Author: سعود الهادي

سيذكر تاريخ العراق الحديث رئيس حكومة مستقلا يدعى عادل عبد المهدي، وصل إلى الحكم بديموقراطية توافقية كشخصية قادرة على الامساك بالعصا من النصف داخلياً وخارجياً في بلد كان حينها مزهواً بالنصر، وخرج خاسراً حاملاً وزر عهد انتهى دامياً بمقتل أكثر من 420 شخصاً طالبوا بحقوقهم.

يعرف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي البالغ من العمر 77 عاماً، الذي تسلم منصبه في أكتوبر 2018، بأنه صاحب باع طويل في السياسة العراقية.

كانت أمام رجل الاقتصاد الذي ولد لعائلة شيعية في بغداد جذورها في الناصرية التي تعيش اليوم ليالي دم ونار، والعارف بدهاليز الأوساط الدبلوماسية في العراق، مهمة رسم مستقبل العراق على مدى أربع سنواتK كانت لعبد المهدي انتماءات سياسية متعددة خلال عقود معارضته في المنفى لنظام الراحل صدام حسين.

وكان من المرتقب أن يكون جسراً بين قوى عدة، من المؤيدين لإيران صاحبة النفوذ الكبير في العراق، ومن حلفاء الولايات المتحدة، وأنصار استقلال القرار السياسي للبلاد، إضافة إلى الأكراد الذين يتنازعون مع بغداد عائدات النفط، لكنه أصبح الأحد أول رئيس حكومة يترك منصبه قبل نهاية ولايته، في عراق ما بعد العام 2003.

استقال تحت ضغط المتظاهرين الذين يربطونه بفضيحة عمرها عشر سنوات، متهمين أعضاء من فريق أمنه الشخصي بارتكاب جريمة دامية في أحد مصارف بغداد، ولكن أيضا بضغط من المرجعية الشيعية الأعلى في البلاد وحلفائه من الحشد الشعبي الذين دعوا أخيراُ إلى “التغيير”.

وكان رئيس الوزراء المستقل، كما يقول منتقدوه، الحلقة الأضعف في وجه الأحزاب التي تحاول تشديد قبضتها على دولة ينخرها الفساد والمحسوبية.

 

إجماع وانقلاب 

يقول أحد كبار المسؤولين الذين عملوا لفترة طويلة مع عبد المهدي “إنه يحب الإجماع ويكره اتخاذ قرارات جذرية”، لكن في مواجهة عشرات آلاف المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع، “كان مقتنعا بأن عليه أن يقاتل ضد انقلاب”.

ويضيف المسؤول “كان “عبد المهدي” يعلم بأنه لا يستطيع أن يكون ثورياً ” وتمسك بحلفائه السياسيين لأنه ليس لديه أي حزب أو دعم شعبي.

عرف رئيس الحكومة المستقيل السياسة على يد والده الذي كان وزيرا في عهد الملكية التي سقطت عام 1958 في العراق، فانضم في بداياته إلى حزب البعث الذي أوصل صدام حسين إلى سدة الحكم في أواخر السبعينات، وبعد ذلك، صار عبد المهدي معارضاً شرساً لنظام صدام، أولاً في صفوف الشيوعيين، ثم ب”سيف” الإسلاميين، في منفاه بين سوريا ولبنان، قبل أن يعود إلى بغداد بعد سقوطها في أعقاب الغزو الأميركي للبلاد في العام 2003.

 

 “السلطة” 

في تلك المرحلة، صار عبد المهدي قياديا بارزا في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، وهي حركة أسسها محمد باقر الحكيم، الذي يحاول محتجون اقتحام ضريحه في النجف اليوم، كان عبد المهدي حينها رفيقاً لزعيم منظمة “بدر” هادي العامري.

بعد كل تلك التجارب، انسحب عبد المهدي من التشكيلات السياسية، وقدم نفسه كمستقل، ويقول أحد المسؤولين السابقين طالباً عدم كشف هويته إن تلك التنقلات الكثيرة في السياسة “تقول إن عبد المهدي يريد شيئاً واحداً فقط: السلطة”.

