Author: سعود الهادي

شارك معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في مؤتمر النيابة العامة الأردنية بعنوان “العدالة التصالحية في السياسة الجنائية المعاصرة”، بحضور عدد من أصحاب المعالي النواب العموم لبعض النيابات العامة بالدول العربية، وما يزيد عن 200 مشارك من النيابات العامة العربية والقضاة والمحامين والخبراء المتخصصين في مجال العدالة التصالحية وممثلي العديد من المنظمات الدولية ومنتسبي الأجهزة الأمنية، فضلًا عن عددٍ من الأكاديميين والطلبة الباحثين في مجالات العدالة الجنائية.

وألقى معاليه اليوم كلمة أكد فيها أن الأمن المجتمعي ضرورة من ضرورات الحياة ومطلب للجميع، مشيراً إلى أن للعدالة الجنائية التصالحية دورًا فعَالًا في مواجهة الآثار التي تخلفها الدعوى الجنائية التقليدية وذلك في حماية وتعزيز دور الأسرة نواةً أساسيةً للمجتمع، ولا يقتصر دورها على ذلك بل أسهمت في تخفيف العبء عن القضاء بعدم إثقال كاهل المحاكم والأجهزة القضائية بقضايا من الممكن أن تنهى صلحاً قبل أن تصل للقضاء.

وكشف أن المملكة العربية السعودية قدمت نموذجًا مشرفًا في تطبيق العدالة الجنائية التصالحية سعيًا منها لحفظ المجتمع واستقراره بإيجاد السبل الكفيلة بحل النزاعات الأسرية بعيداً عن أروقة النيابة العامة والمحاكم, مشيرًا إلى القرار الصادر في عام 2018م الذي يقضي بإنشاء وحدات الصلح الجنائي البالغة حاليًا “63” وحدة شملت مناطق المملكة و محافظاتها يعمل بها “173” متخصصًا من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة ومتخصصين ومختصات في العلوم الاجتماعية والنفسية، الذين دربوا وهيئوا على مباشرة إجراءات الصلح الجزائي في الدعاوى داخل نطاق الأسرة أو ما يجمع أطرافها من علاقة اجتماعية.

وأوضح أن وحدات الصلح الجنائي عالجت منذ إنشائها أكثر من “48” ألف قضية، عبر جلسات اجتماعية ونفسية حضورية وعن بعد, مشيراً إلى أن هذا المشروع انبثق بدعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من رؤية مفادها إصلاح مجتمعي يقدم بطريقة مهنية للمستفيدين بما يكفل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمساعدة في حل الخلافات، وإمكانية إصلاح الضرر الناتج عن الجريمة وإعادة تأهيل مرتكبها ومساعدته على الاندماج في المجتمع وقبل ذلك حماية حقوق المجني عليه والضمانات المقررة لذلك.

وأشار النائب العام إلى أنه ومع تسارع وتيرة الحياة أدركت المؤسسات العقابية وجهات إنفاذ الأحكام الجزائية أن مفهوم “العدالة الجنائية التصالحية” محققاً للمعاني الاجتماعية، ومراعياً للغايات التأهيلية والبرامج الإصلاحية, إضافة إلى أن الصلح في المملكة العربية السعودية لا يقتصر على الصلح الجزائي، بل امتد إلى محاكم الأحوال الشخصية، من خلال تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع في قضايا الأحوال الشخصية، وأثمرت هذه التجارب ولله الحمد وانعكست بشكل إيجابي على المجتمع.

وفي ختام كلمته أكد معاليه دور القيادة الرشيدة في دعم كل ما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار والأمن المجتمعي للدول الشقيقة والصديقة، وعلى التزام النيابة العامة بالدور الإنساني والسعي لحفظ المجتمع واستقراره مع استمرار العمل على تحسين الخدمات المقدمة والمحافظة على جودة الأداء وتقديم أفضل المبادرات التي تهدف إلى الحفاظ على كيان المجتمع والأسرة وتوفير البيئة الاجتماعية الآمنة.

