النظام في قمع المظاهرات.

وهذا يعني أنه من المرجح أن يبقي النظام على قيد الحياة على المدى القصير، ولكن على المدى القصير فقط.

يواصل السياسيون المفاوضات الثلاثاء لتشكيل حكومة جديدة في بغداد، على وقع استمرار أعمال العنف في مدينتي النجف وكربلاء جنوب العراق، رغم الوساطات، بحسب ما أفاد مراسلون من فرانس برس.

ففي النجف التي دخلت في دوامة العنف مع إحراق القنصلية الإيرانية مساء الأربعاء، واصل متظاهرون ليل الاثنين الثلاثاء محاولاتهم للدخول إلى مرقد محمد باقر الحكيم رجل الدين العراقي الشيعي البارز.

وشوهد مسلحون بملابس مدنية يطلقون النار على المتظاهرين الذين أحرقوا جزءاً من المبنى. وأفاد شهود عيان أن هؤلاء أطلقوا أعيرة نارية وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

وتحاول شخصيات عشائرية بارزة منذ أيام عدة، التفاوض على آلية للخروج من الأزمة، بينما يناشد محافظ النجف سلطات بغداد لوقف العنف، الذي تقول قوات الأمن المحلية إن لا حول لها فيه ولا قوة.

ودعا زعماء العشائر الثلاثاء، رجل الدين مقتدى الصدر ومقاتليه من “سرايا السلام”، إلى التدخل، لكن الصدر لم يستجب حتى الساعة، وهو الذي نزل رجاله بأسلحتهم في بغداد بداية أكتوبر، وتعهد بـ”حماية” المحتجين.

وفي كربلاء، وقعت مواجهات جديدة ليلاً بين المتظاهرين والشرطة التي أطلقت الرصاص والقنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، بحسب مراسل فرانس برس.

وتتواصل التظاهرات في بغداد ومدن جنوبية عدة ضد السلطات التي يعتبرون أن لإيران النفوذ الأكبر عليها، خصوصاً مع تواجد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في البلاد حالياً.

وإذ تسعى القوى السياسية لإيجاد بديل عن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، تحاول الكتل البرلمانية دراسة قانون انتخابي جديد يفترض أن يؤدي إلى مجلس نواب أقل عدداً وأوسع تمثيلاً.

لكن ذلك ليس كافياً بالنسبة إلى المتظاهرين، الذي يريدون إنهاء نظام المحاصصة الطائفية والإثنية في توزيع المناصب، حتى أن البعض يطالب بإنهاء النظام البرلماني.

وبعدما كانت مقتصرة على الدعوة الى توفير فرص عمل وخدمات عامة، تصاعدت مطالب المحتجين الذين ما زالوا يسيطرون على ساحات التظاهر، لتشملَ إصلاح كامل المنظومة السياسية التي أسستها الولايات المتحدة بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

وأصبح تغيير الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وتبخر ما يعادل ضعف الناتج المحلي للعراق الذي يعد بين أغنى دول العالم بالنفط، مطلباً أساسيا للمحتجين.

نصبت شجرة عيد الميلاد على مدخل فندق “إمبريال” في البلدة القديمة من القدس الشرقية المحتلة وزينت إيذانا ببدء الاحتفالات لكن التهديد بإخلاء قريب محتمل للمبنى لصالح الجمعيات الاستيطانية يخيم على أجواء الأعياد.

وتمتلك الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية فندق “إمبريال” و”البترا” الواقعان عند مدخل باب الخليل في الحي المسيحي في البلدة القديمة، ويهدد الإخلاء الفندقين بعد أن استحوذت عليهما جمعية استيطانية بالإضافة إلى عقار ثالث هو “بيت المعظمية” في الحي الإسلامي.

وصادقت المحكمة العليا الإسرائيلية في يونيو الماضي على بيع أملاك للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية لجمعية “عطيرت كوهانيم” الاستيطانية بعد فشل محاولات بطريركية الروم الأرثوذكس إلغاء البيع عبر الطعن بقرار المحكمة المركزية التي أقرت عملية البيع في2017.

وطرأ الأسبوع الماضي تطور على مجريات القضية بعدما أقرت محكمة إسرائيلية بتجميد إجراءات نقل العقارات وإخلائها لصالح المستوطنين.

يقول محامي عائلة الدجاني التي تستأجر فندق “إمبريال” ماهر حنا، “حصلت البطريركية على قرار غيابي من المحكمة بتجميد البيع لظهور بينات تكشف عن غش وخداع في عملية البيع وعليه لا يجوز التعاقد”.

وتتملك أبو الوليد الدجاني صاحب الفندق المكون من طابقين يحتويان 48 غرفة، المخاوف التي تجعله غير متفائل.

يقول أبو الوليد “هذا القرار سيف ذو حدين، ربما يحمل في طياته تحولا في مسار القضية ونلقي بها في مزابل التاريخ أو تستكمل الإجراءات لصالح المستوطنين، هذه معركة قضائية بحتة”.

وترجع قضية العقارات إلى 2004 عندما حصلت ثلاث شركات إسرائيلية مرتبطة بجمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية على “حكر” عقارات تملكها الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية.

ويستمر صاحب الفندق الذي استأجره عام 1949 في دفع أجرته البالغة 200 ألف شيكل “حوالي 57 ألف دولار أميركي” في السنة. وبحسب الدجاني فإن الجمعية الاستيطانية تطالبه “بدفع نحو 10 مليون شيكل بدل أجرة العقار بأثر رجعي”.

