Author: سعود الهادي

حقق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022م نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7%، إذ يُعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزًا بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3%، فيما يُعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير، وذلك بحسب ما أصدرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم وفقًا لتقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الرابع من عام 2022م.

وفي ذات السياق أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار أمريكي في عام 2022م، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية هذه القيمة الإجمالية مدعومًا بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه، إذ حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022م حيث بلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7%، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2%، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ماعدا تكرير الزيت بنسبة 8.6% ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8.2%.

يذكر أن السياسات التي اتخذتها المملكة لدعم الاقتصاد الوطني أسهمت في تنوع مصادره وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي بكافة مكوناته خلال العام الماضي، حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، إضافةً إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص.

وكشفت نتائج التقرير وجود نمو إيجابي في الأنشطة غير النفطية بمقدار 5.4% خلال عام 2022م، وبلغت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات النمو في الأنشطة غير النفطية بمقدار 9.1% تليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 7.7%.

وفي إطار الربع الرابع من عام 2022م كشف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 5.5% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 6.2% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما أظهر التقرير نمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال الربع الرابع 2022م بنسبة 6.1% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021م، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً خلال الربع الرابع من عام 2022م ارتفاعاً بلغت نسبته 1.3% مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022م.

وتعد الهيئة العامة للإحصاء المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم، الحدود الشمالية والشرقية، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على اجزاء من منطقتي حائل وتبوك كذلك على الأجزاء الشمالية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية باتجاه مضيق باب المندب بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

قام أعضاء بعثة المكتب الدولي للمعارض برفقة معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد، بزيارة الموقع المقترح لمعرض الرياض إكسبو 2030، حيث تم الاطّلاع على المخطط الرئيسي للموقع الذي يمتد على مساحة 6 ملايين متر مربع، وذلك خلال اليوم الثالث لزيارة البعثة للرياض، والهادفة إلى مناقشة ملف المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.

وضمن جدول أعمال البعثة، زار الأعضاء محطة قطار الرياض في مركز الملك عبدالله المالي “كافد”، إحدى المحطات الرئيسة ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض -أحد أكبر مشاريع النقل العام في العالم- الذي يتم العمل عليه حاليًا ليربط مدينة الرياض وفق نظام نقل فعال ومواصفات فنية عالية، وجرى مناقشة استراتيجيات وخطط النقل المستقبلية لمدينة الرياض.

وقام أعضاء البعثة بتجربة رحلة التوجه إلى الموقع المقترح للمعرض عبر قطار الرياض، حيث استقلوا “الخط 4″، إحدى الخطوط الرئيسة التي تربط قطار الرياض بمرافق العاصمة الأخرى.

وأكد معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد لأعضاء البعثة أثناء الجولة بأن ما شهدته مدينة الرياض من عناية بالبنية التحتية ومشاريع كبرى يجري تنفيذها أو التخطيط لها تتوافق مع ما توليه القيادة الرشيدة ومؤسسات الدولة من دعم لملف استضافة الرياض لمعرض إكسبو الدولي 2030، وما تحظى به الفعاليات الكبرى من تفاعل مجتمعي جعل من المملكة عموماً والرياض بشكل خاص مكانا مثالياً لاستضافة هذا المحفل العالمي.

من جهة أخرى عقد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر بحضور معالي مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم العُمر، اجتماعاً مع وفد البعثة، أكد خلاله أن المملكة تمتلك بنية تحتية قوية ومتقدمة، وفق المؤشرات الدولية، مؤكدًا جاهزيتها لاستضافة أكثر من 40 مليون زائر من مختلف دول العالم لحضور معرض الرياض إكسبو 2030.

وخلال الاجتماع، قال معالي وزير النقل المهندس صالح الجاسر: “تعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية بشكل حثيث على توسيع مسارات الربط الجوي وزيادة الوجهات لتصل إلى 250 وجهة، وتوفير القدرة على خدمة 330 مليون مسافر في 2030 بمشيئة الله، كما تعمل على تعزيز معدلات الجودة والسلامة وتوسيع مسارات الربط البري، حيث تتصدر المملكة المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر ترابط الطرق بجانب أمريكا وإسبانيا”، موضحًا أنه تم إطلاق 5 مشاريع للنقل العام بالحافلات لتعزيز وتسهيل حركة التنقل داخل المدن، كما تم إطلاق مشروع لتطوير خدمات نقل الركاب بالحافلات للربط بين المدن ويشمل ذلك 200 مدينة ومحافظة.