بدأ مشواره في السياسة العراقية كعضو في مجلس الحكم الموقت الذي شكلته القيادة العسكرية الأميركية بعد العام 2003، ثم اختير لفترة وجيزة وزيرا للمالية في الحكومة الانتقالية، قبل أن يصبح نائبا لرئيس الجمهورية بعد أول انتخابات متعددة الأحزاب في العراق العام 2005.

في العام 2014، عين عبد المهدي وزيرا للنفط في حكومة رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي، لكنه استقال من المنصب بعد عامين، وفي 25 أكتوبر، ومع تسلمه منصبه، أكد رئيس الحكومة المستقيل الذي يتحدث الفرنسية والإنكليزية بطلاقة، أن كتاب الاستقالة “في جيبه”، لكنه لم يخرجه الا بعد شهرين من الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل أكثر من 420 شخصاً.

أطلقت شرطة هونغ كونغ الأحد الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات آلاف المتظاهرين المطالبين بتعزيز الديموقراطية، بعد أسبوع من تحقيق حركتهم فوزا ساحقا في الانتخابات المحلية.

ووضعت التظاهرة حدا لفترة تهدئة قصيرة ونادرة سجّلت في فترة ستة أشهر من حركة احتجاج سياسية على خلفية تزايد المخاوف من خنق الصين للحريات في المدينة، وشكّلت التظاهرة استئنافا للمواجهات العنيفة بين المحتجين والشرطة، وقد أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين بينهم أطفال.

وجرت التظاهرة الرئيسية في حي تسيم شا تسوي التجاري في جنوب شبه الجزيرة، وكان قد دعي إلى ثلاث تظاهرات الأحد لزيادة الضغط على الحكومة بعد الانتخابات المحلية التي أجريت في 24 نوفمبر، وأكد طالب يبلغ عشرين عاماً أن “التظاهرات ستتواصل، ولن تتوقف”، مضيفا “من الصعب توقع ما سيحصل، لكن الناس لا يزالون غاضبين جداً ويريدون التغيير”.

وبدأ التجمّع سلميا قد وصل المتظاهرون إلى الحي المحاذي للبحر بالعبارات والقطارات، ورفع محتجون لافتة كُتب عليها “لا تنسوا أبداً لماذا بدأتم التحرك”.

– علينا أن نواصل تحركنا –

وأوقف طوق من الشرطة جزءاً من الحشد، وطلبت قوات حفظ النظام من المتظاهرين عدم التقدم مؤكدةً أنهم ينحرفون عن المسار المحدد لمسيرتهم،واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل ومن ثم الغاز المسيل للدموع في عدة أماكن، وقد طاولت إحداها رجلا مسنا يبيع المشروبات والمثلجات.

وقال لوكالة فرانس برس وقد سالت دموعه “لقد بعت كل مشروباتي لكن يبدو أني غير قادر على المغادرة الآن”، ولم تقدّم حاكمة هونغ كونغ كاري لام المدعومة من الصين أي تنازلات سياسية غداة الانتخابات، وقال المتظاهرون إنهم وجدوا أنفسهم مضطّرين للعودة إلى الشارع، وقال متظاهر يبلغ 19 عاما لفرانس برس إن “الحكومة لم تعط ردا حقيقيا، هذا غير مقبول”، وتابع “علينا أن نواصل تحركنا، نحن نخوض معركة من أجل حريتنا، ليس حريتنا فحسب بل حرية الجيل المقبل أيضا، إذا استسلمنا الآن سنخسر كل شيء”.

وفي وقت سابق من بعد الظهر، شارك عدد أقل من المتظاهرين في مسيرة إلى القنصلية الأميركية لشكر واشنطن على دعمها لحركة الاحتجاج، ومساء أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع في عدة أماكن بعدما قام محتجون متشددون بنهب شركات تعتبر موالية لبكين ورشقوا بالقذوفات عناصر الشرطة، وشوهد عناصر من الشرطة وهم يوقفون عددا من الأشخاص.

– مخاوف من تجدد العنف –

وبدأت حركة الاحتجاج في يونيو جراء رفض مشروع قانون ينصّ على تسليم مطلوبين إلى الصين القارية، وتمّ تعليقه بعد ذلك غير أن الاحتجاجات لم تتوقف بل رُفع سقف مطالبها إلى مزيد من الديموقراطية ومحاسبة الشرطة، لتندلع مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين، ودعا منظمو هذه التظاهرات المشاركين إلى التزام “أقصى درجات ضبط النفس”، خشية عودة أعمال العنف التي شهدتها التجمعات خصوصاً خلال الأشهر الأولى للحركة الاحتجاجية.