يذكر أن المؤتمر ينعقد في الفترة من 19-21 يناير الجاري بمركز الملك الحسين بن طلال بمنطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، ويهدف إلى بحث مفاهيم العدالة التصالحية في السياسة الجنائية المعاصرة، القائمة على المصالحة والتوفيق بين أطراف النزاع الجنائي بوصفها أسلوبًا مستحدثًا في إدارة الدعوى الجنائية وتطورًا من فكرة العدالة العقابية إلى العدالة التوافقية الرضائية في فض المنازعات الجنائية، بما يدعم منظومة العدالة الجنائية في مواجهة الجريمة والحد من آثارها.

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري مشروع كنف في الجمهورية اللبنانية، وذلك لتوزيع الكسوة الشتوية بالمركز الرئيسي لدار الأيتام الإسلامية في بيروت.

ويهدف المشروع إلى توزيع قسائم شرائية للحصول على الكسوة الشتوية من المحلات التجارية التي تم التعاقد معها، ويستفيد من المشروع 18.000 فرد من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا من المجتمع اللبناني المضيف في مختلف المناطق.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للاجئين والفئات الأكثر احتياجًا في لبنان.

عبرت 31 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منفذ الوديعة الحدودي، تحمل على متنها 959 سلة غذائية، و116 طنًا و209 كيلوغرامات من المساعدات الطبية، إلى جانب 1.260 حقيبة إيوائية، و410 خيام، وذلك خلال الفترة من 5 حتى 19 يناير 2023م.

ويأتي ذلك امتداداً للمشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 17.97 نقطة ليقفل عند مستوى 10682.01 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 101 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 284 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 110 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات بن داود، والكثيري، والتطويرية الغذائية، وجاكو، والدواء الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات كيان السعودية، والآمار، وشمس، والإنماء طوكيو م، وإسمنت القصيم الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.90% و 3.37%.

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس،، وأرامكو السعودية والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الأهلي، والراجحي، وأرامكو السعودية، وسابك للمغذيات الزراعية، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم مرتفعًا 159.71 نقطة ليقفل عند مستوى 18213.17 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 37 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 267 ألف سهم تقاسمتها 1805 صفقات.

أفاد مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” بإقامة 22 مزادًا علنيًّا، تتنوع بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع ما يتجاوز 50 عقارًا في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى مزادات المنقولات المتنوعة، وذلك في الفترة ما بين 23 و26 يناير 2023م.

وتتنوع العقارات بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفيلات وعمائر واستراحات ومبانٍ ومنقولات من الفولاذ والبلوك.

وتبدأ المزادات بمزاد فرصة شرقية الحضوري الذي يقام على 10 عقارات بالمنطقة الشرقية، ثم مزاد مصنع بلوك في المدينة المنورة الذي يقام على مواد ومعدات بناء، ومزاد المنار الإلكتروني الذي يقام على عقارين بمحافظة جدة، ومزاد هجر الإلكتروني الذي يقام على 12 عقارًا بالمنطقة الشرقية، والمزاد الفولاذي الذي يقام على عدد من الأبواب والمعادن الفولاذي بمدينة الرياض، ومزاد الريم الإلكتروني الذي يقام على 6 عقارات بمدينة حائل، ومزاد سهم مكة والطائف الذي يقام على 13 عقارًا بمنطقتَي مكة والطائف، ومزاد دكة الذي يقام على 5 عقارات بمكة المكرمة، ومزاد تاج الرياض الذي يقام على 6 عقارات بمدينة الرياض.

وللراغبين في المزيد من التفاصيل وشروط المشاركة في المزادات يمكن الاطلاع على موقع إنفاذ.

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” مركز حكومي مستقل، وإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد؛ بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق، وتحقيق رضا المستفيدين.