وأشار معالي المهندس صالح الجاسر إلى أن المملكة تمتلك سجلاً حافلاً ومميزًا في استضافة العديد من المؤتمرات العالمية والمعارض الدولية، ومنها “مؤتمر مستقبل الطيران” الذي شهد نجاحًا باهرًا، كما فازت باستضافة المكتب الجديد للمجلس العالمي للمطارات “ACI” في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط في مدينة الرياض.

وقال الجاسر : “إن استضافة المملكة للمعرض تُعد فرصة استثنائية لإبراز هويتنا وإنجازاتنا ومشاريع التحول المنبثقة من رؤية السعودية 2030، ولنشارك العالم مسيرتنا نحو مستقبل مشرق، بدعم ومتابعة متواصلة من قبل القيادة الرشيدة حفظها الله”.

كما التقت البعثة مع معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء والمبعوث لشؤون المناخ الأستاذ عادل الجبير، وتطرق معاليه خلال اللقاء إلى مبادرات وبرامج المملكة للحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي التي تجمع بين برامج الاستدامة وتحول الطاقة وحماية البيئة.

وأبرز معاليه سعي المملكة لأن تكون دولة فاعلة في قيادة التغيير نحو الأفضل حول العالم وفي كافة المجالات بما فيها البيئة والمناخ، مشيرا إلى أن طلب استضافة المملكة للمعرض تحت عنوان “معاً نستشرف المستقبل” يأتي ضمن هذا السياق.

والتقى أعضاء بعثة التحقق للمكتب الدولي للمعارض مع ممثلي صندوق الاستثمارات العامة، واستعرض اللقاء استعداد الصندوق للدخول في شراكات أجنبية لتقديم أفضل نسخة من معرض إكسبو الدولي، ويشتمل ذلك على شراكاتٍ في مجال التطوير والبناء، وبرامج تعزيز التبادل الثقافي، وإدارة الفعاليات، وغيرها من الجوانب ذات العلاقة.

واختتمت البعثة برنامجها لليوم الثالث من الزيارة بجولة مع عددٍ من كبار المسؤولين، وقيادات الهيئة الملكية لمدينة الرياض في حي الدحو التاريخي الذي يقع في قلب مدينة الرياض، ويُعد أحد أهم أحياء مدينة الرياض القديمة، لما يحظى به من قيمة تاريخية وعمرانية فريدة.

يشارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، ويمثّل البرنامج سعادة المشرف العام السفير محمد بن سعيد آل جابر، وذلك في إطار مشاركة وفد المملكة العربية السعودية برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، في الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023م والمُقام في العاصمة القطرية الدوحة.

ويهدف المؤتمر لتسريع التنمية المستدامة في البلدان التي تشتد فيها الحاجة للمساعدة التنموية عبر خطة عمل للعقد المقبل.

وشارك ضمن وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن سعادة مساعد المشرف العام على البرنامج المهندس حسن العطاس في جلسة “دعم التنمية المستدامة المرنة في أقل البلدان نمواً: مواجهة التحديات المعقدة للنزاعات ومخاطر المناخ”، كما شارك سعادته في جلسة ” تفعيل نهج المقاربة الثلاثية في حالات النزاع والأوضاع الهشة”، التي تأتي بتنظيم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ‏ “الإسكوا” بالشراكة مع البرنامج، ضمن جلسات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البدان نمواً في الدوحة، وهدفت كلتا الجلستين لمناقشة طرق دعم أقل البلدان نمواً ومن بينها اليمن، وكيفية إنشاء مبادرات وشراكات لأصحاب المصلحة لتحقيق برنامج عمل الدوحة، واستعراض تجربة المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن كنموذج تنموي أسهم بشكل فاعل في الإسهام في تحسين البنى التحتية للقطاعات الأساسية في اليمن.