وأعلنت إدارة قطارات الأنفاق التي تعرضّت مرارا لأعمال تخريب بعدما أغلقت محطاتها قبيل احتجاجات لنقل عناصر الشرطة إلى أماكن التظاهر، أنها ستستأنف عملها بكامل طاقتها.

والأحد انتشر تسجيل فيديو على الانترنت يظهر فيه متظاهر يعتدي بشكل وحشي على رجل يحاول إزالة حاجز، وفي الفيديو يسخر المعلّق من الرجل الضحية الذي تعثّر وسقط بعدما ضُرب بأداة معدنية، وأكدت الشرطة الحادثة في بيان جاء فيه “حتى الآن لم يتمّ توقيف أحد وأن الضحية تعرّض لإصابة خطيرة في الرأس، ونُقل إلى المستشفى”، وندد قائد شرطة هونغ كونغ كريس تانغ بينغ-كونغ الأحد في حديث إذاعي بهذا الاعتداء وقال إنه كان يمكن أن يؤدي إلى مقتل الضحية.

قضت محكمة عراقية اليوم الأحد بإعدام ضابط في الشرطة أدين بقتل متظاهرين، بحسب ما أفادت مصادر قضائية، في أول حكم من نوعه منذ انطلاق موجة احتجاجات في البلاد قبل نحو شهرين قتل فيها أكثر من 420 شخصاً.

وأشارت المصادر إلى أن محكمة جنايات الكوت جنوب العاصمة بغداد، أمرت الأحد بإعدام رائد في الشرطة شنقاً، وآخر برتبة مقدم بالسجن سبع سنوات، بعد دعوى مقدمة من عائلتي قتيلين من أصل سبعة سقطوا بالرصاص الحي في الثاني من نوفمبر في الكوت.

يشهد العراق منذ شهرين تظاهرات ضد الحكومة أسفر رد السلطات عليها عن سقوط أكثر من 420 قتيلا وإصابة الآلاف بجروح في العاصمة بغداد ومناطق الجنوب الشيعية.

وفي ما يلي مراحلها الرئيسية:

 تجمّعات عفوية

في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، تظاهر أكثر من ألف شخص في شوارع بغداد ومدن عدة في جنوب العراق ضد الفساد والبطالة وتردي الخدمات العامة. وانطلقت أول تظاهرة حاشدة ضد حكومة عادل عبد المهدي بعد نحو عام من تشكيلها اثر دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وفرّقت شرطة مكافحة الشغب الحشود باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي قبل استخدام الرصاص الحي. وفي اليوم التالي، أغلقت السلطات المنطقة الخضراء في بغداد حيث مقار المؤسسات العليا في البلاد والسفارة الأميركية. وفرضت حظر تجول.

 تدابير اجتماعية

في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر، وقعت صدامات عنيفة عندما تحدّى آلاف المتظاهرين حظر التجوّل وخرجوا في تظاهرات في بغداد ومدن جنوبية.

وانقطعت خدمة الانترنت عن قسم كبير من البلاد. ودعا الزعيم الشيعي النافذ مقتدى الصدر إلى “انتخابات مبكرة بإشراف الأمم المتحدة”. وفي السادس من الشهر نفسه، أعلنت الحكومة تدابير اجتماعية تراوح بين مشاريع إسكان ومساعدات إلى الشباب العاطل عن العمل. في السابع من الشهر، أقر الجيش بـ”الاستخدام المفرط للقوة” في بغداد.

“إسقاط النظام”

في 24 تشرين الأول/أكتوبر، طالب المتظاهرون بـ”اسقاط النظام” عشية الذكرى الأولى لتولي حكومة عبد المهدي مهامها.

وخلال 48 ساعة قُتل ما لا يقل عن 63 شخصا معظمهم في الجنوب. في 26 من الشهر نفسه، اتهمت الأمم المتحدة “جماعات مسلحة” بالسعي لـ”تخريب التظاهرات السلمية”. وبعد يومين، نزل آلاف الطلاب والتلاميذ إلى شوارع بغداد ومدن الجنوب. وليلا، تجاهل آلاف العراقيين حظر التجول في بغداد.

