Author: سعود الهادي

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على توزيع مليون نسخة من المصحف الشريف من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة بمختلف الأحجام، وترجمات معاني كلمات القرآن الكريم بأكثر من 76 لغة للملحقيات الدينية والمراكز الإسلامية ومكاتب الدعوة في الخارج التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في 22 دولة خلال شهر رمضان للعام الحالي 1444هـ.

وبهذه المناسبة، نوه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بالدعم الذي تلقاه الملحقيات والمراكز الإسلامية ومكاتب الدعوة والإرشاد بالخارج من القيادة الرشيدة للقيام بواجبها وتحقيق رسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين.

وبين أن ذلك يأتي امتدادًا للجهود التي تبذلها المملكة لكل ما يخدم القرآن الكريم، ويسهم في إيصاله لملايين المسلمين في أنحاء العالم.

وأشار إلى أن الوزارة باشرت التنسيق والإعداد لشحن إصدارات المجمع للمراكز الإسلامية وفق أعلى المعايير وبما يضمن وصولها في وقتها المحدد، بالتنسيق مع سفارات المملكة في تلك الدول.

تستضيف العاصمة الرياض يومي 8 – 9 من شهر مارس الجاري، مؤتمر مستقبل التربية والثقافة والعلوم، الذي يقام تحت شعار “معًا نحو التغيير في القرن 21″، بمشاركة أكثر من 100 منظمة دولية وإقليمية، في مقدمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “الإيسسكو”، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، وذلك في تجمُّع عالمي هو الأول من نوعه منذ إنشاء المنظمات قبل نصف قرن.

وسيغطي المؤتمر – الذي تنظِّمه “الألكسو” واللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم – أكثر من 20 جلسةً وحلقةَ نقاش، بهدف صياغة رؤية جديدة مشتركة، وتعزيز فرص التعاون بين المنظمات، وسط حضور أكثر من 65 متحدثًا، بينهم ممثلون رفيعو المستوى من “الألكسو” و”الإيسيسكو” و “اليونسكو”، وضيوف آخرون من منظمات دولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”، والمنظمة الدولية للناطقين بالفرنسية.

وسيركز مؤتمر مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم على أربعة محاور رئيسة تشمل “إعادة تصور مستقبل المنظمات الدولية” و “قيادة منظومة تتطلع نحو المستقبل” و “تمكين الاستثمار ومشاركة المعرفة” و “تمكين الفرص المشتركة للتعاون”، في حين سيوفر منصةً لرسم خارطة طريق نحو مستقبل أفضل، للاستفادة من الفرص المتاحة في العالم وعوامل التأثير من خلال التعاون لدعم عمل المنظمات الدولية، فيما سيتيح مساحات للحوار والتعاون بين المنظمات ضمن منظومة واسعة من صَّناع التغيير، بما في ذلك المنظمات الدولية والشركات العالمية والأوساط الأكاديمية والخبراء والمؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية.

ويهدف المؤتمر لإنشاء منصة عالمية تعاونية وموثوقة للمنظمات الدولية؛ للالتقاء والاستفادة من الفرص المستقبلية، إذْ يشجع على الحوار المفتوح والشراكة بين أصحاب المصلحة؛ لإنشاء خارطة طريق للمنظمات الدولية للتعاون بشكل أكثر فعالية، مع وضع آلية مستدامة للشراكات الناتجة عن المؤتمر.

ومن المنتظر أن يستضيف المؤتمر خبراء في إدارة الأعمال من مؤسسات أكاديمية عالمية؛ مثل كلية هارفارد للأعمال، وكلية لندن للأعمال، ومعهد بروكينغز، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمصارف، بما في ذلك شركة “غوغل” والبنك الدولي و”فيزا” والبنك الإسلامي للتنمية.

وتشمل قائمة المتحدثين، البروفيسور رينيه موبورن – أستاذة الإستراتيجية في كلية إنسياد والمؤلفة المشاركة لكتاب “إستراتيجية المحيط الأزرق” وكتاب “تحول المحيط الأزرق” وهما من الكتب الأكثر مبيعًا -، وفريدريك لالو – مؤلف أحد أكثر كتب الإدارة تأثيرًا في العالم خلال العقد الماضي “إعادة اختراع المنظمات” -، ومديرة المكتب الإقليمي في بيروت وممثلة اليونسكو في لبنان وسوريا كوستانزا فارينا.