كما شارك ممثلي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في جلسات الموائد المستديرة المواضيعية رفيعة المستوى وتضمنت النقاش حول “تسخير قوة العلم والتكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية المستدامة لأقل البلدان نموًا”، و”دعم التحوّل الهيكلي بوصفه محركاً لتحقيق الازدهار” و”تعزيز مشاركة البلدان الأقل نمواً في التجارة الدولية والتكامل الإقليمي” و”دعم البيئة للتصدي للقضايا البيئية، بما في ذلك تغير المناخ” بالإضافة إلى الجلسات الجانبية والتي ناقشت عدة موضوعات منها الطاقة المستدامة والتنمية الريفية والزراعية، والاتصال الرقمي والسياحة المستدامة.

وتحدث ممثلي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في جلسة تحت عنوان “شراكة عالمية في المساعدات الخارجية ” عن جهود المملكة العربية السعودية التنموية في الجمهورية اليمنية الشقيقة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.

وتعد المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في الأعمال الإنسانية والتنموية في مختلف دول العالم، حيث دأبت على مد يد العون والمساعدة لمختلف دول العالم، ومنها الدول الأقل نمواً؛ استشعارا من المملكة بأهمية هذا الدور المؤثر في رفع المعاناة عن الإنسان ليعيش حياة كريمة وإيماناً بأهمية دعم مسيرة التنمية المستدامة في هذه الدول، للمساهمة في تحقيق مستقبل أكثر ازدهارا للمجتمعات النامية والأكثر احتياجاً، بشراكة وثيقة مع المنظمات الأممية والدولية والإقليمية.

وتحرص المملكة العربية السعودية كل الحرص على الوقوف بجانب اليمن واليمنيين ومساعدة الحكومة اليمنية في تلبية احتياجات شعبها الشقيق، وتحسين حياته اليومية، والمساهمة في الاتجاه باليمن أرضاً وإنساناً نحو التنمية المستدامة بجهود متكاملة بين كافة الجهات السعودية ذات الاختصاص.

وللمملكة العربية السعودية تجربة متميزة في العمل التنموي في الجمهورية اليمنية الشقيقة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من خلال تحسين المستوى المعيشي للشعب اليمني وخلق تنمية مستدامة والمساهمة في دعم الحكومة اليمنية لمساعدة شعبها الشقيق عبر مشروعات ومبادرات تنموية ضمن حزمة من الدعم السعودي الذي يحقق الشمولية والتكامل الفعال في عملية تعزيز جهود الاستقرار والسلام، وكذلك تقديم الدعم المؤسسي والفني واللوجستي، وبناء قدرات مؤسسات الدولة اليمنية.

وينفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريعه ومبادراته التنموية بمختلف القطاعات الحيوية، آخذًا بعين الاعتبار تمكين الشباب والمرأة وكافة فئات المجتمع، والإسهام في تحسين العيش والمعيشة، عبر تحقيق أثر إيجابي ينعكس على الحركة التجارية والاقتصادية، وتنعش القطاعات الخدمية والإنتاجية وترفع من كفاءتها.

ويعمل البرنامج على توحيد الجهود التنموية في اليمن مع شركاء التنمية في اليمن من المنظمات الدولية والأممية، من أجل تحقيق التعاون المشترك الفاعل بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية، لاستدامة التنمية والخروج بأفضل النتائج التي تصب بمصلحة الأشقاء اليمنيين واليمن ككل.

ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على عقد شراكات متعددة دفعت في العملية التنموية واتخذت أشكالا عديدة: مثل المشاريع المشتركة، وبرامج المساعدة التقنية، ومنصات تبادل المعرفة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، للاستفادة من تبادل الخبرات والرؤى وتعزيز موارد القطاعات الأساسية والحيوية في اليمن وتحقيق تأثير إيجابي في حياة الأشقاء اليمنيين.

وتستعرض مشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن جهوده في إعداد وإصدار “التقرير الخاص عن الوضع الاقتصادي في أقلّ البلدان العربية نموًا وهي: السودان، والصومال، وموريتانيا، واليمن” والذي سلط الضوء على التقدم المحقق خلال السنوات العشر الماضية لصالح أقل البلدان نموًا للعقد 2011 – 2020م، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ‏ “الإسكوا”.