تحذير من التدخلات

في 30 تشرين الأول/أكتوبر، أعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أنّ للمتظاهرين في العراق مطالب “مشروعة”، لكنّه دعا إلى التحرك “ضمن الهيكليات والأطر القانونية”. وفي الأول من تشرين الثاني/نوفمبر حذر المرجع الديني الشيعي الأبرز في العراق آية الله علي السيستاني من التدخلات.

وفي الرابع من الشهر نفسه، أطلقت قوات الأمن في بغداد الرصاص الحي على المتظاهرين.

وفي التاسع منه، بعد اجتماعات برئاسة الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، اتفقت الأحزاب الحاكمة على عدم التغيير في السلطة ووقف حركة الاحتجاج حتى وان استلزم الأمر اللجوء إلى القوة.

وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر، نزل آلاف العراقيين إلى الشارع تلبية للدعوة إلى إضراب عام. وفي بغداد وسع المحتجون تحركهم.

اتسع العصيان المدني في 24 من الشهر نفسه في الجنوب. وبات جنوب البلاد مشلولا: طرقات مقطوعة وإغلاق إدارات ومدارس. وفي 27 منه، أحرق متظاهرون القنصلية الإيرانية في مدينة النجف وأُعلن حظر التجول.

ساحة معركة

في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، قُتل 46 متظاهرا منهم 28 في الناصرية وأصيب ألف شخص بجروح بأيدي ضباط عسكريين أرسلوا من بغداد لاحتواء اشتعال الوضع لكنهم تراجعوا إزاء الفوضى.

وفي الناصرية خرج مسلحون قبليون في محاولة لحماية المحتجين في حين أطلق مسلحون بلباس مدني النار على محتجين في النجف.

ودعت منظمة العفو الدولية لـ”وقف حمام الدم” متحدثة عن “مشاهد حرب” في الناصرية. وتحدى الآلاف حظر التجول للمشاركة في موكب تشييع ضخم.

 رئيس الوزراء يستقيل

دعا السيستاني في خطبة الجمعة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر مجلس النواب العراقي إلى سحب الثقة من الحكومة. وبعد بضع ساعات أعلن عادل عبد المهدي أنه يعتزم تقديم استقالته إلى مجلس النواب، فعمت مظاهر الفرح في ساحة التحرير بوسط بغداد. وفي الجنوب، قتل 15 متظاهرا برصاص الشرطة في الناصرية فيما قتل آخر في بغداد وخمسة اشخاص برصاص عناصر باللباس المدني في النجف. ودعت واشنطن القادة العراقيين الى الاستجابة لمطالب المحتجين “المشروعة” ونددت باريس بـ”الاستخدام المفرط” للقوة.

وفي الأول من كانون الأول/ديسمبر، شارك عراقيون من محافظات عدة في مسيرات حداد على أرواح متظاهرين قتلوا خلال الاحتجاجات. وفي الموصل أيضاً، خرج مئات الطلاب يرتدون ملابس سوداء في تظاهرة حداد داخل حرم جامعة الموصل. وقُتل متظاهر آخر بالرصاص في بغداد. وفي اليوم نفسه، وافق مجلس النواب العراقي على استقالة حكومة عبد المهدي.

وأعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي توجهه بطلب إلى رئيس الجمهورية لتكليف رئيس جديد للوزراء. وفي خطوة غير مسبوقة، أصدرت محكمة عراقية الأحد حكمًا بالإعدام بحق ضابط في الشرطة أدين بقتل متظاهرين في مدينة الكوت جنوب بغداد.

وافق مجلس النواب العراقي في جلسة استثنائية عقدها اليوم على طلب الاستقالة التي تقدم بها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.
وصوت المجلس في الجلسة الاستثنائية التي عُقدت اليوم بحضور 241 نائبًا بالموافقة على طلب الاستقالة استنادًا إلى المادة 75 من الدستور العراقي.
وأفاد رئيس المجلس محمد الحلبوسي في تصريح صحفي بأنه سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد للبلاد خلفًا لعبد المهدي وفق المادة 76 من الدستور.
الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي كان قد أعلن يوم أمس السبت تقديم استقالته هو وحكومته إلى مجلس النواب.