Author: سعود الهادي

محمد الغشام ـ الجزيرة

برعاية معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، تُفتتح الندوة العالمية العاشرة لدراسات تاريخ الجزيرة العربية التي ينظمها مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها في رحاب جامعة الملك سعود تحت عنوان: “الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي”، وسيعقد الحفل في قاعة الدرعية بالجامعة صباح يوم الأحد 24 شوال 1444هـ الموافق 14 مايو 2023م، وتستمر الجلسات العلمية على مدار يومي الأحد والاثنين.

وتكتسب الندوة في دورتها العاشرة أهمية خاصة، وذلك لتغطيتها أحداث القرن 12هـ/ 18م الذي يتميز بحدث من أهم أحداث تاريخ الجزيرة العربية في تاريخها الحديث والمعاصر، وهو قيام الدولة السعودية الأولى.

ويشارك في هذه الندوة ثمانية وعشرون باحثاً، منهم خمسة وعشرون من خارج المملكة، وتحديداً من دول أوروبا، وآسيا، وشمال إفريقيا، وتتركز موضوعات الأبحاث حول الأوضاع السياسية والحضارية للجزيرة العربية خلال القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي.

أعلنت stc عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2023م ومن أبرز نتائجها:

• ارتفعت الإيرادات خلال الربع الأول بنسبة 7.45% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لتصل إلى 18,179 مليون ريال سعودي.
• ارتفاع إجمالي الربح خلال الربع الأول بنسبة 2.24% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 9,355 مليون ريال سعودي.
• انخفاض الربح التشغيلي خلال الربع الأول بنسبة 2.43% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 3,731 مليون ريال سعودي.
• ارتفاع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) خلال الربع الأول بنسبة 0.68% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 6,343 مليون ريال سعودي.
• ارتفاع صافي الربح خلال الربع الأول بنسبة 2.44% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 3,109 مليون ريال سعودي.

وتعليقاً على هذه النتائج أشار المهندس عليان بن محمد الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، أنه خلال الربع الأول من هذا العام، وبالتوافق مع استراتيجية المجموعة “تجرأ 0.2” ، أطلقت المجموعة صندوقاً للاستثمار الجريء (صندوق stc المؤسسي للاستثمار) والذي يركز على الاستثمار في المشاريع الناشئة في المجالات التقنية والرقمية وذلك في مراحلها الأولية، وتشمل الاستثمار في التقنيات المالية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والعديد من المجالات الواعدة الأخرى. ويأتي إطلاق الصندوق تعزيزاً لريادة المجموعة في المجال الرقمي والابتكار ودعماً لرؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد من خلال التوسع في الاستثمار في قطاعات جديدة ودعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة ذات الصلة باستراتيجية المجموعة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأضاف: تأتي هذه النتائج استمراراً للنجاحات التي حققتها المجموعة كممكن للتحول الرقمي في المنطقة وذلك منذ انطلاق استراتيجيتها الشاملة “تجرأ 0.2″ الساعية إلى تنويع الفرص الاستثمارية في مجال التقنية والاتصالات وتعظيم الأثر الاقتصادي من خلال التوسع والنمو، حيث عملت المجموعة على العديد من المبادرات والمشاريع التي كان لها الأثر الواضح في زيادة وتنوع إيرادات المجموعة في مجالات الحوسبة السحابية وانترنت الأشياء والبنية التحتية الرقمية. وتتماشى استراتيجية المجموعة الطموحة مع رؤية المملكة 2030 والتي تسعى إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز رقمي رئيسي يربط العالم رقمياً وستدعم هذه النتائج كذلك ربحية المجموعة ونموها بشكل مستدام”.

كما أكد رئيس المجموعة على أن الشراكات التي عقدتها المجموعة كان لها أثر في تعزيز النتائج المالية للمجموعة، إذ وقعت المجموعة اتفاقية مع برنامج “شريك” (مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص)، لتعزيز مكانة المملكة كمركز رقمي ووجهة موثوقة لحركة البيانات في المنطقة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع وزارة الاستثمار في مجال مشروع الكابل البحري EMC، ودخول مجموعة stc للسوق الأوروبية من خلال توقيع شركة “توال” المتخصصة في مجال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، اتفاقية استحواذ على أصول أبراج الاتصالات التابعة لـ United Group، بقيمة إجمالية بلغت 1.22 مليار يورو ما يعادل خمسة مليارات ريال تقريبا وهو ما يساهم في تعزيز دور المجموعة كذراع يربط العالم عبر التقنية تعد خطوات مهمة نحو التوسع على المستوى المحلي والعالمي وتعطي آفاق استثمارية أوسع”.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة أن أسباب انخفاض الربح التشغيلي للربع الأول من العام الحالي يعود بشكل أساسي إلى الاستثمارات التي قامت بها المجموعة الهادفة إلى التوسع والنمو في عدة مجالات والتي تم الإعلان عنها سابقا.