ويتناول التقرير ما تقدمه البلدان العربية والمجتمع الإقليمي والدولي من دعم ومساعدة إنسانية وإنمائية إلى أقل البلدان نمواً، بما في ذلك الدعم الذي يقدمه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر بناء قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية، وتقديم الدعم الاقتصادي والتنموي، ودعم مختلف القطاعات الأساسية والحيوية بمشاريع ومبادرات تنموية مستدامة، والمساهمة في مساعدة الجمهورية اليمنية الشقيقة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتأتي مخرجات التقرير للاستفادة في تطوير عملية إقليمية شاملة وفعّالة لمساعدة هذه الدول وإخراجها من فئة أقل البلدان نمواً في العقد المقبل، ولمساعدة الدول والمنظمات المانحة في الإسهام لتفعيل نهج المقاربة الثلاثية في ظروف الهشاشة والنزاعات من أجل دعم المؤسسات الوطنية وأنظمة الحوكمة للاستجابة للأزمات الإنسانية وحلها بطرائق تؤسس للتنمية المستدامة وتسخير كافة الجهود في شتى المجالات لدعم هذه الدول.

كما تستعرض مشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إسهاماته في تقديم الدعم الاقتصادي والتنموي في جميع المجالات للجمهورية اليمنية الشقيقة، بالتعاون مع الحكومة اليمنية والمنظمات الأممية والدولية والسلطات المحلية في المحافظات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث قدم البرنامج منذ 2018م وحتى الآن “224” مشروعا ومبادرة تنموية، بإجمالي عدد مستفيدين “14.6 مليون مستفيد” في 14 محافظة يمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في “7” قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.

وتتضمن مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع الطاقة 29 مشروعا ومبادرة تنموية منها 26 مشروعا و3 مبادرات تنموية تسهم في رفع كفاءة الطاقة وتحسين القدرة التشغيلية، وكذلك تعزيز استخدامات الطاقة النظيفة.

كما تتضمن المشاريع والمبادرات التنموية التي يقدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعماً لقطاع النقل عبر 38 مشروعا ومبادرة تنموية شملت 26 مشروعا و12 مبادرة تنموية ساهمت في رفع كفاءة الموانئ وطاقتها الاستيعابية، وكذلك رفع مستوى وكفاءة المطارات، وساهمت أيضاً في رفع كفاءة الطرق الحيوية، وتعزيز كفاءة وأداء المنافذ.

وبلغت مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع الصحة 31 مشروعا ومبادرة تنموية منها 22 مشروعا و9 مبادرات تنموية شملت بناء وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الطبية، وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية، وبناء قدرات الكوادر الطبية عززت قدرات القطاع الصحي في المحافظات اليمنية.

ويعزز البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر مشاريعه ومبادراته التعليمية التي بلغت 52 مشروعا ومبادرة تنموية منها 41 مشروعا و11 مبادرة تنموية فرص التعليم والتعلم من خلال توفير فرص تعليمية للطلاب والطالبات وبيئة مُحفّزة وشاملة للجميع، والإسهام في الوصول الشامل والآمن للتعليم.

ويسهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في رفع قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية عبر تدريب الكوادر اليمنية وتأهيلها من خلال 11 مشروعا، ودعم القطاع الخاص من خلال تأهيل الموردين والمقاولين.

ونفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 33 مشروعا ومبادرة تنموية منها 17 مشروعا و16 مبادرة تنموية دعماً لقطاع المياه عبر مشاريع إدارة الموارد المائية، وتنويع مصادر المياه، ورفع كفاءة توزيع المياه في المناطق الحضرية والريفية.

كما نفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 18 مشروعا ومبادرة تنموية لدعم قطاع الزراعة والثروة السمكية منها 7 مشاريع و11 مبادرة تنموية شملت تعزيز استخدام التقنيات والنظم الزراعية الحديثة، ورفع معدل وجودة الإنتاج، وتحفيز الإنتاج الغذائي المستدام، وتمكين المزارعين والمزارعات بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وساهمت مبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي بلغت 12 مبادرة في تمكين المرأة اليمنية اقتصادياً، ودعم سبل العيش والمعيشة، وساهمت في تحسين الحياة اليومية عبر حملات الاصحاح البيئي، وتعزيز برامج تمكين المرأة والشباب والمجتمعات.

