Author: سعود الهادي

صنَّفت منظمة الصحة العالمية المملكة العربية السعودية ضمن الدول الأعلى عالميًّا في الحد من استهلاك الملح (ضمن أفضل 9 دول على مستوى العالم)، والأولى عربيًّا وإقليميًّا في سَن التشريعات والإجراءات للحد من الاستهلاك المفرط للملح بهدف تحسين القيمة التغذوية للمنتجات الغذائية، وتعزيز أنماط التغذية في المجتمع؛ للحفاظ على صحة المواطن والمقيم، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وعملت “الغذاء والدواء” خلال السنوات الأخيرة على حث مُصنعي ومستوردي الأغذية على خفض محتوى الملح في 24 صنفًا غذائيًّا من خلال تشريع “الحدود الاسترشادية القصوى للملح في المنتجات الغذائية”. كما فرضت عددًا من الإجراءات على مُصنعي ومستوردي الأغذية، أهمها وضع حد إلزامي لمحتوى الملح في جميع أنواع الخبز “جرام واحد لكل 100 جرام من الخبز”، وكذلك حد إلزامي لكمية الملح في أغذية الرضع والأطفال، وفي شراب اللبن، بأن لا يتجاوز “جرامًا واحدًا لكل 100 ملليتر”.

وتنفذ “الغذاء والدواء” أعمال المسح الميداني ووضع الاستراتيجيات لخفض معدل استهلاك الفرد من الملح بشكل تدريجي عبر مراحل عدة للتصدي للأمراض المزمنة الناجمة عن استهلاكه؛ إذ يعدّ الملح سببًا رئيسيًّا لارتفاع ضغط الدم، وما يتبعه من سكتات دماغية وأمراض القلب المؤدية إلى الوفاة لا قدر الله.

وكشفت التقارير الأخيرة للمنظمات العالمية وجود معدلات مرتفعة جدًّا لاستهلاك الملح في منطقة الشرق الأوسط؛ إذ يزيد متوسط استهلاك الفرد على 12 جرامًا يوميًّا. وأوصت الدول بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لخفض استهلاك الملح إلى 5 جرامات يوميًّا بشكل تدريجي معتدل؛ بما يعزز الصحة العامة لدى المجتمع.

الجزيرة – عوض القحطاني

أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اليوم, عددًا من الممكنات في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، وعددٍ من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، ومن الرؤساء التنفيذيين للشركات المحلية العاملة في القطاع ومن الشركات المستثمرة في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة.

وتهدف الممكنات إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للمستثمرين المحليين والدوليين وتمكينهم من الوصول إلى فرص القطاع الاستثمارية بكل يسر وسهولة من خلال استحداث منصة إلكترونية وطنية تستهدف تحقيق التكامل الحكومي بين جميع الجهات ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية في المملكة.

وثمن معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي خلال كلمته الرعاية الخاصة والدعم الكبير الذي يحظى بهما قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية – حفظهما الله- لتجسيد الرؤية الطموحة نحو تعزيز استقلالية المملكة الإستراتيجية، وتوطين هذا القطاع بما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، عبر تطوير الصناعات والتقنيات العسكرية وتطوير الكفاءات الوطنية، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

ورفع الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وإلى أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة على دعمهم وحرصهم الكبيرين على تقديم كل ما من شأنه تحقيق إستراتيجية القطاع، وتطويره لمواصلة مسيرة التوطين الطموحة، وهو ما تم ترجمته اليوم بالإعلان عن حزمة من المحفزات والممكنات والتي سيتمكن من خلالها المستثمرين المحليين والدوليين من الوصول إلى فرص القطاع الاستثمارية بكل يسر وسهولة عبر منصة إلكترونية ووطنية تتضمن العديد من الخدمات المستهدفة في القطاع والتي ستسهم في تيسير رحلة المستثمر في القطاع، كما ستحقق هذه المنصة الوطنية التكامل الحكومي بين جميع الجهات ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية في المملكة.

وأشار معاليه إلى أن الهيئة ومنذ تأسيسها عملت على تحسين وتطوير وتسهيل آلية المشتريات العسكرية والذي يُعد أحد الأدوار الرئيسة للهيئة والتي من خلالها تعمل الهيئة مع الجهات المستفيدة للإسهام في تعزيز الفائدة من حجم إنفاق المملكة العسكري عبر توحيد القوى الشرائية، مشيراً إلى أن ذلك سيعطي المملكة قوّة تفاوضية أكبر ينجم عنها تحقيق وفورات وتعزيز لفرص التوطين وتطوير للصناعة المحلية ونقل التقنية، مشيراً في الوقت ذاته بأن إنشاء “لجنة الصناعات العسكرية” سيسهم بشكل كبير في دعم مسيرة توطين صناعات وتقنيات عسكرية إستراتيجية ووطنية، وتعزيز التواصل وتبادل المعارف والخبرات بين الهيئة والجهات ذات العلاقة.

وأكد أن الهيئة وخلال السنوات الماضية قد بدأت بالفعل في تحقيق نتائج ملموسة عبر استخراج قيمة مضافة من عقود المورّدين، وهذا ما نتج عنه توقيع اتفاقيتين إطاريتين تقدر قيمتها الإجمالية بما يربو على المليار ريال، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على إطلاق عدد 3 اتفاقيات إطارية أخرى تشمل عدداً من المنتجات والقدرات العسكرية والدفاعية والتي تستهدف دعم تحفيز وتمكين المصنعين المحليين للإسهام في بناء قدرات صناعية وخدمية وطنية تسهم في تطوير برنامج سلاسل الإمداد بالقطاع ودعم التصنيع المحلي.