كشفت الهيئة العامة للموانئ عن تحقيق الموانئ السعودية ارتفاعًا في أعداد حاويات المناوَلة خلال شهر ديسمبر لعام 2022م، نسبته 13.63%؛ لتصل إلى 955,731 حاوية قياسية مقارنة بـ841,055 حاوية خلال الشهر نفسه من عام 2021م؛ وذلك نتيجة للتطور الذي يشهده القطاع البحري والموانئ، وتحقيق نمو مستدام، أوجد بيئة تجارية تنافسية عالمية.

جاء ذلك إثر المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” بغرض تطوير القطاع البحري، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية، وتفعيل العلاقة مع الوكلاء الملاحيين بتحسين تجربة العميل، وأتمتة العمليات باستخدام أحدث التقنيات تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لإحداث تحوُّل نوعي، يرسخ مكانة المملكة بوصفها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، ومحور ربط بين القارات الثلاث.

وشهدت أعداد الحاويات الصادرة خلال شهر ديسمبر 2022م ارتفاعًا نسبته 7.15%؛ لتصل إلى 214,789 حاوية مقارنة بـ200,460 حاوية في الفترة نفسها من عام 2021م. كما سجلت الحـاويات الواردة زيادة نسبتها 24.41%؛ لتصل إلى 246,023 حاوية مقارنة بـ197,709 حاويات في عام 2021م.

كما شهدت عمليات المسافنة خلال شهر ديسمبر المنقضي زيادة نسبتها 11.76% بنحو 494,919 حاوية مقابل 442,850 حاوية في الشهر نفسه من عام 2021م؛ ما يضيف قيمة مضافة للموانئ، ويعزز فرص جذب خطوط الملاحة العالمية تحقيقًا لأهداف الهيئة الاستراتيجية.

وناولت الموانئ السعودية 29,612,588 طن بضائع خلال شهر ديسمبر لعام 2022م بارتفاع نسبته 14.06% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021م، الذي سجل 25,962,471 طن.

وشهدت البضائع العامة خلال شهر ديسمبر 2022م زيادة نسبتها 35.27%؛ لتصل إلى 828,247 طنًّا مقارنة بـ 612,303 أطنان في 2021م. كما شهدت البضائع السائبة الصلبة زيادة نسبتها 12.99%؛ لتصل إلى 4,427,370 طنًّا مقارنة بـ3,958,212 طنًّا في 2021م.

وعلى النحو ذاته، ارتفعت أحجام البضائع السائبة السائلة بنسبة 14.28% لتصل إلى 16,197,188 طنًّا مقابل 14,173,355 طنًّا في 2021م.

وواصلت الموانئ السعودية دورها لتعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال شهر ديسمبر لعام 2022م بمناولة 1,723,177 طنًّا من المواد الغذائية، كما شهدت تفريغ عدد 310,160 رأس ماشية؛ ما أسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية.

وشهد شهر ديسمبر لعام 2022م تسجيل 80,146 سيارة بزيادة 22.74% مقارنة بالفترة المقابلة في عام 2021م التي حققت 65,297 سيارة. كما شهدت الحركة الملاحية زيادة نسبتها 18.83% مسجلة 1,407 سفن مقارنة بـ 1,184 سفينة في عام 2021م. وأيضًا استقبلت الموانئ السعودية 102,305 ركاب بزيادة 35.37% عن الشهر المقابل في عام 2021م الذي سجل 75,575 راكبًا.  

وتستهدف “موانئ” ترسيخ حضورها الإقليمي، وزيادة عدد خطوط الربط البحري، وذلك برفع مؤشر أداء الخدمات اللوجستي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات التي تتم مناولتها في الموانئ السعودية؛ بما يعزز موقعها في المؤشرات الدولية، ويضعها على خريطة التجارة العالمية.

كشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني عن أن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق (نجران وجازان وعسير وتبوك) أحبطت محاولات تهريب “18.2” طن من نبات القات المخدر، و1.526 طن من مادة الحشيش المخدر، خلال الفترة من 1 إلى 14 / 6 / 1444ه‍، وقبضت على مهربيها، وعددهم “309” متهمين، منهم “10” مواطنين، و”299″ مخالفًا لنظام أمن الحدود، هم كالآتي: “264” من الجنسية اليمنية، و”33″ من الجنسية الإثيوبية و”2″ من الجنسية الصومالية.