وتأتي مشاريع ومبادرات السعودي لتنمية وإعمار اليمن خدمة للشعب اليمني الشقيق وامتداداً لدعم المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية الشقيقة؛ من أجل المساهمة في خلق مستقبل واعد وأفضل لليمن واليمنيين.

الجزيرة – عوض القحطاني

تنظم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، يوم الأحد 27 شعبان الموافق 19 مارس، النسخة الأولى من الملتقى الوطني للأمن السيبراني تحت شعار “الأمن السيبراني: دفاعٌ وتمكينٌ وتنمية”، بمشاركة المعنيين بمجال الأمن السيبراني في القطاعين الحكومي والخاص، والأوساط الأكاديمية في المملكة.

وأوضحت الهيئة أن الملتقى يهدف إلى تبادل الخبرات بين المسؤولين عن الأمن السيبراني في المملكة، ومشاركة التجارب الناجحة، ومناقشة موضوعات الأمن السيبراني وتحدياته المستقبلية، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات الرامية لتعزيز الأمن السيبراني، واستعراض جهود الهيئة في تمكين الجهات الوطنية في المجال للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.

وسيشهد الملتقى انعقاد عدد من الجلسات الحوارية التي تناقش مجموعة من الموضوعات أبرزها: أهمية الأمن السيبراني على المستوى الوطني، وتعزيز الصمود السيبراني في المملكة، وبحث الحلول لمعالجة تحديات قطاع الأمن السيبراني، وسيتطرق كذلك إلى مستجدات المشهد السيبراني، وتعزيز تنافسية القطاع واغتنام الفرص الواعدة، وتسليط الضوء على البيئة السيبرانية الداعمة التي تتيحها الهيئة للجهات الوطنية، كما يبحث الملتقى سبُل دعم الشركات الناشئة في المجال ودور الجهات الوطنية والخاصة في هذا الإطار، بما يمكّن من نمو الاقتصاد وتهيئة منظومة آمنة لدعم وتمكين كافة القطاعات.

ويعد الملتقى الوطني للأمن السيبراني منصة تفاعلية تجمع ممثلي كافة القطاعات لمناقشة موضوعات الأمن السيبراني وتحدياته، بما يسهم في رفع مستوى الأمن السيبراني، وتعزيز التعاون بين الجهات الوطنية ليصبح الأمن السيبراني عنصراً ممكّناً في مواجهة التحديات المستقبلية، ومحفزاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير والجوف، أحبطت محاولات تهريب “52” طنًا و”371″ كيلو جرامًا من نبات القات المخدر وطنّ و”650″ كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و”352,325″ قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، خلال الفترة من 21/ 7/ 1444هـ حتى 13/ 8/ 1444هـ، وقبضت على مهربيها، وعددهم “406” متهمين، منهم “44” مواطنًا، و”362″ مخالفًا لنظام أمن الحدود، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

انطلقت اليوم أعمال مؤتمر مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم، الذي تنظمه “الألكسو” واللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، في العاصمة الرياض، تحت شعار “معاً نحو التغيير في القرن 21″، بحضور أكثر من 100 منظمة دولية وإقليمية.

وفي افتتاح أعمال المؤتمر، أكد صاحب السمو الأمير بدر بن بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، رئيس اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، في كلمة ألقاها نيابة عنه معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، أكد أن المؤتمر فرصة كبيرة لرسم مستقبل ثقافي مستدام لازدهار المجتمعات بالتربية والثقافة والعلم وتكوين رؤية مشتركة من خلال تعاون الجميع لاستكشاف الفرص العالمية المتاحة للاستفادة منها.

وأوضح أن المؤتمر، الذي ينطلقُ تحت شعار “معًا نحو التغيير في القرنِ الحادي والعشرين”، يتزامن أيضاً مع يومِ المرأةِ العالمي، الموافق للثامن من شهر مارس في كل عام، وهو اليوم الذي نفخر فيه بالمنجزات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية للمرأة السعودية.