وشهد حفل إطلاق الممكنات في قطاع الصناعات العسكرية عقد جلسة حوارية وزارية بعنوان: “دور المنظومة الوطنية في تحفيز الاستثمار بالقطاع الصناعي العسكري وتمكين المستثمر من فرصه الواعدة للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030” حضرها كل من معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، ومعالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، ومعالي محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح السليمان وتطرقت الجلسة إلى طبيعة الاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية واختلافه عن بقية القطاعات الصناعية الأخرى، ودور الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في دعم الجهود الرامية نحو تطوير قطاع الصناعات العسكرية وتعزيز الاستثمار فيه، إلى جانب ما تمتع به المملكة من اقتصاد وسياسة مالية قوية وأسواق مالية عميقة ضمن اقتصاديات مجموعة دول العشرين، بالإضافة إلى وأثر الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية على البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعات العسكرية، وأبرز الآثار الإيجابية التي ستحدثها الممكنات والمحفزات في تمكين القطاع من تحقيق مستهدفاته والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

“اتفاقيات وشراكات”

وعلى هامش حفل الإطلاق، تم الإعلان عن عددٍ من مذكرات التفاهم التي تستهدف دعم توجهات القطاع وتحقيق مستهدفاته الوطنية من خلال رفع مستوى مشاركة المنشآت في تطوير القطاع ودعم مسيرة توطينه، بالإضافة إلى المساهمة في تفعيل سياسة التنوع الاقتصادي ورفع مساهمة القطاع الصناعي العسكري في إجمالي الناتج المحلي، وتوسيع قاعدة الصناعات من خلال زيادة حجم الإنتاج الصناعي، بالإضافة إلى الإسهام في تسهيل الوصول إلى أفضل الحلول الداعمة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات العسكرية، وذلك مع عدة جهات حكومية وهي: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرارات الضريبية في المدة المحددة، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر فبراير الماضي، وذلك في موعد أقصاه 31 مارس الجاري.

وحثت الهيئة المنشآت من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم الإقرارات الضريبية عبر الموقع الإلكتروني “zatca.gov.sa”، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية “ZATCA”.

وبينت أن غرامة التخلف عن تقديم الإقرارات في المدة المحددة 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعيَّن على المكلف الإقرار بها.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993”، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر “@Zatca_Care”، أو من خلال البريد الإلكتروني “info@zatca.gov.sa”، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة “zatca.gov.sa”.

وتُعد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة العربية السعودية، وهي ضريبة غير مباشرة، تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قِبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة عن أن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع مواطن ومقيم من جنسية عربية؛ قاما بالاشتراك في “150” جريمة احتيال مالي.

وأوضح أن إجراءات التحقيق كشفت قيام المواطن -بالاتفاق مع شركة وهمية- بالعمل عن بعد في مجال التقنية والبرمجيات، واستقبال أجهزة إلكترونية تتعلق بتفعيل شرائح الاتصال وتمرير المكالمات، وتشغيلها في منزله، وتلقي شرائح الاتصال من المقيم، وتفعيلها على الأجهزة، واستخدامها لمدة قصيرة وإلغائها فورًا لحجب تتبعها من الجهات الأمنية.

وبتفتيش منزل المواطن تم العثور على أجهزة موزعة شرائح بعدد منافذ “33” شريحة، وجهاز تفعيل الشرائح، وأجهزة بث إنترنت وأجهزة معززة للبث، وصندوق بداخله “94” شريحة، وأوراق ودفاتر دُوّن بها معلومات أشخاص وعناوين وأرقام ورموز. وبفحص الأجهزة فنيًّا تم العثور على أكثر من “4000” تسجيل صوتي للمكالمات التي تمت مع الضحايا؛ إذ يتم حفظ كل ملف صوتي برقم الشريحة التي تم الاتصال منها، إضافة إلى الوقت والتاريخ.

كما كشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن بالتواصل مع جهات خارجية، والتدرب منهم على كيفية استخدام الأجهزة الإلكترونية، وتفعيلها، وتركيب شرائح الاتصال عليها؛ وهو ما مكّن تلك الجهات من التواصل مع الضحايا، وانتحال صفة منسوبي جهات حكومية ومؤسسات مالية، وطلب بياناتهم الشخصية أو البنكية، والاستيلاء على أموالهم التي تقدر بأكثر من “11” مليون ريال، بواقع “150” جريمة تلقتها الجهات الأمنية على مستوى المملكة.

وبين المصدر أنه تم إيقاف المتهمَين، وإحالتهما للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي إجراءاتها في تتبع الجناة والأموال خارج المملكة.

وشدَّد المصدر على أهمية حفظ البيانات الشخصية والبنكية، وعدم الإفصاح عنها لأي جهة مجهولة، أو الدخول على المواقع والروابط غير الموثوقة، التي تمكّن الجناة من التحكم في الحسابات الشخصية الحكومية أو المالية، والاستيلاء على الأموال عن طريق ذلك.

وحذر المصدر من السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على الآخرين، والاستيلاء على أموالهم عن طريق الاحتيال، وتمكين الجهات الخارجية من ذلك أو مساعدتهم فيه، التي تعد موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.