وقد جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المقبوض عليهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

بهدف حشد حلول تحولية؛ لتوفير الأغذية المحلية في البلدان المتضررة من شح الأمطار والجفاف والتصحر.. أطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط، بالتعاون مع UpLink، منصة الابتكار المفتوحة للمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تمثل تحديًا ابتكاريًّا للمشاركين.

وجرى إعلان التحدي من وزارة الاقتصاد والتخطيط وUpLink خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023 المنعقد في دافوس؛ وذلك في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتطوير حلول مبتكرة لأبرز التحديات في العالم، من خلال التعاون والتشارك.

وتُعد التحديات التي تواجه المنظومات الغذائية والمناطق القاحلة نداءً عالميًّا لرواد الأعمال والشركات الناشئة والمشاريع الاجتماعية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال الأغذية لتقديم حلول تتضمن تقنيات بسيطة أو متطورة.

وستحصل المجموعة الفائزة على 100.000 فرنك سويسري لتنفيذ المشروع، وتوسيع نطاقه في المناطق القاحلة.

ويُعد هذا التحدي هو الأول من أصل تحديَين، يتمحوران حول الأنظمة الغذائية، فيما سيتم إطلاق التحدي الثاني في وقت لاحق من عام 2023 بشأن الزراعة الذكية مناخيًّا.

وقال معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، أثناء إعلانه عن التحدي في مؤتمر صحفي: “يواجه عالمنا العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى، وفي مقدمتها الأمن الغذائي. وتسعى المملكة إلى أن تكون مُسرِّعة رئيسية للابتكار من أجل أن تسخّر الموارد لتمكين ودعم رواد الأعمال الراغبين في معالجة تحدي الأمن الغذائي في المناطق القاحلة”.

وتأتي هذه المبادرة في الوقت الذي يعاني فيه اليوم نحو828 مليون إنسان من الجوع، بينما يعاني 2.3 مليار إنسان من مخاطر الأمن الغذائي، كما أن هناك 3.1 مليار إنسان على مستوى العالم عاجزون عن تحمُّل تكاليف النظام الغذائي الصحي. وتشير التقديرات إلى أن 700 مليون شخص سينزحون عن مواطنهم بسبب الجفاف بحلول عام 2030.

ويهدف التحدي إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين إمدادات الأغذية الصحية في المناطق القاحلة، من خلال دعم الحلول ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والتعليمي البارز لتعزيز سلاسل القيمة الغذائية المحلية.

ومن أجل أن يكون هناك منهجية واضحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، قامت وزارة الاقتصاد والتخطيط بإنشاء اللجنة التوجيهية للتنمية المستدامة، التي تنسق بين مختلف الجهود الحكومية المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

ومنذ إنشاء اللجنة التوجيهية للتنمية المستدامة تم تفعيل هيكلة محوكمة، يرأسها معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، وتضم 20 شخصية من مختلف الجهات الحكومية؛ للإشراف على أجندة أهداف التنمية المستدامة في المملكة.

يُذكر أن المملكة تشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023 في دافوس في الفترة من 16 إلى 20 يناير من أجل عالم أكثر ترابطًا، وتحقيق الاستقرار على المدى القريب، وتقريب وجهات النظر، والتحول على المدى البعيد.

بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتنفيذ بعثة منظمة التعاون الإسلامي في أفغانستان، دُشّن اليوم في العاصمة الأفغانية كابل مشروع السلال الغذائية؛ لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان، بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الأفغاني.

و‎سيغطي المشروع 25 ولاية أفغانية، وسيتم توزيع 47400 سلة غذائية على المستفيدين من المشروع البالغ عددهم 28400 مستفيد.