وقال :” إنَّ المملكة بقيادة خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بن عبدالعزيز آل سعود، وسُموِّ وليِّ عهده الأمين -حفظهما الله- تدعمُ كافة الجُهود؛ لتطوير واغتنام الفرص الجديدة من منظور عالمي شامل؛ لتحقيق التكامل المنشُود، والوصول للتنمية المُستدامة، ولتعزيزِ دورِ مجالات التأثير الرئيسة “التربوية، والثقافية، والعِلْمية وغيرها.. “كمحرّكٍ رئيس لهذه التنمية”.

وأضاف: أن المؤتمر يهدف إلى تطوير سُبل التعاونِ والاستدامة بين المنظمات الدولية، من خلالِ الحوارِ وطرح المبادرات النوعية وعقْد الشراكات الجديدة، وبناءِ منصة عالمية حاضنة لمنظومةٍ موسعّةٍ من المنظماتِ ذات الاختصاصاتِ المتنوعة، ووضع رُؤى مشتركة، ورسم مسارات جديدة للتعاون والشراكات المستدامة.

وفي ختام الكلمة، ثمن سمو وزير الثقافة جُهود المنظمات الدولية للإسهام في نشر السلام العالمي، ومدِ جسور التواصل، وإطلاق المُمكّنات التنموية للتربية والثقافة والعلوم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

بعدها ألقى معالي المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “ألكسو” الدكتور محمد ولد أعمر كلمة رفع فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يقدمانه من دعم متأصل ومستمر للألكسو بوصفهما أكبر مؤسسات العمل العربي المشترك، وعلى رعايتهما الكريمة لأهل العلم والمعرفة، ولما وفّرته المملكة من إمكانيات لإنجاح هذا المؤتمر الدولي المتميز الفريد من نوعه.

وأعرب عن شكره لصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة على متابعته الدقيقة والدائمة لبرامج ومشاريع وأنشطة المنظمة، مقدراً لرئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الألكسو هاني بن مقبل المقبل، مبادراته النوعية الواعدة منذ توليه رئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة في يوليو 2021م.

وأوضح أن المملكة تبنّت مبادرة الألكسو بإطلاق هذا المؤتمر واستجابتها السريعة والفاعلة والمحفزة لها وقبولها استضافة هذا المؤتمر الذي سيعزز من دور المنظمة وسيحثها على المضي في مرحلة جديدة متجددة على المستوى الإقليمي والدولي، بما يتماشى مع إيمانها بمتطلبات القرن الواحد والعشرين التي تتجاوز أدوات القرون السابقة ومنطلقاتها، والنظر للفرص التي يجب علينا جميعا العمل على الاستفادة منها.

وقال: إن هذا المؤتمر استطاع أن يختصر الماضي والحاضر والمستقبل في معادلة ذكية، إلى جانب دوره في خلق منظومة جديدة من شأنها أن توسع من فضاءات عمل المنظمات العاملة في التربية والثقافة والعلوم، خاصة، وأن هذا المؤتمر يشارك ستة قطاعات مختلفة، وهي: الاتصالات وتقنية المعلومات، والقطاع الخاص، والمنظمات المالية وبنوك التنمية، والجهات الأكاديمية، والقطاع غير الربحي، ورأس المال الجرئ والاستثمار الاجتماعي، وكل هذا من شأنه أن يعزز قناعتنا من أن المجتمع الدولي لا يتشكل إلا برؤى مشتركة من جميع أصحاب المصلحة والعلاقة.

بعد ذلك عقدت الجلسة الأولى التي جاءت تحت عنوان “ما دور المؤسسات الدولية في المشهد المتغير للقرن الحادي والعشرين”، وشارك فيها كل من معالي المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “ألكسو” الدكتور محمد ولد أعمر، ومدير المكتب الإقليمي في بيروت وممثل اليونسكو في لبنان وسوريا ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” كوستانزا فارينا، ومعالي المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الدكتور سالم بن محمد المالك.

وتطرق معالي المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “ألكسو” إلى مهمة المنظمة وعملها على تمكين الوحدة الفكرية لأجزاء الوطن العربي، مشيراً إلى أن عمل المنظمة مماثل لأغلب المنظمات، حيث تملك هيكلاً تنظيمياً خاصاً بها، في مجال التربية والثقافة والعلوم.