وتماشياً مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي بدأت من الربع الرابع من عام 2021م، والتي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 30-11-2021م. إضافة إلى التعديل على سياسة توزيع الأرباح والذي تم اعتماده في الجمعية العامة غير العادية في تاريخ 30-8-2022م، وذلك بتوزيع 0.40 ريال سعودي للسهم الواحد عن كل ربع سنة، سوف تقوم stc بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 1,992.87 مليون ريال سعودي على المساهمين عن الربع الأول من العام 2023م، أي ما يعادل 0.40 ريال سعودي للسهم الواحد، حيث بلغ إجمالي عدد أسهم الخزينة غير المستحقة للأرباح والمخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين 17,821,798 سهم حتى نهاية الربع الأول من عام 2023م. ستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 28-10-1444هـ الموافق 18-05-2023م والمقيدين في سجل مساهمي stc في نهاية يوم الاستحقاق. وسيكون تاريخ التوزيع يوم الأربعاء 18-11-1444هـ الموافق 07-06-2023م.

يذكر أن المجموعة قامت بتخصيص مبلغ 300 مليون دولار كاستثمار إضافي إلى مبلغ 500 مليون دولار التي تم استثمارها مسبقاً، في صندوق اس تي في”STV“، الذي يعتبر أكبر شركة استثمار تكنولوجي مستقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما ساهمت زيادة رأس مال stc خلال العام 2022م إلى 50 مليار ريال سعودي في تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع والنمو وزيادة العائد الإجمالي للمساهمين من خلال تنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والمنطقة، وهو ما يحقق رؤية المجموعة ومساهمتها في مساعي التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية وخارجها، كما يعكس توجه المجموعة لدعم والاستثمار في المشاريع المبتكرة في الاقتصاد الرقمي.

كما قامت “سلوشنز” (إحدى الشركات التابعة للمجموعة) بإتمام استحواذها على شركة مراكز الاتصال “ccc” الرائدة في مجال تعهيد الأعمال في المملكة بنسبة 100%، وقد تمت صفقة الاستحواذ بقيمة بلغت 450 مليون ريال. وتهدف سلوشنز من خلال هذا الاستحواذ إلى تعزيز ديمومة نموها وريادتها في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة. ويعد هذا الاستحواذ الثاني لـسلوشنز بعد اكتمال استحواذها على شركة “جيزة سيستمز” العام الماضي.

واستمراراً لريادتها، نجحت مجموعة stc في المحافظة على المرتبة الأولى كأعلى سمة تجارية قيمة في قطاع الاتصالات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، للعام الثالث على التوالي، وذلك وفقًا لتصنيف “براند فاينانس جلوبال 500” للعلامات التجارية الأقوى على مستوى العالم. حيث تضاعفت قيمة السمة التجارية للمجموعة خلال الخمسة أعوام الماضية وارتفعت من 6.2 مليار دولار في 2017م إلى 12.3 مليار دولار في 2022م، وذلك من خلال التركيز على الأداء والاستمرار في النمو والتوسع لتحافظ على مكانتها الريادية وتعزز من قوة سمتها التجارية في المملكة والشرق الأوسط.

وأخيراً، فإن مجموعة stc ماضية في تحقيق استراتيجيتها الطموحة (تجرأ 2.0) وتسعى لمواصلة العمل على تمكين التحول الرقمي في مختلف القطاعات والصناعات والنمو في مسارات جديدة. كما تمثل استثمارات المجموعة المتنوعة التزامها بهذه الاستراتيجية وتطلعها إلى خلق منظومة رقمية متكاملة لإثراء تجربة عملائنا والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء اليوم نتائجها المالية للربع الأول من 2023م، حيث سجلت إيرادات تشغيلية بـ 13.4 مليار ريال سعودي، مقارنة بـ 13.5 مليار ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق، أي بنسبة انخفاض 1%، فيما بلغ إجمالي الربح 1.8 مليار ريال سعودي مقارنة بـ 2.6 مليار ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق، أي بنسبة انخفاض 33%، والربح التشغيلي 1.7 مليار ريال سعودي مقارنة بـ 2.2 مليار ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق، أي بنسبة انخفاض 22%، أما صافي الربح فبلغ 480 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 1,517 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق، أي بنسبة انخفاض 68%، وبلغ صافي الدخل المعدل (صافي الدخل العائد للأسهم العادية وذلك بعد خصم توزيعات أرباح أداة المضاربة بمبلغ 1,889 مليار ريال سعودي) للربع الأول 2023م خسارة بمبلغ 1,409 مليون ريال سعودي، مقابل خسارة بمبلغ 372 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق، وبناء عليه بلغت خسارة السهم الأساسية والمخفضة 0.34 ريال للفترة الحالية، مقابل خسارة 0.09 ريال للسهم للفترة المماثلة من العام السابق. وبلغ إجمالي حقوق الملكية في نهاية الربع الأول 2023م 257.5 مليار ريال سعودي بالمقارنة بـ 253.7 مليار ريال سعودي في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، وهو ما يمثل نسبة نمو 1.5%.