كما يشهد المؤتمر عقد جلساتٍ حواريةً تُعنى بإعادة تصور مستقبل المنظَّمات الدولية في ظل تكيفها مع التغيرات الديموغرافية، في حين ستركز حلقات النقاش على موضوعات مثل تحديد فرص جديدة للقياس والتقدم في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتعزيز الاتصال الرقمي والابتكار في المنظمات الدولية والاستثمار والحلول المالية، إلى جانب عقد حواراتٍ سريعةً لعرض دراسات وقصص نجاح حول بناء القدرات الرقمية في هيكل برامج المنظمات الدولية، والعديد من ورش العمل والجلسات الفرعية، التي ستمكّن الحاضرين من اكتساب أدوات وموارد فاعلة لاستخدامها في عملهم.

افتتح معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم أعمال المؤتمر العدلي الدولي في الرياض، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، ونخبة المختصين القانونيين من مختلف أنحاء العالم، ويستمر حتى يوم غد، بمشاركة أكثر من 4000 مشارك، و50 متحدثاً وخبيراً دولياً.

ودشن معالي وزير العدل بمشاركة عدد من وزراء الدول المشاركة في المؤتمر، معرض التقنيات العدلية الذي يستعرض التقنيات العالمية ويتيح للزوار معرفة المستجدات في تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي فيما يخص العدل والقانون، ويحتوي على عدة أجنحة منها: العدالة الوقائية، والوسائل البديلة لتسوية النزاعات، والقضاء، والتنفيذ، وغيرها.

وقال معالي الدكتور الصمعاني في كلمته أثناء افتتاح المؤتمر: “أشكر لكم حضوركم في المؤتمر العدلي الدولي، الذي يستهدف بِناء الشراكات العدلية ونقل التجارب، وتبادل الخبرات؛ لتعزيز وتطويِر ممكنات العدالة حول العالم، وأتطلع أن يعود المؤتمر بالنفع على القطاعات العدلية في دول العالم، كما أتمنى لكم طيب الإقامة في المملكة العربية السعودية.

وأوضح وزير العدل أنه فيِ ظل المتغيرات المتسارعة في العالم في كافة الجوانب، بما في ذلك القطاع العدلي والقانوني؛ فإن من الواجب مواكبة هذه المتغيرات، واعتبارها فرصة للتَحسين والتطوير، وبالأخص ما يتعلق بالتقنيات المساندة والمعززة للضمانات القضائية.

وأكد الدكتور وليد الصمعاني أن شعار المؤتمر يأتي لتيسير الوصول للعدالة بِتقنيات رقمية، ولتحقيق الإثراء المعرفي حول مستقبل التقنيات العدلية، وفق أعلى الضمانات الحقوقية.

وأضاف: “لقد عملت المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- على تطوير كافة القطاعات ومنها قطاع العدالة، من خلال دعم الابتكارات الرقمية، وإطلاق مبادرات ومشروعات تطويرية، تعزز قيم العدالة والشفافية”.

وأشار وزير العدل إلى أن المملكة العربية السعودية هي “مملكة الفرص” كما وصفها سمو ولي العهد، مضيفا “وفي القطاع العدلي لدينا فرص كبيرة للتعاون والمشاركة في الموضوعات ذات البعد القانوني؛ لتحقيق العدالة وترسيخ أركانها، وإيجاد أفضل السبل لرفع مستوى جودة المخرجات العدلية، وتحقيق المنفعة المتبادلة”.

ونوه الوزير الصمعاني أنه وضمن هذا التوجه فإن القطاع العدلي والقانوني في المملكة يتطلع بشكل دائم للمشاركة والتفاعل مع جميع التجاربِ والخِبرات الدوليةِ وتوظيف الابتكارات والرؤى التي تخدم العدالة، وترفع من كفاءة الإجراءات.

يذكر أن من ضمن أهداف المؤتمر تعزيز الممكنات الرقمية لسهولة الوصول للعدالة، وترسيخ الضمانات في التطبيقات العدلية الرقمية، واستلهام الأفكار وتبادل التجارب والخبرات، وتعزيز العلاقات بين الدول وعقد الشراكات، وإبراز أحدث التوجهات العالمية في القطاعات العدلية.

ويناقش المؤتمر قضايا عدة من أبرزها مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي، والتجارب الدولية في التحول الرقمي، والبعد القانوني للذكاء الاصطناعي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين العدالة، وتحليل البيانات لتحسين العدالة، ومستقبل الوسائل البديلة لتسوية النزاعات في ظل التحول الرقمي.