ولم يتمكن الناطق باسم الكنيسة الأرثوذكسية من التعليق الفوري على الموضوع.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، وتعتبر إسرائيل القدس بكاملها عاصمتها غير المقسمة، في حين يريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

ويتبع الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية التي تعتبر الطائفة الرئيسية في الأراضي المقدسة، نحو 200 مليون مسيحي حول العالم، ويقدر عدد المنتمين إليها في الأراضي الفلسطينية بنحو 90 ألفاً.

 

هدية عيد الميلاد

 

وأثارت عملية البيع غضب الفلسطينيين الذي يعتبرون بيع أراضي القدس الشرقية وعقاراتها لليهود خيانة، ويخشون من شراء المستوطنين الإسرائيليين عقارات في القدس الشرقية. وأدى البيع إلى إزاحة بطريرك الأرثوذكس حينذاك إيرينيوس الأول، الذي حل محله ثيوفيلوس الثالث.

وانقسم المسيحيون الأرثوذكس في فلسطين وإسرائيل بين مؤيد ومعارض للبطريرك ثيوفيلوس الثالث الذي اتهمه البعض ببيع عقارات في مدن يافا وقيصارية والقدس وحيفا.

وبحسب المحامي حنا، ستنتظر المحكمة 30 يوما حتى يقدم المستوطنون لائحة دفاع ضد قرار التجميد. ويضيف “تحسن موقفنا كثيرا وقرار التجميد سيجعل القضية أصعب على المستوطنين”، لكن المحلل السياسي والباحث المتخصص في تاريخ أوقاف الكنيسة أليف صباغ يرى أن توقيت هذا القرار يخدم البطريرك ثيوفيلوس الثالث.

يقول أليف “تجميد القرار بتقديري يخدم البطريرك عشية احتفالات عيد الميلاد ليقدم نفسه كمنتصر ويعطيه تغطية وطنية”، وبالنسبة للمحلل السياسي، ليس واضحا ما إذا كانت المحكمة ستعيد النظر في إجراءات نقل العقارات أم ستنظر في قرار الملكية، ويشير صباغ إلى تدخل سياسي محتمل من أجل إعادة العقارات للكنيسة لكن “سيكون المقابل عقارات قيمتها مضاعفة”.

وقال مصدر من الجمعية الاستيطانية عطيرت كوهنيم إنهم واثقون من سيطرة المستوطنين على المواقع في النهاية.

وجعلت هذه الصفقة من “عطيرت كوهنيم” مالكة لأغلب المباني الواقعة عند مدخل باب الخليل، أحد الأبواب الرئيسية للبلدة القديمة والسوق العربية، وتنطلق من باب الخليل كل مواكب البطاركة المسيحيين في احتفالاتهم الدينية.

 

الترميم ممنوع 

 

وعلى بعد أمتار قليلة من فندق “إمبريال” المطل على ميدان عمر الخطاب وحيث تنشط الحركة السياحية، يقع فندق “البترا”، العقار الثاني المتنازع عليه، يتكون الفندق من أربع طبقات، وتطلّ شرفاته الشرقية على ما يعرف بـ “بركة البطريرك” وكنيسة القيامة والمسجد الأقصى، ويحتوي الفندق على 40 غرفة، 20 منها فقط صالحة للتشغيل في ظل وضع متهالك لجميع مرافق الفندق الذي بدا درجه الخشبي مكسرا كما أرضية بلاطه، وجدرانه متشققة وتفوح منها رائحة الرطوبة، عوامل جميعها أدت إلى عزوف الزبائن عنه.

وتمنع السلطات الإسرائيلية أعمال ترميم الفندق إلى حين انتهاء القضية، وفق أحد ممثلي فندق البترا.

ويقول مفضلا عدم الكشف عن اسمه “لدينا قرار محكمة بعدم الترميم، وأي مخالفة للقرار تعني السجن أو الإبعاد عن البلدة القديمة، أبعدت مرتين لفترات متفاوتة أطولها 3 أشهر”، وعن قرار المحكمة بتجميد قرار نقل العقارات يقول “كلهم كذابون، منذ العام 2004 وحتى اليوم ونحن ننتظر ونستمع للوعود، أنا أريد قرارا واضحا وصريحا مكتوبا في ورقة رسمية”، وبالنسبة له فإن قرار التجميد يعني أنهم “ربحوا معركة لكنهم لم يكسبوا الحرب”.

تتسلم الولايات المتحدة الأمريكية، رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر ديسمبر الحالي، وفق ماذكرته الأمم المتحدة في تغريدة على (تويتر) اليوم.

وأعلنت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت تعلن اعتماد برنامج العمل، موضحة أنها تسعى إلى أن تتم جلسات المجلس هذا الشهر تحت شعار “مجلس ذو مصداقية”.

#الولايات_المتحدة تتسلم رئاسة #مجلس_الأمن لشهر #ديسمبر. والمندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، #كيلي_كرافت تعلن اعتماد برنامج العمل، وتقول إنها تسعى إلى أن تتم جلسات المجلس هذا الشهر تحت شعار "مجلس ذو مصداقية." pic.twitter.com/nntQrXOXsT

— أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) December 3, 2019

أعربت منظمة اليونيسف عن الحزن إزاء تقارير أفادت بمقتل ثمانية أطفال وإصابة ثمانية آخرين بجراح إثر هجمات على بلدة تل رفعت شمالي حلب.

وأوضح تيد شيبان، مدير اليونيسف الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن جميع أولئك الأطفال كانوا دون سن الخامسة عشر، مشيرا إلى أنه مع هذه الهجمات يصل عدد الأطفال القتلى في شمال سوريا الى 34 على الأقل خلال الأربع أسابيع الماضية.

وشددت اليونيسف على كافة أطراف النزاع في سوريا بواجب حماية الأطفال في كافة الأوقات، وأكدت أن الأطفال ليسوا هدفا وأولئك الذين يقتلون الأطفال عمدا سيتعرضون للمساءلة.