وعزت “السعودية للكهرباء” التغير في صافي الربح للربع الأول من عام 2023م، بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بشكل أساسي إلى انخفاض كميات الطاقة الكهربائية المبيعة وتغير مزيجها نظراً لإعادة تصنيف بعض كبار المشتركين من القطاع الحكومي إلى التجاري، وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة الذي يعود بشكل رئيسي إلى استعدادات الشركة ببرامج صيانة وتشغيل مكثفة استعداداً لنمو الأحمال خلال موسم الصيف بالإضافة إلى ارتفاع أعباء التمويل وقد قابل ما سبق جزئياً ارتفاع الإيراد المطلوب المعترف به خلال الربع الحالي بالمقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وكذلك ارتفاع الإيرادات والمصروفات الأخرى وانخفاض مصروف مخصص ذمم مستهلكي الكهرباء والذمم المدينة الأخرى.

وأوضحت السعودية للكهرباء عن التغير في تكاليف الطاقة المشتراة والوقود بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق كان نتيجة تطبيق الشركة لاتفاقيات تحويل الطاقة واتفاقية الإمداد بالجملة ونقل اتفاقيات إمدادات الوقود من الشركة السعودية للكهرباء إلى الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) المملوكة بالكامل للدولة وذلك اعتباراً من 1/ 7/ 2022م، كجزء من الإصلاحات الكلية في قطاع الكهرباء لرفع الكفاءة وتحسين الخدمة.

بالإضافة لذلك، بينت الشركة أنه وفقًا لاتفاقية الإمداد بالجملة، التي بموجبها تشتري السعودية للكهرباء الطاقة من المشتري الرئيس لإعادة توزيعها وبيعها على مستهلكي الكهرباء بالمملكة بموجب رخصة التوزيع والبيع بالتجزئة، تكون تعرفة الإمداد بالجملة أقل خلال موسم الشتاء (من يناير إلى أبريل ومن أكتوبر إلى ديسمبر) وأعلى خلال موسم الصيف (من مايو إلى سبتمبر)، ويؤدي ذلك إلى تفاوت تعرفة الطاقة المشتراة خلال السنة المالية، وعلى العكس من ذلك فإن التعرفة التي يتم بموجبها بيع الكهرباء للمستهلكين إلى جانب أن العائد من اتفاقيات تحويل الطاقة غير متفاوتة موسميا، ولتتماشى تكاليف الطاقة المشتراة مع الإيرادات، فقد تم احتساب تكاليف الطاقة المشتراة وفقًا لمتوسط تعرفة الإمداد بالجملة، والتي يتم احتسابها على أساس سنوي.

وشهد الربع الأول من عام 2023، استمرار النمو في قاعدة المشتركين بنسبة 3.3%، وانجزت الشركة إيصال الخدمة الكهربائية إلى حوالي 91 ألف مشترك جديد، ليصل عدد المشتركين إلى حوالي 11 مليون مشترك. وتمكنت الشركة خلال الربع الأول لعام 2023 من مواكبة التوسع اللازم في أطوال الشبكة الكهربائية، حيث نمت أطوال شبكات التوزيع والألياف الضوئية بمعدل سنوي بلغ 6%، و2.3% لتصل ما يفوق 791.5 ألف ك.م. دائري، و85 ألف ك.م على التوالي. كما استقرت أطوال شبكة النقل عند مستوى 93 ألف كيلومتر دائري.

هذا وقد أعلنت السعودية للكهرباء في بداية ابريل 2023م عن انتهائها من طرح صكوك مقسمة إلى شريحتين (خضراء واعتيادية) بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار دولار أمريكي ضمن برنامجها للصكوك الدولية. حيث تم اصدار شريحة الصكوك خضراء بقيمة 1.2 مليار دولار بأجل استحقاق 10 سنوات وشريحة الصكوك الاعتيادية 0.8 مليار دولار بأجل استحقاق 30 سنة. وقد لاقى طرح الصكوك طلباً قوياً من المستثمرين الدوليين وبلغت نسبة التغطية أكثر من 7.7 مرة، إذ بلغ حجم الطلب 15.4 مليار دولار، وهو ما يعد أعلى دفتر طلبات لمُصدر من منطقة الشرق الأوسط خلال أكثر من عام.