Author: سعود الهادي

ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وصلت إلى مطار حلب الدولي صباح اليوم الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة، وعلى متنها 35 طنًّا من المساعدات الغذائية والإيوائية والطبية.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.

ارتفع معدل التضخم السنوي في المملكة بنسبة 3.4% في شهر يناير الماضي مقارنة بالشهر المماثل من عام 2022، وفقًا لما كشفت عنه الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأربعاء.

وأرجعت الهيئة هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 6.6%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.2%.

وأضافت بأن الإيجارات الفعلية للمساكن ارتفعت بنسبة 7.7% في يناير 2023؛ ما يعكس الزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 19.3%. مشيرة إلى أنه كان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي خلال شهر يناير الماضي نظرًا لوزنه في المؤشر البالغ 2.5%، وفقًا لـ”أخبار 24″.

وأشارت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.3% متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.1%، وبارتفاع أسعار الحليب ومنتجات البيض بنسبة 15.8%.

وأبانت أن قسم النقل سجّل ارتفاعًا، بلغت نسبته 3.8%، متأثرًا بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 4.9%. وكذلك سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا بـنسبة 6.5% متأثرًا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 6.8%.

وتابعت الهيئة بأن قسم الترفيه والثقافة سجّل ارتفاعًا بنسبة 1.1% متأثرًا بارتفاع أسعار الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 6.1%، فيما سجل قسم التعليم ارتفاعًا بنسبة 3.1% متأثرًا بارتفاع أسعار التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي بنسـبة 4.6%.

وفي المقابل، انخفضت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.4% متأثرة بانخفاض أسعار رسوم تكاليف طلب استقدام خادمة بنسبة -4.7%، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 1.6% متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة -2.6%..

وعلى أساس شهري، سجّل معدل التضخم في المملكة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% في يناير الماضي مقارنة بشهر ديسمبر 2022.

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة لشهر يناير المنصرم بنسبة 3.6% مقارنة بنظيره من العام الماضي، وهو أعلى من الشهر السابق ديسمبر الماضي الذي ارتفع فيه المؤشر 3%.

وأرجعت الهيئة ارتفاع المؤشر إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 7.6+%. مضيفة بأن مؤشر أسعار الجملة ارتفع بنسبة 0.7٪ على أساس شهري لشهر يناير الماضي مقارنة بشهر ديسمبر الماضي نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 1.3%؛ وذلك لارتفاع أسعار منتجات الألبان بنسبة 10.0+%.

وأبانت أن منتجات الألبان شهدت أكبر زيادة سنوية في شهر يناير الماضي، وأن المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفعت بنسبة 7.6% نتيجة لارتفاع أسعار منتجات الألبان بنسبة 20.0%، وأسعار منتجات اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون بنسبة 14.5%، وفقًا لـ”أخبار 24″.

ولفتت إلى أن السلع الأخرى القابلة للنقل سجلت زيادة في أسعارها بنسبة 4.2% نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.8%، وارتفاع أسعار منتجات المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 6.6%. كما سُجِّل ارتفاع في منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 5.7% متأثرة بارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 7.1+%، وأسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 2.7+%.

وأكدت تسجيل ارتفاع في المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.9% نتيجة لارتفاع أسعار الآلات المستعملة في الأغراض العامة بنسبة 9.1+%، كما سُجّل ارتفاع في الخامات والمعادن بنسبة 2.4% نتيجة لارتفاع أسعار الأحجار والرمل بنسبة 2.4+%.

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه إلحاقاً للبيان الصادر في قضية حادثة دهس شخص في القطيف، فقد أنهت نيابة الاعتداء على الأشخاص تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لمواطنيّن بتشكيل إجرامي منظم، والشروع في القتل والسلب بصدم أحد الأشخاص عمدًا وعدوانًا بمركبةٍ عائدةٍ لهما، بقصد الاستيلاء على ممتلكات المجني عليه.

وأوضح المصدر أنه بإحالتهما للمحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهما، صدر الحكم القضائي الابتدائي المتضمن إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم عليهما بالسجن لمدة بلغت “15” سنة لكلٍ منهما، ومصادرة المركبة المستخدمة في الجريمة.

وبيّن المصدر أن نيابة الادعاء العام قدمت لائحة اعتراضية على الحكم مطالبة بتشديد العقوبة على المتهميّن نظير شناعة جنايتهما على المجني عليه، وأن ما أقدما عليه يُعد ضرباً من ضروب الإفساد في الأرض والمساس بسكينة المجتمع واطمئنانه والتعدي على الآمنين وترويعهم.

وشدد المصدر أن النيابة العامة ماضية في مكافحة الجرائم الماسة بالمصالح المحمية للأفراد والمجتمع وكل ما من شأنه المساس بأمن الوطن واستقراره، وستقدم كل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه السلوكيات للمحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.

أفادت الإدارة العامة للمرور بأن استخدام المكابح “الفرامل” بشكل مفاجئ من غير ضرورة مخالفة مرورية تستوجب الغرامة.

وأوضحت الإدارة أن الغرامة المالية المقررة لتلك المخالفة تتراوح بين 300 و500 ريال، وفقًا لـ”أخبار 24″.

وبيَّنت إدارة المرور أن ارتكاب تلك المخالفة يمنع المركبات التي تسير خلف قائد المركبة من اتخاذ تصرف سريع؛ ما يؤدي لوقوع الحوادث.

كشفت القوات الخاصة للأمن البيئي عن القبض على “20” مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة، “18” من الجنسية البنجلاديشية، و”2″ من الجنسية المصرية؛ لتخزينهم أكثر من “179” مترًا مكعبًا من الحطب المحلي، واستخدامه في تصنيع الفحم المغشوش في وادي الحائر بمنطقة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المقبوض عليهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن عقوبة تخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى “16” ألف ريال لكل متر مكعب.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

باشرت الهيئة العامة للطرق أعمالها أمس؛ وذلك بعد عقد مجلس إدارة الهيئة جلسته الأولى برئاسة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

وسيناط بالهيئة عددٌ من الأدوار التي ستسهم في الارتقاء بتجربة مستخدمي شبكات الطرق الوطنية كافة.

ومن أهم الأدوار التي ستقوم بها الهيئة وضع السياسات العامة المتعلقة بالطرق وصيانتها، إضافة لوضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بقطاع الطرق، مع اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاص الهيئة. كما ستقوم الهيئة العامة للطرق بوضع ضوابط وقواعد دعم الأنشطة الاستثمارية، مع تعزيز الوضع التنافسي لإنشاء الطرق وتشغيلها وصيانتها، إضافة إلى إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع الطرق، ووضع معايير الأمن والأمان والسلامة والبيئة المتعلقة بقطاع الطرق.

وستقوم الهيئة العامة للطرق بمنح التراخيص والتصاريح الخاصة بقطاع الطرق، إضافة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتزويد الطرق بالخدمات اللازمة، ووضع الشروط والمواصفات والضوابط لإنشاء الطرق وصيانتها، إضافة للتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية.

يُذكر أن الهيئة العامة للطرق تم الموافقة على إنشائها بقرار من مجلس الوزراء في أغسطس الماضي، وتهدف لتنظيم قطاع الطرق، كما تعد إحدى مبادرات ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.