سَجلت أعداد المشاريع المُرخصة من لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” خلال العام الماضي 2022 نسبة نمو قياسية تجاوزت 223% مقارنةً بعام 2019، لتصل إلى أكثر من 358.030 ألف وحدة عقارية متنوعة من خلال 496 رخصة لمشاريع البيع على الخارطة، وذلك امتداداً لجهود اللجنة لتعزيز المعروض العقاري وتوفير وحدات عقارية تلبي تطلعات الأسر السعودية وتسهم في رفع نسبة التملك السكني إلى 70 في المائة بحلول عام 2030، وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

وأوضح الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة نايف بن نواف الشريف أن رخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة شهدت نموًا بلغ 1200% خلال عام 2022 مقارنة بالثلاثة أعوام السابقة، حيث تم الترخيص لـــِ 2509 وحدات عقارية جديدة في جميع مدن ومناطق المملكة، وأن نسبة نمو المشاريع المنجزة بلغت 650% مقارنة بعام 2019 حيث تم إنجاز واكتمال 3456 وحدة سكنية لعدد 30 مشروعًا موزعة على مناطق المملكة، حيث حظيت المنطقة الوسطى بالمرتبة الأولى بعدد 1,632 وحدة عقارية وجاءت المنطقة الشرقية ثانياً بـــــ 1,156 وحدة عقارية منجزة، أما المنطقة الشمالية فاكتمال 491 وحدة بينما أتت المنطقة الغربية بـــِ 177 وحدة عقارية منجزة بنظام البيع على الخارطة.

وأشار الشريف إلى ارتفاع نسبة نمو تأهيل المنشآت العقاريـة لممارسة نشاط البيع على الخارطة وبلغت نسبة المطورين 293% مقارنـة بعـام 2019، وجاءت نسـبة نمـو لتأهيـل المكاتـب الهندسـية 533 % بالإضافـة إلـى 303 % نسـبة نمـو تأهيل مكاتب المحاسبين.

حيث أصدرت “وافي” أكثر من 322 رخصة لتأهيل المطورين العقاريين لتنفيذ مشاريع البيع على الخارطة، و163 رخصةً لتسويق أكثر من 60.124 ألف وحدة عقارية تحت الإنشاء تتوزع في عدد من مشاريع البيع على الخارطة في مدن ومناطق المملكة، بهدف زيادة المعروض العقاري بوحدات ذات جودة وأسعار مناسبة تحقق التوجهات والأهداف وتعزز روح المنافسة بين المطورين.

وبين أن إجمالي الزيارات الإشرافية على المشاريع المرخصة من “وافي” بلغ 1073 زيارة لعام 2022م، بمعدل نمو تجاوز 297% مقارنة بعدد الزيارات لعام 2019م، ويأتي ذلك امتداداً لحرص اللجنة على حفظ حقوق المشترين ومتابعة التزام المطورين العقاريين بالمعايير والمواصفات المحددة في العقود المُبرمة بين أطراف المشروع عن طريق الإشراف المباشر على المشاريع المُرخصة ومراجعة تقاريرها الهندسي ومطابقتها بنسب الإنجاز المحققة على أرض الواقع.

يذكر أن “وافي” أسهمت في تدريب 1520 متدرباً من خلال إقامة 72 دورة تدريبة بمختلف مناطق المملكة، وتعمل اللجنة على تحفيز وتأهيل المطورين العقاريين لإنشاء مشروعات متميزة ومتكاملة تلبي تطلعات السوق العقاري، وتمنح تراخيص البيع على الخارطة لجميع المشروعات العقارية السكنية والتجارية والصناعية والخدمية والسياحية وغيرها، لتعزيز زيادة المعروض من الوحدات العقارية وتعزيز الاستثمار في القطاع، إضافة إلى الإسهام في زيادة نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030 تماشياً مع أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.

تشارك المملكة العربية السعودية في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023.

ويترأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، حيث سيلقي كلمة المملكة في المؤتمر، فيما سيضم الوفد ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة المالية، والصندوق السعودي للتنمية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وسيشارك وفد المملكة في عدد من الجلسات العامة واجتماعات رفيعة المستوى، وسيستضيف الوفد ثلاث فعاليات جانبية على مدار المؤتمر، بينما سيعقد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط اجتماعات مع كبار المسؤولين لمناقشة مجالات التعاون لتعزيز التنمية الاقتصادية في البلدان الأقل نموًا.

ومن المتوقع، خلال المؤتمر، الإعلان عن مبادرات جديدة للمساعدة في مواجهة التحديات التي تواجه أقل البلدان نموًا.

وتعد المملكة العربية السعودية مساهمًا رئيسًا في تقديم المساعدات الإنمائية للعديد من هذه البلدان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

حققت المملكة المرتبة الأولى عالمياً في نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم ما بعد الثانوي غير الجامعي في برامج مهنية وتقنية، وذلك حسب “مؤشِّر المعرفة العالمي 2022″، الصادر عن مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يوفر بيانات موثوقة تساعد البلدان وصناع القرار على فهم التحولات والتحديات الحقيقية وكيفية مواجهتها، واستكشاف آفاق المستقبل ومساراته الممكنة.