وأوضح أن رؤية المنظمة ترتكز حول الإسهام في رسم سياسات عامة في مجالات التربية والثقافة والعلوم في الدول العربية وتنفيذ المشاريع الميدانية المؤثرة في دول الأعضاء والعمل على رفع الكفاءات، والهادفة إلى تحسين جودة التعليم ومخرجاتها وإقامة الحوار المفتوح ووضع بيئة جاذبة.

بدورها أفادت كوستانزا فارينا، أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” تؤدي دوراً مهماً لخدمة دول المنطقة لبث روح التعاون بين الجميع والعمل على التطورات الموجودة في هذا العالم وإيجاد حلول للصعوبات بغية الوصول إلى الأهداف المطلوبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه أفاد معالي الدكتور المالك، أن لدى كل دولة لجان وطنية تطّلع على عمل المنظمات لمعرفة ما يميز كل منظمة، مبينا أنه يتم عقد اجتماعات تشاورية ثلاثية بين المكتب العربي و”الألكسو” و”الإيسسكو” وما يتعلق في قضايا التعليم وحضور المؤتمرات الخاصة بالثقافة والتعليم.

عُقد في برلين أمس منتدى الاستثمار السعودي – الألماني، بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي أودو فيليب، وأصحاب المعالي والمسؤولين من البلدين، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والشركات بالقطاع الخاص في البلدين، وذلك في إطار زيارة معالي وزير الاستثمار لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأوضح المهندس الفالح في كلمته خلال المنتدى، أن المنتدى يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، مشيراً إلى وجود العديد من القواسم المشتركة بين البلدين التي من الممكن أن تعمل على تنمية العلاقات الثنائية ومنها المجالات التجارية والاستثمارية، حيث تعد كل من المملكة وجمهورية ألمانيا الاتحادية من أكبر الاقتصادات عالمياً، كما يلعب كل من البلدين دوراً مهماً ومؤثراً في المنطقة والعالم.

وأكد معاليه أن المملكة وألمانيا تلعبان دورًا رائدًا في سوق الطاقة العالمي، حيث تعد المملكة أكبر منتج للطاقة وأكثرها تقدمًا في العالم، بينما تقود ألمانيا في العديد من القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة حيث تعمل المملكة أيضًا على زيادة تواجدها وقدرتها التنافسية.

وبين أن المستقبل للانتقال إلى الطاقة النظيفة بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر يتطلب توازنًا جيدًا بين الموارد التقليدية والمتجددة، التي يمكن أن يكون مجالاً للتعاون بين المملكة وألمانيا.

وأفاد معالي وزير الاستثمار أن المملكة تمتلك مزايا تنافسية للمستثمرين والشركات العالمية ومنها الشركات الألمانية، مبيناً أن المملكة أطلقت مؤخرًا مبادرة سلاسل الإمداد العالمية، ودشنت عدداً من المناطق الاقتصادية الخاصة، التي تتعزز مكانتها كمركز لوجستي عالمي.

وتضمنت أعمال المنتدى عروضاً حول المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية واستثمر في السعودية وعرضاً للمركز الوطني للتخصيص، كما عُقِدت عدد من الجلسات تناولت مستقبل الطاقة النظيفة وآفاق تطوير الصناعات التحويلية والسيارات والابتكار في الرعاية الصحية.

وجرى خلال المنتدى توقيع 7 مذكرات تفاهم في مجالات الصناعات الكيميائية والاستشارات الهندسية والأنظمة والتكنولوجيا، بهدف تعزيز الاستثمارات بين المملكة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، مما يعكس الجهود الرامية إلى التكامل والتعاون بينهما.

وبهدف بحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين واستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية وتبادل الخبرات، تخلل المنتدى اجتماعات ثنائية بين كبرى الشركات وممثلي القطاع الخاص من الجانبين.

الجدير بالذكر، أن إقامة المنتدى تأتي في إطار الزيارة الرسمية لمعالي وزير الاستثمار والوفد المرافق له التي تمتد لمدة ثلاث أيام، بهدف توسيع نطاق التعاون والعمل المشترك بين المملكة وجمهورية ألمانيا، وتنمية الاستثمارات المتبادلة وتحفيز الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص من الجانبين، وبحث الفرص المتاحة لتطوير التعاون في المجال الاستثماري في مختلف القطاعات.