ويتكوَّن مؤشر المعرفة العالمي من سبعة مؤشرات فرعية مركبة تركِّز على أداء ستة قطاعات معرفية حيوية هي: التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني والتدريب المهني، والتعليم العالي، وتقنية المعلومات والاتصالات، والبحث والتطوير والابتكار، والاقتصاد، إلى جانب مؤشر فرعي خاص بالبيئة التمكينية التي تشخِّص السياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والصحي والبيئي الحاضن لهذه القطاعات.

وأكد معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أن حصول قطاع التدريب التقني والمهني على المركز الأول في نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم ما بعد الثانوي غير الجامعي في برامج مهنية وتقنية يعكس الاهتمام والدعم السخي الحكومي غير المحدود من القيادة الحكيمة بالمملكة، وحرصها على تأهيل المواطنين والمواطنات وتنمية مهاراتهم ليكونوا عناصر فاعلة ومساهمة في النهضة التنموية التي تعيشها البلاد.

وأوضح الفهيد أن التوسع في الطاقة الاستيعابية سنوياً بالكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة ضمن مستهدفات المؤسسة التي عملت عليها منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، حيث استهدفت في عام 2021م نسبة 24%،واستقطبت أكثر من 28% من خريجي الثانوية، وفي العام الماضي 2022م كان المستهدف للمؤسسة قبول 26% من خريجي الثانوية للالتحاق ببرامج التدريب التقني.

وأضاف محافظ مؤسسة التدريب التقني أن هناك عدة مبادرات وبرامج عملت عليها المؤسسة مكنتها من تحقيق أهدافها في هذا الجانب، من أهمها: التوسع في برامج البكالوريوس، التوسع في برامج التدريب المبتدئة بالتوظيف، وتقديم برامج وتخصصات نوعية تتوافق مع احتياج سوق العمل الحالي والمستقبلي بالمملكة، بالإضافة إلى إطلاق عدة برامج لتوظيف الخريجين والخريجات، والتوسع في مجالات تدريب المرأة وتطوير البرامج المقدمة لها.

يٌذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حصلت بحسب نتائج مؤشر المعرفة العالمي عام 2021م على المركز التاسع عالمياً بعد أن كانت تحتل المركز الـ 12 في عام 2020م، والمركز الـ 86 في عام 2019م، والمركز الـ 117 في عام 2018م.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على أجزاء من مناطق القصيم، حائل وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية “رفحاء” وكذلك الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية “حفر الباطن” والاجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي يصل الى أكثر من 50 كم/ ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى ثلاث أمتار باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ويصل الى مائج باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجياً الى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً غربية الى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الجزيرة – عوض القحطاني

بتوجيهات من معالي قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن الفريق أول ركن مطلق بن سالم الأزيمع، ‏قام قائد قوات الدعم والإسناد في القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء سلطان البقمي، وقائد القوة السعودية في عدن العقيد ذيب الشهراني، وعدد من القيادات العسكرية السعودية، بزيارة لعضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح وذلك بمقر قيادة قوات المقاومة الوطنية بالساحل الغربي.

وناقش اللقاء، مستجدات الوضع في مسرح العمليات الحربية، كما استعرض الإجراءات والتدابير اللازمة، حيث أشاد العميد صالح خلال اللقاء بالدور الذي يقوم به الأشقاء في المملكة العربية ‎السعودية.

وعلى جانب آخر قام معالي وزير الدفاع اليمني اللواء محسن الداعري، وقائد قوات الدعم والإسناد في القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء سلطان البقمي، يرافقهما قائد القوة السعودية في عدن العقيد ذيب الشهراني، وعدد من القيادات العسكرية السعودية، بزيارة لجبهة ثرة بمحافظة أبين للوقوف على جاهزية القوات.

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 3 حتى 9/ 8/ 1444هـ الموافق من 23/ 2 حتى 1/ 3/ 2023م، عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة “13898” مخالفاً، منهم “8001” مخالف لنظام الإقامة، و”3832″ مخالفاً لنظام أمن الحدود، و”2065″ مخالفاً لنظام العمل.

ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة “777” شخصاً، كما تم ضبط “52” شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثاً: تم ضبط “8” متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعاً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة “20918” وافداً مخالفاً، منهم “17535” رجلاً، و”3383″ امرأة.

خامساً: تم إحالة “11774” مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة “2480” مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل “10241” مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.